بيمهٔ اتکائى به مفهوم توزيع جهانى ريسک است. بيمهٔ اتکائي، شرکت بيمه را قادر مى‌سازد تا پاسخگوى خسارت‌هائى باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به‌وقوع مى‌پيوندد. شرکت بيمه ريسک‌هاى همگون را براى پرتفوى خود گردآورى مى‌کند، ولى اگر اجتماع اين ريسک‌ها مازاد بر ظرفيت نگهدارى شرکت تشخيص داده شود، وجود قرارداد اتکائى کمک مى‌نمايد که اين شرکت تعادل مالى خود را حفظ کند و به او اجازه مى‌دهد تا به مشتريان خويش سرويس بهترى بدهد و خسارت‌هاى وارده را به‌موقع پرداخت نمايد. بيمه‌گر اتکائي، بيمه‌گر واگذارنده را در مقابل زيان‌هاى سنگين مالى که ممکن است با وقوع خسارت‌هاى بزرگ يا تعداد کثيرى خسارت‌هاى در ابعاد متوسط و کوچک که در يک‌زمان محدود وارد شوند، حمايت مى‌کند. در حقيقت بيمهٔ اتکائى عبارت است از بيمهٔ ريسکى که بيمه‌گر واگذارنده آن را بيمه کرده است. البته لازم است اشاره شود که از نظر حقوقي، ارتباطى بين قرارداد بيمه‌اى که بيمه‌گذار و بيمه‌گر منعقد مى‌کنند و قرارداد بيمه‌اى که بيمه‌گر واگذارنده و بيمه‌گر اتکائى مى‌بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جداگانه محسوب مى‌شود.


آقاى ايمرسون در کتاب قراردادهاى بيمه چاپ سال ۱۷۸۳ تعريف جامعى به‌شرح زير از بيمهٔ اتکائى کرده است: ”بيمهٔ اتکائى قراردادى است که بر اساس آن بيمه‌گر با در نظر گرفتن حق بيمهٔ مشخص، خطر بيمه ‌شده را به شرکت دومى واگذار مى‌نمايد در حالى‌که خود در برابر بيمه‌گذار اصلى مسئول است و قرارداد بيمهٔ اصلى به‌همان صورتى‌که صادر شده، بدون هيچ‌گونه تغيير يا تبديلى باقى مى‌ماند“. در بيمهٔ اتکائي، شخص بيمه‌گذار دخالتى ندارد و بيمه‌گر اتکائى نيز مسئوليتى در مقابل بيمه‌گذار ندارد و موقعى‌که بيمه‌گر واگذارنده ريسکى را واگذار مى‌کند، قرارداد جديدى بين بيمه‌گر واگذارنده و بيمه‌گر اتکائى منعقد مى‌شود. اين قرارداد جداى از قرارداد بيمه‌اى است که بين شرکت بيمه و بيمه‌گذار منعقد شده و هيچ‌گونه ارتباطى بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر اتکائى در هيچ مرحله‌اى از قرارداد به‌وجود نمى‌آيد. بيمه‌گذارى که خريدار بيمه‌نامه است يا هر شخص ديگرى که حامل بيمه‌نامه است، هيچ‌گونه حقى ندارد که به‌طور مستقيم از بيمه‌گر اتکائى تقاضاءِ خسارت کند. فقط بيمه‌گر واگذارنده است که مى‌تواند از بيمه‌گر اتکائى خسارت دريافت نمايد، مگر اينکه در قرارداد اتکائى به‌طور صريح تأکيد شده باشد يا موافقت خاصى بين بيمه‌گر اتکائى يا دارندهٔ بيمه‌نامه صورت گرفته باشد. قرارداد اتکائي، قراردادى دوطرفه است که تحت تأثير پيشرفت‌هاى فنى و عرف بين‌المللى قرار دارد. در مواردى‌که دوطرف نتوانند با توجه به مفاد قرارداد به توافق برسند، اصل داورى مطرح مى‌شود که در قرارداد اتکائى پيش‌بينى شده است. در اين مورد، هر يک از طرفين يک داور انتخاب مى‌کند تا موضوع را بررسى و نظر خود را اعلام دارد. در صورتى‌که داوران منتخب هم به توافق نرسند سرداور انتخاب مى‌شود و رأى هيأت داورى براى اجراء به طرفين اعلام خواهد شد. اگر باز هم دعوا فيصله نيافت، موضوع درمراجع قضائى رسيدگى خواهد شد.


به‌طور کلي، هدف بيمهٔ اتکائى کاهش ريسک از ديدگاه آمارى و به‌حداقل رساندن خسارت براى بيمه‌گر است.بيمه‌گران، ريسک را به‌منظور کاهش حجم کل ريسک‌هائى که تعهد کرده‌اند واگذار مى‌کنند. همان‌طور که بيمه‌گر مستقيم نقش توزيع ريسک‌هاى اصلى را بين جامعهٔ وسيع بيمه‌گذاران هر رشته به‌عهده دارد و بيمه‌شدگان را تأمين مى‌دهد، وظيفهٔ بيمه‌گر اتکائى نيز حمايت از شرکت‌هاى بيمهٔ واگذارنده در مقابل خسارت‌هاى سنگين و توزيع جهانى ريسک است. شرکت بيمهٔ مستقيم از بيمه‌گر اتکائى خود انتظار دارد که:


- قادر به ادارهٔ ريسک‌هاى بزرگ باشد تا توانائى شرکت در اين زمينه افزايش يابد.


- در نتايج عمليات فنى واگذارنده، ايجاد ثبات کند.


- از مؤسسهٔ واگذارنده در مقابل خسارت‌هاى کلى يا خسارت‌هاى سنگين که افزون بر توانائى منابع مالى است حمايت کند.


- توزيع جغرافيائى ريسک‌هاى بيمه‌ شده در مقابل خطرهاى فاجعه‌‌آميز به مطلوب‌ترين حالت انجام پذيرد.


- راهى براى ورود و خروج از بازارهاى بين‌المللى داشته باشد.


- کمک و تسهيلات فنى و ادارى براى بهبود روش‌ها و سيستم‌ها نظير کامپيوتر و مشکلات خاص فنى و مديريتى دريافت کند.