بيمهٔ بدنه پوششى است که براى انواع اتومبيل سواري، مينى‌بوس، اتوبوس، انواع موتور سيکلت، انواع وسايل نقليهٔ بارکش و نيز ماشين‌هاى راه‌سازى و کشاورزى قابل اراده است. اين بيمه‌نامه نيز همانند ساير موارد با پيشنهاد بيمه‌گذار آغاز مى‌شود و بيمه‌گر ضمن گرفتن پيشنهاد بيمه اطلاعات مورد نياز خود را که بعداً ملاک عمل در صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت است به‌دست مى‌آورد.


- پيشنهاد بيمه:

در فرم پيشنهاد بيمه مالک اتومبيل با ارائه مشخصات خود، اطلاعات زير را در اختيار بيمه‌گر قرار مى‌دهد: مدت بيمه‌نامه، شروع و انقضاءِ بيمه‌نامه، نوع و سيستم اتومبيل، ظرفيت مجاز وسيلهٔ نقليه، شمارهٔ موتور، شمارهٔ شاسي، شمارهٔ شهرباني، سال ساخت، رنگ و مورد استفاده (اکثر اين اطلاعات در کارت اتومبيل هم نوشته شده). اما مسئلهٔ مهم ارزش اتومبيل در زمان شروع بيمه است که بيمه‌گذار به بيمه‌گر اعلام مى‌کند و در صورت قبول مبناى محاسبات حق بيمه و ايفاءِ تعهدات بيمه‌گر است. در صورتى‌که قيمت اعلام‌شده کمتر از قيمت واقعى باشد هنگام پرداخت خسارت، مسئلهٔ قاعدهٔ نسبى (مادهٔ ۱۰) مطرح خواهد شد. چنانچه بيمه‌گذار مايل به استفاده از پوشش‌هاى مکمل باشد بايد اطلاعات ديگرى نيز ارائه دهد.


- بازديد مورد بيمه:

پس از ارائه پيشنهاد بيمه، لازم است که کارشناس بيمه‌گر از وسيلهٔ نقليه بازديد به‌عمل آورد. معمولاً کارشناس ضمن بازديد دقيق وسيلهٔ نقليه، به بررسى اطلاعاتى مى‌پردازد که بيمه‌گذار ارائه کرده است. اگر بيمهٔ بدنهٔ اتومبيل هم مورد تقاضاء باشد، شيشه‌ها، موتور، لاستيک‌ها و وسايل داخل مانند داشپورد را مورد بررسى قرار مى‌دهد. وسايل اصلى غيرفابريک، وسايل اضافى فابريک و غيرفابريک نيز با ذکر ارزش هرکدام، در گزارش کارشناس ثبت خواهد شد. کارشناس هم‌چنين موارد آسيب‌ديدگى وسيلهٔ نقليه به‌همراه هزينه‌هاى تعميرات و قطعات تعويضى را همراه با نقاط آسيب ‌ديده مشخص مى‌سازد و به‌واحد صدور اعلام مى‌کند. نکتهٔ درخور توجه آن است که گزارش بازديد کارشناس بيمه‌گر براى مدت محدودى اعتبار دارد و پس از سپرى‌شدن آن مدت و صادرنشدن بيمه‌نامه لازم است بازديد مجدد انجام گيرد.


- محاسبهٔ حق بيمه:

پس از بازديد کارشناس و صدور بيمه‌نامه، حق بيمهٔ مربوط محاسبه مى‌شود. درحال حاضر مبناى محاسبهٔ حق بيمه خطرهاى اصلى تحت پوشش آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۳۳ شوراى عالى بيمه است که ميزان حق بيمهٔ اتومبيل درصدى از قيمت برآورده شده است. در صورتى‌که بيمه‌گذار قبلاً از پوشش بيمهٔ بدنه استفاده مى‌کرده، بيمه‌نامه همراه با فرانشيز بوده يا به‌صورت گروهى صادرشده تخفيف‌هائى در حق بيمه قابل اعمال خواهد بود. حق بيمهٔ خطرهاى اضافى نظير خطر دزدى لوازم اصلى و اضافى به حق بيمهٔ اصلى اضافه مى‌شود. پرداخت حق بيمه به هر دوشکل نقدى يا اقساطى امکان‌پذير است. چگونگى پرداخت قطعى حق بيمه معمولاً بر اساس توافق دو طرف صورت مى‌گيرد.


- انعقاد قرارداد بيمه و مدت آن:

قرارداد بيمهٔ بدنه با تقاضاءِ بيمه‌گذار و قبول بيمه‌گر منعقد مى‌شود ولى اعتبار آن (شروع تأمين بيمه‌گر) منوط به پرداخت حق بيمهٔ مقرر است. در برخى موارد بيمه‌گر مى‌تواند به‌جاى صدور بيمه‌نامه گواهى بيمه صادر کند. اين گواهى تا صدور بيمه‌نامه اعتبار دارد، مشروط بر اينکه بيمه‌گذار حق بيمهٔ مقرر را پرداخت کند. مدت قرارداد بيمه، آغاز و انجام آن در شرايط خصوصى پيش‌بينى مى‌شود. درحال حاضر بيمه‌نامه‌هاى بدنه معمولاً براى مدت يک سال صادر مى‌شود اما صدور آن براى مدت کمتر يا بيشتر از يک سال هم امکان‌پذير است.


- فسخ قرارداد:

با توجه به اينکه بيمه از عقود لازم است لذا فسخ قرارداد بدون دليل پيش‌بينى شده، از هر دو طرف صحيح نيست اما در شرايط عمومى بيمه‌نامه براى هر يک از دو طرف (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) يا هر دو حق فسخ به‌ترتيب زير پيش‌بينى مى‌شود:


۱. فسخ از طرف بيمه‌گر


۲. در موردى‌که بيمه‌گذار حق بيمه را به موقع نپردازد.


۳. در صورت تشديد خطر و موارد مشابه آن (مگر آنکه توافقى بين طرفين حاصل شود).


۴. چنانچه بيمه‌گذار هنگام انعقاد قرارداد يا در مدت اعتبار آن، از روى غفلت يا فراموشي، مطالبى را که در سنجش خطر مؤثر است اظهار نکند.


۵. بعد از هر خسارت.


۶. در صورت ورشکستگى يا اعسار بيمه‌گذار (در اين مورد طلبکاران بيمه‌گذار با تحصيل موافقت بيمه‌گر مى‌توانند قرارداد را ابقاء کنند).


۷. فسخ از طرف بيمه‌گذار


۸. در صورتى‌که وضعيت تشديدکنندهٔ خطر که در بيمه‌نامه ذکر شده از بين برود و بيمه‌گر حاضر نشود در حق بيمه تخفيف بدهد.


۹. در صورت توقيف وسيلهٔ نقليهٔ بيمه‌شده.


ۺ. فسخ از هر دوطرف


در صورتى‌که مالکيت وسيلهٔ مورد بيمه به هر يک از عناوين حقوقى انتقال يابد.


۱۰. در مورد فسخ قرارداد بيمه دو نکته شايان توجه است:


- چنانچه بيمه‌گذار تصميمى داير بر فسخ اتخاذ کند بايد مراتب را با پست سفارشى به بيمه‌گر اطلاع دهد. بيمه‌گر نيز در صورت تصميم به فسخ بايد مراتب را با پست سفارشى يا تلگرافى به آخرين نشانى بيمه‌گذار ارسال کند. اثر فسخ در تمام موارد، پنج‌روز پس از ارسال نامهٔ سفارشى شروع مى‌شود.


- در صورت فسخ بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار، حق بيمهٔ مدتى که بيمه‌نامه اعتبار داشته مطابق تعرفهٔ کوتاه‌مدت محاسبه مى‌شود و در صورت فسخ از طرف بيمه‌گر، حق بيمهٔ مدت باقيمانده به‌صورت روزشمار به بيمه‌گذار مسترد خواهد شد.


افزون بر موارد فسخ، قرارداد بيمه در دو حالت ممکن است منفسخ شود يعنى خود به‌خود فسخ گردد: يکى در صورتى‌که وسيلهٔ نقليه بر اثر خطرى که در قبال آن بيمه ‌نشده از بين برود؛ و ديگرى چنانچه اجازهٔ عمليات بيمه قانوناً از بيمه‌گر سلب شود.


- انتقال مالکيت وسيلهٔ نقليه:

از جمله مسائل و موضوعات مورد بحث در بيمه‌نامهٔ بدنه، انتقال مالکيت وسيلهٔ نقليه است و پرسشى که مطرح مى‌شود اين است که آيا بيمه‌نامه به‌همان ترتيب سابق به قوت و اعتبار خود باقى است يا نه. از آنجا که عوامل مختلفى نظير شخصيت بيمه‌گذار و مورد استفادهٔ وسيلهٔ نقليه در وقوع خسارت مى‌توانند بسيار مؤثر باشند و احتمالات وقوع حادثه را تشديد کنند، لذا در شرايط عمومى بيمه‌نامه‌هاى بدنه ذکر مى‌شوند. در صورت انتقال مالکيت وسيلهٔ نقليه به هر يک از عناوين حقوقى (مانند فروش، صلح و...) به‌ ديگري، تأمين بيمه‌گذار از ظهر روز بعد از انتقال معلق مى‌شود و بيمه‌گر تعهدى در جبران خسارت ندارد. ولى در صورتى‌که مالک جديد (منتقل‌اليه) تقاضاءِ ادامه و ابقاءِ بيمه کند و اين تقاضاء مورد قبول بيمه‌گر نيز واقع شود، تأمين مذکور از تاريخ موافقت بيمه‌گر به‌نفع منتقل‌اليه جارى خواهد بود. بيمه‌گذار موظف است که تاريخ انتقال را به اطلاع بيمه‌گر برساند وگرنه علاوه بر جبران زيان‌هاى وارده به بيمه‌گر مديون غرامتى معادل حق بيمهٔ مربوط به‌ مدت بيمه تاريخ انتقال و تاريخ اطلاع خواهد بود.


- حل اختلاف:

در بيمهٔ بدنهٔ اتومبيل، همانند ساير رشته‌هاى بيمه، ممکن است اختلاف بروز کند. موارد اختلاف بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار از دو مورد خارج نيست: در مورد شمول و عدم شمول خسارت. يعنى بيمه‌گر اعتقاد دارد که خسارت، ناشى از خطر بيمه ‌شده نبوده و از تعهدات وى خارج است در حالى‌که بيمه‌گذار نظر مخالف دارد. ديگري، ميزان خسارت است: بيمه‌گر قبول دارد که خسارت ناشى از خطر بيمه شده است ولى ميزان آن را قبول ندارد. در بيمهٔ بدنهٔ اتومبيل، اين نوع اختلاف بيشتر از رشته‌هاى ديگر به ‌چشم مى‌خورد. به هرحال، چنانچه اختلاف با مذاکرهٔ دوستانه برطرف نشود موضوع به داورى ارجاع خواهد شد که با هزينهٔ کمتر، بدون تشريفات و با ديدى کارشناسان در مدت کوتاهى رسيدگى و رأى صادر مى‌شود.