در بيمهٔ تضمين، موضوع بيمه ميزان معينى وجه نقد است که بيمه‌گر در نقش ضامن بيمه‌گذار، در صورتى‌که وى تحت شرايط قرارداد قادر به پرداخت نباشد به‌عهده مى‌گيرد. مؤسسات اعتبارى از مشتريان خود ضامن طلب مى‌کنند تا هرگاه اعتبار گيرنده از پرداخت اصل و کارمزد آن خوددارى کرد بتوانند بدهى مشترى را از ضامن دريافت کنند. بيمه‌گر در اين نوع بيمه، نقش ضامن بيمه‌گذار را ايفاء مى‌کند.

تعريف عناوين بيمهٔ تضمين

- ضمانت:

يک‌طرف (ضامن) پرداخت بدهى يا ايفاءِ تعهد طرف ديگر (متعهدله يا بستانکار) را در مقابل شخص ثالث (کارفرما) تضمين مى‌کند (اغلب ضمانت‌نامه‌ها بيمه‌پذير هستند ولى نوع قرارداد بيمهٔ آنها ممکن است متفاوت باشد).


- طرف‌هاى ضمانت‌نامه:

در هر ضمانت‌نامه سه‌طرف به‌شرح زير دخالت دارند:


۱. بستانکار يا متعهدله، استفاده‌کننده از ضمانت‌نامه است. ايفاءِ تعهدات يا بر اساس قرارداد اوليه است يا اينکه مبلغ ضمانت‌نامه بايد در وجه استفاده‌کننده تأديه شود. به هرحال بستانکار يا متعهدله تحت حمايت قرار دارد.


۲. بدهکار يا متعهد، مسئول ايفاءِ تعهدات بر اساس مفاد قرارداد اوليه است که ايفاءِ تعهدات او تضمين مى‌شود.


۳. ضامن، ايفاءِ تعهدات بدهکار يا متعهد را، بر اساس شرايط قرارداد ضمانت مى‌کند.

ضمانت‌نامه و شرايط تضمين

ضمانت‌نامه، قراردادى فرعى است زيرا يک‌طرف اجراى قرارداد از طرف بدهکار يا متعهد را به‌موجب قرارداد اصلى که بين متعهد و متعهدله يا بستانکار و بدهکار منعقد شده است تضمين مى‌کند. بنابراين بايد قرارداد وجود داشته باشد تا اجراى آن در موعد مقرر به‌موجب ضمانت‌نامه تضمين شود. ضمانت‌نامه بر اساس توافق پيمانکار، مقاطعه‌کار، متعهد يا بدهکار و ضامن تنظيم و امضاءشده به بستانکار و متعهدله تسليم مى‌شود. ايفاءِ تعهد بر اساس شرايط و مفاد قرارداد بين متعهد و متعهدله در موعد مقرر به‌عهدۀ پيمانکار يا مقاطعه‌کار است. در صورتى‌که او نتواند در زمان مقرر به ايفاءِ تعهدات خويش بپردازد کارفرما يا بستانکار مى‌تواند براى دريافت ضرر و زيان و خسارت به هر يک از طرفين درگير (ضامن و متعهد) مراجعه کند ولى حداکثر پرداختى از ميزان خسارت واقعى تجاوز نخواهد کرد. در اغلب ضمانت‌نامه‌ها مقرر مى‌شود که هرگاه متعهد قادر به ايفاءِ تعهد خود در زمان مقرر نباشد ضامن مسئول تکميل و اجراى قرارداد است. هنگامى‌که متعهد قادر به ايفاءِ تعهدات خويش در مقابل متعهدله نباشد ضامن تعهدات او را بر اساس ضمانت‌نامه انجام مى‌دهد و متقابلاً طبق قانون، حق رجوع به متعهد براى جبران زيان و خسارت خود را دارد. بنابراين ضامن قبل از تنظيم ضمانت‌نامه بايد موافقت‌نامهٔ چگونگى دريافت خسارت خود با متعهد را بر اساس حق جانشينى يا قائم مقامى امضاء کند.

اساس حاکم بر ضمانت‌نامه‌ها

قرارداد يا موافقت‌نامهٔ کتبى يا ضمنى اوليه بايد وجود داشته باشد تا براى اجراءِ آن ضمانت‌نامه تنظيم شود. مسئوليت اصلى ايفاءِ تعهد به‌موجب قرارداد برعهدهٔ بدهکار يا متعهد است که موضوع ضمانت‌نامه را تشکيل مى‌دهد. مسئوليت ضامن، مسئوليتى فرعى است. در صورتى‌که متعهد، قرارداد را اجراء نکند، ضامن براى جبران ضرر و زيان ناشى از اجراءنشدن قرارداد حق دارد به وى رجوع کند.


ضمانت‌نامه يک ابزار فسخ‌ناپذير است. تا هنگامى‌که قرارداد به‌طور کامل در زمان تعيين‌شده اجراء نشده است ضمانت‌نامه به‌قوت و اعتبار خود باقى خواهد ماند.


تفاوت بين بيمهٔ اعتبار و ضمانت‌نامه: از نظر کلى تعهد بيمه‌گر در هر دو رشته، جبران خسارت و زيان ناشى از اعسار، ناتوانى بدهکار در مورد اجراءِ تعهدات خويش است. بستانکار يا استفاده‌کننده طلب خود را يا از بيمه‌گر وصول مى‌کند يا اجراءِ کامل قرارداد را از ضامن انتظار دارد. به هر صورت هر دو ريسک از نظر اقتصادى کمتر با هم تفاوت دارند تا از نظر نوع پوشش بيمه‌اي. تضمين بيمه‌گر به‌عنوان ضامن اجراءِ قرارداد از طرف مقاطعه‌کار يا متعهد است، در صورتى‌که در بيمهٔ اعتبار، تعهد بيمه‌گر بر اساس شرايط و مفاد قرارداد بيمه، پرداخت بدهى خالص بدهکار در صورت اعسار به اعتباردهنده است. موارد زير تفاوت بين ضمانت‌نامه و بيمهٔ اعتبار را نشان مى‌دهد:


- بيمهٔ اعتبار يک‌نوع بيمهٔ بازرگانى است در حالى‌که ضمانت‌نامه يک‌نوع عمل بانکى است.


- بيمهٔ اعتبار بر اساس قانون و مقررات بيمه تنظيم مى‌شود در صورتى‌که ضمانت‌نامه بر اساس قانون تجارت صادر مى‌گردد.


- از تأمين بيمهٔ اعتبار زمانى استفاده مى‌شود که بدهکار دچار ورشکستگى و اعسارشده و از نظر مالى قدرت پرداخت بدهى خود را در موعد مقرر ندارد، در اين‌صورت بيمه‌گر بدهى او را مى‌پردازد. در بيمهٔ اعتبار بيمه‌گر حداکثر زيان وارده را نمى‌پردازد بلکه حداکثر تعهد بيمه‌گر تا ۸۰ درصد ميزان اعتبار است و بقيه به‌عهدهٔ خود اعتباردهنده خواهد بود تا دقت لازم را در انتخاب اعتبار گيرنده مبذول دارد.


- بيمه‌گر بيمهٔ اعتبار، بر اساس قانون اعداد بزرگ تنها يک مورد اعتبار رابيمه نمى‌‌کند بلکه سعى بيمه‌گر اين است که پرتفوئى مرکب از تعداد بى‌شمارى اعتبار را با توجه به قدرت و توانائى مالى شرکت بيمه کند.


براى اجراءِ قراردادهاى دولتى در جهت حفظ منافع عمومى جامعه، مسئولان بايد تضمين کافى از مقاطعه‌کاران اخذ کنند. در قراردادهاى مقاطعه‌کاران خصوصي، اخذ ضمانت‌نامه در اختيار مالک است که به تشخيص خود مى‌تواند از مقاطعه‌کار، ضمانت‌نامه درخواست کند يا اينکه از حق خود در اين مورد صرف‌نظر نمايد.


معمولاً مبلغ تضمين کمتر از ارزش قرارداد است. از نظر کلى مى‌توان گفت که ضمانت‌نامه با مبلغ ۱۰ يا ۲۰ درصد ارزش قرارداد بر ضمانت‌نام براى ۱۰۰ درصد ارزش قرارداد ترجيح دارد، زيرا اخذ چنين ضمانت‌نامه‌اى مانعى در جهت پيشرفت صنعت ساختمان‌سازى است. مقاطعه‌کار، متعهد جبران کليهٔ خسارت‌ها و زيان‌هائى است که از ناتوانى او در اجراءِ قرارداد ناشى مى‌شود ولى ميزان تعهد ضامن محدود به مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه است.


ضامن در موارد زير هيچ‌گونه مسئوليتى ندارد:

- زمانى‌که اجراءِ قرارداد اوليه به هر علتى‌ که به طرفين قرارداد مربوط است الزام‌‌آور نمى‌شود.


- هنگامى‌که قرارداد اصلى غيرقانونى است يا اينکه پيشرفت عمليات اجرائى قرارداد ناممکن مى‌شود.


- در مواردى که هيچ‌گونه ضرر و زيانى به‌دليل شکست مقاطعه‌کار در اجراءِ قرارداد به مالک وارد نمى‌شود.


- صدور رأى به‌نفع مقاطعه‌کار از مراجع قضائي.


- زمانى‌که مالک، کارفرما يا متعهدله از اجراءِ شراطى که در قرارداد براى او منظورشده خوددارى کند. ضامن بايد توجه کند که اگر مقاطعه‌کار در ايفاءِ تعهد خود طبق قرارداد قصور کرده باشد، وى مسئول جبران ضرر و زيان وارده است. ولى هرگونه تغيير در طرح‌ها، نقشه‌ها و مواد اوليه بدون موافقت ضامن، منجر به منتفى‌ شدن تعهد او خواهد شد. بدين‌ترتيب زمانى ضامن مسئول جبران خسارت و ضرر و زيان است که مقاطعه‌کار يا متعهد، قادر به اجراءِ قراردادى که ضامن بر اساس آن ضمانت‌نامه را قبول کرده نباشد.


حق بيمه:

بيمه‌گر را بر اساس برآورد ميزان خسارت پرداختى هزينه‌هاى عملياتى به‌اضافهٔ سود معقول، محاسبه و تعيين مى‌کند. حق بيمه‌اى که شرکت‌هاى ضامن از متعهد براى ضمانت‌ او وصول مى‌کنند بر اساس هزينهٔ سرمايه در کشور مورد نظر است زيرا ضامن انتظار ندارد که خسارت و زيانى اتفاق بيفتد مگر در موارد استثنائي.


ضامن و روش‌هاى اجراى تعهد:

تعهد ضامن بعد از قصور و شکست متعهد در اجراى قرارداد شروع مى‌شود. ضامن يکى از روش‌هاى زير را براى اجراى تعهد خود انتخاب مى‌کند:


- با مقاطعه‌کار ديگرى براى جايگزينى مقاطعه‌کار اوليه وارد مذاکره مى‌شود تا اتمام کار را به وى محول کند.


- درخواست يا موافقت کند که مالک خود تکميل قرارداد را به‌عهده بگيرد.


- تقويت بنيهٔ مالى مقاطعه‌کار اوليه، در صورتى‌که قادر باشد کار را خود به اتمام برساند.


- به مقاطعه‌کار اوليه اجازه مى‌دهد که تکميل پروژه را به مقاطعه‌کار ديگرى واگذار کند.