ابطال قرارداد

در مواردى بيمه‌گذار حقوق خود را از دست مى‌دهد. مادهٔ ۲۲ شرايط عمومي، موارد بطلان قرارداد بيمه را بر مى‌شمرد. در صورت بطلان قرارداد، حق بيمهٔ دريافتى قابل استرداد نيست. در صورتى‌که قسمتى از حق بيمه وصول‌ نشده و يا خسارتى پرداخت شده باشد بيمه‌گر در مطالبهٔ آن محق خواهد بود. در موارد زير قرارداد بيمه باطل است:


۱. کتمان حقايق يا اظهارات خلاف واقع عمدى بيمه‌گذار در پيشنهاد بيمه به نحوى که به کاهش اهميت خطر در نظر بيمه‌گر منجر شده باشد.


۲. بيمه‌‌کردن اموال به‌ميزانى بيش از ارزش واقعى با قصد تقلب.


۳. بيمهٔ مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بيمه‌گر ديگر با قصد تقلب.


۴. مباشرت و يا مشارکت بيمه‌گذار و يا صاحبان حقوق وى در ايجاد خسارت عمدى در موضوع بيمه.


۵. بيمهٔ خطرى که قبلاً تحقق يافته است.


۶. در صورتى‌که قرارداد فاقد يکى از شرايط صحت معاملات باشد.

تشديد خطر

بر اساس مادهٔ ۱۸ شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى در مورد تشديد خطر، هرگاه در مدت بيمه تغييراتى در کيفيت و يا وضعيت مورد بيمه داده شود که موجب تشديد خطر باشد بيمه‌گذار موظف است که بدون تأخير بيمه‌گر را از تغييرات حاصل شده آگاه سازد. در صورتى‌که اين تغييرات بر اثر عمل بيمه‌گذار نبوده ولى بيمه‌گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است که ظرف ده‌روز از تارخى اطلاع، بيمه‌گر را آگاه کند. بيمه‌گر در صورت تشديد خطر مى‌تواند حق بيمهٔ اضافى متناسب با خطر را براى مدت باقيمانده مطالبه يا اينکه قرارداد بيمه را ظرف ده‌روز از تاريخ اعلام کتبى به بيمه‌گذار فسخ کند. در صورتى‌که دوطرف قرارداد نتوانند در خصوص ميزان حق بيمهٔ اضافى توافق کنند از تاريخ اعلام عدم قبول بيمه‌گذار بيمه‌نامه منفسخ مى‌شود. در ضمن، بيمه‌گر حق دارد که حق بيمهٔ اضافى را از هنگام تشديد خطر تا زمان فسخ و يا انقضاءِ مدت بيمه مطالبه کند. در صورت تحقق خطر، هرگاه مسلم شود که در حين اجراءِ قرارداد بيمه‌گذار عوامل تشديد خطر را مى‌دانسته و بيمه‌گر را مطلع نکرده است بيمه‌گر مى‌تواند خسارت را به‌نسبت حق بيمهٔ دريافتى و حق بيمهٔ خطر مشدد پرداخت کند.

مرجع رسيدگى به اختلافات

دادگاه محل اقامت بيمه‌گذار يا دادگاه محل مورد بيمه، مرجع رسيدگى به اختلافات دوطرف قرارداد است که البته به‌نظر بيمه‌گذار بستگى دارد. بيمه‌گر و بيمه‌گذار معمولاً ترجيح مى‌دهند که اختلافات خود را دوستانه و از طريق کارشناسى باتوجه به‌شرايط پيش‌بينى شده در قرارداد فيصله دهند. به‌موجب بند سوم از مادهٔ ۲۴ شرايط عمومى بيمهٔ آتش‌سوزي، در صورتى‌که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بيمه‌گر و بيمه‌گذار حق دارند تعيين ميزان خسارت وارده را با نظر هيأتى مرکب از سه کارشناسى درخواست کنند. هرطرف قرارداد يک کارشناس انتخاب و کتباً به‌طرف ديگر معرفى مى‌کند. کارشناسان منتخب به اتفاق کارشناس سوم را تعيين خواهند کرد. در صورتى‌که يکى از دوطرف، کارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب نکند يا کارشناسان منتخب در تعيين کارشناس سوم ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند از دادگاه ذى‌صلاح درخواست مى‌کنند که کارشناس يا کارشناسان تعيين نشده را تعيين کند. در صورتى‌که کارشناس سوم با يکى از دوطرف نسبت خويشاوندى داشته باشد طرف ديگر مى‌تواند کارشناس مزبور را رد کند.


هر يک از طرفين حق‌الزحمهٔ کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق‌الزحمهٔ کارشناس سوم به مناصفه به‌عهدهٔ دوطرف خواهد بود. اگر اختلاف دوطرف قرارداد دوستانه حل نشود از طريق مراجع قضائى رسيدگى و رأى صادر خواهد شد.

مرور زمان

مدتى است که به‌موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوا مسموع نيست و اخيراً آن را ضمن يکى از شرايط قرارداد مى‌آورند. در دعاوى مربوط به بيمه‌ اين مدت طبق مادۀ ۳۶ قانون بيمهٔ ايران، دو سال و ابتداءِ آن، تاريخ وقوع حادثهٔ منشاء دعوا است (مادهٔ ۲۸ شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزي). در خصوص مرور زمان توجه به‌نکات زير ضرورى است:


- مرور زمان آثار خودبه‌خودى ندارد، بنابراين کسى که مرور زمان به‌نفع او است بايد در موقع طرح دعوا عليه خود، ايراد مرور زمان کند.


- کسى که مرور زمان به‌نفع او است مى‌تواند از ايراد آن خوددارى کند.


- مرور زمان را ممکن است با احراز شرايطى قطع کرد. قطع مرور زمان تمام مدت گذشته را بى‌اثر مى‌کند. در مورد قراردادهاى بيمه مى‌توان مرور زمان را تا دو سال نگذشته قطع کرد. از جمله مواردى‌که در بيمه قاطع مرور زمان است انتخاب کارشناس و يا مطالبهٔ حق بيمه طى نامهٔ سفارشى پس از وقوع خسارت از طرف بيمه‌گر است.


- مرور زمان ممکن است به‌علت جنگ معلق بماند برعکس قطع مرور زمان که کليهٔ آثار گذشته از بين مى‌رود تعليق، پس از رفع تعليق، مدت قبل از تعليق به‌حساب مى‌آيد.

استثناءها

به‌موجب مواد ۳۰ و ۳۱ شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى خطرهاى زير، پوشش بيمه‌اى ندارند و از تعهدات بيمه‌گر استثناء هستند (مگر آنکه به‌صراحت خلاف آن شرط شده باشد):


۱. مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قيمتى به‌هر شکل، جواهر، مرواريد، سنگ‌هاى قيمتى سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطي، هزينهٔ بازسازى نقشه، جمع‌آورى مجدد اطلاعات، تنظيم دفاتر بازرگاني.


۲. جنگ، جنگ داخلي، آشوب، بلوا، اعتصاب، قيام، انقلاب، کودتا، اغتشاش‌هاى داخلي، اقدامات احتياطى مقامات نظامى و انتظامي.


۳. زمين‌لرزه، آتشفشان، ريزش زمين، سيل، طغيان رودخانه‌ها، آتش‌سوزى تحت‌الارضي، بلاهاى آسماني.


۴. انفجار، مواد منفجره (مانند ديناميت، تى - ان - تى و باروت).


۵. واکنش‌هاى هسته‌اي.


براساس شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزي، بيمه‌گر در موارد زير نيز تعهدى ندارد:


- خسارت وارده به موتورها و ماشين‌هاى برقى در نتيجهٔ اتفاقات زير که در داخل موتورها و ماشين‌هاى مزبور به وقوع بپيوندد، به هر علت تحت پوشش بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى نيست:


اتصال‌ها و آثار ناشى از جريان برق، پاره‌شدن هادي، جرقه‌زدن، امواج برقى ناشى از اين اتفاقات، بار زياد و يا کافى نبودن عايق‌بندي. البته خسارتى که در نتيجهٔ اين اتفاقات در ساير قسمت‌هاى مورد بيمه بروز کند تحت پوشش خواهد بود (مادهٔ ۳۲).


- خسارت وارده به ظرف‌هاى تحت فشار صنعتى ناشى از انفجار اين ظروف. البته خسارتى‌ که در نتيجهٔ تحقق خطر مزبور در ساير قسمت‌هاى مورد بيمه بروز کند تحت پوشش خواهد بود (مادهٔ ۳۳).


- خسارت وارده به مورد بيمه در محدودهٔ آتش کنترل‌ شده (مادهٔ ۳۴).

فسخ بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى

به‌موجب مادهٔ ۲۱ شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى در مورد فسخ بيمه‌نامه، بيمه‌گذار مى‌تواند در هرزمان بيمه‌نامه را فسخ کند. در اين‌صورت بيمه‌گر با درنظر گرفتن تعرفهٔ کوتاه‌مدت، حق بيمه را محاسبه و مابه‌التفاوت دريافتى را به بيمه‌گذار مسترد مى‌کند. بيمه‌نامه‌هائى که به‌موجب قانون يا قرارداد به‌نفع ثالث صادر مى‌‌شوند از شمول اين حکم مستثنى هستند. بيمه‌گر در مواردى که قانون بيمه اجازهٔ فسخ به او داده است مى‌تواند بيمه‌نامه را با اخطار ده‌روز فسخ و اعلاميهٔ آن را با پست سفارشى به آخرين نشانى اعلام‌شدهٔ بيمه‌گذار ارسال کند. در اين‌صورت بيمه‌گر از حق بيمهٔ دريافتي، حق بيمهٔ باقيماندهٔ مدت را پس از انقضاءِ ده‌روز از تاريخ اعلام اخطار مزبور به بيمه‌گذار به‌صورت روزشمار محاسبه و به بيمه‌گذار مسترد مى‌کند. در موارد زير بيمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت:


۱. در صورتى‌که بيمه‌گذار در موعد مقرر پس از اخطار و تعليق قرارداد، حق بيمه را پرداخت نکند.


۲. در صورت تشديد خطر مورد بيمه (موضوع مادهٔ ۱۶ قانون بيمه و مادهٔ ۱۸ شرايط عمومي).


۳. بعد از وقوع حادثه و پرداخت خسارت.


۴. در صورت خوددارى غيرعمدى بيمه‌گذار از اظهار مطالب يا اظهارات خلاف واقع (موضوع مادهٔ ۱۳ قانون بيمه).


در موارد زير بيمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت:


۱. در صورتى‌که بيمه‌گر بيمه‌نامهٔ ديگر بيمه‌گذار را پس از وقوع حادثه فسخ کند.


۲. در صورتى‌که بيمه‌گر ورشکسته اعلام شود.


در يک حالت ديگر به‌طور منطقى بيمه‌گذار بايد حق فسخ داشته باشد و آن وقتى است که تشديد خطر از بين‌رفته باشد. با توجه به اينکه اگر بيمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت حق بيمهٔ اضافى به‌تناسب تشديد خطر نباشد، بيمه‌گر حق فسخ قرارداد را دارد، بنابراين بيمه‌گذار نيز بايد اين حق را داشته باشد چنانچه بيمه‌گر حاضر به کاهش حق بيمه به‌نسبت تخفيف خطر نباشد قرارداد بيمه را فسخ کند ولى در اين خصوص، هم قانون و هم شرايط عمومى مسکوت است.

فسخ خود به‌خود قرارداد

در صورتى‌که مورد بيمه بر اثر حادثه‌اى جزء آتش‌سوزى به‌طور کامل از بين برود، يا حق فعاليت در رشتهٔ بيمهٔ آتش‌سوزى از بيمه‌گر سلب شود، قرارداد بيمهٔ آتش‌سوزى به‌خودى‌خود فسخ مى‌شود.