کارآئى شرکت، از نظر مديريت بر دارائى‌ها، با استفاده از اين نسبت‌ها سنجيده مى‌شود. کارآئى يعنى گردش سريع اقلام دارائي، و از اين‌رو، اين نسبت‌ها را ”نسبت‌هاى فعاليت‌“ مى‌نامند. در محاسبهٔ اين نوع نسبت‌ها روى برخى اقلام دارائي، مانند موجودى کالا يا حساب بدهکاران، تأکيد بيشترى مى‌شود و در ساير موارد به کل فعاليت شرکت توجه مى‌شود.

گردش موجودى کالا (inventory turnover)

با استفاده از اين نسبت، گردش موجودى کالاى شرکت (يعنى تعداد دفعاتى که شرکت در سال موجودى کالاى خود را مى‌فروشد) محاسبه مى‌شود و براى محاسبه آن، بهاء تمام‌شده کالاى فروش‌رفته را بر موجودى کالا تقسيم مى‌کنند. در مورد شرکت سهامى برادران مقدار اين نسبت عبارت است از (ارقام به هزار ريال):


موجودى کالا / بهاء تمام‌شده کالاى فروش‌رفته = گردش موجودى کالا =
سال ۱۳۷۶) برابر ۳۴/۲ = ۲،۱۷۵،۰۰۰/۵،۱۰۰،۰۰۰)
سال ۱۳۷۵) برابر ۵/۲ = ۲،۰۰۰،۰۰۰ / ۵،۰۰۰،۰۰۰)


به‌طور معمول، نسبت گردش زياد موجودى‌ها نشانهٔ کارآئى مديريت شرکت است. در صورت ثابت بودن ساير عوامل، نسبت گردش زياد مطلوب‌تر از نسبت گردش پائين است.


نسبت فعاليت از نظر اصولى و عملي، مسائل و مشکلاتى دارد. براى مثال، گاهى نسبت گردش زياد موجودى‌ها نشانهٔ اين است که مقدار موجودى‌هاى شرکت پاسخگوى تقاضاى مشتريان نيست و اين بدان معنا است که شرکت تعدادى از مشتريان خود را از دست مى‌دهد. از طرف ديگر، نسبت گردش پائين موجودى‌ها نشانهٔ اين است که شرکت اقلام جديدى بر توليدات خود افزوده است و بايد براى هريک از اقلام، حداقلى از موجودى را نگه دارد. در اين مثال‌ها، اگر فقط به گردش موجودى‌ها توجه شود، نتيجهٔ گمراه‌کننده‌اى به‌دست خواهد آمد.


عددى که (براى محاسبه نسبت گردش موجودى کالا) در مخرج کسر قرار مى‌گيرد بحث برانگيز است. از آنجا که منظور از محاسبه اين نسبت تعيين نرخ گردش موجودى‌ها است. بهتر است عددى که در مخرج قرار مى‌گيرد متوسط يا ميانگين مقدار موجودى‌هاى شرکت در طول سال باشد، ولى در بسيارى از موارد (که داده‌هاى شرکت سهامى برادران نمونه‌اى از آنها است)، ارقامى که در مخرج اين کسر قرار مى‌گيرد ارزش موجودى‌ها در ”يک مقطع زماني“ است. اگر اين عدد نشان‌دهنده ميانگين سالانه موجودى‌ها نباشد (مثلاً نتواند نوسانات فصلى را از نظر توليد و فروش نشان دهد)، بايد اعتراف کرد که چنين نسبتى نمى‌تواند کاربرد چندانى داشته باشد.

گردش کل دارائى‌ها (total assets turnover)

با اين نسبت مى‌توان رابطه بين ارزش دارائى‌ها و حجم فعاليت در يک سال شرکت را محاسبه کرد؛ به اين ترتيب که خالص فروش را بر کل دارائى‌ها تقسيم مى‌کنند. مقدار اين نسبت براى شرکت سهامى برادران عبارت است از (ارقام به هزار ريال):


کل دارائى‌ها / خالص فروش = گردش کل دارائى‌ها
سال ۱۳۷۶) برابر ۱۶/۱ = ۷،۱۰۵،۰۰۰ / ۸،۲۵،۰۰۰)
سال ۱۳۷۵) برابر ۲۵/۱ = ۶،۳۹۳،۰۰۰ / ۸،۰۰۰،۰۰۰)


با استفاده از نسبت گردش دارائى‌ها مى‌توان سطح فروش شرکت را (با توجه به ظرفيت توليد آن) محاسبه کرد. با فرض اينکه قيمت‌ها ثابت بماند، هنگامى‌که شرکت به ظرفيت توليدى خود برسد، اين نسبت به حداکثر خواهد رسيد. کاهش اين نسبت احتمالاً نشانهٔ کاهش حجم فعاليت شرکت است و از اين‌رو، پائين‌ آمدن گردش کل دارائى‌ها ممکن است نوعى اخطار تلقى شود و شخص تحليل‌گر را وادار کند براى پس بردن به علل مربوط به کاهش حجم فعاليت نسبت‌هاى مربوط به اقلام خاصى از دارائى‌ها را محاسبه کند.

متوسط دوره مطالبات

با محاسبه متوسط ”دوره وصول مطالبات ـ average collection period“ مى‌توان زمان يا تعداد روزهائى که طول مى‌کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند مشخص کرد. با استفاده از اين نسبت مى‌توان رابطهٔ بين فروش‌هاى نسيه و مطالبات کوتاه‌مدت شرکت را تعيين کرد. محاسبه اين نسبت در دو مرحله انجام مى‌شود: ابتدا کل فروش نسيه را بر عدد ۳۶۰ تقسيم مى‌کنند تا متوسط فروش نسيه شرکت در يک روز به‌دست آيد و سپس براى محاسبهٔ متوسط دوره وصول مطالبات، حساب‌هاى دريافتنى يا حساب بدهکاران را بر متوسط فروش نسيه در يک روز تقسيم مى‌کنند. با فرض اينکه رقم کل فروش نسيه شرکت سهامى برادران با خالص فروش آن برابر باشد، متوسط دوره وصول مطالبات شرکت به‌شرح زير است (ارقام به هزار ريال):


مرحلهٔ اول:

۳۶۰ / فروش نسيه در سال = متوسط فروش نسيه در روز =
سال ۱۳۷۶) ريال ۲۲،۹۱۶ = ۳۶۰ / ۸،۲۵۰،۰۰۰)
سال ۱۳۷۵) ريال ۲۲،۲۲۲ = ۳۶۰ /۸،۰۰۰،۰۰۰)


مرحله دوم:

متوسط فروش نسيه در روز / حساب‌هاى دريافتنى = متوسط دوره وصول مطالبات =
(سال ۱۳۷۶) روز ۷۷ = ۲۲،۹۱۶ / ۱،۷۶۰،۰۰۰)
(سال ۱۳۷۵) روز ۶۵ = ۲۲،۲۲۲ / ۱،۴۴۰،۰۰۰)


محاسبه اين نسبت داراى اشکالاتى به‌شرح زير است. اول اينکه شرکت آمار فروش خود را به تفکيک فروش نقد و نسيه منتشر نمى‌کند. در اين‌صورت تحليل‌گر مجبور مى‌شود کل فروش شرکت را نسيه فرض کرده، با تقسيم آن به عدد ۳۶۰ متوسط فروش نسيه روزانه را محاسبه کند. دوم اينکه فروش بعضى شرکت‌ها داراى نوسانات فصلى است که خود در ميزان حساب‌هاى دريافتنى تأثير مى‌گذارد و بنابراين برحسب اينکه فروش فصلى در تاريخ ترازنامه چگونه باشد، متوسط دوره وصول مطالبات مى‌تواند کمتر يا بيشتر از حد واقع گردد. در اين‌صورت بهتر است که به‌جاى استفاده از مانده‌حساب‌هاى دريافتنى در تاريخ ترازنامه از متوسط مانده‌حساب‌هاى دريافتنى در پايان هر فصل استفاده کنيم. متوسط دوره وصول مطالبات شرکت سهامى برادران با هر دو مسئله يادشده روبه‌رو است؛ يعنى به‌جاى فروش‌هائى که به‌طور نسيه انجام‌شده، از رقم کل فروش استفاده شده است و رقم مربوط به حساب‌هاى دريافتنى نيز متعلق به متوسط يک دوره زمانى نيست، بلکه مطالبات شرکت را در ۲۹ اسفندماه نشان مى‌دهد.


حتى زمانى‌که اين‌گونه مسائل محاسباتى حل شوند يا دست کم موردتوجه قرار گيرند، بايد متوسط دورهٔ وصول مطالبات را با دقت زياد تفسير کرد. افزايش يا کاهش اين نسبت را نبايد مبنائى براى کسب تجربيات شرکت (در امر فروش نسيه) دانست؛ براى مثال، در سال ۱۳۷۶، مدت زمان وصول مطالبات شرکت سهامى برادران از ۶۵ روز (در سال ۱۳۷۵) به ۷۷ روز (در سال ۱۳۷۶) افزايش يافت. آيا اين‌کار مطلوب است؟ اين افزايش فقط ممکن است نشانهٔ اتخاذ خط‌مشى جديدى باشد اگر اين شرکت بخواهد همان سياست فروش نسيه ۶۵ روزه را حفظ کند، نسبت مربوط به سال ۱۳۷۶ ممکن است نشانهٔ بدتر شدن شرايط حاکم بر نحوه وصول مطالبات باشد.


دادن اعتبار و تعيين شرايط فروش نسيه از ابزارهاى عمده مديران بازاريابى (و نه مديران مالي) شده است. بسيارى از شرکت‌ها درمى‌يابند که سياست‌هاى اعتبارى آنها (تعيين شرايط فروش نسيه) به‌وسيله شرکت‌هاى رهبر در آن صنعت تعيين مى‌شود؛ در نتيجه، فعاليت در ميدان رقاتبى به سياست‌هاى اعتبارى (شرايط مربوط به فروش نسيه) بستگى خواهد داشت. متوسط دوره وصول مطالبات شرکت را بايد با توجه به شرايطى که شرکت‌هاى رقيب براى فروش خود در نظر گرفته‌اند تفسير کرد.