اين نوع اتکائى قديمى‌ترين شکل قرارداد اتکائى است که هنوز در تمام رشته‌ها به‌ويژه درموارد زير متداول است:


- زمانى‌که ظرفيت قراردادهاى اتوماتيک تکميل شده است.


- ريسک از قراردادهاى اتکائى اجبارى استثناء شده باشد.


- بيمه‌گر اتکائى ترجيح دهد که ريسک‌هاى سنگين و بزرگ را جزءِ قراردادهاى اتکائى موجود به‌حساب نياورد.


- بيمه‌گر در بعضى رشته‌ها که تعداد بيمه‌نامه‌ها اندک است ترجيحاً پوشش اتوماتيک تهيه نمى‌کند.


در بيمهٔ اتکائى اختياري، موردى تصميم‌گيرى مى‌شود به همين دليل اين نوع اتکائى براى بيمه‌گر واگذارنده پر هزينه است. بيمه‌گر واگذارنده بايد اطلاعات کافى از ريسک‌ پيشنهادى خود را به بيمه‌گر اتکائى ارائه کند تا وى با آگاهى کامل از کم و کيف ريسک در موقعيتى قرار گيرد که تصميم خود دال بر قبولى يا رد پيشنهاد را هرچه سريع‌تر اعلام کند.

مزيت‌هاى بيمهٔ اتکائى اختيارى

از ديد بيمه‌گر اتکائي، قراردادهاى اختيارى مزيت‌هائى به‌شرح زير دارند:


- کليهٔ پيشنهادها را به‌خوبى بررسى و آنهائى را که با خط‌‌مشى و تخصص خود سازگار مى‌‌بيند انتخاب مى‌کند، درصد مطلوبى ازآن‌را مى‌پذيرد و بقيه را مى‌تواند رد کند، به‌عبارت ديگر حق انتخاب ريسک دارد.


- امکان انتقال تجربيات خود از ريسک‌هاى مشابه را به بيمه‌گر واگذارنده دارد. در نتيجه مى‌تواند از آن شرکت بهبود شرايط مورد ريسک را به‌منظور کاهش احتمال وقوع خسارت‌ها درخواست کند و در زمينهٔ اقدام‌هاى نامطلوب هشدار دهد.


- امکان دريافت حق بيمهٔ متناسب با ريسک بيمه‌شده را دارد (به‌صورت درخواست از شرکت واگذارنده که نرخ را بالا ببرد يا اينکه کارمزد اتکائى را کاهش دهد يا اينکه حق بيمهٔ فنى به‌همان نسبت افزايش يابد؛ ”حق بيمه پس از کسر هزينه‌ها“).


- دارا بودن موقعيت مناسب براى محاسبهٔ ميزان دقيق تعهد در هر ريسک و جلوگيرى از تجمع خطر.


- اطلاع‌يافتن ازنحوهٔ انتخاب و صدور بيمه‌نامهٔ شرکت واگذارنده. از نظر شرکت واگذارنده نيز اين امکان به‌وجود مى‌آيد که ظرفيت صدور خود را بدون ايجاد تغيير در قراردادهاى اتوماتيک که قبلاً منعقدشده، افزايش دهد. اغلب اوقات نيز بازارى براى واگذارى ريسک‌هاى خود پيدا مى‌‌کند که قبلاً تصور مى‌رفت که چنين ريسک‌هائى مطلوب اين‌گونه بازارهاى اتکائى نيست.

معايب بيمهٔ اتکائى اختياري

بيمهٔ اتکائى اختيارى معايبى هم دارد که به‌دليل آنها بيمه‌گر واگذارنده تا حد امکان سعى مى‌کند واگذارى خود را در اين زمينه به‌حداقل ممکن کاهش دهد:


- تأخير در صدور بيمه‌نامه (به‌دليل يافتن بازار اتکائي) که بيمه‌گر و بيمه‌گذار را دچار مشکل مى‌کند.


- هزينه‌هاى ادارى زياد.


- از اختيارات و آزادى عمل بيمه‌گر واگذارنده به‌طور محسوسى کاسته مى‌شود. زيرا او به‌تنهائى نمى‌تواند در مورد حق بيمه و شرايط بيمه‌نامه با بيمه‌گذار توافق کند و حتى در صورت بروز خسارت نيز گاهى اوقات دچار مشکل مى‌شود (بيمه‌گر اتکائى شرطى در قرارداد منظور مى‌کند که طبق آن ميزان و نحوهٔ پرداخت خسارت بايد با مشارکت و موافقت او باشد).


- هرگونه تغييرى در بيمه‌نامه بايد با اطلاع و موافقت بيمه‌گر اتکائى صورت پذيرد.


- اگر شرکتي، اتکائى اختيارى خود را به‌رقيب واگذار کند تنش‌هائى به‌وجود مى‌آيد که منجر به رقابت ناسالم مى‌شود.


- در بعضى رشته‌ها مانند حمل و نقل دريائي، طرفين دچار مشکل مى‌شوند زيرا با تفسيرهاى متفاوت درمورد مفاهيم به‌کار رفته در قراردادها مواجه هستند.


- در برخى موارد به‌دليل مشکلات ناشى از پيداکردن بازار، هزينه‌هاى بيمه‌گر واگذارنده افزايش مى‌يابد.


در پايان ذکر اين نکته ضرورى است که عمليات اتکائى اختيارى به‌صورت نسبى صورت مى‌گيرد، يعنى بيمه‌گر اتکائى درصدى به‌نسبت سرمايه از بيمه‌نامه را مى‌پذيرد و به‌همان نسبت حق بيمهٔ بيمه‌نامه را دريافت مى‌کند. اتکائى مازاد خسارت در اين مورد در حال حاضر استثناء است.