قاعده‌ها و ضابطه‌هاى حقوقى بيمه را مى‌بايد در قانون‌هاى بيمه، آئين‌نامه‌هاى اجرائى، تصويب‌نامه‌هاى دولت، مصوبه‌هاى شوراى عالى بيمه، شرايط بيمه‌نامه‌ها، عرف جهانى بيمه، ديدمان‌هاى علمى انديشمندان و پژوهشگران بيمه (آسورانسياليست‌ها) و رويهٔ قضائى جست‌وجو کرد. افزون بر اينها، برخى از اصول قانون مدنى در زمينهٔ قراردادها و برخى مواد قانون تجارت در زمينهٔ تشکيل و ادارهٔ شرکت‌هاى بازرگانى نيز منبع حقوق بيمه قرار مى‌گيرد. قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز در چند اصل خود بر ضرورت بيمه و تأمين تصريح و تأکيد کرده است که خود دليلى گويا و استوار بر بايستگى گسترش و فراگيرى بيمه در ايران است.


- منابع و آبشخورهاى حقوق بيمه به‌طور فشرده:

۱انون بيمه، مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۶، دربرگيرنده ۳۶ ماده است. در اين نخستين قانون بيمهٔ ايران، پس از تعريف بيمه به‌صورت عقد، انواع بيمه‌هاى بازرگانى و قاعده‌ها و ضابطه‌هاى ناظر و حاکم بر معامله‌ها و پيوندهاى بيمه‌اى و حقوق اشخاص حقمند توجه و تصريح شده است. اين قانون، نخستين سنگ پايهٔ نظام بيمه‌اى کشور است.


۲صويب‌نامهٔ ۲۵۲۲۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۳۱ و آئين‌نامهٔ اجرائى مورخ ۱۵/۱/۱۳۳۲ در زمان حکومت دکتر مصدق از مهم‌ترين مصوبه‌هاى سامان‌بخش فعاليت‌هاى بيمه‌اى در ايران است. به‌موجب اين مصوبه اجازهٔ تأسيس شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى موکول به سپردن وديعهٔ نقدى بود.


۳انون مسئوليت مدنى مصوب ۱۳۳۹، که بيان‌کننده و روشنگر برخى قاعده‌ها و ضابطه‌ها و مسائل مسئوليت مدنى در ايران است، در مادهٔ سيزدهم خود گونه‌اى بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى کارفرمايان را مورد توجه و تصريح قرار مى‌دهد.


۴انون بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، مصوب ۲۳ دى ماه ۱۳۴۷، که دربرگيرندهٔ چهارده ماده است.


۵ئين‌نامه‌ٔ اجرائى قانون بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸، که دربرگيرندهٔ، ۱۹ ماده است. به اين آئين‌نامه در سال ۱۳۴۸ آئين‌نامه‌هاى جديدى اضافه شده که در خصوص سازمان و ادارهٔ امور مالى و منابع درآمد ”صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى“ است.


۶انون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰.


۷ايحهٔ قانونى ملى شدن مؤسسات بيمه، مصوب ۴/۴/۱۳۵۸ (شوراى انقلاب).


۸انون اساسى جمهورى اسلامى، که در چند اصل زير بيمه و تأمين را مورد توجه و تصريح قرار مى‌دهد:


در بند ۱۲ اصل سوم به ايجاد رفاه و رفع فقر و توسعهٔ بهداشت و بيمه توجه و تأکيد دارد.


در بند چهارم اصل بيست و يکم به ”ايجاد بيمهٔ خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى‌سرپرست“ توجه شده است.


اصل بيست و نهم، برخوردارى از تأمين اجتماعى و بيمه را ”حقى همگانى“ اعلام کرده و دولت را مکلف به تهيه و تدارک زمينه‌هاى اجرائى آن کرده است.


۹. قانون ادارهٔ امور شرکت‌هاى بيمه، مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۲.


۱۰. قانون بيمهٔ محصولات کشاورزى: اين قانون، نخست در سال ۱۳۵۶ تصويب و شرکت سهامى بيمهٔ ايران مأمور راه‌اندازى و سازماندهى آن شد (۱). پس از ملى شدن شرکت‌هاى بيمه، ادارهٔ ”صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى“ به بانک کشاورزى واگذار شد که هم‌اکنون به‌صورت سازمانى فعال و مفيد در خدمت کشاورزان است.


(۱) . دکتر جان على محمود صالحى در اين راه مطالعه‌ها و بررسى‌هاى مقدماتى را انجام داد ولى پس از ملى شدن شرکت‌هاى بيمه و نبودن زمينه و آمادگى براى اجراء اين طرح، در قانون مذکور تغييرهائى به‌عمل آمد.


۱۱. مصوبه‌هاى شوراى عالى، که دربرگيرندهٔ مسائل گوناگون بيمه‌اى مانند شرايط عمومى بيمه‌نامه‌ها، تعرفه‌هاى حق بيمه، ضوابط نگهدارى اندوخته‌هاى فنى و به‌کار انداختن آنها و ... است. به‌هنگام و به‌ مناسبت‌هاى بايسته از آنها بحث خواهيم کرد.


۱۲. شرايط بيمه‌نامه‌ها و قراردادهاى بيمه‌اى، که دربرگيرندهٔ اساس و بنياد قراردادها و تعهدهاى متقابل بيمه‌گر و بيمه‌گزار و ساير موارد وابسته به اين تعهدها است.


۱۳. عرف جهانى بيمه.


۱۴. رويهٔ قضائى.


۱۵. ديدمان (دکترين) دانشمندان و صاحبنظران حقوقى و بيمه‌اى.