موضوع بيمهٔ بازنشستگى تأمين مستمرى بازنشستگى براى دوران سالمندى (دوران کاهش مدت کار و تلاش مداوم و مستمر) از زمان بازنشسته شدن تا پايان حيات شخص بيمه‌شده است. در واقع افرادى که سال‌ها به‌طور مداوم به‌کار و تلاش در رشته‌هاى گوناگون فعاليت‌هاى صنعتى، بازرگانى، کشاورزى، ادارى، خدماتى و حرفه‌اى مشغول بودند و به اقتضاء سن و دلايل اجتماعى و اقتصادى مى‌بايد جاى خود را به نيروى کار جوان‌ترى بدهند از نوعى تأمين بهره‌مند مى‌شوند تا به يارى آن بتوانند نيازهاى مادى و معنوى خود را ارضاء کنند و از زندگى آبرومندانه‌اى که در شأن هر انسانى است بهره‌مند شوند. مى‌توان گفت که حقوق بازنشستگى گونه‌اى پس‌انداز و آينده‌نگرى است که با مشارکت خود بيمه‌شده تحقق پيدا مى‌کند. به سخن ديگر، پاداش و عوضى است که بيمه‌شده در ازاء خدمت دوران جوانى در دوران پيرى و سالمندى و ناتوانى از جامعهٔ خود دريافت مى‌کند.


فرق بيمهٔ بازنشستگى با بيمهٔ عمر تأمين خطر فوت در آن است که در بيمهٔ خطر فوت، سرمايهٔ بيمه پس از فوت بيمه‌شده به استفاده‌کنندگان يا ورثهٔ او پرداخت مى‌شود.


بيمهٔ بازنشستگى به شکل امروزى، همانند ديگر رشته‌هاى بيمه، نهادى است که پيشينهٔ طولانى ندارد ولى ريشه‌هاى اين تأمين را بايد در دوران‌هاى باستان جستجو کرد. به‌طور نمونه رومى‌ها جدول‌هائى در مورد مرگ و مير انسان‌ها تهيه کرده بودند که مبناى محاسبهٔ مستمرى‌ها بوده است. اما اين جدول‌ها جامع و علمى نبود زيرا در آن دوران احوال شخصى ثبت نمى‌شد و علم حساب احتمال‌ها نيز هنوز کشف نشده بود. با اين همه، تلاش‌ها و آزمون‌ها در زمينهٔ تهيه يک جدول مرگ و مير انسانى که بتواند راهنما و راهگشاى محاسبهٔ مستمرى باشد ادامه پيدا کرد. چنانکه در سال ۱۶۶۰ در لندن و در ۱۷۶۷ در فرانسه جدول‌هائى تدوين شد که بعدها ديگر رياضيدانان آنها را تکميل کردند (محمدحسن وطنى، درباره مقررات استخدامى ”انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتى، ۱۳۵۳“).


در ايران بهره‌مندى از حقوق بازنشستگى به شکل امروزى از سال ۱۳۰۱ آغاز شد و اين مهم پس از تهيه و تصويب قانون استخدام کشورى، مصوب ۱۳۰۱ که نخستين قانون استخدام و کارمندگيرى براى تصدى و ادارهٔ امور عمومى مملکت است، عملى شد (استادان مدرسهٔ بيمهٔ پاريس، بيمه ”۱۹۶۰“ ج ۲). در واقع به‌موجب اين قانون ”نظام بازنشستگى“ شکل گرفت و رسميت و مشروعيت يافت زيرا تا پيش از اين قانون معمول نبود که اگر کسى براى دولت کار نکند يا کار خود را به‌علت سالمندى متوقف سازد استحقاق دريافت حقوق يا مقررى يا مستمرى داشته باشد.


در اين قانون دو اصل جديد به چشم مى‌خورد:


- هر کس بعد از مدتى خدمت و رسيدن به سن بازنشستگى (سن معينى که شخص توانائى کار و فعاليت مداوم او کاهش مى‌يابد)، از حقوق و تأمين خاص بهره‌مند مى‌شود.


- هر کس به‌علت حوادث دچار از کارافتادگى (دائم) شود بدون رعايت مدت خدمت و سن از مقررى خاص استفاده مى‌کند.


بر پايهٔ ماده ۴۳ اين قانون، براى بهره‌مندى از مزاياى بازنشستگى داشتن سى سال خدمت و شصت سال عمر لازم بود ولى با داشتن ۲۵ سال سابقهٔ خدمت و رسيدن به سن پنجاه و پنج سالگى نيز کارمند مى‌توانست تقاضاى بازنشستگى کند. اين ضابطه‌ها و نظام شالوده‌اى به‌تدريج در طول زمان چندين بار تکميل شد و به‌صورت قانون استخدام کشورى کنونى درآمد. نکتهٔ جالب اين است که در برخى از آئين‌نامه‌هاى استخدام کشورى موادى پيش‌بينى‌شده بود که آخرين حقوق کارمند، به‌ هنگام صدور حکم بازنشستگى، ملاک و مبناى محاسبهٔ حقوق بازنشستگى قرار مى‌گرفت. ولى در سال‌هاى اخير اين ترتيب تغييريافته و حداکثر يا سقفى براى حقوق بازنشستگى کارمندان دولت تعيين شده که در مواردى از آخرين حقوق دريافتى آنان نازل‌تر و کمتر است، آشکار است که اين امر در شرايط گرانى و تورم، تنگناها و مشکل‌هاى معيشتى در زندگى بازنشستگان و سالمندان ايجاد مى‌کند. به همين جهت شايد يکى از راه‌حل‌هاى اين مشکل تقويت و گسترش فعاليت مؤسسه‌هاى بيمهٔ بازرگانى در زمينهٔ عرضه تأمين‌هاى تکميلى براى بازنشستگى کارمندان دولت باشد. بدين‌ترتيب که کارکنان با کمک دولت اقدام به خريد و تحصيل تأمين بازنشستگى تکميلى کنند تا در موقع بازنشستگى از مزاياى آن استفاده کنند.

بيمهٔ مستمرى بازماندگان

در اين قرارداد بيمه‌گر در مقابل دريافت حق بيمه، به‌طور نقد و يکجا يا به‌صورت اقساط سالانه، متعهد مى‌شود که سرمايهٔ بيمه يا مستمرى ماهانه‌اى به شخص استفاده‌کنندهٔ (استفاده‌کنندگان) تعيين مى‌شود که سرمايهٔ بيمه يا مستمرى ماهانه‌اى به شخص استفاده‌کنندهٔ (استفاده‌کنندگان) تعيين شده از سوى بيمه‌شده بپردازند؛ مشروط بر اينکه بيمه‌گذار فوت کند و استفاده‌کننده زنده بماند. در صورتى‌که استفاده‌کننده پيش از بيمه‌شده فوت کند قرارداد بيمه گسيخته مى‌شود و بيمه‌گر تعهدى نخواهد داشت.


بيمهٔ بازنشستگى بر پايهٔ قراردادى که با بيمه‌گر بسته مى‌شود بيشتر مفيد به حال کسانى است که مشمول حمايت‌هاى پيش‌بينى‌شده در قانون تأمين اجتماعى نيستند ولى مشمولان تأمين اجتماعى نيز مى‌توانند در صورت امکان مالى به‌عنوان تکميلى از آن بهره‌مند شوند. به هر حال کسانى‌که نگران دوران سالمندى و پيرى و کاهش قدرت مالى خود هستند و همچنين افرادى که پول دارند و به‌کار انداختن آن براى آنها دشوار است مى‌توانند از راه بستن قرارداد تا پايان هستى خود از مستمرى بيمهٔ بازنشستگى استفاده کنند. ولى به هر حال همان مشکل‌هائى که از جهت تورم در مورد بيمه‌هاى عمر از نوع پس‌انداز مطرح است در اينجا نيز مطرح مى‌شود به همين جهت در سيستم بازنشستگى موضوع قانون تأمين اجتماعى راه‌حلى که براى مقابله با تورم يا کاهش قدرت پول در نظر گرفته شده تجديدنظر در مستمرى‌ها است (مادهٔ ۹۶ قانون تأمين اجتماعى، مصوب ۱۳۵۴).