حق بيمه يا سهم بيمه‌گذار در تشکيل بيمه، بهاء تأمين و تضمين بيمه‌گر و شالودهٔ ساختار و ادارهٔ منابع مالى بيمه‌گران در برابر جامعهٔ بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و استفاده‌کنندگان از سرمايه و مزيت‌هاى بيمه‌اى است. ارزيابى خطر و محاسبهٔ فنى تعيين بهاء خطر و ايفاء تعهدهاى بنيادى بيمه‌گر و مستلزم محاسبه‌هاى پيچيده‌اى است که به‌طور متداول، محاسبان فنى بيمه يا آکتوئرها انجام مى‌دهند. در محاسبهٔ حق بيمهٔ خطر (خالص) از يک سو احتمال وقوع خطر و از سوى ديگر ”تشکيل سرمايه“ در نظر گرفته مى‌شود. محاسبهٔ احتمال وقوع خطر بر پايهٔ ”جدول‌هاى مرگ و مير“، صورت مى‌گيرد. در اين جدول‌هاى مرگ و مير يک گروه انسانى، جامعهٔ معين مردان يا جمعيت زنان، از سن صفر (نوزادى) سال به سال تا فوت آخرين نفر بررسى مى‌شوند و اميد زندگى يا احتمال مرگ و مير هر سن در هر گروه يا جمعيت مطالعه، محاسبه و تعيين مى‌شود (مانند جدول مرگ و مير مردان يا جدول مرگ و مير زنان در فاصلهٔ زمانى و در مکان معين).


- تشکيل سرمايه:

عامل تشکيل سرمايه بستگى به سود حاصل از سرمايه‌گذارى‌هاى اندوختهٔ رياضى توسط بيمه‌گر دارد. اما اين سرمايه‌گذارى‌ها ضابطه‌مند و زير کنترل و نظارت است و بيمه‌گران مجاز نيستند براى کسب سود بيشتر از راه سرمايه‌گذارى اندوخته‌هاى رياضى به رقابت‌هاى خطرناک و نامطمئن دست بزنند و پس‌انداز مشتريان را با نرخ‌هاى فريبنده به‌کار اندازند. به همين جهت در محاسبهٔ حق بيمهٔ خالص (خطر)، يک نرخ بهره که آن را ”بهرهٔ فنى“ مى‌نامند از سوى دولت يا دستگاه نظارت تعيين مى‌شود که رعايت آن در تنظيم تعرفهٔ حق بيمه‌ها الزامى است. بنابراين نرخ فنى يا بهاء خطر بر پايهٔ دو عامل جدول مرگ و مير و نرخ بهرهٔ فنى محاسبه مى‌شود و با افزودن هزينه‌هاى صدور بيمه‌نامه، تصفيهٔ خسارت، کارشناسى، هزينهٔ فروش بيمه، هزينهٔ وصول قسط‌هاى حق بيمه و ماليات‌ها ”حق بيمهٔ بازرگانى“ به‌دست مى‌آيد که بيمه‌گران آن را از بيمه‌گذاران خود درخواست و دريافت مى‌کنند.

پرداخت حق بيمه

به‌طور معمول و قانونى و عرفى، اين بيمه‌گذار است که موظف به پرداخت حق بيمه است، ولى اين وظيفه، به‌علت درازمدت بودن بيمه‌هاى عمر، جنبهٔ اختيارى دارد و بيمه‌گر نمى‌تواند براى درخواست و دريافت حق بيمه‌ها اقامهٔ دعوا کند. غير از بيمه‌گذار هر شخص علاقه‌مند و حقمندى به قائم‌مقامى او مى‌تواند حق بيمه را پرداخت کند (مانند استفاده‌کننده يا بستانکار). اختيارى بودن پرداخت حق بيمه‌ها براى جلوگيرى از مجبور کردن بيمه‌گذارى است که در طول مدت قرارداد به دلايلى، نفعى در ادامه و بقاى قرارداد بيمه احساس نمى‌کند.


اما قاعدهٔ اختيارى بودن پرداخت حق بيمه مانع آن نيست که قانونگذار، بيمه‌گران را پشتيبانى نکند. پيامد عدم پرداخت حق بيمه به‌وجود اندوختهٔ رياضى بستگى دارد. در بيمه‌نامه‌هاى عمر داراى ارزش بازخريد، در صورتى‌که بيمه‌گذار حق بيمهٔ خود را پس از دو سال نپردازد از دريافت سرمايهٔ بيمهٔ نهائى محروم مى‌شود و تنها مى‌تواند اندوختهٔ رياضى تشکيل‌شده تا زمان بازخريد را دريافت کند. افزون بر اين اگر بيمه‌گذارى حاضر به ادامهٔ پرداخت حق بيمه بعد از مدت مقرر در قرارداد بيمه (مطابق شرايط حاضر و مورد عمل) نباشد بيمه‌گر مى‌تواند از محل اندوختهٔ رياضى وام يا مساعده‌اى به او بدهد که ادامهٔ قرارداد بيمه را ممکن سازد. اما اگر بيمه‌گذار حاضر به دريافت وام و پرداخت آن بابت حق بيمه‌هاى عقب‌افتاده نشود در اين‌صورت بيمه‌گر راه‌حل کاهش سرمايه را اعمال مى‌کند که ضمن ادامهٔ پيوند و رابطهٔ قراردادى ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار، تعهد بيمه‌گر (پرداخت سرمايهٔ بيمه) به‌علت پرداخت نکردن حق بيمه‌هاى مقرر کاهش پيدا مى‌کند. اگر بيمه‌گذارى حاضر به ادامهٔ پرداخت حق بيمه‌هاى مقرر در مدت کمتر از دو سال نشد، مى‌تواند بدون استفاده از اندوختهٔ رياضى (که تشکيل نشده است) بيمه‌نامهٔ خود را فسخ کند.