قرارداد بيمهٔ حملونقل به بخشى از معاملههاى تجارتى
همهٔ اعمال و انواع بيمههاى بازرگانى جنبهٔ تجارتى دارند. بند ۹ مادهٔ ۲ قانون تجارت ايران نيز عمليات بيمهٔ بحرى و غيربحري را بخشى از معاملات تجارتي مىشمارد؛ ولى بيمهٔ حملونقل بهدليل آنکه بيشتر مورد استفادهٔ بازرگانان (واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها براى مقاصد تجارتى) است خصلت بازرگانى دارد. در ديگر رشتهها و شاخههاى بيمههاى بازرگانى اعمال بيمهاى (انعقاد قرارداد بيمه و خريدن بيمهنامه) تنها از جهت شرکت بيمه يک معاملهٔ بازرگانى بهشمار مىرود و از حيث بيمهگذاران، که بسيارى از آنها تاجر يا بازرگان نيستند، معاملهٔ آنان عمل تجارتى بهشمار نمىرود آشکار است که اگر بيمهگذار تاجر باشد و بيمهنامهاى در يکى از رشتههاى بيمه در پيوند با کارهاى تجارتى خود خريدارى کند عمل او جنبهٔ بازرگانى خواهد داشت ولى از آنجا که قانون تجارت شرکتهاى بيمه را بازرگان مىشناسد اعمال بيمهاى آنها بخشى از معاملههاى تجارتى است.
اجراء تدريجى قرارداد بيمهٔ حملونقل
گر چه همهٔ قراردادهاى بيمهٔ بازرگانى آثار تدريجى و جنبهٔ استمرارى دارند ولى در اين ميان قرارداد بيمهٔ حملونقل از زمان بارگيرى کالا در مبداء تا حمل آن به مقصد و تحويل گرفتن آن در مهلت مقرر، حالت استمرار دارد و تعهدهائى براى هر يک از دو طرف قرارداد ايجاد مىکند.
قرارداد بيمهٔ حملونقل در ارتباط با مادهٔ ۸ قانون بيمه
در صورتىکه مالى بيمهشده باشد، در مدتىکه بيمه باقى است نمىتوان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
اين ماده به اجراء اصل غرامت ناظر بر بيمههاى اموال توجه دارد. اجراء اين اصل در جهت جبران خسارت واقعى بيمهگذار است و مانع سوءاستفاده يا سودجوئى ناعادلانهٔ بيمهگذاران مىشود. افزون بر اين، اجراء درست و عادلانهٔ اصل غرامت ايجاب مىکند که خسارت وارد به بيمهگذار بر پايهٔ بهاء کالا در روز وقوع خطر محاسبه و تصفيه شود. در عمل، بيمهگران در اجراء خواست بيمهگذاران علاوه بر بهاء خريد کالا، هزينه و کرايهٔ حملونقل و مبلغ حق بيمهٔ مربوط را در مبلغ بيمهشده منظور مىکنند و سود حاصل از فروش کالا را در مقصد (سود احتمالى) نيز تا درصد معينى جزء مبلغ بيمهشده محسوب مىدارند. چنانکه در هنگام صدور بيمهنامه فرمول C&F - (Cost and Freight: بهاء کالا به اضافهٔ کرايهٔ حمل تا مقصد) بهعلاوه ۱۰ درصد سود مورد انتظار را پايهٔ محاسبهٔ حق بيمه و پرداخت خسارت قرار مىدهند. توجيه بيمهٔ سود مورد انتظار اين است که بر اثر از بين رفتن کالاى مورد بيمه، بيمهگذار هم از بهاء کالا و هزينههاى پرداختى و هم از سود حاصل از فروش کالا در مقصد محروم مىشود.
وظايف بيمهگذار
بيمهگذار ممکن است صاحب کالا و يا نمايندهٔ قانونى او يا ذىنفع يا حقمند بيمه باشد (بهطور نمونه بانکى که کالا در وثيقهٔ او است). گاهى نيز بيمهنامه بدون قيد نام بيمهگذار، براى حامل تنظيم و صادر مىشود. چنانکه مادهٔ ۶ قانون بيمه مىگويد: هر کس بيمه مىدهد بيمه متعلق به خود او است مگر آنکه در بيمهنامه تصريح شده باشد که مربوط به ديگرى است. ليکن در بيمهٔ حملونقل ممکن است بيمهنامه بدون ذکر اسم (بهنام حامل) تنظيم شود. در چنين حالتى ذىنفع يا حقمند بيمهنامه کسى است که با ارائهٔ اسناد لازم ثابت کند که بههنگام وقوع خطر و بروز خسارت مالک کالا بوده يا در آن صاحب حق است.
۱. بيمهگذار متعهد است که اطلاعات لازم را در مورد وضعيت و ويژگىهاى کالاى مورد بيمه از روى حسن نيت در اختيار بيمهگر قرار دهد تا بيمهگر بتواند با اطلاع از شرايط و اوضاع و احوال مؤثر در وقوع خطر، ريسک پيشنهادى را ارزيابى و نرخ حق بيمه را تعيين و شرايط بيمهنامه را تنظيم کند.
مهمترين اطلاعات لازم، که بيمهگذار مىبايد در هنگام تنظيم پيشنهاد بيمه دراختيار بيمهگر قرار دهد، عبارتند از نوع کالا، بهاء کالا، نوع وسيلهٔ حملونقل، مبداء و مقصد حمل، حقمند يا ذىنفع بيمهنامه، نوع تأمين موردنظر (فرمولهاى پوششى A،B،C).
۲. حق بيمه مبلغى است که بيمهگر بابت تضمين و تعهد خطرهاى موضوع بيمه (مورد درخواست بيمهگذار) دريافت مىکند. محاسبهٔ نرخ حق بيمه بر پايهٔ تعرفهٔ مصوب شوراى عالى بيمه انجام مىشود. عواملى که در اين محاسبه در نظر گرفته مىشود عبارتند از:
- نوع تأمين يا فرمول پوشش بيمهاى (شرايط A،B،C): بالاترين نرخ حق بيمه مربوط به تأمين تمام خطرها (شرايط A) و پائينترين آن مربوط به پوشش (C) است.
- نوع و جنس کالاها و ميزان حساسيت آنها به آسيبپذيرى در برابر خطرهاى حملونقل.
- وسيلهٔ حملونقل: حمل کالا ممکن است با کشتىهاى طبقهبندىشده يا کشتىهاى کهنه و خارج از رده و طبقهبندى باشد. در هر يک از موارد فوق نرخ حق بيمه متفاوت خواهد بود و در صورتىکه حمل آن با کشتىهاى بادبانى يا دوبه انجام شود بيمهگر تقاضاى حق بيمهٔ اضافى خواهد کرد.
- مدت و طول راه: دور و دراز بودن راه حملونقل به معناى آن است که کالا در معرض خطرهاى بيشترى است. بنابراين فاصلهٔ ميان مبداء حمل کالا تا مقصد آن در محاسبهٔ حق بيمه تأثير گذار است.
براى محاسبهٔ حق بيمهٔ بازرگانى، نرخ پيشبينىشده در تعرفهٔ حق بيمه در بهاء کالا يا مبلغ بيمهشده ضرب مىشود. از آنجا که تعيين بهاء کالا از مبداء تا مقصد متفاوت است و سود احتمالى و هزينههاى گوناگونى را مىبايد در نظر گرفت، در عمل از فرمولهاى تجارتى گوناگونى که در معاملههاى ميانمللى و جهانى متداول است استفاده مىکنند مانند فرمول معامله بهصورت C & F يا فرمول تجارتى Free on Board) F.O.B) يا Free on Truck) F.O.T) يا Free on Rail) F.O.R) و يا فرمولCost , Insurance and Freight) C.I.F). اين فرمولها يا واژگان چکيده در بازرگانى جهانى کاربرد زيادى دارند و در مجموعهٔ اينکوترمز و فرهنگ بيمه و بازرگانى ويژگىهاى آنها تعريف و بيان شده است.
۳. بيمهگذار بر پايهٔ اصل حسننيت مىبايد در نگهدارى کالاها مراقبت و دقت کند و عملى انجام ندهد که موجب به خطر افتادن کالاها شود. انتخاب و گزينش وسيلهٔ حملونقل مناسب با استفاده از جرثقيل و ابزار مجهز براى بارگيرى و باراندازى کالاها بستهبندى فنى کالاها از جمله وظايف بيمهگذار است. در مورد جلوگيرى از ورود يا تشديد خسارت، معيار عمل آن است که بيمهگذار مرتکب تقصير سنگينى نشود که زمينهساز وقوع خطر و بروز خسارت شود. به هر صورت، تعهد عمدهٔ بيمهگذار بيشتر در زمان پيش از وقوع خطر است و کوتاهى و تقصير در اينکار موجب مسئوليت و جوابگوئى او خواهد بود. بنابراين طبق شرايط تأمينهاى بيمهٔ حملونقل (شرطهاى A,B,C)، بيمهگذار وظيفه دارد که به محض آگاهى از هر رويدادى که در وقوع و تشديد خطر تأثير دارد، موضوع را بىدرنگ به بيمهگر اطلاع دهد. وظيفهٔ ديگرى که بيمهگذار بر پايهٔ اصل حسننيت و همکارى در مقابل بيمهگر دارد، اقدام لازم و منطقى براى جلوگيرى از گسترش خسارت و کاهش آن است (مانند سفر به محل وقوع خسارت و اقدام لازم براى نجات کالاهاى آسيبديده، بستهبندى دوباره و ترتيب يدک کشيدن کشتى خسارت ديده و ...).
۴. هرگاه شخص ثالثى بر اثر عمل و تقصير خود موجب خسارت بيمهگذار شود، بيمهگذار وظيفه دارد که بر پايهٔ موازين قانونى به مسئول حادثه مراجعه و از او درخواست غرامت کند. اين ادعا و درخواست غرامت، گونهاى همکارى با بيمهگر و در جهت حفظ منافع او است. بدينسان بيمهگذار پس از دريافت خسارت خود از بيمهگر، در اجراء قاعدهٔ جانشينى، حقوق خود را براى وصول خسارت از مسئول حادثه به بيمهگر واگذار مىکند تا او بتواند خسارت پرداختى را از مسئول ايجاد آن درخواست و دريافت کند.
۵. طبق قانون بيمه و شرايط بيمهنامههاى حملونقل، بيمهگذار موظف است که در صورت اطلاع از وقوع خطر و بروز خسارت بيمهگر را آگاه سازد (مادهٔ ۱۵ قانون بيمه). در عمل، بيمهگران بيمهگذاران را متعهد مىسازند که در کوتاهترين مدت ممکن پس از اطلاع از وقوع حادثه، بيمهگر را در جريان آن قرار دهند مگر اينکه تأخير در اعلام وقوع حادثه و بروز خسارت بر اثر فرسماژور، يعنى عواملى که جلوگيرى از وقوع آنها از توان و اختيار بيمهگذاران بيرون است، بوده باشد.
تعهدهاى بيمهگر
در قبال وظايفى که بيمهگذار دارد، بيمهگر نيز موظف به انجام تعهدهائى است که قرارداد بيمهٔ حملونقل بر گردن او نهاده است. اين تعهدهاى متقابل در قرارداد بيمه، يعنى پيوند حقوقى ميان بيمهگر و بيمهگذار، ريشه دارند. تعهدهاى بيمهگر عبارتند از:
- دريافت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
- تصفيهٔ خسارت وارد به بيمهگذار با اشخاص حقمند
- جبران هزينههائى که براى جلوگيرى از وقوع خطر و گسترش خسارت پرداخت شده است.