در پوشش اتکائى اجباري، واگذارنده موظف مى‌شود که مبلغ ثابتى از اتکائى رشته‌هاى خاصى را به‌ بيمه‌گر اتکائى پيشنهاد کند و در مقابل بيمه‌گر اتکائى ناگزير است که آن‌را بپذيرد. اگر رابطهٔ بيمه‌گر واگذارنده و بيمه‌گر اتکائى بر مبناء سرمايهٔ بيمه شده باشد، به آن ”قرارداد اتکائى نسبي“ مى‌گويند و اگر بر اساس خسارت استوار باشد به آن ”قرارداد اتکائى مازاد خسارت“ اطلاق مى‌شود. در قرارداد اتکائى اجبارى بيمه‌گر اتکائى ناگزير است که هر آنچه را بيمه‌گر واگذارنده در چارچوب مفاد قرارداد پيشنهاد مى‌کند تا ميزان تعيين‌شده بپذيرد. به‌عبارت ديگر، بيمه‌گر واگذارنده در عمليات صدور خود مختار است و مى‌تواند بيمه‌نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت‌هاى مربوط را نيز بپردازد. بيمه‌گر اتکائى نمى‌تواند هيچ‌گونه دخالتى در عمليات صدور واگذارنده داشته باشد، مگر در موارد استثنائى از قبيل قصور و کلاهبردارى واگذارنده. قرارداد براى بيمه‌گر اتکائى اين مزيت را دارد که حجم کار بيشترى را نصيب خود مى‌کند.


پيروى از اقبال بيمه‌گر واگذارنده (وابستگى مالى بيمه‌گر اتکائى به سياست مالى واگذارنده): در قرارداد اتکائي، بيمه‌گر اتکائى دنباله‌رو سياست‌هاى حرفه‌اى بيمه‌گر واگذارنده است. بر اساس مفاد قرارداد، بيمه‌گر اتکائى متعهد مشارکت در پرداخت خسارت‌هائى است که واگذارنده به‌موجب بيمه‌نامه يا قرارداد، مسئول جبران آن است. بدين لحاظ مى‌توان گفت که بيمه‌گر اتکائى از اقبال بيمه‌گر واگذارنده پيروى مى‌کند. تصميم‌گيرى در مورد ريسک‌هائى که در چارچوب قرارداد اتکائى قرار دارند با واگذارنده است و او براى ارزيابى و تصميم‌گيرى آزادى عمل دارد. اين اقدام‌ها را مقامات مسئول شرکت بايد رسماً انجام دهند يا به‌موجب بيمه‌نامه مشخص شود که بيمه‌گر واگذارنده مسئول جبران خسارت است و به‌تبع واگذارنده، بيمه‌گر اتکائى نيز مسئول است؛ مگر اينکه ثابت شود که واگذارنده بر خلاف مقررات و مفاد قرارداد منافع بيمه‌گر اتکائى عمل کرده است. هدف اصلى از گنجاندن اين شرط در قراردادهاى اتکائى آن است که واگذارنده ارزيابى و تصميم‌گيرى را بر اساس توافق به‌عمل آمده انجام دهد.

قرارداد اتکائى نسبى

در قراردادهاى اتکائى نسبي، مبلغ بيمه‌شده، حق بيمه و خسارت به نسبت درصدى که از قبل مشخص‌شده بين بيمه‌گر واگذارنده و بيمه‌گر اتکائى تقسيم مى‌شود. در قراردادهاى نسبي، سيستم‌هاى مختلف به‌شرح زير وجود دارد که نحوهٔ عمل آنها به‌هدف‌هاى مورد نظر وابسته است.


۱. قرارداد اتکائى مشارکت (quota - share treaty)

در قرارداد اتکائى مشارکت واگذارنده نسبتى از کليهٔ بيمه‌نامه‌هاى صادره در رشتهٔ خاصى را خود نگه مى‌دارد و بقيه را تا مبلغ معين به بيمه‌گر اتکائى واگذار مى‌کند. براى مثال در رشتهٔ بيمهٔ آتش‌سوزي، واگذارنده ۴۰ درصد از پرتفوى خود را نگه مى‌دارد و بيمه‌گر اتکائى موافقت مى‌کند که ۶۰ درصد بقيه را بپذيرد.


۲. قرارداد اتکائى مازاد سرمايه (surplus treaty)

در اين قرارداد، شرکت واگذارنده آن بخش از عمليات بيمه‌اى خود را که نمى‌تواند يا نمى‌خواهد به‌حساب خود نگه دارد واگذار مى‌کند. در قرارداد اتکائى مازاد سرمايه واگذارنده موظف است مبلغ معين طبق جدول ظرفيت‌ها را که به قرارداد الحاق ‌شده و جزءِ آن به‌شمار مى‌آيد به‌حساب خود نگه دارد. همچنين واگذارنده متعهد مى‌شود که سهم ثابتى از عمليات خود را که در شرايط خصوصى مشخص‌شده به بيمه‌گر اتکائى واگذار کند. بيمه‌گر اتکائى موظف است که آن را بپذيرد. براى مثال، بيمه‌گر اتکائى تا ۲۰ برابر حداکثر سهم نگهدارى بيمه‌گر واگذارنده را به‌ شرطى‌ که از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد پول تجاوز نکند مى‌پذيرد.


۳. پوشش اتکائى اختيارى - اجبارى (faculative / obligatory cover)

اين نوع پوشش خارج از چارچوب مستقيم واگذارى بر اساس مازاد سرمايه است. در اين سيستم بيمه‌گر واگذارنده متعهد نيست که به‌طور اتوماتيک پس از کسر سهم نگهدارى بقيهٔ پرتفوى خود را به پرکردن ظرفيت قراردادهاى اتکائى مازاد سرمايه اختصاص دهد. در اين نوع قرارداد بيمه‌گر واگذارنده خود تصميم مى‌گيرد که کدام ريسک را تا چه‌ميزانى به بيمه‌گر اتکائى واگذار کند. تصميم‌گرى در امور واگذارى يا عدم واگذاري، به‌عهدهٔ بيمه‌گر واگذارنده است و در مقابل بيمه‌گر اتکائى متعهد است که آن را حداکثر به‌ميزان ظرفيت قرارداد و لاين‌هاى مشخص‌شده بپذيرد و در حقيقت اين قرارداد براى واگذارنده اختيارى و براى بيمه‌گر اتکائى اجبارى است.


۴. پوشش اتکائى باز (open cover)

اين قرارداد نوعى از قراردادهاى اتکائى اختيارى - اجبارى است. همان‌طورى که از اسم آن نيز به‌سادگى مى‌توان استنباط کرد، يک نوع پوشش اتکائى باز است که در آن بدون در نظر گرفتن ظرفيت ثابت، بيمه‌گر واگذارنده اختيار واگذارى يا عدم واگذارى دارد و در صورت پيشنهاد وي، بيمه‌گر اتکائى ناگزير است که آن را تا مبلغ معينى بدون توجه به سرمايهٔ بيمه‌شده و تعداد لاين بپذيرد. ميزان سهم نگهدارى واگذارنده نيز مى‌تواند متغير باشد. اين توضيح لازم است که به‌طور کلى قراردادهاى اتکائى اختيارى - اجبارى که پوشش اتکائى باز نيز نوعى از آن است، در بعضى رشته‌هاى بيمه مانند باربرى متداول است و محدوديت حق انتخاب ريسک نيز زياد مصداق پيدا نمى‌کند.


۵. پوشش اتکائى نيمهٔ اتوماتيک(semi - automatic cover)

در اين پوشش، بيمه‌گر واگذارنده به‌صورت اختيار ريسک را پيشنهاد مى‌کند. چنانچه بيمه‌گر اتکائى آن را بپذيرد، واگذارنده آن ريسک را جزءِ پرتفوى قرارداد اتکائى در نظر مى‌گيرد، در غير اين‌صورت جزءِ قرارداد محسوب نمى‌شود. امتياز‌ى که بيمه‌گر اتکائى در اين نوع قرارداد دارد اين است که مى‌تواند قرارداد را تجزيه و تحليل و در مورد شرايط و نرخ بيمه به بيمه‌گر واگذارنده کمک کند. واگذارنده نيز کارمزد بهترى در مقايسه با ديگر قراردادهاى اتکائى دريافت مى‌کند و مى‌تواند سپرده نگه دارد. در عين‌حال کار کمترى نيز در مقايسه با قراردادهاى اختيارى متحمل مى‌شود.

۶. پوشش اتکائى اجبارى - اختيارى (obligatory / faculative cover)

اين نوع پوشش اتکائى درست برعکس قراردادهاى اتکائى اختيارى - اجبارى است. در اين مورد، واگذارنده اجبار در واگذارى دارد و به‌عکس بيمه‌گر اتکائى اجبار در قبول آن ندارد. معمولاً شرکت‌هائى از اين سيستم استفاده مى‌کنند که شرکت‌هاى بيمهٔ وابسته و تابعه دارند و شرکت مادر سعى مى‌کند که حق انتخاب را براى خود حفظ کند و ريسک‌هاى بهتر را براى خود نگه دارد. در اين حالت شرکت‌هاى تابعه مى‌توانند ريسک‌هائى را که مورد نظر شرکت مادر نيست و قبولى آنها ايجاد تجمع خطر مى‌کند، نزد شرکت‌هاى ديگر اتکائى کنند.


۷. پوشش اتکائى مختلط مشارکت و مازاد سرمايه (combined quota - share & surplus)

زمانى‌که قرارداد اتکائى مشارکت به‌تنهائى نتواند تمامى پرتفوى شرکت را دربرگيرد از پوشش مازاد سرمايه براى تکميل برنامهٔ اتکائى استفاده مى‌شود. در اين سيستم ظرفيت قرارداد مشارکت به کيفيت ريسک وابسته است که مى‌تواند رقم ثابت يا رقم متغير باشد. بيمه‌گر واگذارنده مى‌تواند درصد ثابتى از ظرفيت قرارداد مشارکت را به‌حساب خود نگه دارد (ظرفيت قرارداد، تعدادى لاين است که هر لاين برابر حداکثر ظرفيت قرارداد مشارکت است). واگذارنده در حقيقت درصدى از ظرفيت قرارداد مشارکت را به‌حساب خود نگه مى‌دارد و بقيهٔ قرارداد مشارکت و مازاد سرمايه را به بيمه‌گران اتکائى واگذار مى‌کند.