عرف و عمل جهانى بيمه بر اين روال استوار است که دولت‌ها يا سازمان‌هاى مأمور کنترل و نظارت بر فعاليت‌ها و کردارهاى بيمه‌اي، فهرست گونه‌ها و انواع بيمه‌هائى را که با ضوابط فنى همساز هستند به‌عنوان رشته‌هاى بيمهٔ مجاز تعيين و در قانون بيمه و مصوبه‌هاى شوراى عالى بيمه پيش‌بينى و آگهى مى‌کنند. چنانکه قانون بيمه، مصوب ۳۰ دسامبر ۱۹۳۸، فرانسه در مادهٔ ۱۳۸ خود انواع بيمه‌هاى مجاز را معين و مشخص کرده است و شرکت‌هاى بيمه وظيفه دارند پس از کسب پروانهٔ بيمه‌گرى تنها در رشته‌هاى بيمهٔ اعلام‌شده فعاليت کنند.

انواع بيمه

قانون بيمهٔ ايران، مصوب ۱۳۱۶، چنين فهرستى را ارائه نکرده است ولى ضمن مواد خود، به‌ويژه در مادهٔ ۴ مى‌گويد: ”موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالى يا هر نوع مسئوليت حقوقى مشروط بر اينکه بيمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مى‌دهد ذى‌نفع باشد و همچنين ممکن است بيمه براى حادثه يا خطرى باشد که از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر مى‌گردد“.


قانون بيمه در ساير موارد خود، به‌طور پراکنده و بر حسب مورد، از بيمه‌هاى آتش‌سوزي، حمل‌ونقل، عمر و شکستن عضو و بيمهٔ اموال منقول و غيرمنقول ياد مى‌کند. در تکميل اين روال و عرف جهانى بيمه‌گري، شوراى عالى بيمه در آئين‌نامهٔ شماره ۲ خود، مصوب ۲۷ فروردين ۱۳۵۱، انواع معامله‌هاى بيمه‌اى را به ‌شرح زير اعلام مى‌کند:


- انواع بيمه‌هاى زندگى

- انواع بيمه‌هاى حوادث شخصى

- بيمه‌هاى درمانى

- بيمهٔ باربرى

- بيمهٔ وسايل نقليه آبى و مسئوليت مدنى مربوط به آن

- بيمهٔ هواپيما و مسئوليت مدنى مربوط به آن

- بيمهٔ اتومبيل و مسئوليت مدنى مربوط به آن

- بيمهٔ مسئوليت مدنى عمومى

- بيمهٔ مسئوليت‌هاى حرفه‌اى

- بيمه‌هاى تمام خطر مقاطعه‌کارى و نصب و مسئوليت مدنى مربوط به آن

- بيمهٔ پول در صندوق و در حين حمل

- بيمهٔ صداقت و امانت کارمندان

- بيمهٔ مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و صنايع وابسته

- بيمهٔ آتش‌سوزى و خطرهاى تبعى از قبيل انفجار، دزدى، زلزله، سيل و سقوط هواپيما


بيمه‌گران طبق ”شرايط عمومى“ مورد تأييد شوراى عالى بيمه مجاز به صدور بيمه‌نامه براى انواع بيمه‌هاى يادشده خواهند بود. در فهرست انواع بيمه‌ها، از صدور بيمهٔ دام و محصول‌هاى کشاورزى صحبتى نشده است زيرا اين فعاليت بيمه‌اى به ”صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى“ واگذار شده است. افزون بر اين، از گونه‌هاى ديگرى از بيمه مانند بيمهٔ ريسک‌هاى اتمى يا هسته‌اى، بيمهٔ بيوگان، بيمهٔ همگانى در برابر خطر آلودگى محيط‌زيست (کثرت و گسترش بيمارى‌هاى ريوى، قلبى، مغزى، پوستى و...) بيمهٔ هزينهٔ دفاع از حقوق بيمه‌گذاران و زيانديدگان در برابر مراجع دادرسى، بيمهٔ از دست دادن منافع و هزينه‌هاى عمومى و اجاره‌بهاء و ... به صراحت در آئين‌نامه‌هاى مصوب ياد نشده است. به احتمال زياد، اين نوع تضمين‌ها به‌صورت تکميلى و تبعى ضمن بيمه‌نامه‌هاى اصلى و کلاسيک و متداول تأمين خواهند شد. ولى به هر حال، تعيين نرخ و شرايط اختصاصى براى اين‌گونه تضمين‌ها ضرورى است.

بخش‌بندى انواع بيمه

در عرف و روال جهانى بيمه، رشته‌هاى گوناگون بيمه را به بيمه‌هاى بازرگانى، بيمه‌هاى تعاونى و بيمه‌هاى اجتماعى بخش‌بندى مى‌کنند. بيمه‌هاى اجتماعى، که بخش مهم سيستم ”تأمين اجتماعى“ را تشکيل مى‌دهند، جنبهٔ همگانى و الزامى دارند و هدف آن دادن تأمين و تضمين کافى و بايسته به همهٔ نيروهاى کار و توليد و خانوادهٔ آنها است. تأمين اجتماعى در کشورهاى پيشرفته دربر گيرندهٔ همه افراد ملت ”ز گهواره تا گور“ است. در واقع گونه‌اى حق همگانى تأمين است که به‌صورت طرح جامع و فراگير ”تأمين ملى“ ضامن و نگهدار سلامت و بهداشت، حفظ تعادل مالى و اقتصادى، تواناسازى انسان‌ها براى ادامهٔ توليد و بهره‌ورى و سازندگى، طول عمر همراه با تأمين و آرامش و آسايش در دوران سالمندى و بهره‌مندى و برخوردارى از لذت‌هاى زندگى است. بيمه‌هاى تعاونى بيشتر جنبهٔ صنفى دارند و تأمين‌هاى بيمه‌اى را با نرخ‌هاى ارزان (حذف واسطه‌ها و دلالان) در اختيار بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان که خود در عين حال بيمه‌گر نيز هستند، مى‌گذارد. اما چون بحث ما بر مدار و محور بيمه‌هاى بازرگانى، يعنى بيمه‌هائى که شرکت‌هاى بيمهٔ خصوصى يا دولتى به شيوهٔ بازرگانى (بر پايهٔ ضوابط قانون تجارت) و با هدف عرضه و فروش تأمين به اشخاص در معرض خطر و به قصد کسب سود انجام مى‌شود، مى‌چرخد ناگزير به بخش‌بندى معمول و متداول در اين رشته مى‌پردازيم.


کارشناسان فن بيمه رشته‌هاى گوناگون بيمه‌هاى بازرگانى را برحسب طبيعت ”تکنيک آنها“ يا بر حسب موضوع آنها بخش‌بندى مى‌کنند. در بخش‌بندى بر پايهٔ سرشت و تکنيک عمليات بيمه‌اى، بيمه‌ها را به بيمه‌هاى تشکيل سرمايه رده‌بندى مى‌کنند. در اين بخش‌بندى همهٔ بيمه‌هاى اموال و اشياء و بيمه‌هاى مسئوليت مدنى بخشى از بيمه‌هاى غرامتى و انواع بيمه‌هاى عمر بخشى از بيمه‌هاى تشکيل سرمايه (سرمايه‌اى) هستند که در آنها بيمه‌گران سرمايهٔ بيمهٔ مقطوع و معينى را تعهد و تضمين مى‌کنند.


در تقسيم‌بندى ديگرى که بر حسب موضوع بيمه يا مورد بيمه معمول شده است بيمه‌هاى بازرگانى را به سه شاخهٔ جداگانه شامل: بيمه‌هاى اموال، بيمه‌هاى اشخاص و بيمه‌هاى مسئوليت مدنى دسته‌بندى مى‌کنند. در تقسيم‌بندى ديگرى، سخن از بيمه‌هاى بحرى (دريائى) و غيربحرى (خشکى و هوائى) است. تقسيم‌بندى اخير بيشتر جنبهٔ تاريخى دارد. بدين معنا که، چون بيمهٔ دريائى کهن‌ترين رشتهٔ بيمه‌هاى بازرگانى است و سرشت و خصلت ريسک‌هاى دريائى (آبى) را دارد، از بيمه‌هاى زمينى يا خشکى و هوائى متمايز شده است.


در بخش‌بندى بيمه‌هاى بازرگانى در ايران نيز يگانگى نظر و نگرش وجود دارد. در قانون‌ها و مقررات و مصوبه‌هاى گوناگونى که دربارهٔ بيمه‌هاى بازرگانى وجود دارد تقسيم‌بندى‌هاى گوناگونى به چشم مى‌خورد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، که متأثر و برگرفته از ”کد ناپلئون“ است، در بند ۹ از مادهٔ دوم خود، آنجا که از ”معاملات تجارتى“ ياد مى‌‌کند، ”عمليات بيمهٔ بحرى و غيربحرى“ را از جملهٔ دادوستدهاى بازرگانى مى‌شمارد. بر پايهٔ اين ماده از قانون تجارت ايران، اعمال بيمه‌اى همگى تجارتى يا بازرگانى هستند.


اين تقسيم‌بندى قديمى و تاريخى فاقد دقت کافى از حيث فنى و علمى است. قانون بيمه، مصوب ۱۳۱۶ در مواد گوناگون خود (به‌ويژه مادهٔ چهارم) به انواع بيمه‌ اشاره مى‌کند. بر پايهٔ اين قانون، بيمه‌هاى بازرگانى بر حسب موضوع آنها دسته‌بندى شده‌اند و مى‌توان گفت که بيمه‌ها را به بيمهٔ اموال، بيمهٔ اشخاص و بيمهٔ مسئوليت حقوقى (مدنى) بخش‌بندى کرده است. ولى همزمان با اين بخش‌بندى موضوعى، قانون بيمهٔ ما از طبيعت و تکنيک انواع بيمه نيز غافل و فارغ نبوده است، چنانکه در بيان مبلغ بيمه (شده) به غرامتى بودن يا خسارتى بودن بيمه‌ها و سرمايهٔ مقطوع و معين (ناغرامتى بودن) نيز توجه دارد و به همين جهت در مادهٔ ۲۳ خود مى‌گويد:


”در بيمهٔ عمر يا نقص يا شکستن عضوى از اعضاء بدن مبلغ پرداختى بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به‌طور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود“. در قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، مصوب سال ۱۳۵۰، تقسيم‌بندى ديگرى از بيمه‌هاى بازرگانى شده است. چنانکه مادهٔ ۷۱ قانون مورد اشاره، مى‌گويد: ”کليهٔ مؤسسات بيمه که در ايران فعاليت مى‌نمايند ۵۰ درصد در رشتهٔ بيمه‌هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‌ها از معاملات بيمه‌اى مستقيم خود را نزد بيمهٔ مرکزى ايران بيمهٔ اتکائى مى‌نمايد...“. به‌گونه‌اى که ديده مى‌شود، قانون بيمه‌گرى بيمه‌هاى بازرگانى را به دو دستهٔ بيمه‌هاى زندگى (که منظور همان انواع بيمه‌هاى عمر پيش‌بينى‌شده در قانون بيمه است) و بيمه‌هاى غيرزندگى (ساير رشته) بخش‌بندى مى‌کند. گرچه اين تقسيم‌بندى به‌دليل مکانيسم فنى و ويژگى درازمدت محاسباتى و نگهدارى اندوختهٔ رياضى براى تشکيل سرمايه مطرح شده است ولى به‌کار قبردن واژهٔ ”بيمه‌هاى زندگى“ براى بيمه‌هاى عمر با بيمه‌هاى اشخاصى چندان دقيق و رسا و دلنشين نيست. زيرا بيمه‌هاى حوادث و بيمارى اشخاص نيز خود گونه‌اى بيمهٔ مربوط به زندگى و هستى انسان هستند. افزون بر اين، ساير رشته‌هاى بيمه نيز در پيوند و ارتباط با زندگى و دارائى افراد هستند.


اين تقسيم‌بندى بعدها در سال ۱۳۶۷ با لايحه‌اى که بيمهٔ مرکزى ايران دربارهٔ ”ادارهٔ امور شرکت‌هاى بيمه“ تهيه کرد و در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد بازنگرى و اصلاح شد. به ‌موجب قانون ادارهٔ امور شرکت‌هاى بيمه، رشته‌هاى گوناگون بيمه به بيمه‌هاى اموال، بيمه‌هاى اشخاص (بيمهٔ عمر، حوادث و بيمارى) و بيمه‌هاى مسئوليت مدنى تقسيم‌بندى شده است. به همين جهت، يک شرکت بيمهٔ تخصصى در رشتهٔ بيمه‌هاى اشخاص (شرکت سهامى بيمه دانا) تشکيل شد (اين شرکت، از سال ۱۳۷۵ مجاز به فعاليت در همهٔ انواع بيمه‌ها شد).


تقسيم‌بندى جديد جنبهٔ موضوعى دارد زيرا رشته‌هاى بيمهٔ بازرگانى را برحسب موضوع آنها رده‌بندى مى‌کند. اين رده‌بندى از آن جهت شايان‌توجه است که ساده‌ترين نوع تقسيم‌بندى را عرضه و جاى بيمهٔ مسئوليت مدنى را به‌عنوان شاخه‌اى مستقل (غير وابسته به بيمه‌هاى اموال و اشياء) مشخص کرده است.


حال که بخش‌بندى گونه‌هاى متنوع و مختلف بيمه‌هاى بازرگانى را در سه گروه بيمه‌هاى اشخاص، بيمه‌هاى اموال (اشياء) و بيمه‌هاى مسئوليت مدنى ديديم جا دارد که به بحث دربارهٔ موضوع و تعريف حقوق بيمه، که دربر گيرندهٔ اصول حقوقى حاکم بر انواع رشته‌هاى بيمه و اصول حقوقى مدنى ناظر و حاکم بر عقد يا قرارداد بيمه است، به‌ شيوه‌اى گسترده و رسا بپردازيم.