شرايط عمومى و خصوصى بيمه‌نامه‌هاى عمر که بر پايه قانون‌هاى بيمه‌اى و عرف جهانى بيمه تنظيم و به بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان عرضه و در صورت توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار امضاء و صادر مى‌شود، حاکم و فرمانروا بر پيوندها و رابطه‌هاى حقوقى و تعهدهاى متقابل آنان است. بر پايهٔ اين سند بيمه‌اى (بيمه‌نامه و برگ‌ها الحاقى آن)، در صورتى‌که بيمه‌گذار به تعهدهاى پيش‌بينى‌شده در شرايط بيمه‌نامه عمل کند بيمه‌گر نيز بر پايهٔ سند بيمه متعهد به ايفاء تعهدهاى پذيرفته‌شدهٔ خود است. در اين مرحله که آن را تصفيه‌گرى مى‌ناميم نظر ما بيشتر متوجه پرداخت‌هاى کلى و فرجامين بيمه‌گران است. هر چند که مسئلهٔ بازخريد، کاهش سرمايه و وام روى اندوختهٔ رياضى نيز بخشى از تعهدهاى بيمه‌گر را در اين مرحله دربر مى‌گيرد؛ با اين همه بحث ما در اينجا بيشتر ناظر به پرداخت سرمايهٔ بيمه مورد تعهد بيمه‌گران است.


اصل کلى اين است که ايفاء تعهد فرجامين بيمه‌گر منوط به تحقق خطر (ريسک) موضوع قرارداد بيمه است به شيوه‌اى که بيمه‌گر را وادار به پرداخت سرمايهٔ مورد تعهد خود کند. اما براى آنکه بيمه‌گر بتواند به تعهد خود عمل کند ضرورى است بيمه‌گذار نيز يک رشته کردارها و خويشکارى‌ها انجام دهد:


- اعلام وقوع خطر: بر پايهٔ مادهٔ ۱۵ قانون بيمه، بيمه‌گذار متعهد است که در ”اولين زمان ممکن، حداکثر ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه (خطر)، بيمه‌گر را آگاه سازد وگرنه بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بيمه‌گذار ثابت کند که به واسطهٔ حوادثى که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براى او مقدور نبوده است“. در اجراء اين اصل قانونى مادهٔ ۱۲ شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ عمر نيز مقرر مى‌دارد که در صورت فوت بيمه‌شده، بيمه‌گذار يا استفاده‌کننده متعهد است که فوت بيمه‌شده را با قيد علت آن در نخستين فرصت، حداکثر تا يک ماه (مگر در موارد غيرعادى)، به آگاهى بيمه‌گر برساند. اعلام وقوع خطر (فوت) در ”اسرع وقت ممکن“ براى آن است که بيمه‌گر بتواند به تحقيق لازم در مورد علت و شرايط فوت بيمه‌شده بپردازد. اما به هر حال اثبات وقوع خطر (فوت) در تعهد استفاده‌کننده است.


- استفاده‌کننده بايد با ارائهٔ مدرک‌هاى معتبر وقوع فوت بيمه‌شده و علت و زمان و مکان آن را به اثبات برساند (ارائهٔ گواهى رسمى فوت که از سوى مقام‌هاى صلاحيتدار صادر شده باشد). در بيمهٔ عمر به شرط حيات، در صورت هستى بيمه‌شده در پايان مدت قرارداد، حضور بيمه‌شده به ‌هنگام درخواست پرداخت سرمايهٔ بيمه الزامى است و در صورتى‌که استفاده‌کننده، درخواست پرداخت سرمايهٔ بيمه بکند ارائهٔ مدرکى دال بر زنده بودن بيمه‌شده لازم است.


- افزون بر اينها استفاده‌کننده، که مدعى دريافت سرمايهٔ بيمه است، بايد حقمندى خود را ثابت کند. در صورتى‌که نام و ويژگى‌هاى استفاده‌کننده يا استفاده‌کنندگان در بيمه‌نامه يا برگ‌هاى الحاقى قيد و مشخص باشد اثبات سمت و عنوان حقمندى آنها ايجاد اشکال نمى‌کند؛ ولى اگر بيمه‌نامه به سود وارثان قانونى باشد ارائهٔ گواهى انحصار وراثت ضرورى است. با انجام گرفتن اين اقدام‌ها، بيمه‌گر متعهد است بر پايهٔ ضوابط و شرايط عمومى و اختصاصى بيمه‌نامهٔ صادرشده به تعهد خود در قبال استفاده‌کننده عمل کند مگر آنکه بتواند خلاف ادعاها و درخواست‌ها انجام شده را به اثبات برساند.


- در عمل هنگامى‌که بيمه‌گر خود را متعهد به تصفيه‌گرى و پرداخت سرمايهٔ بيمهٔ مورد تعهد بداند محاسبه‌هاى لازم را انجام مى‌دهد و سرمايهٔ مورد تعهد را با در نظر گرفتن سهم مشارکت در سود با رعايت ضوابط پذيرفته شده در مورد سرمايهٔ فرجامين، اقدام به پرداخت سرمايه مى‌کند. آشکار است که در اين محاسبه و تصفيه‌گرى، وجوهى که به‌عنوان وام روى اندوختهٔ رياضى به بيمه‌گذار داده شده و همچنين قسط‌هاى باقى‌مانده‌ٔ حق بيمه که سررسيد آنها فرا رسيده باشد از سرمايهٔ مورد تعهد کسر مى‌شود. در عمل، در مرحلهٔ تصفيه‌گرى شرکت‌هاى بيمه به تشکيل پروندهٔ خسارت و گردآورى مدارک و اسناد و پيوست کردن بيمه‌نامهٔ اصلى و برگ‌هاى الحاقى و گرفتن گزارش کارشناسى پزشکى و انجام تحقيق‌هاى لازم اقدام مى‌کنند و پس از تکميل پرونده و ارزيابى و بررسى مدارک و محتواى پرونده تصميم‌گيرى مى‌کنند.


مرحلهٔ تصفيه‌گرى در بيمه‌هاى عمر کمتر دچار اشکال مى‌شود زيرا اثبات فوت يا حيات بيمه‌شده در پايان مدت قرارداد از راه ارائهٔ مدارک اثبات‌کننده در عمل با پيچيدگى و اشکال مواجه نيست، مگر آنکه فوت بيمه‌شده مشکوک باشد يا زنده بودن بيمه‌شده در سررسيد بيمه‌نامه در حالت غايب و بدون اثر بودن او محل ترديد باشد. آخرين مرحلهٔ تصفيه‌گرى، گرفتن رسيد دريافت سرمايهٔ بيمه يا مفاصاحساب از استفاده‌کننده است. اما اين رسيد يا مفاصاحساب با آنچه در بيمه‌هاى اموال گرفته مى‌شود يکسره متفاوت است. بيمه‌گر با پرداخت سرمايهٔ بيمه يا مستمرى مورد تعهد خود هيچگاه جانشين استفاده‌کننده براى پيگرد مسئول وقوع خطر و باز دريافت مبلغ پرداخت شده به استفاده‌کننده نمى‌شود. اين منع مراجعه، پايهٔ حقوقى دارد و از نظر چيستى و عرف بيمه هرگونه قائم‌مقامى يا جانشينى و مراجعه به مقصر حادثه، حتى به‌صورت توافقى و شرط در قرارداد بيمه، مجاز و روا نيست. بنابراين حق مسلم استفاده‌کننده که در صورت لزوم پس از دريافت سرمايهٔ بيمه از شرکت بيمه، خود به مسئول حادثه يا عامل وقوع خطر فوت بيمه‌شده مراجعه و درخواست غرامت کند.