پس از آنکه بيمه‌گذار تمام مدارک لازم و مورد درخواست بيمه‌گر را تسليم کرد رسيدگى به پروندهٔ خسارت به‌منظور تصفيهٔ آن آغاز مى‌شود. بيمه‌گر حق دارد به‌جاى پرداخت غرامت، وسيلهٔ نقليهٔ خسارت‌ ديده را تعمير کند. به هر صورت ميزان خسارت پرداختى به هيچ‌وجه بيشتر از بهاءِ جارى شيءِ خسارت ‌ديده در روز وقوع حادثه (با کسر) نخواهد بود. ولو آنکه مبلغ بيمه‌شده در بيمه‌نامه بيش از بهاءِ واقعى مذکور باشد. از سوى ديگر، بر اساس مادهٔ ۱۰ قانون بيمه در صورتى‌که مبلغ بيمه‌شده کمتر از بهاءِ مورد بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه‌گر با اعمال قاعدهٔ نسبى سرمايه فقط به تناسب مبلغ بيمه‌ شده با قيمت جارى مال در روز حادثه مسئول خواهد بود. برآورد خسارت هم بر عهدهٔ کارشناس يا کارشناسان بيمه‌گر است. در برخى مواقع ممکن است کارشناسان رسمى دادگسترى اين امر را انجام دهند.


خسارت‌هاى پيش‌آمده جزئى يا کلى است. اتومبيل خسارت‌ديده معمولاً موقعى به‌کلى از بين‌رفته تلقى مى‌شود که مخارج تعمير و تعويض قيمت‌هاى از بين ‌رفتهٔ آن بى‌درنگ پس از حادثه از ۷۰ درصد قيمت روز حادثه با مبلغ بيمه ‌شده (هرکدام کمتر باشد) تجاوز کند. منظور از جبران خسارت کامل در هر يک از دو مورد به‌ترتيب زير است:


- منظور از جبران خسارت کامل در مورد خسارت جزئي، پرداخت دستمزد تعمير به‌قيمت عادلانهٔ روز و قيمت لوازم تعويضى برابر ارزش آن در بازار به‌اضافهٔ هزينه‌هاى نجات تا حد مقرر است. از خسارت جزئي، فرانشيز و استهلاک کسر مى‌شود و ضريب استهلاک معمولاً از سال سوم به‌بعد، براى هر سال ۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد است.


- منظور از جبران کامل خسارت در مورد خسارت کلي، پرداخت قيمت معاملاتى آن در روز حادثه (حداکثر تا مبلغ بيمه ‌شده) به‌علاوهٔ هزينهٔ نجات تا حد مقرر است. از خسارت کلي، ارزش بازيافتى و فرانشيز کسر مى‌شود.


با پرداخت خسارت کلى بر اثر حادثه، آتش‌سوزى يا دزدى اعتبار بيمه‌نامه خاتمه‌يافته تلقى مى‌شود و بيمه‌گذار حقى در مورد حق بيمهٔ مربوط به ‌مدت بقيهٔ قرارداد نخواهد داشت. در صورت واگذارى لاشهٔ اتومبيل به بيمه‌گر، بيمه‌گذار بايد متعاقباً مقدمات انتقال سند مالکيت را فراهم کند.