اندوختهٔ رياضى را دربر گيرندهٔ تفاوت ميان تعهدهاى بيمه‌گر (پرداخت‌هاى آتى بيمه‌گر) و وظايف بيمه‌گذار (پرداخت حق بيمه‌ها) مى‌دانند. به اين‌صورت که در بيمهٔ عمر در صورت فوت، با بالا رفتن سن بيمه‌شده احتمال وقوع خطر فوت بيشتر و حق بيمه‌هاى مربوط نيز افزون‌تر مى‌شود. اما بيمه‌گران براى سهولت دريافت حق بيمه‌ها، آنها را از حالت متحرک و غيرثابت درمى‌آورند و کل حق بيمهٔ مدت قرارداد را در طول مدت سرشکن کرده و آن را به‌صورت يکسان و ثابت درمى‌آورند. در واقع حق بيمه‌هائى را که بيمه‌گران عمر در سال‌هاى آغازين قرارداد بيمه مى‌بايد دريافت کنند خيلى افزون‌تر از حق بيمه‌هاى سال‌هاى پايانى قرارداد است. بنابراين آنچه بيمه‌گران در سال‌هاى نخست اضافه دريافت مى‌کنند براى جبران کمبود سال‌هاى پايانى، به‌صورت اندوخته، نگهدارى مى‌کنند. به‌علاوه به‌علت بسته شدن حساب‌ها در پايان هر سال و اختلاف در فرا رسيدن سررسيد حق بيمه‌ها، بخشى از حق بيمه‌هاى مصرف‌نشده در سال پايان‌يافته، صرف جبران و پوشش خطر در سال‌هاى پسين مى‌شود که در اندوختهٔ رياضى منظور مى‌شود.


در بيمه‌هاى تأمين پس‌انداز (بيمهٔ عمر در صورت حيات) نيز، حق بيمه‌هاى پرداخت‌شده با در نظر گرفتن اصل و فرع (بهره)، صرف تشکيل سرمايهٔ مورد تعهد بيمه‌گر مى‌شود که به حساب اندوختهٔ رياضى منظور مى‌شود. بنابراين اندوختهٔ رياضى شامل مبلغى است که بيمه‌گران به يارى آن مى‌توانند تعهدهاى آتى خود را در برابر بيمه‌شدگان خود انجام دهند.


بر اين پايه‌ها، با تشکيل اندوختهٔ رياضى حقوق ممتاز يا يک حق بستانکارى براى بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان ايجاد مى‌شود که پيش از پايان مدت قرارداد (در جريان اعتبار بيمه‌نامهٔ عمر)، حق دارند از آن برخوردار شوند. اين حقوق شامل موارد زير است:

بازخريد

در عمل بيمه‌گذاران و بيمه‌گران علاقه و اميد دارند که بيمه‌نامه‌هاى عمر سير طبيعى و قراردادى خود را بپيمايد و تا پايان مدت (بيمهٔ عمر از نوع پس‌انداز يا به شرط حيات) ادامه پيدا کنند. با اين همه، مواردى پيش مى‌آيد که ادامهٔ پرداخت حق بيمه‌ها براى بيمه‌گذار دشوار مى‌شود يا سودمندى و مطلوب بودن آغازين را از دست مى‌دهد. در اين‌صورت بيمه‌شده حق دارد بر پايهٔ ضابطه‌هاى قراردادى، درخواست بازخريد بيمه‌نامهٔ شده باشد. به همين جهت بيمه‌گران ايران درخواست بازخريد را پس از سپرى شدن دو سال از مدت اعتبار بيمه‌نامه مى‌پذيرند و مبلغى را که حق بستانکارى بيمه‌گذار است بر پايهٔ جدول بازخريد محاسبه و به او پرداخت مى‌کنند.


با انجام بازخريد، پيوند و رابطهٔ قراردادى ميان بيمه‌گذار و بيمه‌گر پايان مى‌گيرد. بايسته است افزون کنيم که حق بازخريد تنها در بيمه‌نامه‌هائى عملى و انجام‌شدنى است که در آنها اندوختهٔ رياضى تشکيل شده باشد مانند بيمهٔ عمر در صورت هستى بيمه‌شده با شرايط استرداد حق بيمه، بيمهٔ عمر آميخته (مختلط)، بيمهٔ تمام عمر، مستمرى تمام عمر با شرط بازپرداخت حق بيمه.


حق بازخريد يکى از حقوق بيمه‌گذار است و ديگرى نمى‌تواند از اين حق برخوردار شود مگر آنکه استفاده‌کننده از مزاياى بيمه‌نامهٔ عمر (شخص ثالث)، قبولى خود را براى بهره‌مندى از اين حق اعلام کرده باشد. در اين حالت، قبول و پذيرش شخص ثالث (استفاده‌کننده) براى استفاده از مزاياى بيمهٔ عمر به‌صورت غيرقابل عزل درمى‌آيد. زيرا که با اعلام قبولى، استفاده‌کننده صاحب حق مى‌شود و بيمه‌گذار جز در موارد خاص حق عزل او را نخواهد داشت (سوءِ قصد به جان بيمه‌شده، اعلام طلاق به‌علت خطاى استفاده‌کننده، حل‌ نشدن اختلاف زن و شوهر و درخواست و اصرار هر يک از آنها بر طلاق).


با آنکه با درخواست بازخريد حق ويژهٔ بيمه‌گذار است اما اگر بيمه‌نامه در وثيقهٔ بستانکار باشد او حق بازخريد آن را خواهد داشت. از آنجا که درخواست بازخريد حق ويژه و ممتاز بيمه‌گذار است. بيمه‌گر متعهد است، در صورت تشکيل اندوختهٔ رياضى با رعايت ضوابط بيمه‌نامه، مبلغ بازخريد را محاسبه کند و به درخواست‌کننده (بيمه‌گذار) بپردازد. ارزش مبلغ بازخريد، به‌طور معمول، کمتر از ميزان اندوختهٔ رياضى است زيرا وجوهى بابت پايان دادن به قرارداد بيمه (هزينه‌هاى ادارى بيمه‌گر) از آن کسر مى‌شود. در بيمه‌هاى عمر داراى ارزش بازخريد، شرکت بيمه الزام دارد که در هنگام بستن قراردادهاى بيمهٔ عمر، بيمه‌گذاران خود را از حقوق ويژه يا ممتاز آنها آگاه کند و ارزش يا جدول بازخريد بيمه‌نامهٔ صادر شده را در اختيار بيمه‌گذاران خود قرار دهد.


هر چند عمل به اين الزام در قانون بيمهٔ ما مسکوت است ولى در عمل، بيمه‌گران ما آن را رعايت مى‌کنند. بازخريد بيمه‌نامهٔ عمر بر پايهٔ جدول بازخريدى خواهد بود که شرکت‌هاى بيمه‌ مکلف هستند آن را پيوست بيمه‌نامه کنند. در جدول ياد شده ارزش و مبلغ بازخريد در پايان هر سال معين و اعلام مى‌شود (مادهٔ ۲۴ آئين‌نامهٔ شماره ۱۳ مصوب شوراى عالى بيمه).

کاهش سرمايه (سرمايهٔ مخفف)

گاه بيمه‌گذار به‌دليل دشوارى‌هاى مالى يا بى‌فايده دانستن ادامهٔ بيمه‌نامه ناگزير مى‌شود که بيمه‌نامهٔ خود را متوقف کند. در صورت نپرداختن حق بيمه در سررسيد‌هاى مقرر يا در حالت درخواست بيمه‌گذارى که مايل به ادامهٔ بيمه‌نامهٔ خود نيست، بيمه‌گر با حفظ قرارداد و رابطهٔ حقوقى خود با بيمه‌گذار سرمايهٔ مورد تعهد را به نسبت کاهش مى‌دهد. اين ترتيب در مورد همهٔ بيمه‌نامه‌هاى داراى اندوختهٔ رياضى قابل اجراء است و بيمه‌گر ملزم است که با درخواست بيمه‌گذار و جهت تأمين حقوق ويژهٔ او، با کاهش سرمايه موافقت کند. کاهش سرمايه از راه‌حل بازخريد فراتر مى‌رود و در مورد عمل بيمه‌گران ايران، پس از سپرى شدن دو سال از پرداخت حق بيمه‌ها انجام‌شدنى است. کاهش سرمايه از ديدگاه حقوقى به ‌منزلهٔ پايان قرارداد بيمه نيست بلکه گونه‌اى بازنگرى يا تجديدنظر در قرارداد بيمهٔ اصلى است. از تاريخ تبديل بيمه‌نامهٔ اصلى، سرمايهٔ تعيين‌شدهٔ نخستين کاهش پيدا مى‌کند و بيمه‌گذار تا پايان مدت بيمه‌نامه حق بيمه‌اى نمى‌پردازد و در پايان مدت يادشده سرمايهٔ کاهش‌يافته را دريافت مى‌کند. ضرورى است اضافه کنيم که چون قرارداد بيمه تا پايان مدت، نگهدارى و حفظ مى‌شود بيمه‌گذار مى‌تواند با پرداخت حق بيمه‌هاى واپس‌افتاده قرارداد بيمهٔ خود را ترميم و زنده کند. در زمينهٔ کاهش سرمايه، بيمه‌گران الزام دارند که ضابطه‌هاى مربوط به اين حقوق ويژه را به آگاهى بيمه‌گذاران برسانند و مبلغ و ارزش کاهش سرمايه را نيز به‌صورت جدولى تهيه و به بيمه‌گذاران خود اعلام کنند.

وام يا پيش‌پرداخت

بيمه‌گذار حق دارد پس از پرداخت دست‌ کم حق بيمهٔ دو سال تمام، تا ميزان ۹۰ درصد ارزش بازخريد بيمه‌نامه، درخواست وام يا مساعده نمايد و بيمه‌گر مکلف به پرداخت اين وام روى بيمه‌نامهٔ صادرشده مى‌باشد (مادهٔ ۲۶ آئين‌نامهٔ شماره ۱۳ مصوب شوراى عالى بيمه). در عمل، بيمه‌گذار در مواردى درخواست وام مى‌کند که به مبلغى پول نياز داشته باشد يا از راه دريافت اين وام مايل به ادامهٔ بيمه‌نامهٔ خود باشد تا مجبور به بازخريد يا کاهش سرمايه نشود.


نرخ بهرهٔ اين وام را بيمه‌گر اعلام مى‌کند و ترتيب بازپرداخت آن بر پايهٔ توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار است. در صورتى‌که بيمه‌گذار به هر علت نتواند وام دريافتى را به بيمه‌گر باز پس دهد، تعهد بيمه‌گر نسبت به پرداخت سرمايهٔ بيمهٔ فرجامين به همان ميزان کاهش پيدا مى‌کند.

وثيقه قراردادن بيمه‌نامهٔ عمر

بيمه‌نامه‌هاى عمر افزون بر تأمين مالى آيندهٔ خانواده (تأمين خطر فوت و تأمين سرمايه و مستمرى)، مى‌توانند وسيلهٔ مفيدى براى کسب و تأمين اعتبار براى بيمه‌گذار باشند. بدين‌معنا که بيمه‌گذار مى‌تواند بيمه‌نامه‌اى به سود بستانکار خود خريدارى و به او بدهد و بستانکار مى‌تواند از محل سرمايهٔ بيمهٔ عمر طلب و بستانکارى خود را دريافت کند. بيمه‌نامهٔ عمرى که به‌عنوان وثيقهٔ بدهکارى صادر مى‌شود ممکن است با نام (به‌نام بستانکار استفاده‌کننده) يا بى‌نام باشد. در حالت دوم، بيمه‌گذار بيمه‌نامه را به‌نام استفاده‌کننده (بستانکار) پشت‌نويسى و تسليم او مى‌کند.


گونه‌هاى مختلف بيمهٔ عمر، خواه بيمه‌هاى عمر داراى اندوختهٔ رياضى و خواه بيمهٔ عمر زمانى (تأمين خطر فوت)، از جهت وثيقه‌گذارى سودمند هستند. آشکار است که بيمهٔ عمر داراى اندوختهٔ رياضى به‌علت امکان استفاده از حق بازخريد ارزش بيشترى دارد. با اين همه، بستانکارى که از مرگ زودرس و نابه‌هنگام بدهکار خود نگران است يا قبول بيمه‌نامهٔ تأمين خطر فوت به‌عنوان وثيقهٔ بستانکارى خود به‌منظور خويش مى‌رسد. بستانکار وثيقه‌گير يا فرا رسيدن سررسيد بستانکارى او (سپرى شدن مدت بيمه‌نامه يا فوت بيمه‌شدهٔ بدهکار)، در صورتى‌که طلب او قابل درخواست باشد، مى‌تواند با حفظ حق تقدم از شرکت بيمه بخواهد که بستانکارى او را پرداخت کند.