محدوديت از مزاياى بيمه

تعيين استفاده‌کننده

تعيين استفاده‌کننده از سرمايه و مزاياى بيمهٔ عمر يکى از حقوق بنيادى بيمه‌گذار است. بنابراين بيمه‌گذار در اجراء اين حقمندى مى‌تواند هر کسى را که صلاح بداند به‌عنوان استفاده‌کننده از قرارداد بيمهٔ عمر تعيين و اعلام کند تا در سند بيمه قيد شود. ولى رعايت دو شرط ضرورى است: نخست آنکه بيمه‌گذار نمى‌تواند برخلاف نظم عمومى و اخلاق نيک جامعه استفاده‌کننده‌اى را تعيين کند که قانون آن را مجاز و روا نمى‌داند (موارد روابط نامشروع). دوم آنکه در بيمهٔ عمر خطر فوت به سود ثالث، جلب رضايت کتبى شخص بيمه‌شده از ستون‌هاى درستى و اعتبار قانونى قرارداد بيمه است (بطلان قرارداد به‌علت فقدان رضايت کتبى بيمه‌شده).


قاعدهٔ کلى اين است که استفاده‌کننده يا استفاده‌کنندگان از سرمايهٔ بيمه قابل تعيين و شناسائى باشند تا بيمه‌گر بتواند به آسانى به تعهد خود در قبال آنان عمل کند. قيد اينکه سرمايهٔ بيمه به نسبت مساوى يا به نسبت‌هاى مشخص‌شده ميان استفاده‌کنندگان تقسيم و پخش شود نيز کار بيمه‌گر را آسان‌تر مى‌سازد. استفاده‌کننده مى‌تواند همسر قانونى، فرزندان، منسوبان و خويشان، شريکان بازرگانى در شرکت خانوادگى، جنين يا نوزادان قانونى باشند. مى‌توان تعيين استفاده‌کنندگان را، که از حقوق و اختيارهاى آشکار بيمه‌‌گذار است، در پيوند ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار مانند کردار حقوقى يکسويه (ايقاع) به‌شمار آورد که موکول به جلب موافقت بيمه‌گر نيست. تنها وظيفهٔ بيمه‌گر قيد استفاده‌کنندگان در شرايط خصوصى بيمه‌نامه يا در برگ‌هاى الحاقى پيوست بيمه‌نامه است. در صورتى‌که بيمه‌نامه به‌صورت حامل (بى‌نام) صادر شده باشد بيمه‌گذار مى‌تواند با پشت‌نويسى، استفاده‌کننده را تعيين کند.


به هر صورت بر پايهٔ مادهٔ ۲۵ قانون بيمه، بيمه‌گذار (بيمه‌شده) حق دارد ذى‌نفع در سند بيمهٔ عمر خود را تغيير دهد. مگر آنکه آن را به ديگرى انتقال داده باشد. انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال‌دهنده و بيمه‌گر برسد... آثار قانونى انتقال وجه بيمهٔ عمر از تاريخ فوت بيمه‌شده شروع مى‌شود (مادهٔ ۲۷ قانون بيمه).


بحثى که پيش مى‌آيد حکم پيش‌بينى‌شده در مادهٔ ۲۷ قانون بيمه است. به ‌موجب مادهٔ ياد شده ”در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه، بيمه‌گذار حق دارد وجه معين در بيمه‌نامه را به ديگرى منتقل نمايد...“.


درست است که تعيين استفاده‌کننده از مزاياى بيمه (وجه معين در بيمه‌نامه) از حقوق ويژهٔ بيمه‌گذار (بيمه‌شده) است اما اگر بيمه‌نامهٔ عمر به‌عنوان وثيقه تنظيم‌شده و به‌نام وثيقه‌گير بستانکار باشد يا در بيمه‌نامهٔ عمر، نام ثالثى به‌عنوان استفاده‌کننده قيد شده و استفاده‌کننده، پذيرش نوشتهٔ خود را اعلام کرده باشد حق ايجادشده براى استفاده‌کننده را جز به دلايل موجه نمى‌توان ساقط و او را عزال کرد. اين جهت مادهٔ ۲۷ قانون مدنى بدون ابهام و اشکال نيست.

موارد حذف يا محروميت استفاده‌کننده

تعيين استفاده‌کننده حق ويژهٔ بيمه‌گذار است. تغيير، حذف يا عزل استفاده‌کننده نيز با رعايت ضابطه‌هائى از حقوق بيمه‌گذار است. اعلام قبول استفاده‌کننده به‌طور قطعى براى او ايجاد حق مى‌کند بنابراين حذف و عزل استفاده‌کننده پيش از اعلام قبولى و پس از آن قابل بررسى است. تا هنگامى‌که استفاده‌کننده قبولى خود را اعلام نکرده باشد، اختيار عزل او با بيمه‌گذار است و اين عزل مى‌تواند به‌طور صريح يا ضمنى باشد. در عزل آشکار، بيمه‌گذار اراده و گرايش خود را به حذف ثالث استفاده‌‌کننده، به‌طور نمونه از راه تعيين شخص ديگرى به‌عنوان استفاده‌کننده، اعلام مى‌دارد. اين اقدام به فرستادن يک نامهٔ عادى يا از راه وصيت‌نامه انجام مى‌شود. (بيمهٔ عمر و ساير بيمه‌هاى اشخاص، ژان لوک اوبر، ترجمه جان‌على محمود صالحى،”تهران، بيمه مرکزى ايران ۱۳۷۲“ ص ۳۹) اما در مواردى‌که بيمه‌گذار به بازخريد بيمه‌نامهٔ خود اقدام مى‌کند يا به‌علت پرداخت نکردن اقساط حق بيمه، بيمه‌نامهٔ عمر تبديل به سرمايهٔ کاهشى مى‌شود و يا به‌علت گرفتن وام روى اندوختهٔ رياضى، سرمايهٔ بيمه کاهش مى‌يابد، استفاده‌کننده به‌طور ضمنى و نسبى حذف و از دريافت مزاياى بيمه محروم مى‌شود.


به هر حال استفاده‌کننده‌اى که قبولى خود را اعلام کرده صاحب حق به‌شمار مى‌رود و اين حق وارد دارائى او مى‌شود و بيمه‌گذار تنها در موارد خاص اختيار عزل و محروميت او را دارد. عزل پس از اعلام قبولى استفاده‌کننده ممکن است به‌علت سوءِقصد به جان بيمه‌شده باشد. همچنين در صورتى‌که اختصاص مزاياى بيمه به ثالث استفاده‌کننده جنبهٔ هبه و بخششى داشته باشد و هبه‌گيرنده ناسپاسى نشان دهد. در حالتى که بيمه‌گذار به‌هنگام بستن قرارداد بيمه فرزند نداشته باشد و پس از آن صاحب فرزند شود حق دارد فرزند خود را به‌عنوان استفاده‌کننده به‌جاى استفاده‌کنندهٔ پيشين تعيين کند. در مواردى‌که هر يک از زن و شوهر به‌علت درخواست طلاق و عدم سازش حاضر به ادامهٔ زندگى مشترک خانوادگى نباشند، استفاده‌کننده حذف و از دريافت مزاياى بيمهٔ عمر محروم مى‌شود. با اين همه در برابر حقوق ويژهٔ بيمه‌گذار نسبت به تعيين يا حذف و عزل استفاده‌کننده، پشتيبانى از حقوق استفاده‌کننده نيز مسئلهٔ شايان بحث و بررسى است. اعلام قبولى استفاده‌کننده، خواه به‌طور صريح و خواه به‌طور ضمنى، آثار حقوقى دارد. آثار اعلام قبولى، در هر دو صورت، موجب ايجاد حق براى استفاده‌کننده شده و وارد دارائى او مى‌شود. بدين معنا که قبول استفاده‌کننده به منزلهٔ بستانکار شدن و صاحب حق شدن استفاده‌کننده در برابر شرکت بيمه است و نه در برابر بيمه‌گذار. نتيجهٔ اين امر آن است که سرمايهٔ بيمه يا مستمرى بيمهٔ عمر به‌طور مستقيم وارد دارائى استفاده‌کننده مى‌شود و از نظر ضابطه‌هاى مالياتى نيز غرامت يا سرمايهٔ بيمه در صورت فوت از پرداخت ماليات بخشوده است مگر آنکه محرز و ثابت شود که بستن قرارداد بيمهٔ عمر و تعيين استفاده‌کننده از روى سوءِنيت و به قصد تقلب مالياتى بوده است.