پژوهندگان بيمه خطرهاى حمل‌ونقل را زير عنوان حوادث و پيشامدهاى دريا نام مى‌برند. اين مفهوم در درازناى سده‌ها با تغيير و پيشرفت بيمهٔ دريائى گسترش يافته است. در گذشتهٔ دور بيمه‌گران تنها اموال و کالاهاى بيمه‌گذاران را در برابر حوادث دريا که محدود به غرق، توفان، تصادم کشتى‌ها، آتش‌سوزى، ضبط و توقيف و غارت دزدان دريائى يا دشمن مى‌شد بيمه مى‌کردند و خسارت‌هاى ناشى از حوادث عادى دريانوردى و عيب و کسرى و زيان جزئى از گسترهٔ تعهد بيمه‌گران بيرون بود. در واقع بيمه‌گران کالاها را در برابر حوادث معينى آن هم براى جبران خسارت‌هاى کلى بيمه مى‌کردند. در حالى‌که بيمه‌گذاران يا صاحبان کالاها علاقه‌مند بودند که از تأمين گسترده‌اى در برابر خطرهاى دريائى بهره‌مند شوند.


علت محدوديت فعاليت بيمه‌گران را مى‌بايد در کمبود اطلاعات و يا نبود سازمان‌هاى لازم و اشکال‌هائى که در تشخيص و تعيين علل خسارت‌ها و رسيدگى به آنها داشتند، جست‌وجو کرد. ولى به‌تدريج با دگرگونى شرايط زندگى اقتصادى و گسترش روزافزون بازرگانى جهانى، مفهوم خطرها و حوادث دريا گسترش يافت و سازمان و شبکهٔ اطلاعاتى و کارشناسى بيمه‌گران نيز متحول شد و آمادهٔ پذيرش تعهدهاى گسترده‌اى در اين زمينه شد. چنانکه در گذشته بيمه‌نامه فقط براى يک سفر معين و به‌نام شخص معين و خطرهاى معين صادر مى‌شد. در حالى‌که امروزه بيمه‌نامهٔ دريائى براى مدت يک سال و براى چندين سفر و خطر و انواع کالاها و به نام هر شخصى يا به سود حامل يا شخص حقمند در بيمه تنظيم و صادر مى‌شود.


دربارهٔ اينکه چه خطرهائى را مى‌توان حوادث دريا به‌شمار آورد. برخى از دانشمندان و تأليفگران بيمه مانند Robert de Smet هر خطرى را که روى دريا رخ دهد يا عامل دريا موجب وقوع آن شود، خطر دريائى يا حوادث دريا مى‌شناسد به‌ استثناء خسارت‌هاى ناشى از کردار يا تقصير بيمه‌گذار، عيب ذاتى کالا، حوادث عادى کشتيرانى و خطر جنگ. تعريف بالا خالى از ابهام و اشکال نيست زيرا که مفهوم و موارد ”حوادث عادى کشتيرانى“ به‌درستى روشن نيست. به‌طور نمونه باران و برف يا گرما و باد که به‌طور معمول در جريان کشتيرانى اتفاق مى‌افتند، اگر عادى و غيرشديد باشند، حوادث دريا به‌شمار مى‌روند ولى اگر شديد و نامتعارف باشند حوادث دريا محسوب نمى‌شوند. دکترين و رويهٔ قضائى فرانسه در مورد ”حوادث دريا“ اين است که خسارت‌هائى که روى دريا اتفاق مى‌افتند يا آنکه عامل دريا علت وقوع آنها است حوادث دريا به‌شمار مى‌روند (ضياء رفيعيان، ”حوادث دريا“، مجلهٔ بيمه، دورهٔ سوم، ش ۲ - بهمن ۱۳۴۲).


فشرده آنکه امروزه خطرهائى که در بيمه‌نامهٔ حمل‌ونقل دريائى بيمه مى‌شوند هم دربر گيرندهٔ ”حوادث دريا“، يعنى پيشامدهائى که عامل دريا در ايجاد آنها دخالت مستقيم دارد مانند توفان، غرق، به گل نشستن مى‌شود و هم شامل رويدادهائى است که روى دريا بدون دخالت مستقيم دريا رخ مى‌دهند مانند باران، رطوبت، گرما و ... .

بيمهٔ خطر جنگ

مطابق مادهٔ ۲۸ قانون بيمه ”بيمه‌گر مسئول خسارات ناشى از جنگ و شورش نخواهد بود، مگر آنکه خلاف آن در بيمه‌نامه شرط شده باشد“. در زمان‌هاى قديم خطر جنگ و ضبط و غارت دزدان دريائى به‌طور اصولى جزء حوادث دريا و مشمول بيمه بودند زيرا در آن زمان خطر هجوم دزدان دريائى از يک طرف و فقدان وسايل مدرن دفاعى و امنيتى از طرف ديگر، بيشتر اموال و کالاها را تهديد مى‌کرد و بيمه‌گران نيز به مقتضاى شرايط روز چنين خطرهاى را بيمه مى‌کردند. ولى به‌تدريج با توسعهٔ امنيت درياها و از بين رفتن دزدان دريائى، اين خطر اهميت ديرين خود را از دست داده است. با اين وجود، به‌علت توسعهٔ جنگ‌ها و تجهيزهاى مدرن جنگى، کالاها و اموال در معرض خطر و جنگ و خسارت ناشى از آن قرار مى‌گيرند. به همين جهت خطر جنگ همچنان به‌صورت يک خطر غيرعادى با دريافت حق بيمهٔ اضافى قابل تأمين است.


بايد توجه داشت که خطر جنگ حادثهٔ دريائى نيست بلکه يک بلاى اجتماعى است که ممکن است در دريا يا در هوا و خشکى به وقوع پيوندد. به هر حال براى آنکه خسارت ناشى از خطر جنگ قابل جبران باشد بايد رابطهٔ عليتى بين جنگ و خسارت وارد شده وجود داشته باشد. به‌عبارت ديگر، خسارت بايد به سبب جنگ و عمليات جنگى و خصومتى حاصل شده باشد. ولى به هر حال خسارت‌هاى ناشى از به‌کارگيرى اسلحه‌هاى اتمى از حدود شمول تعهد بيمه‌گران بيرون است.

موارد خارج از تعهد بيمه‌گران

عيب ذاتى

در مادهٔ ۲۰ قانون بيمه آمده است بيمه‌گر مسئول خسارتى که از عيب ذاتى مال ايجاد مى‌شود نيست. عيب ذاتى از فساد و خرابى شيء به اقتضاء طبيعت آن است. همچنين در صورتى‌که کالاها آن‌طور که طبيعت آنها اقتضاء مى‌کند بسته‌بندى نشود يا به سهولت در معرض فساد قرار گيرد و فاسد و خراب شود در عرف بيمه، ذاتى محسوب مى‌شود و بيمه‌گر مسئول جبران خسارت وارد شده به آنها نخواهد بود (مانند ميوه که به اقتضاء طبيعت آن تا مدتى در مقابل شرايط فاسدکننده دوام مى‌آورد و بعد از آن فاسد مى‌شود). با اين همه، در صورتى‌که خرابى و فساد کالاها در نتيجهٔ توقف اضطرارى کشتى در يکى از بنادر باشد زيان وارد شده مشمول خسارت همگانى و قابل جبران خواهد بود.

تغيير مقررات و حقوق و عوارض گمرکى

در صورتى‌که بر اثر تغيير مقررات گمرکى خسارتى متوجه کالاها شود بيمه‌گر مسئول جبران آن نخواهد بود. به‌طور نمونه اگر کالائى به‌علت توقف اضطرارى مدتى در بندرى بماند و در اين مدت حقوق و عوارض گمرکى در بندر مقصد زياد شود بيمه‌گر تعهدى در مورد زيان ناشى از افزايش حقوق و عوارض گمرکى نخواهد داشت زيرا تغيير مقررات گمرکى يک امر عادى و ناشى از اجراء سياست اقتصادى دولت‌ها است.

فعل و تقصير بيمه‌گذار

مطابق مادهٔ ۱۴ قانون بيمه ”بيمه‌گر مسئول خسارات ناشى از تقصير بيمه‌گذار يا نمايندگان او نخواهد بود“. اين ماده يادگارى از وضعيت سابق و قديمى بيمه است که به ‌موجب آن بيمه‌گران خسارت‌هاى ناشى از عمل و تقصير بيمه‌گذار را به‌علت دخالت ارادهٔ بيمه‌گذار قابل جبران نمى‌دانستند؛ ولى امروزه با تشديد و توسعهٔ فعاليت‌ها و اينکه هر شخص ممکن است ضمن انجام فعاليت خود مرتکب تقصير و اشتباه و بى‌احتياطى شود ديگر اين نظريه کمتر طرفدار دارد. به‌علاوه با توسعهٔ تأمين‌هاى بيمه‌اى، بيمه کردن اين خطر مجاز است ولى به هر حال هر نوع عمد و خطاى عمدى و تزوير و تقلب، با توجه به شرايط قانونى و فنى خطر، از شمول بيمه خارج است. بنابراين مادهٔ مذکور بايد به ترتيبى اصلاح شود که جبران خسارت‌هاى عمدى يا ناشى از تزوير و تقلب بيمه‌گذار و نمايندگان او را از شمول تعهد بيمه‌گر خارج سازد. همچنين مى‌توان براى جلوگيرى از ارتکاب خطاهاى سنگين و تهيهٔ مقدمات وارد کردن زيان به بيمه‌گران، خطاهاى سنگين را نيز از شمول بيمه خارج کرد.

قاچاق و تجارت ممنوع

بيمه‌گر پاسخگوى خسارت‌هائى که بر اثر عمليات قاچاق و منع تجارت بعضى از کالاها به بيمه‌گذار وارد مى‌شود نيست. به‌طور نمونه، چنانچه طبق مقررات، کالائى قاچاق به‌شمار رود و منع ورود داشته باشد و به اين علت توقيف و معدوم شود بيمه‌گر تعهدى نخواهد داشت.