برابر مادهٔ ۲۴ قانون بيمه ”وجه بيمهٔ عمر، که بايد بعد از فوت پرداخت شود، به ورثهٔ قانونى پرداخت شود مگر آنکه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگرى شده باشد ...“


بر پايهٔ اين دستور در زمينهٔ بيمهٔ عمر خطر فوت، استفاده‌کنندگان از سرمايهٔ بيمه در صورت فوت بيمه‌شده وارثان قانونى زمان فوت او خواهند بود. با اين همه قانونگذار براى پاسخگوئى به نيازها و احتمال‌ها و احترام به حق اختصاصى بيمه‌گذار (بيمه‌شده) تعيين و انتخاب استفاده‌کنندگان را به بيمه‌گذار (بيمه‌شده) واگذار کرده است. او مى‌تواند به‌ هنگام بستن قرارداد بيمه يا پس از آن، استفاده‌کنندگان را تعيين و به بيمه‌گر اعلام کند تا در سند بيمه‌نامه يا برگ الحاقى (پيوست بيمه‌نامه) نام و ويژگى‌هاى آنان نوشته و تأييد شود.


در بيمهٔ عمر در صورت حيات بيمه‌شده، به‌طور اصولى و معمول، استفاده‌کننده شخص بيمه شده است. با اين همه ممکن است بيمه‌شده خواسته باشد که در پايان مدت بيمه‌نامه، سرمايهٔ معينى در اختيار شخص مورد علاقه يا زير سرپرستى او يا شخص طرف معاملهٔ او (بستانکار) قرار گيرد. در اين حالت قيد نام استفاده‌‌کننده ضرورى است و اگر بيمه‌نامه بدون نام (به‌صورت حامل) صادر شده باشد، مزاياى بيمه با پشت‌نويسى بيمه‌نامه و تسليم آن به انتقال‌گيرنده واگذار خواهد شد. به هر صورت در حالت تغيير استفاده‌کنندگان از مزاياى بيمه‌نامه، بند ۲ از مادهٔ ۱۱ شرايط عمومى (همگانى) بيمه‌نامهٔ عمر مورد عمل شرکت‌هاى بيمه در ايران مى‌گويد: ”بيمه‌گذار موظف است مراتب را کتباً با ذکر نام و نام‌خانوادگى و شمارهٔ شناسنامهٔ هر يک از استفاده‌کنندگان بيمه به بيمه‌گر اطلاع دهد“. آشکار است که بيمه‌گر نيز وظيفه دارد اين اعلام تغيير در بيمه‌نامه را با صدور برگ الحاقى تأييد کند و به آگاهى بيمه‌گذار برساند.


دربارهٔ تفاوت تعيين استفاده‌کننده و حقوق و وضعيت وارثان در بيمه‌هاى عمر خطر فوت دو نکته شايان بحث و بررسى است:


- کاهش سهم وارثان در نتيجهٔ تعيين استفاده‌کنندگان غيروارث در صورتى‌که موجب ضرر و لطمه به حقوق قانونى آنان باشد با اينکه هبه‌ها و دهش‌ها يا وصيت‌هاى بيمه‌شده موجب کاهش سهم وارثان شود مى‌توان اين‌گونه زيان‌ها يا کاهش حقوق وارثان را تعديل کرد. بدين معنا که مورث تا ميزانى که در زمان حيات خود حق دارد از دارائى خود به ديگران ببخشد (به‌طور نمونه تا يک‌سوم دارائى) هبه يا وصيت او اشکالى ندارد اما بيشتر از آن تا تأمين سهم قانونى وارثان کاهش پيدا مى‌کند و به سود وارثان تعديل مى‌شود.


- تعيين سهم وارثان (استفاده‌کنندگان قانونى) به‌طور الزامى پيرو قانون ارث نيست. بيمه‌شده مى‌تواند سهم وارثان خود را، چه فرزند دختر و چه فرزند پسر، به‌طور برابر و مساوى تعيين کند (در مورد همسر نيز اين قاعده جارى است). دليل اين ترتيب آن است که سرمايهٔ بيمهٔ عمر هيچگاه بخشى از دارائى بيمه‌گذار يا بيمه‌شده به‌شمار نمى‌رود تا مشمول قانون ارث باشد. در واقع بيمه‌گذار در زمان حيات خود فاقد چنين دارائى بوده است که آن را انتقال دهد و تنها پس از فوت او حق دريافت غرامت (سرمايهٔ بيمه يا غرامت و خسارت‌هاى بيمه‌اى ديگر) به اشخاص استفاده‌‌کننده (خواه وارثان و خواه ثالث) تعلق مى‌گيرد. به همين دليل نيز سرمايهٔ بيمهٔ عمر خطر فوت و خسارت‌هاى دريافتى زيانديدگان از حوادث، از شمول ماليات بخشوده است و مالياتى به آن تعلق نمى‌گيرد.


اين دريافت‌ها و برداشت‌هاى حقوقى متکى به يک عرف و اصل جهانى حاکم بر نهاد بيمه است که براى گسترش تأمين و رفاه اجتماعى معمول و استوار شده است و به همين جهت قانون بيمهٔ ايران مصوب ۱۳۱۶ و قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث مصوب دى‌ماه ۱۳۴۷ و ساير ضوابط بيمه‌اى مورد عمل بيمه‌گران ايرانى براى تحقق اين آماج تأمين‌گرى، سرمايهٔ بيمهٔ عمر در صورت فوت بيمه‌شده را متعلق به استفاده‌کنندگانى مى‌دانند که بيمه‌گذار يا بيمه‌شده در زمان هستى خود تعيين کرده است. همچنين در بيمهٔ حوادث اشخاص و بيمهٔ اجبارى شخص ثالث وسايل نقليهٔ موتورى، خسارت‌هاى متعلق به زيانديدگان، پيرو قانون مدنى در زمينهٔ ارث نيست. اهميت تقدم اين ”حق تأمين“ تا بدانجا است که سرمايهٔ بيمهٔ عمر يا خسارت دريافتى زيانديدگان بابت اجراء ضابطه‌هاى بيمه‌اى، قابل توقيف نيست و در صورت فوت بيمه‌شدهٔ ورشکسته، بستانکاران او نمى‌توانند از دادگاه درخواست توقيف آن را کنند زيرا که سرمايهٔ بيمه هرگز بخشى از دارائى بدهکار آنان نيست.


بيمه‌گر متعهد و وظيفه‌دار است که بر پايهٔ شرايط و ضابطه‌هاى بيمه‌اى، سرمايهٔ بيمهٔ عمر يا خسارت زيانديدگان را به اشخاص حقمند (استفاده‌کنندگان از بيمه‌نامه) بپردازد.