ويژگى‌هاى بيمهٔ خطرهاى فاجعه‌آميز

مسئولان بررسى و پرداخت خسارت ريسک از لحظهٔ اطلاع و دريافت خبر وقوع حادثه تا زمان پرداخت خسارت با مشکلات و کارهاى دشوارى مواجه هستند. براى مثال، طوفانى که در روزهاى ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۱۹۸۷ در اروپا به‌وقوع پيوست و به صدها هزار بيمه‌نامه از کشورهاى انگليس و فرانسه مربوط مى‌شد، حتى با استفاده و استمداد از کليهٔ کارشناسان و متخصصان براى ارزيابى خسارت‌ها - صرف‌نظر از اشکالات و هزينه‌هاى زياد - کار بررسى و کارشناسى پرونده‌ها، ماده‌ها به‌طول انجاميد. البته ريسک‌هاى تا ۱۰۰۰ دلار بدون تشريفات و حتى بدون بازديد و بررسى پرداخت شد، اما رقم‌هاى درشت دور از باورى هم ادعا شد و حتى در مواردى شرکت‌هاى بيمه سهم بيمه‌گذاران را نيز پرداخت کردند. اين تجربيات در مورد بقيهٔ حوادث طبيعى کمتر صادق است. براى مثال در زمين‌لرزه‌هاى شيلي، مکزيک و سان‌سالوادور، ارزيابى و تصفيهٔ خسارت‌ها به‌دليل پيچيدگى و درشت‌بودن رقم‌ها با دقت و بررسى بيشتر انجام پذيرفت. در اين نوع ارزيابى خسارت به‌دليل وجود اهرم‌هاى کنترل‌کننده در بيمه‌نامه، فرانشيز و احتمال ناچيز کم‌ بيمه‌شدگي، خطا و اشتباه به‌حداقل مى‌رسد.


استخدام کارشناسان و ارزيابان خارجى که در بيمه تجربيات بين‌المللى دارند مفيد خواهد بود، به‌شرط آنکه اين افراد با خصوصيات، فرهنگ، عرف، اخلاق و حتى زبان محلى آشنائى داشته باشند. مديران ريسک و افرادى از مؤسسهٔ خسارت ‌ديده در درجهٔ بعدى اهميت قرار مى‌گيرند. اين افراد با تأسيسات، ماشين‌آلات و ابزار آشنائى دارند و ممکن است براى زمان وقوع حادثه، طرح‌ها و نقشه‌هاى مفيد و قابل اجرائى داشته باشند. اينان مى‌توانند به کاهش مدت زمان وقفه در فعاليت‌هاى مؤسسهٔ زيان ‌ديده کمک کنند.


مسلماً هر واحد اقتصادى و صنعتى در صورت قطع توليد بر اثر وقوع حوادث طبيعى فاجعه‌آميز به پوشش عدم‌النفع نياز دارد. بلافصله بعد از حادثه و زمانى‌که آتش‌سوزى رخ مى‌دهد امکان تعمير و تعويض قطعات آسيب‌ديده وجود ندارد. چرا که به محض وقوع اينگونه حوادث، اوضاع به‌هم مى‌ريزد و همه‌چيز آشفته مى‌شود و امکان هيچ نوع حرکتى که بتوان به‌سرعت عمليات بازسازى و راه‌اندازى را شروع کرد وجود نخواهد داشت. گاهى در مناطقى که دچار خسارت و صدمهٔ شديد شده‌اند، مقامات مسئول رفت و آمد را ممنوع مى‌کنند. در اينگونه مواقع معمولاً پيداکردن کارگر و مواد اوليه براى تعميرات مشکل است و مقامات ذى‌ربط، برنامٔ بازسازى و راه‌اندازى را با توجه به اولويت‌هاى ويژه تعيين و براى اجراء اعلام مى‌کنند. تحت اين شرايط، راه‌اندازى سريع و توليد مجدد حتى براى مؤسساتى که بهترين امکانات و منابع براى آنها متصور است غيرممکن مى‌شود و پوشش بيمهٔ آتش‌سوزى نيز تحت تأثير ريسک مربوط قرار مى‌گيرد.


در حوادث طبيعى فاجعه‌آميز حتى آنها هم که در متن حادثه قرار ندارند ممکن است آسيب ببينند. براى مثال، کسانى‌که به‌علت آسيب‌ديدگى سيستم‌هاى الکتريکى يا تأسيسات تأمين آب دچار قطع توليد مى‌شوند. همين‌ قطع توليد و توقف فعاليت گاهى تهيه‌کنندگان مواد مورد نياز واحدهاى صنعتى و اقتصادى را نيز که در اقصى نقاط جهان و به‌ دور از مرکز حادثه هستند تحت تأثير قرار مى‌دهد و فعاليت آنها را هم مختل مى‌کند. براى مثال، پس از زمين‌لرزهٔ مصيبت‌بار کوبه در ژاپن، توقف توليد يک شرکت ژاپنى که کالاهاى واسطه‌اى و مواد اوليهٔ مورد نياز کارخانه‌اى در استراليا را تأمين مى‌کرد باعث توقف توليد کارخانهٔ استراليائى شد. بنابراين بيمه‌گر بيمهٔ عدم‌النفع بايد براى ارزيابى ريسک، تعيين نرخ، ميزان سهم نگهدراى و واگذارى قراردادهاى اتکائي، دقت کافى مبذول دارد.


سال‌ها پيش به‌دنبال وضعيت خطرناکى که در زمينهٔ قراردادهاى بيمهٔ آتش‌سوزى به‌وجود آمد بيمه‌گران اتکائى دريافتند که ارزيابى و تخمين ميزان خسارت قابل جبران بسيار دشوار است. امروز به‌دليل تفاوت طبيعت ريسک‌هاى آتش‌سوزى با ماهيت خطرهاى فاجعه‌آميز را، که تواتر يکنواخت دارند، به‌عنوان ذخيره نگهدارى مى‌کنند. با جداسازى حساب‌ها، شرکت‌ها مى‌توانند سود خود را به‌طور نسبى به واقعيت نزديک کنند. اکنون مسلم شده است که تداخل ريسک‌هاى فاجعه‌آميز در بيمه‌نامه‌هاى آتش‌سوزي، قراردها را دچار تغييرات و نوسان‌هاى غيرعادى مى‌کند. اين موضوع در مذاکرات دوطرف قرارداد اتکائى براى تعيين شرايط قراداد، بحث‌هاى زيادى را موجب مى‌شود. يکى از مسائل عمده در فعاليت اتکائي، مثبت‌بودن نتيجهٔ خالص عمليات است ولى زمانى‌که در پرتفوى ناخالص نوسان‌هائى وجود داشته باشد اين نوسان‌ها و تغييرات، به خودى‌خود و عيناً به واگذارى اتکائى منتقل نمى‌شوند. در اينجا به دو نکتهٔ ديگر نيز بايد توجه کرد. اول، پوشش بيمهٔ واحدهاى صنعتى در مقابل خطرهاى فاجعه‌آميز عمدتاً تأمين‌کنندهٔ حق بيمه در قراردادهاى اتکائى مازاد سرمايه است و بقيهٔ پرتفوى که قسمت اعظم فعاليت را تشکيل مى‌دهد و کمتر در مقابل حوادث طبيعى پوشش دارد جزءِ سهم نگهدارى شکرت قرار مى‌گيرد.


دوم، ذخاير احتياطى براى ريسک‌هاى صنعتى در جائى‌که رقابت شديد حاکم است کمتر از پرتفوى تعرفه‌اى کاهش نشان مى‌دهد. بيمه‌گران اتکائى مايل نيستند و نمى‌توانند ظرفيت اتکائى خودکار خويش را بدون در دست‌داشتن اطلاعات و آمار و شرايط واقعى از پرتفوى مورد پوشش (حق بيمه) تعيين و ارائه کنند. راه‌حل واقعى براى حل اين مشکل، منظورکردن ارقام اضافى براى احتمال تغييرات قراردادهاى آتش‌سوزى و افزايش ذخاير احتياطى براى خطرهاى فاجعه‌آميز است. اساس تعيين ميزان واگذارى بايد بر مبناى ارزش موارد بيمه باشد و تعهدات و مسئوليت‌ها براى خطرهاى فاجعه‌آميز براساس نوع پوشش بيمه‌اى و منطقهٔ جغرافيائى تعيين شود. قراردادهاى اتکائى بايد بر اساس اطمينان و اصل همکارى متقابل تنظيم شوند. مقامات مسئول و سازمان‌هاى نظارتى بايد به چند نکته توجه داشته باشند:


۱. بيمهٔ ريسک‌هاى فاجعه‌آميز فقط در سطح بين‌المللى امکان‌پذير است زيرا جبران خسارت چنين اتفاقاتى در داخل کشور غيرممکن است.


۲. ذخاير حق بيمه بايد از ماليات معاف باشد، در غيراين ‌صورت حق بيمهٔ اصلى خطرهاى مورد پوشش بايد به‌مقدار ماليات در همان سال مالى افزايش يابد.


۳. ذخاير حق بيمه (از طريق عمليات اتکائى و سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم شرکت بيمه) در مورد ريسک‌هاى فاجعه‌آميز بايد در سطح جهانى توزيع شود.


۴. خطرهاى فاجعه‌آميز ممکن است علاوه بر رشتهٔ آتش‌سوزى رشته‌هاى ديگر بيمه‌اى مانند اتومبيل، دام، مهندسي، حمل و نقل، مسئوليت مدنى و حوادث را نيز تحت تأثير قرار دهند.