تورم پولى يک بيمارى و آفت اقتصادى است که شدت آن از ارزش و توان خريد پول مى‌کاهد. تأثير اين آفت روى قراردادهاى بيمهٔ عمر، که به‌طور اصولى در بيشتر موارد درازمدت يا ميان‌مدت است، زيانبار و آسيب‌رسان است. در واقع قرارداد بيمهٔ عمرى که در هنگام صدور با سرمايه‌اى شايان ارزش بسته شده بود، در طول‌ مدت بيمه به‌ويژه در پايان مدت، به‌علت کاهش ارزش و توان خريد پول جاذبه و کارسازى خود را از دست مى‌دهد. به همين جهت بيمه‌گران براى روياروئى با پيامد نوسان‌هاى پولى (تورم) راه‌حل‌هائى به ‌شرح زير عرضه مى‌دارند.

مشارکت در سود

اين مشارکت از محل سود فنى (حاصل از تصدى و ادارهٔ حق بيمه‌ها، سود حاصل از تفاوت واقعيت با جدول مرگ و مير مورد عمل) و سود مالى (تفاوت ميان سرمايه‌گذارى‌هاى بيمه‌گر از محل اندوخته‌هاى رياضى و نرخ بهرهٔ فنى) تأمين مى‌شود.


مشارکت در سود را بيمه‌گران يا به‌صورت افزايش سرمايهٔ بيمه (مبلغ بيمه‌شده) و يا به شکل کاهش مبلغ حق بيمه عملى مى‌کنند.


مادهٔ شانزدهم آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۱۳ بيمه‌هاى زندگى، مصوب شوراى عالى بيمه، بيمه‌گران را مکلف مى‌سازد که در کليهٔ انواع بيمه‌هاى زندگى (عمر) جز در بيمه‌هاى خطر فوت سادهٔ زمانى و بيمه‌هاى با حق بيمهٔ يکجا، که براساس نرخ بهرهٔ بيش از ۶ درصد در سال محاسبه و صادر شده باشد، بيمه‌گذاران خود را در منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاى عمر سهيم و شريک کنند. منافع قابل تقسيم ميان بيمه‌گذاران مشمول مشارکت، دست کم ۷۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاى زندگى هر سال است که پس از جمع و کسر اقلام پيش‌بينى‌شده در بندهاى الف و ب مادهٔ ۱۷ آئين‌نامهٔ ياد شده محاسبه و منظور مى‌شود.


راه ‌حل مشارکت در سود با همهٔ جنبه‌هاى مثبت آن، در صورتى‌ عملى و سودرسان خواهد بود که تورم شديد نباشد و بيمه‌گران در شرايط اقتصادى و ساختارى مناسبى توانائى فعاليت و سرمايه‌گذارى داشته باشند. در شرايط تورم و نوسان‌هاى شديد پولى، ناامنى قضائى، تمرکز شديد اقتصادى و بى‌اطمينانى، کاربرد آن با اشکال روبه‌رو خواهد بود.

بيمهٔ عمر به‌صورت تجديد ارزيابى

در نتيجهٔ افزودن سهم مشارکت در سود به اندوختهٔ رياضى، سرمايهٔ بيمهٔ پايانى بيش از سرمايهٔ بيمهٔ آغازين خواهد بود. ولى اين افزايش سرمايه ممکن است موجب فزونى حق بيمه‌هاى قابل پرداخت شود. زيرا حق بيمه‌هاى هر بيمه‌نامه مى‌بايد متناسب با سرمايهٔ پايانى باشد. هر چند اين روش، تأمين بيمه‌گر را گسترش و افزايش مى‌بخشد ولى چون تنها در مورد بيمه‌هاى عمر داراى اندوختهٔ رياضى به‌کار مى‌رود به‌علت کمى سود قابل تقسيم، ارزش عملى محدودى دارد.

بيمهٔ عمر با شرط اندکس

بر پايهٔ اين روش، تأمين بيمه‌گر با توجه به انديس کاهش قدرت خريد پول متغير مى‌شود. به‌طور نمونه مى‌توان بر پايهٔ ارزش حقوق بازنشستگى کارمندان يا سقف دستمزد، که در تأمين اجتماعى ملاک عمل است، انديس‌گذارى کرد. کاميابى اين روش در آن است که دولت يک انديس قانونى و معين تعيين کند. ولى به هر صورت اعمال اين روش موجب افزايش سرمايهٔ بيمه مى‌شود و اين امر به‌نوبهٔ خود موجب افزايش هزينهٔ بيمه‌گذاران (افزايش حق بيمه‌ها) مى‌شود.


اين روش مورد قبول سازمان تأمين اجتماعى ايران قرار رفته است و به همين جهت مادهٔ ۹۶ قانون تأمين اجتماعى مصوب ۱۳۵۴، اين وظيفه را به‌عهدهٔ اين سازمان گذاشته و تصريح کرده است که: ”سازمان مکلف است ميزان کليهٔ مستمرى‌هاى بازنشستگى، از کارافتادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى، که حداکثر از سالى يک‌بار کمتر نباشد، با توجه به افزايش هزينهٔ زندگى، با تصويب هيئت‌وزيران، به همان نسبت افزايش دهد“.

قرارداد بيمهٔ عمر با سرمايهٔ متغير

اين نوع قرارداد اغلب يک بيمهٔ عمر مختلط عادى است و ويژگى‌ آن در اين است که تأمين بيمه‌گر به پول رايج کشور نوشته نمى‌شود بلکه با واحدهاى محاسبهٔ متکى بر اوراق بهاءدار (ارقام مصوب هيئت دولت) تعيين مى‌شود (مقياس ارزش پول روى بهاء اوراق بهاءدار قرار مى‌گيرد). در اين‌گونه قراردادها بيمه‌گر متعهد مى‌شود که در بيمهٔ عمر به شرط حيات بيمه‌شده و در بيمهٔ خطر فوت، تعداد اوراق بهاءدار مورد توافق يا سرمايهٔ بيمه معادل بهاء اين اوراق را در روز پرداخت، در اختيار استفاده‌کننده با بيمه‌شده قرار دهد. آشکار است که در اين روش بيمه‌گذار يا بيمه‌شده و استفاده‌کننده از مزايائى برخوردار مى‌شوند که آنها را در مقابل نوسان‌هاى پولى (تورم) تا حدى حمايت مى‌کند. ولى به هر حال سرمايهٔ بيمه در معرض ريسک ناشى از نوسان‌هاى اوراق بهاءدار است. (بيمهٔ عمر و ساير بيمه‌هاى اشخاص، ژان لوک اوبر، ترجمه جان‌على محمود صالحى،”تهران، بيمه مرکزى ايران ۱۳۷۲“ ص ۳۹) در برابر اين تعهد بيمه‌گر، بيمه‌گذار نيز بايد حق بيمهٔ مربوط را به‌طور متغير (بر پايهٔ واحد مبناى محاسبه) بپردازد.


افزون کنيم که در زمينهٔ انطباق و همسازى بيمهٔ عمر با نوسان‌هاى پولى، در سال ۱۳۳۸، راه‌ حل جالبى در ايران به مرحلهٔ اجراء و آزمايش گذاشته شد. اين راه ‌حل به ابتکار آقاى دکتر مشرف نفيسى، مديرعامل وقت شرکت سهامى بيمهٔ ايران عرضه شد. و ”طرح نوين بيمهٔ عمر“ نام گرفت. اين راه ‌حل در واقع گونه‌اى پيوند بيمهٔ عمر با خانه‌سازى است و هدف آن حفظ قدرت خريد سرمايهٔ بيمه در تمام ‌مدت قرارداد بيمه و مقابله با تورم يا کاهش ارزش پول بود. در اين طرح، شرکت بيمه در مقابل بيمه‌گذار طرح نوين متعهد مى‌شد که به‌جاى سرمايهٔ بيمهٔ مورد تعهد خانه‌اى بدهد که بهاء آن در روز انعقاد قرارداد تعيين شده بود و با وجود همهٔ نوسان‌ها و تغيير قيمت خانه‌ها، بهاء خانهٔ تحويلى به اندازهٔ همان مبلغ سرمايهٔ بيمهٔ مورد تعهد باقى مى‌ماند. در اجراء اين طرح، تعدادى خانهٔ نمونه ساخته شد و قرار بود که در زمين‌هاى فرحزاد (شهرک غرب کنونى) کوى ويژه‌اى به تعداد مشتريان ”طرح نوين“ ساخته و تحويل شود. اجراء اين برنامهٔ ابتکارى، موجب گسترش بيمهٔ عمر و نيز باعث خانه‌دار شدن گروهى و کمک به حل مشکل مسکن مى‌شد. اما متأسفانه به‌علت کارشکنى‌ها اين طرح ناکام ماند و به مرحلهٔ اجراء درنيامد تا بتوان اکنون از آن به‌عنوان آزمايش و تجربهٔ بيمه‌اى استفاده کرد.