بيمهٔ ديه

تعريف (مطابق قانون ديات مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شوراءِ اسلامي، مادهٔ ۲۹۴): ”ديه مالى است که به‌سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنى عليه يا به ولى يا اولياءِ دم او داده مى‌شود“. ديه مجازاتى است که براى قتل نفس يا جرح و صدمات بدنى در صورتى‌که عمدى نباشد، در نظر گرفته مى‌شود. يعنى اگر کسى بدون اينکه قصد او قتل نفس يا ناقص‌کردن ديگرى باشد، دست به عملى بزند و در نتيجهٔ آن عمل قتلى واقع شود يا آسيب‌ بدنى وارد آيد يا اين امور در پى فعاليت روزمرهٔ وى صورت پذيرد، بايد ديه بپردازد. حوادث رانندگى يکى از مواردى است که موجب ديه مى‌شود. دارندهٔ وسيلهٔ نقليه مسئول زيان و خسارت‌هائى است که ممکن است بر اثر استفاده از وسيلهٔ نقليه به اشخاص غير وارد شود. قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث به همين منظور تدوين شده است ولى ميزان غرامت مورد تعهد بيمه‌گر طبق قانون بيمهٔ اجبارى ممکن است کافى نباشد و مسئوليت بيمه‌گذار را به‌طور کامل پوشش ندهد. ميزان غرامتى که براى ديه تعيين مى‌شود، شايد بيشتر از ميزان غرامتى باشد که قانون بيمهٔ اجبارى تعيين‌کرده. بنابراين، حد تأمين بيمه‌گر بايد افزايش يابد تا بيمه‌گذار مجبور نباشد قسمت عمدهٔ غرامت را شخصاً بپردازد. بيمهٔ ديه راه‌حل اين مشکل است. بدين‌معنا که حد تعهد بيمه‌گر براى جبران خسارت معادل ديه کامل مردان تعيين‌شده و چون محدوديتى هم از نظر تعداد قربانيان وجود ندارد، بيمه‌گذاران در بيمهٔ ديه تأمين کافى دارند.


- موارد پرداخت ديه:

۱. قتل يا جرح يا نقص عضو که به‌طور خطاى محض واقع مى‌شود و آن در صورتى است که جاني، نه قصد جنايت نسبت به مجنى عليه را داشته باشد و نه قصدفعل واقع‌شده بر او را مانند آنکه تيرى را به‌قصد شکارى رها کند و به‌شخصى برخورد نمايد.


۲. قتل يا چرح يا نقص عضو که به‌طور خطاى شبيه عمد واقع مى‌شود و آن درصورتى‌ است که جانى قصد فعلى را که نوعاً سبب جنايت نمى‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنى عليه نداشته باشد مانند آنکه کسى را به قصد تأديب به نحوى‌که نوعاً سبب جنايت نمى‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبى مباشرتاً بيمارى را به‌طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً موجب جنايت بر او شود.


۳. مواردى از جنايت عمدى که قصاص در آنها جايز نيست.


تبصرهٔ ۱. جنايت‌هاى عمدى و شبه‌عمدى ديوانه و نابالغ به‌منزلهٔ خطاى محض است.


تبصرهٔ ۲. در صورتى‌که شخصى کسى را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنى عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده، قتل به‌منزلهٔ خطاى شبه‌عمد است و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص ديه از او ساقط است.


تبصرهٔ ۳. هرگاه بر اثر بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امرى قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوى‌که اگر آن مقررات رعايت مى‌شد حادثه‌اى اتفاق نمى‌افتاد، قتل يا ضرب و يا جرح در حکم شبه‌عمد خواهد بود.


مطابق مادهٔ ۲۹۶ قانون ديات: ”در مواردى هم که کسى قصد تيراندازى به کسى يا شيء يا حيوانى را داشته باشد و تير او به انسان بى‌گناه ديگرى اصابت کند عمل او خطاى محض محسوب مى‌شود.


- مقدار ديه قتل نفس:

مادهٔ ۲۹۷قانون ديات، ديه قتل مرد مسلمامن را يکى از امور ششگانهٔ زير تعيين کرده است که قاتل در انتخاب هر يک از آنها مخير است و تلفيق آنها جايز نيست:


۱. يکصد شتر سالم و بدون عيب که خيلى لاغر نباشند.


۲. دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلى لاغر نباشند.


۳. يک‌هزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلى لاغر نباشند.


۴. دويست دست لباس سالم از حله‌ەاى يمنم.


۵. يک‌هزار دينار مسکوک سالم و غيرمغشوش مکه هر دينار يک مثقال شرعى طلا به وزن ۱۸ نخود است.


۶. ده‌هزار درهم مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر درهم به‌وزن ۶/۱۲ نخود نقره است.


مادهٔ ۲۹۸. ديه قتل عمد در مواردى که قصاص ممکن نباشد و يا ولى مقتول به زديه راضى شود يکى از امور ششگانهٔ فوق خواهد بود لکن در کليهٔ مواردى که شتر به‌عنوان ديه تعيين مى‌شود لازم است که سن آن از ۵ سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.


مادهٔ ۲۹۹. ديه قتل در صورتى‌که صدمه و فوت هر دو در يکى از چهار ماه حرام (رجب - ذيقعده - ذيحجه - محرم) و يا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر يکى از موراد ششگانهٔ مذکور در ماده ۲۹۷ به‌عنوان تشديدى مجازات بايد يک‌سوم هر نوعى که انتخاب کرده است اضافه شود و ساير امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند داراى اين حکم نيستند.


تبصره: حکم فوق در مواردى‌که مقتول از اقارب قاتل باشد جارى نمى‌گردد.


مادهٔ ۳۰۰. ديه قتل زنت مسلمان خواه عمدى خواه غيرعمدى نصف ديه مرد مسلمان است.


مادهٔ ۳۰۱. ديه زن و مرد يکسان است تا وقتى‌که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.

بيمهٔ ديه راننده

بيمهٔ ديه به‌منزلهٔ بيمهٔ تکميلى شخص ثالث اجبارى مخصوص اتومبيلى است که مشخصات آن در بيمه‌نامه قيد شده است. بنابراين تنها رانندهٔ اتومبيل بيمه‌‌شده مى‌تواند از پوشش بيمه‌نامه استفاده کند. رانندگانى که از اتومبيل‌هاى مختلف استفاده مى‌کنند در صورتى تأمين بيمه‌اى خواهند داشت که کليهٔ اتومبيل‌ها بيمه‌نامهٔ ديه داشته باشند. براى رفع اين مشکل بيمه‌نامه‌اى نياز است که به‌جاى اتومبيل، بيمهٔ ديه مخصوص شخص راننده باشد. بدين‌ترتيب که راننده با داشتن چنين بيمه‌نامه‌اى قادر باشد با هر وسيلهٔ نقليه‌اى رانندگى و از مزاياى بيمهٔ ديه استفاده کند. در مورد بيمهٔ ديه راننده، موارد زير شايان ذکر است:


برخلاف بيمهٔ اجبارى شخص ثالث و ديه منضم به آنکه ويژهٔ اتومبيلى است که مشخصات آن در قرارداد منعکس است و هر شخصى که داراى گواهينامهٔ معتبر براى رانندگى چنين وسيله نقليه‌اى باشد مى‌تواند از مزاياى قرارداد استفاده کند، در بيمهٔ ديه راننده، راننده‌اى که مشخصات او در بيمه‌نامه قيد شده مى‌تواند با هر وسيلهٔ نقليه‌اى رانندگى و از مزاياى آن استفاده کند. بنابراين ضرورى است که مشخصات راننده و گواهينامهٔ وى در قرارداد بيمه دقيقاً ذکر شود.

نوع وسيلهٔ نقليه

نوع وسيلهٔ نقليه از اين لحاظ اهميت دارد که راننده گواهينامهٔ معتبر براى رانندگى با آن نوع وسيلهٔ نقليه داشته باشد و مسئوليت خود را در قبال رانندگى با آن نوع وسيلهٔ نقليه بيمه کند. براى سهولت در کار و اجتناب از صدور بيمه‌نامه‌هاى مختلف با حق بيمه‌هاى متفاوت براى هر نوع وسيلهٔ نقليه ترتيبى اتخاذ مى‌شود که با اخذ بيمه‌نامه ديه راننده، دارندهٔ آن بتواند در قبال رانندگى با وسايل نقليهٔ قبل از آن نيز پوشش داشته باشد. مثلاً راننده‌اى که گواهينامهٔ رانندگى کاميون دارد، در قبال رانندگى با کاميونت، وانت و نظاير آن نيز پوشش بيمه‌آى داشته باشد.