شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى که براساس آيين‌نامهٔ شمارهٔ ۲۱ مصوب ۲۷/۸/۱۳۶۶ شوراى عالى بيمه از تاريخ ۱/۱/۱۳۶۷ اعمال‌شده به ‌قرار زير است:


- کليات:

در بخش کليات تعارضى ارائه‌ شده که در موارد بروز اختلاف‌ نظر بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار معتبر است و منظور دوطرف قرارداد را از اصطلاحات مورد استعمال نشان مى‌دهد. اين تعاريف عبارتند از:


اساس قرارداد؛ بيمه‌گر و بيمه‌گذار؛ ذى‌نفع؛ مورد بيمه؛ مدت بيمه؛ تعيين حدود و خطرهاى مورد بيمه؛ اصل غرامت.


- شرايط:

۱. پرداخت حق بيمه (مادهٔ ۱۴ شرايط عمومي)

۲. کتبى‌بودن اظهارات (مادهٔ ۱۵ شرايط عمومي)

۳. کاهش ارزش مورد بيمه (مادهٔ ۱۶ شرايط عمومي)

۴. بيمهٔ مضاعف (مادهٔ ۱۷ شرايط عمومي)

۵. حقوق مرتهن (مادهٔ ۱۹ شرايط عمومي)

۶. انتقال مالکيت مورد بيمه

۷. مهلت و نحوهٔ اعلام خسارت

۸. حدود و خسارت قابل تأمين (مواد ۱۱ و ۱۲)

۹. خسارت‌هاى ناشى از آتش‌نشاني، خرابى و نقل مکان ضرورى (مادهٔ ۱۱، بند ۲)

۱۰. خسارت و هزينه‌هاى قابل تأمين در تعهد بيمه‌گر (مادهٔ ۱۱)

۱۱. خسارت‌هاى فرعي.


- وظايف بيمه‌گذار در صورت وقوع حادثه به‌شرح زير است:


۱. حداکثر ظرف پنج‌روز از زمان اطلاع و وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع کند.


۲. حداکثر ظرف ده‌روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بايد کيفيت حادثه، فهرست اشياءِ نجات داده شده، محل جديد آنها و مبلغ تقريبى خسارت را براى بيمه‌گر ارسال دارد.


۳. براى جلوگيرى از توسعهٔ خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه، کليهٔ اقدامات لازم را به‌عمل آورد.


۴. بدون اجازهٔ بيمه‌گر، در مورد بيمه تغييراتى ندهد که تعيين علت حادثه يا ارزيابى خسارت را دچار اشکال کند، مگر آنکه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومى ضرورى باشد.


۵. ضمن همه‌گونه همکارى که بيمه‌گر براى تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بين‌رفته و آسيب‌ديده و در صورت درخواست بيمه‌گر بهاءِ آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.


تغييرات مالکيت مورد بيمه: تغيير مالکيت، موضوع مادهٔ ۱۷ قانون بيمه و مادهٔ ۲۰ شرايط عمومى است. در صورت انتقال مالکيت، موضوع بايد در اسرع وقت به اطلاع بيمه‌گر برسد. هر يک از طرفين (بيمه‌گر و منتقل‌اليه) حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. همچنين اگر منتقل‌اليه کليهٔ تعهداتى را که به‌موجب قرارداد به‌عهدهٔ بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر ايفاء کند، عقد بيمه به نفع منتقل‌اليه به اعتبار خود باقى مى‌ماند.


حدود تعهدات بيمه‌گر: در صورتى خسارت به بيمه‌گذار پرداخت مى‌شود که بر اثر مستقيم وقوع خطرهاى بيمه‌شده ايجاد شده باشد. مسئوليت بيمه‌گر تفاوت قيمت مال بيمه ‌شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيماندهٔ آن بلافاصله بعد از حادثه است (در صورتى‌که به ارزش واقعى بيمه شده باشد). اگر به کمتر از قيمت واقعى بيمه‌ شده باشد بيمه‌گر فقط به ‌تناسب مبلغى که بيمه‌ کرده است با قيمت واقعى مسئول خسارت خواهد بود. خسارت به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اينکه حق تعمير و تعويض براى بيمه‌گر در سند بيمه‌ پيش‌بينى شده باشد. در اين‌صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتى‌که عرفاً کمتر از آن نمى‌شود تعمير کند يا عوض را تهيه و تحويل دهد.( مادهٔ ۱۹ قانون بيمه)


حدود تعهدات بيمه‌گر در مادهٔ ۲۱ قانون بيمه و مواد ۲۴ تا ۲۷ شرايط عمومى بيمهٔ آتش‌سوزى معين شده است. به‌موجب مادهٔ ۲۱ قانون بيمه، خسارت وارده از آتش‌سوزى که بيمه‌گر مسئول آن است عبارت است از:


۱. خسارت‌وارده به موضوع بيمه از آتش‌سوزي، گرچه آتش‌سوزى در نزديکى آن واقع شده باشد. در اين بند ذکر شده است: ”گرچه حريق در نزديکى آن واقع شده باشد“ ولى در شرايط عمومى صحبتى از آن نيست و بدين‌وسيله شرايط عمومى در مقايسه با مادهٔ ۲۱ قانون بيمه تعهد بيمه‌گر را محدود کرده است.


۲. هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيلهٔ ديگرى که براى خاموش‌کردن آتش به‌کار برده شده است.


۳. تلف‌شدن يا معيوب‌شدن مال در موقع نجات‌دادن آن از آتش‌سوزي.


۴. خسارت وارده به اموال بيمه ‌شده در نتيجهٔ خراب‌کردن کلى يا جزئى بنا براى جلوگيرى از سرايت يا توسعهٔ آتش‌سوزي. به‌موجب مادهٔ ۲۶ شرايط عمومى ”بيمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴ هفته از دريافت کليهٔ اسناد و مدارکى که بتواند به‌وسيلهٔ آنها حدود مسئوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص دهد، اقدام به تصفيه و پرداخت کند“.


در صورتى‌که حادثهٔ منجر به خسارت بر اثر تقصير بيمه‌گذار يا قائم‌مقام وى روى داده باشد و يا بيمه‌گذار به وظايف خود مندرج در مادهٔ ۲۳ شرايط عمومى عمل نکرده باشد و در نتيجه ميزان خسارت افزايش يافته باشد بيمه‌گر مى‌تواند خسارت را کمتر جبران کند (مادهٔ ۲۷ شرايط عمومي).


به‌موجب مواد ۱۹ قانون بيمه و ۲۵ شرايط عمومي، بيمه‌گر مى‌تواند اموال خسارت‌ديده و نجات داده‌شده را تصاحب، تعمير يا تعويض کند. در اين‌صورت تعمير يا تعويض اموال مورد بيمهٔ خسارت‌ديده بايد ظرف مدتى که عرفاً کمتر از آن مقدور نيست انجام پذيرد. قيمت واقعى مورد بيمه در زمان بروز خسارت بر اين اساس که بيمه را نبايد وسيلهٔ انتفاع قرارداد، محاسبه خواهد شد. در هر صورت، حداکثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه‌ شده تجاوز نخواهد کرد.


در موارد زير بيمه‌گذار از دريافت خسارت محروم مى‌شود:


۱. اگر به‌قصد دريافت بيشتر، اموال خود را به ‌قيمت بيش از ارزش واقعى بيمه‌ کرده باشد.


۲. چنانچه او يا صاحبان حقوق وى خسارت عمدى ايجاد کرده باشند.


۳. مورد بيمه به‌علتى جزءِ آتش‌سوزى از بين‌رفته باشد.


۴. آتش‌سوزى منجر به خسارت قبل از شروع آثار بيمه‌اى اتفاق افتاده باشد.


۵. به نيت دريافت مضاعف، مورد بيمه مجدداً در مقابل خطر آتش‌سوزى به‌نفع بيمه‌گذار بيمه شده باشد.


۶. اظهارات خلاف واقع يا خوددارى از اظهار مطالبى که بر تصميم بيمه‌گر مؤثر است.


۷. وقوع حادثه را در مهلت مقرر به اطلاع بيمه‌گر نرسانده باشد.


۸. آتش‌سوزى ناشى از عيب ذاتى مورد بيمه باشد.


۹. تغيير محل بيمه‌شده بدون اطلاع بيمه‌گر و جلب موافقت او صورت پذيرفته باشد.


۱۰. تغيير مالکيت مورد بيمه بدون اطلاع بيمه‌گر.


۱۱. علت خسارت يکى از خطرهاى استثناء شده باشد.


۱۲. اجازه ندهد که کارشناسان بيمه‌گر به‌کار بازديد و ارزيابى خسارت بپردازند.


جانشينى يا اصل قائم‌مقامي: انتقال حق بيمه‌گذار به بيمه‌گر در صورتى‌که خسارت ناشى از عمل شخص ثالث باشد موضوع مادهٔ ۳۰ قانون بيمه و مادۀ ۲۹ شرايط عمومى است.


در موارد زير ممکن است پرداخت خسارت کاهش پيدا کند:


- هرگاه ايجاد خسارت در نتيجهٔ تقصير( تقصير غير از عمد است) بيمه‌گذار يا صاحبان حقوق او يا اعضاءِ خانوادهٔ بيمه‌گذار که با وى در يک محل زندگى مى‌کنند روى داده باشد، يا اينکه تقصير اشخاص ذکرشده بر ايجاد آتش‌سوزى مؤثر باشد. در اين‌صورت، خسارت به‌نسبت تقصير بيمه‌گذار و صاحبان حقوق وى کاهش مى‌يابد.


- بيمه‌گذار در موقع انعقاد قرارداد بدون سوءِ نيت از اظهار مطالبى خوددارى يا اظهارات کاذب کند.


- در صورتى‌که مورد بيمه تحت پوشش بيمه‌نامهٔ ديگرى نيز باشد. در اين‌صورت، پس از پرداخت خسارت از طرف بيمه‌گر اول بقيهٔ خسارت را اگر باقى‌مانده باشد، بيمه‌گر بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى بر اساس شرايط قرارداد جبران مى‌کند.


- در صورتى‌که مورد بيمه به کمتر از قيمت واقعى آن بيمه‌ شده باشد.


- در صورتى‌که بيمه‌گذار امکان جلوگيرى از توسعهٔ خسارت را داشته باشد و از اين‌کار خوددارى کند.