آتش‌سوزى به اقتصاد ملى ضربه وارد مى‌کند و دارائى و ثروتى که با تلاش کل جامعه به‌دست آمده است يکباره نابود مى‌شود. از اين‌رو، حفظ اين ثروت‌ها وظيفهٔ ملى و همگانى است. خسارت‌هاى ناشى از وقوع آتش‌سوزى نه‌تنها زيان‌هاى مادى و اموال را شامل مى‌شود، بلکه توقف توليد، بيکارى و عدم‌النفع نيز از نتايج بعدى آن است. خسارت‌هاى انسانى و ماده را نيز که به اموال منقول و غيرمنقول وارد مى‌شود بايد به آن اضافه کرد.


در بيمه‌ٔ آتش‌سوزي، کاهش احتمال زيان‌هاى ناشى از آتش‌سوزى را مى‌توان به دو بخش تقسيم کرد. بخشى که دولت از طريق جامعه اجراء مى‌کند و بخشى که مربوط به بيمه‌گران بيمهٔ آتش‌سوزى است. دولت در کاهش ضايعات ناشى از آتش‌سوزي، هم مى‌تواند در مورد خسارت‌هاى مادى و هم در مورد خسارت‌هاى انسانى اقدام کند. هدف بيمه‌گران از اعمال سيستم نرخ بيمه، کاهش احتمال وقوع آتش‌سوزى ناشى از عوامل متعدد است. نرخ بر اساس شرايط ريسک متوسط تعيين مى‌شود و در جائى‌که ريسک بدتر از متوسط است نرخ افزايش مى‌يابد. بيمه‌گران هنگام بازديد اوليه بايد ضرورت رعايت موارد ايمنى و اقدامات لازم براى کاهش احتمال تحقق ريسک را فوراً به بيمه‌گذار اطلاع دهند و بر اجراءِ آن نظارت کنند. بيمه‌گران توان آن را دارند که اطلاعات فنى و تجربيات خود را در اختيار بيمه‌گذارى قرار دهند که در حال احداث ساختمان و خط توليد جديد است. دراين‌ صورت، احتمال وقوع آتش‌‌سوزى به‌طور بارزى کاهش مى‌يابد و بيمه‌گذار نيز حق بيمهٔ کمترى خواهد پرداخت؛ ضمن اينکه ريسک بهبود مى‌يابد و بيمه‌گذار نيز حق بيمهٔ کمترى خواهد پرداخت؛ ضمن اينکه ريسک بهبود مى‌يابد احتمال اينکه بيمه‌گر خسارت را به‌طور کامل جبران نکند نيز کاهش مى‌يابد.


از اساسى‌ترين و مؤثرترين اقدامات براى کاهش ضايعات آتش‌سوزى تدوين قوانين و مجازات کسانى است که عمداً به اموال و دارائى‌هاى جامعه زيان مى‌رسانند. مسئولان نيز بايد بر نحوهٔ ساختمان‌سازى و نوع مواد اوليه‌اى که در آنها به‌کار مى‌رود نظارت و کنترل داشته باشند و در کليهٔ مکان‌هاى عمومى تأسيسات ايمنى لازم نصب شود. ساخت بناها و تأسيساتى که آتش‌سوزى در آنها به‌آسانى ايجاد مى‌شود و توسعه مى‌يابد، بايد محدود شود. براى ايجاد اينگونه ساختمان‌ها محل‌هاى خاصى بايد منظور کرد؛ در مورد شرايط کار، محدوديت و حداکثر ميزان ساعات کار در شبانه‌روز براى هر شخص و نحوهٔ انبارکردن مواد اوليهٔ ساخته ‌شده و نيم‌ساخته، به‌ويژه مواد اشتعال‌پذير، نيز لازم است قوانين مناسبى وضع شود.