هرقدر که تکنولوژى پيشرفت مى‌کند به‌همان اندازه واحدهاى توليدى با خطرهاى جديد مواجه مى‌شوند. شايد در گذشته اگر يک واحد صنعتى بر اثر آتش‌سوزى خسارت مى‌ديد پرداخت خسارت تقريباً براى ادامهٔ حيات بسنده مى‌نمود ولى امروزه چنين نيست. از يک‌سو، واحدهاى صنعتى با يکديگر ارتباط دارند، در نتيجه ورود خسارت و تعطيلى يک واحد صنعتى موجب زيان واحدهاى صنعتى ديگر مى‌شود. به همين دليل پرداخت خسارت مادى براى ادامهٔ فعاليت کافى نيست. از ديگر سو، به‌علت دريافت وام از مؤسسات اعتباري، اقسام وام نيز بايد در هنگام تعطيل کارخانه پرداخت شود. بنابراين تحمل مدت زمانى‌که کارخانه تعطيل است و محصول توليد نمى‌شود براى کارخانه‌دار دشوار خواهد بود. گذشته از اين مخارج ثابت که به توليد ارتباط ندارد و با تعطيلى کارخانه باقى مى‌ماند، موارد فوق ضرورت بيمه‌ٔ عدم‌النفع را براى بيمه‌گذاران نشان مى‌دهد.


بيمهٔ عدم‌‌النفع موجب مى‌شود که مؤسسات اعتباردهنده با اطمينان خاطر، وام و اعتبار در اختيار بيمه‌گذار قرار دهند، زيرا مطمئن هستند که درمدت توقف توليد نيز بيمه‌گذار قادر به پرداخت اقساط وام خود خواهد بود. از ديدگاه اجتماعى نيز عدم‌النفع نقش مؤثرى ايفاء کند، زيرا کارگران و کارمندان واحد صنعتى در مدت تعطيلى محل کار خود، حقوق و دستمزد دريافت مى‌کنند و ناگزير نيستند که در جست‌ و جوى کار ديگرى باشند و کارفرما هم نيروى ماهر و کارآمد خود را از دست نخواهد داد.

موضوع بيمهٔ عدم‌النفع

اگر در اثر خسارت مادى وقفه‌اى در جريان توليد واحد اقتصادى يا دستگاه توليدى پيش آيد بيمه‌گر درآمد از دست‌رفتهٔ ناشى از توقف توليد را طبق شرايط قرارداد بيمهٔ عدم‌النفع پرداخت خواهد کرد. به‌طورى ‌که ملاحظه مى‌شود، موضوع بيمهٔ عدم‌النفع شيء يا جسم مادى نيست بلکه موضوع اين بيمه تأمين زيان پولي، اعم از هزينه‌هاى جارى و سود است که بيمه‌گذار بر اثر تحقق خطرهاى بيمه‌شده و توقف توليد از دست داده است.

توقف توليد

توقف توليد عبارت است از هر مانعى که در امر توليد در نتيجهٔ خسارت مادى ايجاد و منجر به از دست‌دادن سود يا منجر به صرف مخارج غيرتوليدى شود. شرط اصلى پرداخت خسارت در بيمه‌ٔ عدم‌النفع توقف توليد بر اثر خسارت مادى است. بنابراين، هرگونه توقف توليد نمى‌تواند بيمه‌شده محسوب گردد زيرا در برخى موارد عواملى باعث توقف توليد مى‌شوند که خارج از قاعده و تجربه هستند و بيمه‌گر نمى‌تواند امکان تحقق آنها را در ارزيابى ريسک پيش‌بينى کند. براى مثال، توقف توليد بر اثر حادثهٔ تصادف اتومبيل مديرعامل کارخانه که براى تهيهٔ ماشين‌آلات از بين‌رفته در آتش‌سوزى به مسافرت رفته است. بيمه‌گر تعهد جبران آن نوع خسارت عدم‌النفع است که در شرايط عمومى بيمهٔ عدم‌النفع ذکر شده است. در بيمهٔ عدم‌النفع، بيمه‌گذار بايد کليهٔ قسمت‌هاى واحد توليدى خود را بيمه کند. بيمه‌گذار نمى‌تواند بعضى از قسمت‌ها را از قرارداد بيمه جدا کند. دليل آن هم روشن است: مراحل خط توليد يک مؤسسهٔ توليدى به عوامل زيادى وابسته است. همهٔ اين عوامل بايد بدون توقف و با هماهنگى يکديگر به‌کار خود ادامه دهند تا آن مؤسسهٔ توليدى بتواند توليد و فروش خود را ادامه دهد. اگر يکى از اين عوامل يا به‌عبارت ديگر قسمت‌ها بر اثر خسارت مادى نتواند به موازات قسمت‌هاى ديگر پيش برود امر توليد کلاً دچار وقفه مى‌شود که پرداخت خسارت اين وقفه به‌عهدهٔ بيمه‌گر است. به همين دليل، بيمه‌گر در فرم پيشنهاد، بيمه‌گذار را ملزم مى‌کند که کليهٔ قسمت‌هاى واحد توليدى خود را بيمه کند. در فرم پيشنهاد بيمه اطلاعات زير بايد براى ارزيابى ريسک در اختيار بيمه‌گر قرار گيرد:


نوع فعاليت، نشانى محل مورد بيمه، مراحل توليد، سيستم آبرساني، برق‌رساني، نوع سوخت، نوبت‌کاري، تأسيسات ايمنى و اطفاءِ حريق و نوع مواد خام مورد مصرف؛ در ضمن به اين سؤال‌ها هم بايد پاسخ داده شود: آيا قطع انرژى موجب ايجاد خسارت مادى مى‌شود؟ آيا مواد مذاب در کوره يا مواد خوراکى فاسد شونده در سردخانه وجود دارد؟ آيا ماشين‌آلات از خارج وارد شده؟ آيا بيمه‌گذار مى‌تواند به‌طور موقت توليد کارخانهٔ خود را در محل ديگرى که متعلق به اوست ادامه دهد؟ آيا توقف توليد به‌علت ورود خسارت مادى پيش‌بينى شده است؟ آيا در مورد نحوهٔ فروش و عرضهٔ محصولات توليدى در بازار و نحوهٔ فروش محصول در آينده پيش‌بينى‌هائى به‌عمل آمده است؟ آيا بيمه‌گذار تاکنون با توقف توليد مواجه شده است؟ بيمه‌گر پس از ارزيابى اين موارد در زمينهٔ قبول يا رد ريسک تصميم خواهد گرفت و اگر آن را پذيرفت ميزان حق بيمه را تعيين مى‌کند.

محل مورد بيمه

مشخص‌بودن محل مؤسسهٔ بيمه‌شده بايد در بيمه‌نامه ذکر شود و اگر بيمه‌گذار، مؤسسات کمکى و فرعى ديگرى هم در محل ديگرى دارد بايد اين محل‌ها را نيز مشخص کند. در بيمهٔ عدم‌النفع امکان دارد که محل تحقق خطر يا خطرهاى بيمه‌شده در محل ديگرى جزء محل مورد بيمه باشد ولى شرايط اساسى پرداخت خسارت اين است که خسارت مادى در يکى از قسمت‌هاى واحد توليدى بيمه‌شده که محل آن در بيمه‌نام ذکر گرديده روى دهد. بنابراين، در بيمه‌نامهٔ عدم‌النفع، محلى براى پرداخت خسارت معتبر است که در بيمه‌نامه از آن نام برده شده باشد مگر آنکه در بيمه‌نامه قيد شده باشد که محل‌هاى مختلف تحت پوشش بيمه‌نامه قرار دارند.


يکى ديگر از شرايط پرداخت خسارت عدم‌النفع ناشى از توقف توليد اين است که اموال خسارت‌ديده در خدمت و در ارتباط با توليد کارخانه باشند. اين اموال لازم نيست که متعلق به بيمه‌گذار باشد، تنها کافى است که بيمه‌گذار ثابت کند که بدون کمک اين اموال و اشياء، توليد امکان‌پذير نيست.

جبران زيان در بيمهٔ عدم‌النفع

بيمهٔ عدم‌النفع، زيان ناشى از توقف فعاليت براى مدت مشخصى تا زمان شروع فعاليت مجدد واحد توليدى بيمه‌شده را جبران مى‌کند. اين زيان عبارت است از سود خالص مؤسسه پس از پرداخت هزينه‌هاى سربار يا ساير هزينه‌هاى ديگر که با تعطيل فعاليت هم وجود دارند (نظير دستمزد کارکنان و کارگران). در صورتى‌که بيمه‌گذار بتواند فعاليت خود را در ساختمان‌هاى موقت يا در کارخانه‌هاى ديگر ادامه دهد، اين امر مستلزم صرف هزينه‌هاى اضافى است که ممکن است بر اساس شرايط قرارداد بيمه پوشش بيمه‌اى داشته باشد. هزينهٔ کارشناسان براى برآورد خسارت و تنظيم حساب‌ها نيز جزءِ پوشش‌هاى بيمهٔ عدم‌النفع است. درضمن، برخى زيان‌هاى تبعى آتش‌سوزى نيز ممکن است جزءِ تعهدات بيمه‌گر بيمهٔ عدم‌النفع قرار گيرد. به‌طور خلاصه تعهد بيمه‌گر پرداخت سود از دست‌رفته و هزينه‌هاى جارى بر اثر توقف توليد است. سودى که بر اثر توقف توليد در دورهٔ برآورد عدم‌النفع عايد بيمه‌گذار نشده و همچنين مخارج جارى که وى در همين مدت حذف کرده ولى نتوانسته از طريق فروش مجدداً کسب نمايد بايد به‌عنوان زيان بيمه‌گذار پرداخت شود. بيمه‌گذار با پرداخت خسارت بايد در وضعيتى قرار گيرد که اگر احياناً خسارتى براى او پيش نمى‌آمد در آن وضعيت قرار مى‌گرفت.


۱. سود از دست‌رفته: سود از دست‌رفته عبارت است از سودى که بيمه‌گذار در صورت ادامهٔ توليد تحت شرايط عادى احتمالاً مى‌توانست به‌دست آورد. بنابراين سود از دست‌رفته مساوى آن سودى است که بيمه‌گذار بر اثر توقف توليد بيمه از به‌دست آوردن محروم شده است.


۲. هزينه‌هاى جاري: هزينه‌هائى است که بيمه‌گذار در زمان توقف توليد مى‌پردازد و نمى‌تواند اين هزينه‌ها را از راه توليد محصول و فروش آن به‌دست آورد. هزينه‌هاى جارى بايد قبل از توقف توليد هم وجود داشته باشند. بنابراين هزينهٔ جلوگيرى از توسعهٔ خسارت يا هزينهٔ اوليه براى به‌کارانداختن و گرم‌شدن مجدد کوره‌هاى ذوب پس از ورود خسارت جزءِ مخارج جارى محسوب نمى‌شود.

استثناآت در بيمهٔ عدم‌النفع

اگر توقف توليد بر اثر عوامل زير باشد بيمه‌گر هيچ‌گونه تعهدى در جبران زيان نخواهد داشت:


- جنگ، جنگ داخلي، شورش

- زلزله

- انرژى هسته‌اى و مواد راديو اکتيو

- از بين‌رفتن پول، اوراق بهادار، اسناد، نقشه‌ها، مدل‌ها و دفاتر تجارتي

- خسارت‌هاى ناشى از عدم ايفاءِ تعهد به‌موقع يا تأخير در تحويل سفارش‌ها

حق بيمه

در بيمهٔ عدم‌النفع معمولاً با توجه به نرخ بيمهٔ آتش‌سوزى محل مورد بيمه، بيمه‌گذار و مدت زمانى که بيمه‌گذار مايل است از پوشش بيمهٔ عدم‌النفع استفاده نمايد حق بيمه تعيين مى‌شود. بيمه‌گر متعهد است که بيمه‌گذار را از نظر مالى در موقعيتى قرار دهد که در صورتى‌که توليد با همان روند ادامه پيدا مى‌کرد قرار مى‌گرفت. البته مدت زمانى که دروۀ انتظار ناميده مى‌شود به‌عنوان سهم بيمه‌گذار از خسارت با توافق طرفين قرارداد کسر مى‌شود و حق بيمه با توجه به اين دوره تعيين مى‌گردد. بيمه‌گر براى دورهٔ انتظار هيچ تعهدى ندارد و اگر محل مورد بيمه در کمتر از اين مدت راه‌اندازى شود مسلماً جبران آن به‌عهدهٔ خود بيمه‌گذار است. براى تنظيم بيمه‌نامهٔ مناسب بايد اساس پوشش، نوع و نحوهٔ فعاليت، سود ناخالص، درآمد، مدت‌زمان کافى که بيمه‌گذار نيازمند داشتن پوشش عدم‌النفع است و دامنه و وسعت خطر مشخص شود.