درصد سود تقسيمى (نسبت سود پرداختى ـ payout ratio)، با استفاده از اين نسبت، سود نقدى را که به سهامداران مى‌پردازند، به‌صورت درصدى از ”سود هر سهم“ بيان مى‌کنند. براى محاسبه اين نسبت، ”سود تقسيمى هر سهم“ را بر ”سود هر سهم“ تقسيم مى‌کنند. درصد سود تقسيمى شرکت سهامى برادران عبارت است از (ارقام به هزار ريال):


سود هر سهم    /    سود تقسيمى هر سهم = درصد سود تقسيمى
(سال ۱۳۷۶) %۲۲ يا ۰/۲۲= ۳/۹۴      /      ۰/۸۶۵ =
(سال ۱۳۷۵) %۲۱ يا ۰/۲۱= ۳/۹۰      /      ۰/۸۳ =


در تفسير اين نسبت بايد دقت کامل کرد؛ زيرا سود هر سهم (EPS) رقمى نيست که در حساب جارى شرکت در بانک موجود باشد و شرکت بتواند آن را به‌عنوان سود سهم تقسيمى به سهامداران بپردازد. اگر منع قانونى نباشد، شرکت مى‌تواند با استفاده از اندوخته‌ها بيش از مبلغى که به‌عنوان سود هر سهم به‌دست آورده است، به‌صورت سود تقسيمى هر سهم به صاحبان سهام عادى بپردازد که در چنين حالتي، ”درصد سود تقسيمي“ به بيش از ۱۰۰ درصد (عدد يک) مى‌رسد. براى مثال، ممکن است شرکتى تصميم بگيرد سود تقسيمى هر سهم را که به صاحبان سهام عادى مى‌پردازد برابر با ۴۰ درصد ”سود هر سهم“ قرار دهد و اين سياست را در گزارش‌هاى مالى خود به اطلاع سهامداران برساند. در اين‌صورت، سرمايه‌گذاران مى‌توانند تصميم بگيرند که آيا مايل هستند خريدار اين نوع سهام عادى شوند که فقط بخشى از سود خود را تقسيم مى‌کند.


گاهى بانک‌ها و سازمان‌هاى وام‌دهنده هنگام بستن قرارداد وام، شرايط محدودکننده‌اى را در مورد تقسيم سود، در قرارداد وام مى‌گنجانند؛ براى مثال، شرايط مى‌گذارند که درصد سود تقسيمى شرکت وام‌گيرنده نبايد از ۵۰ درصد فراتر رود. منظور از گنجانيدن شرط اين است که شرکت وام‌گيرنده از نظر قدرت نقدينگى در وضعى باقى بماند که بتواند به‌موقع اقساط وام را بپردازد.