بيمهٔ دريائى عبارت است از عملى که يک‌طرف قرارداد (بيمه‌گر) با دريافت حق بيمه از طرف ديگر (بيمه‌گذار) تعهدى را به‌نفع او يا به‌نفع شخص ثالث قبول مى‌کند. اين تعهد در صورت وقوع خطرى که در قبال آن مورد بيمه، بيمه شده است ايفاء مى‌گردد به‌شرط آنکه خطر مزبور به مناسبت کشتيرانى يا حمل و نقل دريائى تحقق يابد يا اينکه در جريان کشتيراني، حمل و نقل دريائى واقع شود.

خصوصيات قرارداد

۱. بيمهٔ دريائي، عمل تجارى است. بيمه‌گذار در بيمه‌ٔ دريائى با درخواست بيمه و قبول بيمه‌نامه، بيمه‌گر و صدور بيمه‌نامه، فعاليت تجارى مى‌کند. بدين لحاظ رسيدگى به دعاوى مربوط به قرارداد بيمهٔ دريائى در صلاحيت محاکم تجارت است. در ساير رشته‌هاى بيمه، قرارداد بيمه از لحاظ بيمه‌گذار مدنى است و مشمول مقررات خاص حقوق تجارت نيست مگر اينکه بيمه‌گذار تاجر باشد و صدور بيمه‌نامه را به‌مناسبت عمليات تجارى خود درخواست کند. در قانون تجارت ايران بيمه‌گر، تاجر محسوب شده است بنابراين قرارداد بيمه از لحاظ بيمه‌گذار در صورتى عمل تجارى است که به‌مناسبت فعاليت تجارى او صورت گرفته باشد.


۲. قرارداد بيمهٔ حمل و نقل نيز همانند ساير بيمه‌هاى اشياء تابع اصل غرامت است، يعنى بيمه نبايد منبع درآمد و ثروت بيمه‌گذار باشد. جبران خسارت از طرف بيمه‌گر برابر است با زيانى‌که به بيمه‌گذار وارد شده است. بند ۱ مادهٔ ۲۲ قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ مى‌گويد: ”در بيمهٔ حمل و نقل خسارت برحسب قيمت مال در مقصد حساب مى‌شود“. حداکثر تعهد بيمه‌گر بهاءِ تمام‌شدهٔ کالا يا بهاءِ روز آن در مقصد است، هرکدام که کمتر باشد زيرا ”قيمت مال در مقصد“ نامشخص است. بايد روشن شود که منظور از قيمت مال در مقصد چيست. قيمت آن کالا در بازار مقصد يا بهائى که براى آن کالا تا وقتى‌که به مقصد برسد پرداخت شده است؟ يا به اصطلاح قيمت تمام‌شده؟ و اگر قيمت بازار در مقصد موردنظر است کدام قيمت مطرح است؟ قيمت عمده‌فروشي؟ قيمت خرده‌فروشي؟ به‌اضافهٔ کارمزد فروش؟ بدون کارمزد فروش؟ قيمتى که به‌دست مصرف‌کننده مى‌رسد يا قيمتى که پس از چند دست‌ به دست‌شدن به خريدار مى‌رسد؟ قيمتى که تحت تأثير نوسان‌هاى بازار، عرضه و تقاضاء، افزايش حقوق و عوارض گمرکى يا نرخ‌بندى‌هاى ارز تعيين مى‌شود و مانند آن با فرض اينکه بيمه‌شده همهٔ اينها را تحت پوشش قرار دهد کدام قيمت بايد مبناى پرداخت خسارت قرار گيرد؟


به‌موجب اصل غرامت، آن قيمتى بايد ملاک پرداخت خسارت باشد که فقط زيان بيمه‌گذار را بپوشاند، نه آن قيمتى که براى او ايجاد سود کند. بنابراين بايد پذيرفت که قيمت در مقصد برابر است با قيمت تمام‌شدهٔ کالا در مقصد. قيمت تمام‌شده در واحدهاى توليدى طبق تعريف عبارت است از هزينهٔ توليد و در مورد کالاى خريدارى‌شده، قيمت خريد به‌اضافهٔ هزينه‌هاى انجام‌شده (کرايهٔ حمل و نظاير آن). در مورد کالاهاى وارداتي، بسته به مورد هزينه‌هاى گمرکى و عوارض مختلف نيز به‌ آن اضافه خواهد شد. در اين‌صورت معلوم است که هر محموله تا آن لحظه‌اى که دچار خسارت شده است چه‌ميزان هزينه براى خريدار (بيمه‌گذار) دربر داشته است يا به‌عبارت ديگر اين محموله با صرف چه‌مقدار هزينه به مقصد رسيده است. اين مبلغ زيان بيمه‌گذار است.

شروع و خاتمهٔ قرارداد

تأمين بيمه‌هاى دريائى در بدو امر فقط شامل مرحله‌اى از مسير حمل مى‌شد که کالا روى آب قرار داشت. اما نياز صاحبان کالا، داشتن پوشش در تمامى مسير از محل فروش يا مقصد نهائى را ايجاب مى‌کرد. به اين دليل براى ارائهٔ تأمين بابت آن قسمت از مسير حمل که روى خشکى انجام مى‌گرفت شرط ”انبار به انبار“ طراحى شد. اين شرط بسته به نوع وسيلهٔ حمل اصلى شکل‌هاى متفاوتى به‌خود مى‌گيرد. در پاره‌اى از موارد به‌جاى شرط ”انبار به انبار“ از شرط ”حمل“ استفاده مى‌شود. مطابق اين شرط، پوشش کالاى بيمه‌شده از لحظه‌اى که کالا از انبار فروشندهٔ معين در بيمه‌نامه خارج مى‌شود آغاز مى‌گردد و در جريان حمل زمينى آن به بندر و در طى مدتى که در بندر در نوبت بارگيرى قرار دارد و سپس در طول سفر دريائى و تخليهٔ کالا تا تحويل کالا به مرسل‌اليه در محل معين در بيمه‌نامه ادامه مى‌يابد. پس از رسيدن کالا به بندر مقصد، محدوديت زمانى براى عمليات تخليه و ترخيص از گمرکات درنظر گرفته مى‌شود. چنانچه حمل به مقصد نهائى مستلزم حمل زمينى پس از تخليه باشد يا آنکه اصولاً مقصد محموله خارج از محوطهٔ تخليه باشد، محدوديت زمان بلند‌مدت‌ترى پس از تخليهٔ کامل کالا درنظر گرفته مى‌شود. پوشش بيمه‌نامه با تحويل کالا به مرسل‌اليه در مقصد مقرر يا خاتمهٔ مدت تعيين‌شده پس از تخليهٔ محموله، هرکدام که زودتر صورت پذيرد، خاتمه مى‌يابد. امکان تمديد بيمه‌نامه پس از انقضاءِ مهلت مشخص در قرارداد وجود دارد. اين امر مستلزم آن است که تمديد مهلت، قبل از انقضاءِ آن از بيمه‌گر درخواست و حق بيمهٔ اضافى مربوط به آن پرداخت شود.