جايگزينى به اين مفهوم است که در صورت ورود خسارت کلى به ساختمان يا اموال آسيب‌‌ديده، تجديد ساختمان و يا با کالاى مشابه جايگزين شود؛ در مورد خسارت‌هاى جزئى تعميرات لازم صورت پذيرد و در وضعيت لحظهٔ قبل از وقوع حادثه قرار گيرد. بيمه‌گذار نمى‌تواند انتظار داشته باشد که بيمه‌گر اموال خسارت‌ديده را موبه‌مو جايگزين کند.

جايگزينى بر اساس شرايط بيمه‌نامه

به‌موجب مادهٔ ۱۹ قانون بيمهٔ ايران، تعهد بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه ‌شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيماندهٔ آن بلافاصله بعد از خسارت وارده که به پول نقد پرداخت خواهد شد (مگر اينکه حق تعمير يا عوض براى بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بينى شده باشد). در اين‌صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتى‌که عرفاً کمتر از آن نمى‌شود تعمير کند، يا عوض را تهيه کند و تحويل دهد. درهر صورت، حداکثر تعهد بيمه‌گر از مبلغ بيمه‌شده تجاوز نخواهد کرد. هرگاه شرکت بيمه به انتخاب خود، يا طبق قانون موظف باشد که مورد بيمهٔ خسارت‌ ديده را جايگزين کند بيمه‌گذار موظف است به هزينهٔ خود کليهٔ اسناد، مدارک، نقشه‌ها، طرح، دفاتر و کليهٔ اطلاعات مورد نياز بيمه‌گر را تهيه و ارائه کند. در اين‌صورت نيز بيمه‌گر مجبور نيست که کليهٔ اموال بيمه‌شده را به‌طور کامل و دقيق جايگزين کند. جايگزينى در حدى انجام مى‌گيرد که براى بيمه‌گر امکان‌پذير باشد.


بيمه‌نامه‌هاى استاندارد آتش‌سوزى بازار بيمهٔ لندن شامل شرطى است که به‌موجب آن به بيمه‌گر اختيار داده مى‌شود که پرداخت نقدى يا روش جايگزينى را براى پرداخت خسارت انتخاب و بيمه‌گذار هم نمى‌تواند آن را رد کند. بيمه‌گر نمى‌تواند تصميم خود را بعداً تغيير دهد. اگر تصميم بيمه‌گر پرداخت نقدى باشد بايد قبل از شروع مراحل پرداخت خسارت به‌طريق نقدى از اين حق خود استفاده کند، وگرنه نمى‌تواند در حين پرداخت نقدى تصميم خود را عوض کند. در صورت انتخاب روش جايگزيني، وظيفهٔ بيمه‌گر جايگزينى شيء يا کالاى آسيب‌ديده با همان مشخصات است. مشکلى که در روش جايگزينى ايجاد مى‌شود اين است که بيمه‌گر در صورتى‌که مورد بيمه به کمتر از ارزش واقعى بيمه‌ شده باشد نمى‌تواند قاعدهٔ نسبى را اعمال کند. اگر بيمه‌گر در روش جايگزيني، ساختمان را بهتر از قبل از بازسازى کند بابت اين بهترشدن نمى‌تواند بخشى از هزينه‌ها را به‌عهدهٔ بيمه‌گذار بگذارد، مگر با موافقت قبلى بيمه‌گذار.

جايگزينى به‌موجب قانون

هدف اصلى قانونگذار در اين مورد جلوگيرى از سوءِ استفاده بيمه‌گذار پس از دريافت خسارت است. ممکن است بيمه‌گذار خسارت نقدى دريافتى را به‌طريقى مصرف کند که به‌ضرر اشخاص ديگر تمام شود. در برخى موارد، خسارت واقعى است ولى طرف ذى‌نفع نگران آن است که بيمه‌گذار به ‌دلايل موارد، خسارت واقعى است ولى طرف ذى‌نفع نگران آن است که بيمه‌گذار به ‌دلايل قانونى ترجيح دهد اموال آسيب‌ديده را جايگزين نکند. براى مثال، راهن خسارت را نقداً دريافت کند و به جايگزينى علاقه‌اى نشان ندهد که اين عمل، حقوق مرتهن را به مخاطره مى‌افکند؛ يا اينکه نفع مستأجر در بازسازى و جايگزينى ساختمان يا کارخانه است. اين نفع در متن قرارداد بيمه ذکر نشده است ولى مستأجر مى‌تواند الزام قانونى در اين زمينه را به بيمه‌گر تأکيد کند. در بعضى از کشورها قانونى براى حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر مى‌دارد که بيمه‌گر خسارت را بايد براساس جايگزينى بپردازد و بر مصرف آن نظارت و کنترل داشته باشد. البته منظور اين نيست که خود بيمه‌گر جايگزينى را انجام دهد. به‌هرحال اگر بيمه‌گر از حقوق اشخاص ثالث در مورد بيمه مطلع شود، بايد در پرداخت خسارت، حقوق اشخاص ثالث ذى‌نفع در مورد بيمه را رعايت کند.

تورم و جايگزينى

بيمه‌گر در موارد خاصى تحت شرايطي، ارزش جايگزينى را بدون در نظر گرفتن هزينه استهلاک تأديه مى‌کند. (نو به‌جاى کهنه). اگر سرمايهٔ بيمه‌شده تا ۸۵ درصد ارزش جايگزينى باشد بيمه‌گر معمولاً خسارت را به‌طورکامل مى‌پردازند. در مواردى که سرمايهٔ بيمه ‌شده کمتر از ۸۵ درصد ارزش جايگزينى باشد قاعدهٔ نسبى سرمايه اعمال مى‌شود. وجود تورم موجب مى‌شود که ارزش ساختمان‌ها و ماشين‌آلات به‌طور مداوم، نه‌تنها در طول مدت اعتبار قرارداد بلکه در دوران بازسازى و تعميرات نيز فزايش يابد. بنابراين سرمايهٔ بيمه ‌شده بايد با توجه به نرخ تورم تعيين و در مواقع لزوم ارزيابى مجدد شود. براى اين‌کار مى‌توان افزايش خود به‌خود يا با استفاده از شاخص خاصى سرمايهٔ بيمه‌ شده در بيمه‌نامه را تعديل کرد.