در قرارداد بيمهٔ عمر، همانند ساير قراردادهاى بيمه‌اى، مسئلهٔ درستى و اعتبار شرايط قرارداد به‌ويژه از جهت رضايت و اهليت دو طرف (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) و چگونگى قبول تعهد و تأمين بيمه‌گر شايان دقت و بررسى است.


رضايت بيمه‌گذار با تکميل و امضاء فرم پيشنهاد بيمه آشکار و اعلام مى‌شود. اين پيشنهاد يا درخواست بيمه به هيچ وجه براى بيمه‌گر تعهدآور نيست و بيمه‌گر اعتبار آن را زمانى تأييد مى‌کند که:


۱. بيمه‌‌گذار شايستگى و توانائى قانونى براى بستن قرارداد بيمه را داشته باشد (رضايت و اهليت).


۲. پيشنهاد بيمه پس از بررسى و ارزيابى خطر موضوع بيمه (و در صورت لزوم انجام معاينه‌ها و آزمايش‌هاى پزشکى) مورد قبول بيمه‌گر قرار گيرد. قبول بيمه‌گر و تعهد او به شکل امضاء بيمه‌نامهٔ عمر آشکار و عملى مى‌شود.


اصل فرمانروا در بيمه‌هاى عمر اين است که بستن قرارداد بيمهٔ عمر روى هستى شخص ثالث مجاز است (بيمهٔ عمر در صورت حيات). اما بستن قرارداد بيمهٔ عمر خطر فوت روى زندگى شخص ديگرى يکسره پيرو اين اصل نيست، بلکه براى جلوگيرى از برخى سوءِ بهره‌بردارى‌ها و وسوسه‌ها و توطئه‌ها شرايط و محدوديت‌هائى دارد. به همين جهت بخش‌ پايانى مادهٔ ۲۳ قانون بيمه مى‌گويد: ”بيمهٔ عمر يا بيمهٔ نقصان يا شکستن عضو شخص ديگرى، در صورتى‌که آن شخص قبلاً رضايت خود را کتباً نداده باشد، باطل است“. به‌طورى که ديده مى‌شود بيمه‌گر زمانى مى‌تواند پيشنهاد بيمهٔ عمر خطر فوت را در مورد شخص ثالث بپذيرد و بيمه‌نامه صادر کند که رضايت نوشته‌شدهٔ بيمه‌شده را پيش از انعقاد و امضاء قرارداد بيمه با قيد سرمايهٔ بيمه يا مستمرى مورد تعهد از شخص بيمه‌شده (ثالث) گرفته و ارزيابى کرده باشد وگرنه بيمه‌نامهٔ صادر شده به کلى باطل است و از درجهٔ اعتبار قانونى فرو مى‌افتد (بطلان مطلق). افزون بر اين بستن قرارداد بيمهٔ خطر فوت روى حيات و هستى يک کودک نابالغ به‌علت احتمال سوءاستفاده و تسهيل ارتکاب جرم (کودک‌کُشى يا سقط جنين) ممنوع است و همچنين بستن قرارداد بيمهٔ خطر فوت در مورد شخص کبير زير قيوميت (شخص غيررشيد يا ديوانه) نيز ممنوع است.


با اين همه بخش پايانى مادهٔ ۲۳ قانون بيمه مى‌گويد: ”هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانونى نداشته باشد رضايت ولى يا قيّم او شرط است“. قانونگذار به‌درستى مشخص نکرده است که منظور او استفاده و الحاق بيمه‌شدهٔ محجور به قراردادهاى بيمهٔ گروهى از سوى يک بنگاه است يا انعقاد بيمهٔ عمر خطر فوت انفرادي؟ افزون بر اين قانونگذار هيچ‌گونه ضمانت اجراء کيفرى و مدنى براى موارد تخلف از اين ترتيب (موارد سوءِنيت و عمد)، که بيمه‌گذار و بيمه‌گر متخلف را کيفر دهد، پيش‌بينى نکرده است. به‌نظر مى‌رسد که در صورت اثبات تخلف و سوءِنيت بيمه‌گذار (نمايندهٔ قانونى شخص محجور) و تخلف بيمه‌گر (قبول پيشنهاد بيمه و صدور بيمه‌نامه)، سند بيمه از درجهٔ اعتبار فرومى‌افتد. هدف از پيش‌بينى اين بطلان قرارداد و ضمانت اجراءهاى قانونى، پشتيبانى از تندرستى و هستى شخص بيمه‌شده (فاقد اهليت و توانائى عقلى اجراء حقوق مدنى) و رعايت اصول انسانى و اخلاقى است.


بديهى است بيمه‌هاى عمر ممنوع‌شده در مورد اشخاص فاقد اهليت قانونى (محجور) دربر گيرندهٔ بيمه‌هاى خطر فوت است. بنابراين خريدن بيمه‌نامه‌هاى عمر در صورت حيات، که جنبهٔ پس‌انداز دارد، به نفع اشخاص محجور مجاز است و احتمال سوءاستفاده و ارتکاب جرم در آنها نمى‌رود.


- اهليت بيمه‌گر:

همان‌گونه که پيش از اين در بحث شرايط بنيادى درستى و اعتبار قراردادها (اجراء مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى) گفتيم، بيمه‌گر به‌عنوان طرف قرارداد بيمه مى‌بايد اجازه و توانائى قانونى (اهليت) براى انجام فعاليت‌هاى بيمه‌گرى داشته باشد (گرفتن پروانهٔ بيمه‌گرى موضوع مادهٔ ۳۸ قانون بيمه‌گرى). اعلام رضايت بيمه‌گر به‌صورت پذيرش پيشنهاد بيمه و ارزيابى و صدور بيمه‌نامه آشکار و عملى مى‌شود.


بنابراين مؤسسهٔ بيمهٔ مجاز به فعاليت در زمينهٔ بيمهٔ عمر، دو وظيفه و خويشکارى فنى مهم در قبول و صدور بيمه‌نامهٔ عمر دارد:


۱. ارزيابى و سنجش خطر (ريسک)

۲. دورنماى تأمين بيمه‌گر

ارزيابى و سنجش خطر (ريسک)

خطر موضوع قراردادهاى بيمهٔ عمر عبارت است از احتمال وقوع فوت بيمه‌شده يا احتمال زنده ماندن او. ارزيابى و گزينش خطر و صدور بيمه‌نامه و قبول تعهد در زمينهٔ بيمه‌هاى خطر فوت ظريف‌تر، دقيق‌تر و پيچيده‌تر است.


در اين زمينه داده‌هاى آمارى و جدول‌هاى مرگ و مير ملاک عمل بيمه‌گران مى‌تواند راهنماى او باشد ولى بسنده نيست. بنابراين بيمه‌گر ناگزير است پيشنهاد بيمهٔ هر بيمه‌شده‌اى را با دقت ارزيابى کند و به ويژگى‌هاى هستى او (جنسيت، شغل و حرفه، سن و سال، وضع مزاجى و درجهٔ تندرستى، روحيه، اخلاق، مذهب و باورهاى او) توجه بايسته بنمايد. براى دستيابى به اين منظور بيمه‌گر از پيشنهاددهنده (بيمه‌شده) مى‌خواهد که اطلاعات درست و دقيق و کاملى دربارهٔ وضع و احوال شخصى و هستى خود در اختيار بيمه‌گر قرار دهد. افزون بر پيشنهاد بيمه (درخواست بيمه)، که به‌طور متداول به‌صورت يک ”پرسشنامهٔ پزشکى“ است، انجام معاينهٔ پزشکى توسط پزشک مورد اعتماد بيمه‌گر يا پزشک کارشناس نيز ضرورت دارد. پزشک حق دارد در صورت لزوم دستور و ترتيب معاينه‌ها و آزمايش‌هاى تکميلى دقيق‌ترى را بدهد (به‌ويژه اگر سن بيمه‌شده سرمايهٔ بيمه و حالت مزاجى او ايجاب کند). حاصل اين معاينه‌ها و آزمايش‌ها و بررسى ويژگى‌هاى هستى شخص بيمه‌شده به‌صورت اظهارنظر پزشکى و گاهى گزارش محرمانهٔ نمايندهٔ بيمه جهت تصميم‌گيرى به بيمه‌گر عرضه مى‌شود تا به انتخاب خطر و قبول تعهد دست يازد. در عمل، بيمه‌گران دربارهٔ بيمه‌هاى عمر با سرمايهٔ اندک يا متوسط و بيمه‌شدگان جوان به‌منظور کاستن از هزينه‌هاى پزشکى معاينه و آزمايش، تنها به همان پرسشنامهٔ پزشکى ساده و مقدماتى ولى دقيق و صادقانه بسنده مى‌کنند.


به هر حال بيمه‌شده بايد در پيشنهاد بيمه و پرسشنامهٔ پزشکى پيشينهٔ وضع خانوادگى، وضع تندرستى، ابتلاء به بيمارى‌ها، انجام اعمال جراحى، مصرف دخانيات يا الکل و مشخصات خود را به اطلاع بيمه‌گر برساند و او را در ارزيابى خطر و تعيين حق بيمه و دادن تأمين موردنظر يارى دهد (تعهد همکارى بيمه‌گر و بيمه‌گذار). آشکار است که بيمه‌گر در مقابل خلاف‌گوئى‌ها و کتمان‌هاى بيمه‌شده به‌هنگام اعلام ويژگى‌هاى خطر از حمايت قانونى برخوردار است. از آنجا که بيمه يک قرارداد متکى بر حسن‌نيت صداقت است اظهارهاى خلاف واقع يا کتمان و پنهان کردن حقايق در صورتى‌که از روى عمد و سوءِنيت باشد موجب بطلان و بى‌اعتبارى قرارداد بيمه مى‌شود حتى اگر تأثيرى در تحقق خطر نداشته باشد (مادهٔ ۱۲ قانون بيمه). در نتيجهٔ بطلان قرارداد، بيمه‌گر از آغاز کار تعهدى در مقابل بيمه‌گذار و بيمه‌شده نخواهد داشت و حتى حق دارد حق بيمه‌هاى دريافتى را نيز پس ندهد و براى خود نگه دارد (مادهٔ ۱۲ قانون بيمه).


در صورتى‌که اظهار خلاف واقع بدون سوءِنيت باشد (سهو يا اشتباه) و پيش از وقوع خطر کشف شود بيمه‌گر مى‌تواند يا قرارداد بيمه را ابقاء کند و حق بيمه را به تناسب خطر افزايش دهد و يا آنکه قرارداد بيمه را فسخ کند. در اين حالت بايد ذخيرهٔ رياضى بيمه‌نامه يا سهم حق بيمهٔ مربوط به آن مدت از بيمه‌نامه که تأمين بيمه‌گر معلق و بى‌تأثير است به بيمه‌گذار پس بدهد. در صورتى‌که اظهار خلاف از روى سهو و اشتباه پس از وقوع خطر آشکار شود آثار قرارداد کاهش مى‌يابد. بدين معنا که سرمايهٔ بيمه به تناسب حق بيمهٔ پرداختى و حق بيمهٔ متناسب با خطر واقعى کاهش پيدا مى‌کند (کاهش نسبى سرمايه).


در حالتى که اظهار خلاف واقع از روى سهو مربوط به سن و سال بيمه‌شده و به زبان بيمه‌گر باشد تعهد بيمه‌گر به نسبت سن بيمه‌شده کاهش پيدا مى‌کند و اگر اشتباه در سن به زيان بيمه‌شده باشد بيمه‌گر بايد حق بيمهٔ زيادى را بدون احتساب سود به او برگشت دهد. در صورتى‌که سن واقعى بيمه‌شده طورى باشد که قابل بيمه‌ شدن نباشد، قرارداد باطل است ولى بيمه‌گر بايد حق بيمه‌هاى دريافتى را به بيمه‌گذار برگشت دهد.

دورنماى تأمين بيمه‌گر

بر پايهٔ قرارداد بيمه، شرکت بيمه احتمال وقوع فوت يا احتمال زنده ماندن بيمه‌شده در موعد مقرر را مورد تأمين قرار مى‌دهد. در حالت بيمهٔ عمر در صورت حيات، ايفاء تعهد بيمه‌گر موکول به زنده بودن بيمه‌شده در موعد مقرر است و مشکلى ايجاد نمى‌شود ولى در حالت بيمهٔ خطر فوت مشکل‌هائى بروز مى‌کند. زيرا گاهى ممکن است علت فوت پيشامدى باشد که از شمول بيمه خارج باشد. به همين جهت استثناهائى در قرارداد بيمه گنجانده مى‌شود و دامنهٔ تأمين را محدودتر مى‌سازد. اين استثناءهاى قانونى عبارتند از:


- خودکشى بيمه‌شده:

اين اقدام در دو سال اول قرارداد بيمه به‌دليل‌هاى قانونى و اخلاقى و فنى (عمد و ارادهٔ بيمه‌شده) از شمول و حدود تعهد بيمه‌گر خارج است (شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ عمر مورد عمل بيمه‌گران). اما مسئله‌اى که مطرح مى‌شود تعريف خودکشى است. برخى مى‌گويند خودکشى ”اقدام ارادى و انديشيدهٔ کسى است که زير فشار اضطراب و نگرانى از ورود لطمه به آبرو و حيثيت، ثروت و سلامتى خويش ترجيح مى‌دهد به‌جاى ابراز شجاعت و قدرت روياروئى با مشکل‌ها، تسليم مرگ مى‌شود (بيمهٔ عمر و ساير بيمه‌هاى اشخاص، ژان لوک اوبر، ترجمه جان‌على محمود صالحى،”تهران، بيمه مرکزى ايران ۱۳۷۲“ ص ۳۹)“.


به هر حال در صورتى‌که خودکشى از روى عمد و اختيار باشد و در مدت دو سال اول قرارداد بيمه اتفاق افتد از تعهد بيمه‌گر خارج است. برعکس اگر بيمه‌شده در حال بى‌اختيارى کامل مرتکب خودکشى شود مى‌توان از تساهل و تسامح بيمه‌گر سخن به ميان آورد ولى به هر حال اثبات موضوع مشکل است و شايد بهتر باشد که اثبات آن را به‌عهدهٔ بيمه‌گر بگذاريم. بدين معنا که بيمه‌گر ثابت کند که خودکشى از روى عمد و ارادهٔ بيمه شده بوده و در مدت دو سال اول قرارداد بيمه رخ داده است. در صورتى‌که بيمه‌گر بتواند اين امر را ثابت کند. تعهدى در قبال استفاده‌کننده نخواهد داشت و تنها ملزم به پرداخت مبلغى معادل ذخيرهٔ رياضى تشکيل‌شده تا روز فوت خواهد بود (در صورتى‌که تا اين زمان ذخيره‌اى تشکيل شده باشد).


- کشته شدن بيمه‌شده توسط استفاده‌کننده يا وارثان:

اين اقدام قتل نفس عمدى است که به‌ موجب قانون کيفرى مجازات سنگينى دارد. به‌علاوه در صورتى‌که ثابت شود شخص استفاده‌کننده در قتل بيمه‌شده عامل جرم يا شريک جرم است از دريافت سهم سرمايه‌ٔ بيمه نيز محروم مى‌شود ولى حقوق و سهم ساير استفاده‌کنندگان بى‌گناه محفوظ است.


- خطر جنگ:

مادهٔ ۲۸ قانون بيمه خطر جنگ را از شمول تعهد بيمه‌گر خارج مى‌کند ولى امکان بيمه کردن آن را بر پايهٔ توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار مردود نمى‌داند. به همين جهت خطر جنگ، به‌ويژه جنگ خارجى، به‌طور اصولى و به‌دليل فنى از حدود تعهد و تأمين بيمه‌گر خارج است ولى مى‌توان در بيمه‌نامه‌هاى عمر و حوادث شرطى گنجانيد که در حالت جنگ خارجى يا داخلى يا شورش، قبول بيمهٔ اين‌گونه خطرها موکول به تعيين شرايط خاص بيمهٔ آنها شود. به‌علاوه بيمه‌گران مى‌توانند در قراردادهاى بيمهٔ خود برخى خطرها را به‌طور قراردادى و توافقى از شمول تعهد خود خارج سازند. به‌طور مثال مى‌توانند در قراردادهاى بيمهٔ عمر و حوادث بگنجانند که وقوع خطر فوت در پاره‌اى از نقاط جهان از شمول تعهد بيمه‌گر خارج است يا بيمهٔ آن موکول به دريافت حق بيمهٔ اضافى خواهد بود.