شرکت‌هاى بيمه را مى‌توان در رديف مؤسسات ملى قرار داد. بيمه‌گر قيمت پوشش بيمه‌اى خود را عمدتاً در ابتداى شروع اعتبار بيمه‌نامه معمولاً يک‌ساله است دريافت مى‌کند (البته صدور بيمه‌نامه‌هاى چند ساله در بيمه‌هاى اموال و طولانى‌مدت حتى ۲۰ تا ۳۰ ساله، در بيمه‌هاى عمر رايج است)، اما ايفاء تعهد بيمه‌گر منوط به حدوث حادثه يا تحقق خطر بيمه‌شده در آينده ظرف مدت اعتبار قرارداد است. رسيدگى و پرداخت خسارت‌ها بعضاً به درازا مى‌کشد به‌ويژه در مواقعى که مراجع قضائى بايد در مورد شمول يا عدم شمول خسارت و ميزان آن رأى صادر کنند. در نتيجه فاصله زمانى نسبتاً طولانى بين زمان دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت به‌وجود مى‌آيد. مؤسسات بيمه از اين فرصت براى سرمايه‌گذارى ذخاير و اندوخته‌هاى خود استفاده مى‌کنند. درآمدهاى حاصل از سرمايه‌گذارى شرکت‌هاى بيمه نقش مؤثرى در ايفاء تعهدات و فعاليت بيمه‌گرى دارد. سرمايه‌گذارى مؤسسات بيمه بايد ويژگى‌هاى زير را داشته باشد:


- به سهولت و به‌سرعت تبديل به وجه نقد شود. شرکت‌هاى بيمه هر روز نيازمند مبالغ معتنابهى وجه نقد هستند که صرف پرداخت خسارت مى‌کنند و هر لحظه امکان دارد لازم باشد که بخشى از سرمايه‌گذارى‌هاى خود را تبديل به وجه نقد نمايند و به بيمه‌گذاران بپردازند.


- اطمينان از سودآور بودن سرمايه‌گذارى. از آنجا که منابع مالى شرکت‌هاى بيمه مابه‌ازاء تعهدات آيندهٔ آنها است. بنابراين بيمه‌گر بايد در زمينه‌هاى حاصل سرمايه‌گذارى کند که اطمينان کافى براى حفظ اصل و سود سرمايه‌گذارى وجود داشته باشد.


- منابع سرمايه بايد به مسير صحيح هدايت شود و از فعاليت در زمينه‌هائى که براى اقتصاد کشور ايجاد مشکل کند اجتناب شود. به همين دليل قوانين و مقرراتى از طريق سازمان نظارتى و کنترلى براى سرمايه‌گذارى منابع مالى شرکت‌هاى بيمه تدوين و اعلام مى‌شود. ايجاد درآمد از طريق سرمايه‌گذارى منابع مالى و مديريت جريان نقدينگى نه تنها در کشورهاى صنعتى بلکه در اکثر کشورهاى در حال توسعه از موقعيت و اهميت خاصى برخوردار است که بايد علاوه بر حفظ ويژگى‌هائى که اشاره شد در جهت تحقق هدف‌هاى زير باشد:


- حفظ عدم اعسارپذيرى شرکت بيمه و سرمايهٔ سهامداران


- سرمايه‌گذارى منابع مالى موجود و توليد درآمدهاى سرمايه‌گذارى


- برقرارى جريان مناسب نقدينگى از طريق مديريت آن


مديريت جريان نقدينگى نبايد به‌ گونه‌اى تدوين و اجراء شود که جبران‌کنندهٔ زيان‌هاى ناشى از اعمال نرخ نامتناسب با ريسک باشد. به اميد اينکه درآمدهاى حاصل از سرمايه‌گذارى جبران زيان‌هاى بيمه‌گر را خواهد کرد. بحرانى که اکنون بعضى بيمه‌گران به‌ويژه در بازارهاى رقابتى کشورهاى صنعتى با آن دست به گريبان هستند اعمال نرخ‌هاى کمتر از نرخ واقعى ريسک است به تصور اينکه درآمد سرمايه‌گذارى، نتيجهٔ منفى عمليات فنى را جبران خواهد کرد. وخامت و بحران بازار سرمايه‌گذارى و بازده پائين اکنون اين‌گونه شرکت‌ها را با خطر ورشکستگى روبه‌رو کرده است. اين انديشه مجدداً در بين بيمه‌گران و بيمه‌گران اتکائى تقويت شده که نبايد به اميد درآمد سرمايه‌گذارى نرخ واقعى ريسک را کاهش داد. ميزان حق بيمه با اعمال نرخ واقعى بايد پاسخگوى تعهدات و هزينه‌هاى بيمه‌گرى باشد.

رابطه بين امور سرمايه‌گذارى و امور بيمه‌اى

منابع مالى براى سرمايه‌گذارى مؤسسات بيمه از عمليات بيمه‌گرى حاصل مى‌شود. يعنى مابه‌التفاوت درآمد حق بيمه و هزينه‌هاى پرداختى تحت عناوين خسارت و هزينه‌هاى ادارى، به‌علاوهٔ درآمدهاى سرمايه‌گذارى قبلى، مبلغ خالص قابل سرمايه‌گذارى فعلى را تشکيل مى‌دهد. تراز مابه‌التفاوت عمليات بيمه‌گر، نقش اصلى را در سرمايه‌گذارى ايفاء مى‌کند و مى‌تواند به سهولت در نوسان‌هاى عوامل زير مؤثر باشد:


- درآمد حق بيمه، که اين خود به ميزان پرتفوى بيمه و ساختار آن وابسته است.

- مدت زمانى که پرداخت خسارت واقع شده، به طول مى‌کشد.

- هزينه‌هاى بازاريابى و ادارى.

- روش‌هاى حسابدارى و نحوهٔ تصفيه حساب با بيمه‌گران اتکائى.


بدين ترتيب مى‌توان گفت که عوامل بيمه‌اى، تأثيرى متقابل بر عوامل مالى دارند و رشد و افزايش بازده سرمايه‌گذارى متأثر از تراز عمليات بيمه‌اى است. براى مثال، چنانچه نتيجهٔ عمليات بيمه‌گرى مثبت باشد و بازده‌هاى سرمايه‌گذارى نيز از رشد صعودى بهره گيرد، درآمدهاى حاصل به‌طور متناوب افزايش خواهد يافت در حالى‌که تراز منفى عمليات بيمه‌گرى، منابع سرمايه‌گذارى‌هاى آينده را تهديد مى‌کند و نمى‌توان از درآمدهاى حاصل از سرمايه‌گذارى که خود در حقيقت از تراز مثبت عمليات بيمه‌اى حاصل مى‌شود انتظار تعديل‌کننده‌اى داشت. با رعايت مطالب يادشده بايد اذعان نمود که امور مالى نيز متقابلاً در امور بيمه‌اى کاربرد تأثيرپذيرى دارد و بيمه‌گر بايد به تراز مثبت عمليات خود چشم بدوزد و منابع مالى لازم را براى افزايش بازده سرمايه‌گذارى فراهم آورد. ضمناً بايد در نظر داشت که سود حاصل از سرمايه‌گذارى رشته‌هاى مختلف بيمه‌اى نبايد در جهت تعديل نتيجهٔ عمليات بيمه‌گرى ساير رشته‌ها به‌کار گرفته شود، وگرنه پرتفوى شرکت بيمه ناسالم و شکننده خواهد شد که با تغيير نتيجهٔ عمليات مثبت، موجبات ورشکستگى بيمه‌گر را فراهم خواهد کرد.


چنانچه زمانى به‌علت افزايش خسارت، ذخاير در معرض نوسان‌هاى منفى قرار گيرد و منابع مالى آن براى مدت‌ کوتاهى در اختيار بيمه‌گر باقى بماند، در اين‌صورت نياز به نقدينگى نسبتاً زياد محسوس است و نتيجهٔ آن به‌طور مشخص کاهش منابع سرمايه‌گذارى و بازده آن است. الگوهاى مالى و بيمه‌اى از ساختار متفاوتى بهره مى‌گيرند. حق بيمه معمولاً به‌سرعت کاهش نرخ بازده سرمايه‌گذارى قابل افزايش نيست و کاهش نرخ بازده سرمايه‌گذارى که در سال‌هاى اخير در اکثر کشورهاى جهان شاهد آن هستيم با افزايش حق بيمه به سال‌هاى طولانى براى تعديل نياز دارد. نتيجه اينکه، بيمه‌گريِ به نيت دريافت وجوه براى سرمايه‌گذارى، چيزى جز بازى سوداگرانه نيست. بيمه‌گرانى که در اين دام افتاده‌اند به افزايش پرتفوى حق بيمهٔ خود با حداقل خسارت و هزينه چشم دوخته‌اند و در آرزوى بازده فراوان سرمايه‌گذارى براى جبران حق بيمه‌هاى ناکافى به‌سر مى‌برند. فاجعه زمانى رخ مى‌نمايد که افزايش سرسام‌آور خسارت‌ها همزمان با کاهش نرخ بازده سرمايه‌گذارى شود؛ در اين‌صورت اوضاع بسيار وخيم خواهد شد. در حقيقت تنها راه درست براى بيمه‌گران، پرداختن به حرفه‌اى است که طى ساليان دراز در آن تجربه کسب کرده و با آن آشنائى کامل پيدا کرده‌اند و اين چيزى نيست جز شناخت صحيح خطرهاى بيمه‌پذير و تعيين حق بيمهٔ کافى که بتواند پاسخگوى خسارت‌هاى احتمالى باشد. عامل ديگرى که توجه به آن ضرورى مى‌نمايد مديريت نقدينگى است، يعنى ايجاد جريان منظم و به موقع دريافت‌ها و پرداخت‌ها.

ساختار پرتفوى و تأثير آن در سرمايه‌گذارى شرکت بيمه

ساختار پرتفوى تأثير مستقيم در نوع و نحوهٔ سرمايه‌گذارى دارد. بيمه‌گرانى که پرتفوى قابل ملاحظه‌اى در بيمه‌هاى عمر دارند در سرمايه‌گذارى منابع مالى خود، از انعطاف بيشترى در مورد نوع سرمايه‌گذارى و نوسان‌هاى ريسک حاصل از آن برخوردار هستند. براى مثال، با اتکاء به نوسان‌هاى قابل پيش‌بينى ضرايب خسارت مى‌توانند به‌جاى خريد اوراق بهادار مطمئن ولى با بازده محدود، به خريد سهام در بازار سرمايه‌گذارى اقدام کنند که از اطمينان اوراق بهادار، کمتر برخوردار هستند ليکن بازده آنها بيشتر است. البته به هيچ وجه چنين توصيه‌اى براى پرتفوى بيمه‌گر نمى‌توان ارائه داد. بايد توجه کرد که اعتبار مطمئن همواره قبل از سود بيشتر در محاسبات سرمايه‌گذارى قرار مى‌گيرد. قيمت بيشتر براى کيفيت بهتر در شرايط دشوار اقتصادى ارزش خود را نشان داده است و معلوم شده که کاهش نرخ اوراق بهادار با اعتبار کمتر به مراتب بيشتر از اوراق بهادار مطمئن بوده است. بيمه‌گران غير عمر به‌دليل وجود نوسان‌هاى شديد در تعداد و ميزان خسارت‌ها بايد همواره دسترسى فورى به نقدينگى لازم داشته باشند و در سرمايه‌گذارى منابع مالى خود به اين نکته توجه کنند.