از آنجا که قراردادهاى بيمهٔ گروهى دربر گيرندهٔ سهولت‌ها و مزايائى به سود بيمه‌گران و بيمه‌شدگان است در عمل، براى پيوستن اعضاء جديد به قرارداد بيمه دقت‌ها و سختگيرى‌هائى مى‌شود. براى شرکت بيمه انتخاب مجموعهٔ ريسک‌هائى که به زبان او تمام نشود مورد توجه است. به همين دليل پيوستن به قرارداد بيمه بيشتر به‌صورت همگانى عملى مى‌شود.


- نخست آنکه پييوستن الزامى همهٔ کارکنان يک بنگاه (بيمه‌گذار) براى جلوگيرى از يک انتخاب زيانبار يا معرفى کارکنان ناسالم و بيمار به بيمه‌گر صورت مى‌گيرد.


- دوم آنکه بيمه‌گذار مى‌بايد تمام کارکنان يا دست کم ۷۵ درصد آنان را که بيمه‌شدنى هستند و از وضع بهداشتى و سلامتى و توان کار و فعاليت رضايت‌بخشى برخوردار هستند براى بيمه شدن يا پيوستن به قرارداد معرفى تعداد زيادى بيمه‌شونده يا افراد قابل بيمه شدن موجب اجراء قانون پرشمار و حفظ تعادل پورتفوى بيمه‌هاى گروهى مى‌شود.


- سوم آنکه همهٔ بيمه‌شدگان با سرمايهٔ بيمهٔ يکسانى، به‌صورت چند برابر آخرين حقوق زمان وقوع خطر يا به‌صورت سرمايهٔ يکسان براى همگان، بيمه مى‌شوند.


- چهارم آنکه حد نصاب يا حداقل بيمه‌شدگان هر قرارداد گروهى مى‌بايد تعيين شود و بر پايهٔ آن نرخ و سرمايه و شرايط و ترتيب پيوستن اعضاء جديد معين شود. آشکار است که اگر شمار بيمه‌شدگان در مدت اعتبار قرارداد از حد نصاب تعيين‌شده کمتر شود، تجديد و تمديد قرارداد با اشکال مواجه مى‌شود و يا آنکه ادامهٔ قرارداد دچار وقفه و گسست مى‌شود (فسخ قرارداد). به هر صورت در قرارداد بيمهٔ گروهى به شکل پيوستن الزامى و همگانى کارکنان مؤسسهٔ بيمه‌گذار، هدف آن است که گونه‌اى تعادل طبيعى از جهت سن و سال و وضع تندرستى بيمه‌شدگان برقرار شود تا بيمه‌گر بتواند با نرخ کمتر و شرايط سهل‌ترى تأمين‌هاى بايسته و بسنده در اختيار بيمه‌گذار قرار دهد. از همين‌جا مى‌توان دريافت که پيوستن اختيارى کارکنان يک بيمه‌گذار به قرارداد بيمه هميشه انتخاب مساعدى براى بيمه‌گر نيست و تعادل قرارداد بيمه را آسيب‌پذير مى‌سازد مگر آنکه بيمه‌گر سختگيرى‌هائى را در گزينش داوطلبان بيمه به‌کار گيرد و با حد نصاب بيمه‌شوندگان را آنقدر بالا ببرد که بتواند تعادل طبيعى موردنظر را تأمين کند. در عمل، بيمه‌گران در بستن قرارداد و نرخ‌گذارى و تعيين شرايط از آزادى کردار برخوردار هستند و مى‌توانند گونه‌هاى مختلف بيمه‌هاى اشخاص را با هم تلفيق و ترکيب کنند و فرمول‌هائى متناسب با نياز شغلى و حرفه‌اى کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌ها عرضه دارند.


از جمله بيمه‌هاى گروهى بسيار متداول و مفيد براى وام‌گيرندگان و بانک‌هاى وام‌دهنده (به‌ويژه وام مسکن)، بيمهٔ وام‌ها (بيمهٔ مانده بدهکار) است. در اين نوع بيمهٔ گروهى ضمن قراردادى که ميان بانک‌هاى وام‌دهنده و بيمه‌گران بسته مى‌شود. بانک‌ها وام‌گيرندگان خود را معادل مبلغ وام (ماندهٔ بدهى وام‌گيرنده) در مقابل خطر فوت و خطر از کارافتادگى هميشگى بيمه مى‌کنند. اين نوع تأمين گروهى هم به سود بانک و هم به سود وام‌گيرنده يا وارثان او است. گاهى نيز با افزودن تأمين خطر آتش‌سوزى نوعى بيمهٔ گروهى اشخاص و اشياء (اموال) شکل مى‌گيرد که فرمول بيمه‌اى بسيار سودمندى است. فشرده سخن آنکه در زمينهٔ بيمه‌هاى گروهى، مى‌توان فرمول‌ها و قراردادهاى بسيار متنوعى را تهيه و به بنگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، جمعيت‌ها، انجمن‌ها و سنديکاها عرضه کرد و نارسائى و ناگستردگى سيستم تأمين اجتماعى را جبران و تکميل کرد.