به‌موچب مادهٔ ۲۴ قانون بيمه ”وجه بيمهٔ عمر که بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثهٔ قانونى متوفى پرداخته مى‌شود مگر آنکه در مواقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگرى شده باشد که در اين‌صورت وجه بيمه متعلق به کسى خواهد بود که در سند بيمه اسم او برده شده است“. مادهٔ ۲۵ اين قانون مى‌گويد: ”بيمه‌گذار حق دارد ذى‌نفع در سند بيمهٔ خود را تغيير دهد، مگر آنکه آن را به ديگرى انتقال داده و بيمه‌نامه را هم به منتقل‌اليه تسليم کرده باشد“.


قانونگذار در مواد اشاره شده در بالا به ”ورثه“ يا ”ذى‌نفع در سند بيمهٔ عمر“ توجه و نگرش دارد. جا دارد بى‌درنگ افزون کنيم که پيش از اين نيز قانون بيمه در مادهٔ چهارم خود، آنجا که از ”موضوع بيمه“ سخن مى‌گويد، ”هر نوع مسئوليت حقوقى“ را نيز بيمه‌شدنى مى‌داند (که البته منظور از مسئوليت حقوقى همان مسئوليت مدنى است و نه مسئوليت کيفرى يا اخلاقى).


منظور از وارثان قانونى يا ”کسى که در سند بيمه اسم برده شده است“ يا ”ذى‌نفع در سند بيمهٔ عمر“، همانا استفاده‌کننده يا استفاده‌کنندگان از مزاياى بيمهٔ عمر است. به‌طور معمول استفاده‌کنندگان، خواه وارثان قانونى ميزان فوت بيمه‌شده باشند و خواه اشخاصى که نام آنها را بيمه‌گذار يا بيمه‌شده در بيمه‌نامه يا برگ‌هاى الحاقى قيد کرده باشد، کسانى هستند که در انعقاد قرارداد بيمهٔ عمر نقش و دخالتى ندارند. بنابراين جز در مورد بيمه‌هاى عمر از نوع آميخته (مختلط پس‌انداز) و بيمهٔ عمر به‌صورت حيات، که ممکن است بيمه‌شده و استفاده‌کننده از سرمايه و مزاياى بيمهٔ عمر خود شخص بيمه‌شده باشد، در ديگر موارد به‌ويژه در تمام انواع بيمه‌هاى عمر تأمين خطر فوت، استفاده‌کننده يا استفاده‌کنندگان اشخاص ثالثى هستند که از سرمايهٔ بيمه عمر بهره‌مند مى‌شوند.


به‌طور اصولى، اثر قراردادها متوجه عاقدان (دو طرف قرارداد) است ولى در اينجا قانون بيمه اجازه مى‌دهد که آثار قرارداد از عاقدان فراتر رود و نسبت به اشخاص ثالث نيز تأثيرگذار باشد و حقوقى براى آنان ايجاد کند بدون آنکه هرگز يک دين يا بدهکارى براى آنها به‌وجود آورد. در واقع بيمه‌گذار ضمن بستن قرارداد يا بيمه‌گر نظر او را نسبت به پرداخت سرمايهٔ بيمه در وجه ثالث استفاده‌کننده جلب مى‌کند. اما براى آنکه حقوقى براى ثالث ايجاد شود رعايت دو نکتهٔ حقوقى ضرورى و بايسته است: نخست آنکه با بستن قرارداد و قيد استفاده‌کننده در سند بيمه حقى که براى او ايجاد مى‌شود منوط به اعلام قبولى او است. آشکار است که اگر ثالث استفاده‌کننده پذيرش خود را اعلام ندارد (موافقت نکند) بيمه‌گذار حق حذف و عزل او را دارد. دوم آنکه ثالث استفاده‌کننده که اين حقوق را مى‌پذيرد مدعى و بستانکار بيمه‌گر مى‌شود نه بيمه‌گذار.

چيستى و پايه‌هاى حقوقى تعهد به سود ثالت

ديدمان پيشنهاد

بنابراين ديدمان حقوقى در قراردادى که ميان دو طرف بسته مى‌شود تعهدى به سود ثالثى به‌عهدهٔ يک طرف قرار مى‌گيرد (به‌طور نمونه يک طرف متعهد پرداخت وجهى يا انجام کارى به سود نفر ثالثى مى‌شود). در اينجا شخص متعهد اين موضوع را به ثالث پيشنهاد مى‌کند و اگر او قبول کرد طرف متعهد در قبال او مديون و بدهکار و ملزم به انجام دادن آن مى‌شود پذيرش اين نظريه به معناى تجزيهٔ قرارداد بسته شده به قرارداد اصلى و قرارداد فرعى يا تبعى مى‌شود و اثر و نتيجهٔ آن چنين است که ايجاد حق به سود شخص ثالث از زمان اعلام رضايت و خرسندى او خواهد بود. بنابراين در صورتى‌که متعهد پيش از اعلام پذيرش ثالث (استفاده‌کننده) فوت کند تعهد به سود ثالث بى‌اعتبار خواهد بود زيرا استفاده‌کننده از تعهد نامعلوم است. پذيرش اين نظريه در عمل موجب بروز اشکال‌هائى مى‌شود و قراردادهاى به‌ سود ثالث را آسيب‌پذير مى‌سازد.

ديدمان تصدى امور ديگران

بنابراين نظريه در قراردادى که ميان دو طرف بسته مى‌شود و يکى از آنان در مقابل شخص ثالثى تعهدى را مى‌پذيرد بدان معنا است که متعهد، خود را نمايندهٔ ثالث به‌شمار مى‌آورد و به‌طور فضولى، بدون کسب موافقت پيشين شخص ثالث، قرارداد را امضاء مى‌کند. بنابراين در صورت تأييد و تنفيذ شخص ثالث يک حق يا بستانکارى براى او ايجاد مى‌شود. قبول اين نظريه نيز خالى از کاستى و اشکال نيست زيرا در واقع عاقد قرارداد، نماينده يا وکيل شخص ثالث نيست بلکه از سوى خود و به حساب خود قرارداد مى‌بندد.

ديدمان تعهد مستقيم

در حقوق امروزى اين ديدمان بيشتر مورد پذيرش و عمل است که بايستن قرارداد و توافق و سازش دو اراده، بر پايهٔ ضابطه‌هاى درستى و اعتبار قراردادها و عقدها، تعهد به سود ثالث به‌طور مستقيم موجب بروز و نمود آثار حقوقى موردنظر مى‌شود و قبول و رضايت ثالث تأثيرى در انعقاد قرارداد و شرايط درستى و اعتبار آن ندارد، بلکه تنها در استوارى و اجراء قرارداد تأثير دارد و ممکن است مانع انحلال يا تغيير قرارداد بسته‌شده شود. بنابراين در بسيارى از قراردادها عدم موافقت ثالث موجب انحلال يا بطلان معامله و يا قرارداد نمى‌شود. به‌استثناء قرارداد بيمهٔ عمر و حوادث اشخاص که در صورت عدم جلب رضايت کتبى بيمه‌شده (ثالث) بيمه‌نامه باطل خواهد بود (مادهٔ ۲۳ قانون بيمه).

آثار تعهد به سود ثالث

تعهد به سود ثالث، خواه به‌صورت شرط ضمن عقد (مادهٔ ۱۹۶ قانون مدنى) باشد و خواه به‌صورت مستقل، مى‌بايد ميان دو شخصى که داراى اهليت قانونى (شايستگى حقمندى و اجراء حق) باشند انجام پذيرد (رعايت ديگر شرايط و ستون‌هاى بنيادى درستى و اعتبار قراردادها ضرورى است). اما آيا قبول شخص ثالث يا جلب رضايت او نيز ضرورى و بايسته است؟


ترديدى نيست که در تعهد به سود ثالث و در بيمه‌هاى عمر اطلاع و اعلام قبولى او دربر گيرندهٔ آثار حقوقى است. افزون بر اين جلب رضايت کتبى بيمه‌شده در بيمه‌هاى عمر و حوادث به‌منظور نفى و جلوگيرى از هر گونه احتمال توطئه و تبانى در مورد صدمه به سلامت و حيات شخص بيمه‌شده نيز ضرورى و الزامى است (مادهٔ ۲۳ قانون بيمه).


پرسش ديگرى که مطرح مى‌شود اين است که آيا در تعهد به سود ثالث وجود شخص ثالث در زمان بستن قرارداد ضرورى است؟ به‌طور اصولى تعهد به سود شخص نامعلوم و معدوم پذيرفتنى نيست ولى اگر وجود ثالث در زمان بستن قرارداد نامعلوم و در زمان تحقق حق يا وقوع امرى که شرط شده باشد معلوم شود چنين تعهدى بدون اشکال است مانند موردى‌که بيمه‌گذار يا بيمه‌شده‌اى جنين را جزء استفاده‌کنندگان از مزاياى بيمهٔ عمر تعيين کند يا به‌طور کلى وارثان زمان فوت خود را به هر تعداد، به‌عنوان استفاده‌کننده معين کند.