اين بيمه‌نامه، خسارت و زيان وارده با اشخاص ثالث، ناشى از اجراى طرح عملياتى را که مقاطعه‌کار مستقلى براى بيمه‌گذار انجام داده باشد جبران مى‌کند. اين قرارداد براى مالکان اموالى تنظيم‌شده که مسئوليت مدنى مالک براى جبران خسارت ناشى از حادثه‌اى باشد که در نتيجهٔ غفلت و قصور مقاطعه‌کار واردشده. مقاطعه‌کاران نيز، چنين پوششى را براى مواقعى که مسئوليت مستقيم حادثه متوجه مقاطعه‌کاران فرعى است و مقاطعه‌کار اصلى به‌عنوان بيمه‌گذار، اين نوع مسئوليت دفاعى نيز ناميده مى‌شود زيرا به تجربه در موارد بى‌شمارى دادگاه رأى به‌جبران خسارت و زيان وارده با اشخاص ثالث را عليه مالک يا مقاطعه‌کار اصلى صادرکرده در صورتى‌که مقصر اوليه، طرف ديگر يعنى مقاطعه‌کار يا مقاطعه‌کاران فرعى بوده‌اند. در طرح‌هاى عظيم، مقاطعه‌کار اصلى بخش‌هائى از طرح را به مقاطعه‌کاران فرعى ديگر واگذار مى‌کند. در چنين مواردى عامهٔ مردم به‌عنوان اشخاص ثالث، تنها مقاطعه‌کار اوليه يا اصلى را مسئول زيان و خسارت وارده به‌خود مى‌شناسند. بدين‌سبب است که مقاطعه‌کار اصلى براى دفاع از خود براى مواردى‌که به‌عنوان مسئول خسارت تحت پيگرد قانونى قرار مى‌گيرد، چنين پوشش بيمه‌اى را تهيه مى‌کند، حتى اگر زيان‌ديدگان، مقاطعه‌کاران فرعى را مسئول بشناسند. مقاطعه‌کار اصلى در مواردى‌که به‌علت پيچيدگى و شرايط خاص حاکم بر طرح تعيين مسئول اصلى حادثه امکان‌پذير نباشد، مسئوليت مشترک خواهد داشت و دادگاه ممکن است بيمه‌گذار را مسئول بشناسد. در اين‌صورت بيمه‌گر با توجه به ظرفيت قرارداد، ميزان تعيين‌شده به‌عنوان غرامت و خسارت به اضافهٔ هزينه‌هاى دادرسى و تحقيق را خواهد پرداخت. در مواردى‌که طبق قانون مقاطعه‌کار اصلى مسئوليت مدنى در مقابل اشخاص ثالث را دارد (گرچه خسارت وارده ناشى از غفلت و تقصير مقاطعه‌کاران فرعى باشد) چنين پوشش بيمه‌اى را مقاطعه‌کار اصلى براى حمايت از خود تهيه مى‌بيند. اين حالت براى مواردى است که مقاطعه‌کار به عمليات غيرقانونى دست مى‌زند يا اينکه طرح در دست اجراء ذاتاً کار خطرناکى است که مقاطعه‌کار اصلى نمى‌تواند اجراى آن را به‌کس ديگرى محول کند.