دلالان رسمى بيمه

واژهٔ دلال در قانون تجارت و در عرف دادوستد يا خريد و فروش ميان مردم متداول است. از ديدگاه واژگان حقوقى، دلال به معناى ميانجى يا واسطهٔ انجام معامله ميان فروشنده و خريدار يا کسى است که با دريافت مبلغ معين (حق دلالى، اجرت)، دادوستد ميان فروشندگان و خريداران (مشتريان) را جوش مى‌دهد.


او براى فروشندگان مشترى‌يابى مى‌کند و مشتريان را به‌سوى فروشندگان هدايت مى‌کند. اين عرف و عادت ديرين بعدها به‌صورت يک قاعده حقوقى درآمده است. چنانچه در مادهٔ ۳۳۵ قانون تجارت آمده است: ”دلال کسى است که در مقابل اجرت واسطهٔ انجام معاملاتى شده يا براى کسى که مى‌خواهد معاملاتى نمايد طرف معامله پيدا مى‌کند. اصولاً قرارداد دلالى تابع مقررات راجع‌به وکالت است“.


به‌علاوه مادهٔ دوم قانون تجارت ضمن برشمردن معامله‌هاى تجارتى يا بازرگانى ”هر قسم عملياتى دلالى“ را يک عمل تجارتى مى‌داند و بدين‌سان دلال در حقوق تجارت، بازرگان يا تاجر به‌شمار مى‌رود از اين جهت شغل و حرفهٔ او پيرو ضابطه‌هاى قانون تجارت است.


از آنجا که اخلاق کارى و حرفه‌اى يا درستکارى و صداقت در دادوستدهاى بازرگانى اهميت زيادى دارد و اجراء اصل بنيادى ”سرعت گردش ثروت‌ها“ را سهولت مى‌بخشد. قانون‌گذار تأکيد دارد که ”دلال بايد در نهايت صحت و از روى صداقت ...“ دو طرف معامله را از جزئيات معامله آگاه سازد و از اين جهت هر يک از دو طرف معامله مسئول تقلب و تقصيرهاى خود است (مادهٔ ۳۳۷ قانون تجارت).


به‌طور کلى حرفهٔ دلالى از گستردگى بسنده‌اى برخوردار است و دلال مى‌تواند در رشته‌هاى مختلف و براى آمران متعدد دلالى کند و خود به تجارت نيز بپردازد (مادهٔ ۳۶۶).


قانون بيمه‌گرى نيز به پيروى از قانون تجارت در مادهٔ ۶۶ خود عرضهٔ بيمه و معامله‌هاى بيمه‌اى را در صلاحيت شرکت‌هاى بيمه نمايندگان بيمه و ”دلالان رسمى بيمه“ مى‌داند و بر پايهٔ همين مجوز است که آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۶ شوراى عالى بيمه ضابطه‌هائى را براى تصدى حرفهٔ دلالى بيمه تعيين کرده که ملاک و مورد عمل است.


از نظر حقوقى دلالى گونه‌اى وکالت است و ضابطه‌هاى حاکم بر ماهيت وکالت بر آن کارفرما است. چنانکه مادهٔ ۳۳۵ قانون تجارت ”قرارداد دلالى“ را تابع اين نهاد يا کردار حقوقى (وکالت) مى‌داند. بنابراين در صورتى‌که پيشنهاد بيمه بر پايهٔ اختيارى که بيمه‌گذار به دلال داده باشد به امضاء دلال برسد و به شرکت بيمه عرضه شود به معناى تقاضاى بيمه (ايجاب) بوده و در صورت پذيرش بيمه‌گر، به صدور بيمه‌نامه و ايجاد تعهد منجر مى‌شود در برخى موارد ممکن است که دلال هم وکيل بيمه‌گذار باشد و هم وکيل بيمه‌گر.


به هر صورت وجود و حضور دلال در دادوستدهاى بيمه‌اى هم نياز و تقاضاى بيمه‌گذار را شکل مى‌دهد و آسان و عملى مى‌سازد و منافع او را در نظر مى‌گيرد و هم بيمه‌گر را در ارزيابى خطر و تعيين نرخ و شرايط يارى مى‌بخشد. به همين جهت حرفهٔ دلالى، که حرفه‌اى فنى و تخصصى است، در سطح جهانى (بازرگانى و بيمه) ارزش و اهميت درخورى دارد و در سهولت و سرعت گردش کالاها و خدمات نقشى کارساز دارد برخى از پژوهشگران واژهٔ ”دلال“ را مناسب شغل و شأن ميانجى‌ها و واسطه‌هاى بيمه نمى‌دانند و به‌کار بردن واژهٔ بروکر (Broker) را، که در بازارهاى جهان متداول است، به معناى ”کارگزار بيمه“ بهتر و مناسب‌تر مى‌دانند و چنين استدلال مى‌کنند که بروکر (کارگزار بيمه) دلال نيست زيرا که دلال کارش به‌هم رسانيدن دو طرف معامله است و ”به هيچ‌يک از دو طرف از لحاظ اخلاقى و حقوقى، علاقه و وابستگى ندارد فرزانه قرتکينى، ”بررسى عوامل مؤثر بر کارائى دلالان رسمى بيمه“، فصلنامهٔ صنعت بيمه، ش ۵۳، بهار ۱۳۷۸“.


به‌نظر مى‌رسد که رفتار و کردار يا عملکرد نادرست برخى از واسطه‌ها موجب پيدايش گونه‌اى احساس و نگرش منفى در ميان مردم شده باشد وگرنه چيستى و چگونگى و هدف اين حرفه از چنان ارزش و اعتبارى برخوردار است که قانون تجارت و قانون بيمه‌گرى و عرف مورد عمل جامعه بر ضرورت و بايستگى آن تأکيد دارد و همين ارزش و اهميت قانونى و عملى آن ايجاب کرده است که در مادهٔ ۳۳۷ قانون تجارت واژگانى همچون ”نهايت صحت و از روى صداقت ...“ به‌کار گرفته شود که خود تأييدگر رعايت اصول اخلاقى در اين حرفهٔ امانتى و وکالتى است. به‌علاوه از آنجا که دلالى از ديدگاه حقوقى يک قرارداد يا عقد است تمام اصول حاکم بر قراردادها (صحت ارکان عقود) بر آن فرمانروا است.


بنابراين از نظر حقوقى و اخلاقى هر دو واژهٔ دلال و کارگزار مترادف هستند و چيستى و ماهيت يکسانى دارند. با اين همه اگر واژهٔ ”کارگزار بيمه“ تداعى‌کنندهٔ گونه‌اى احساس مثبت و مفيد و کارساز باشد و در عمل و در ارتباط با مشتريان نيز ميانجى‌هاى بيمه توانائى فنى و شايستگى حرفه‌اى و اخلاقى بسنده‌اى از خود نشان دهند، به‌کارگيرى اصطلاح ”کارگزار بيمه“ بى‌مناسبت نخواهد بود (۱).


(۱) . بد نيست اضافه کنيم که واژهٔ ”دلالة“ عربى و به معناى راهنمائى، هدايت، راهبرى، ره‌نمائى و رهنمونى است. بر اين پايه، دلال کسى است که دو سوى دادوستد و معامله (خريدار و فروشنده) را راهنمائى مى‌کند و به معامله برمى‌انگيزد يا تشويق مى‌کند.

ضابطه‌هاى لازم براى انجام فعاليت کارگزارى بيمه

- توانائى‌ها و شايستگى‌هاى شخصيتى؛

- دانش بيمه‌اى؛

- دانش بازاريابى و مشترى‌شناسى؛

- مديريت و سازماندهى شبکهٔ فروش؛

- صداقت و امانت و نيکنامى؛

- تجربه و مهارت حرفه‌اى.


بر پايهٔ آمار بيمهٔ مرکزى ايران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ روى‌هم‌رفته ۷۴ پروانهٔ دلالى رسمى صادر شده است که دربرگيرندهٔ اشخاص طبيعى حقيقى و اشخاص حقوقى (شرکت‌هاى دلالى) است.


جالب است اشاره شود که صدور پروانهٔ دلالى از سال ۱۳۵۳ (بر پايهٔ آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۶) شروع شد و با ملى شدن شرکت‌هاى بيمه در سال ۱۳۵۸ و رواج روحيهٔ ضد دلالى، در ۱۳۶۰ کليهٔ پروانه‌هاى دلالى لغو شد که اين خود وقفه و گسستى در کار واسطه‌گرى و دلالى بيمه بود. ولى با رواج و تقويت اقتصاد تجارى - دلالى در ايران (رواج اقتصاد سنّتى) دوباره حرفهٔ دلالى بيمه به‌شدت رواج و رونق گرفت به شيوه‌اى که تا سال ۱۳۷۵ بيش از ۷۰ پروانهٔ دلالى بيمه توسط بيمهٔ مرکزى ايران صادر شد و بيشتر امور واسطه‌گرى بيمه در دست چند شرکت نيرومند دلالى متمرکز شده است.


به‌طور کلى، در صورتى‌که دلالان يا کارگزاران بيمه از ميان اشخاص شايسته و درستکار و متخصص و توانمند در راهنمائى و رايزنى و جلب مشتريان برگزيده شوند، مى‌توانند همراه و همگام با نمايندگان بيمه، نقش کارساز در توسعه و گسترش نهاد بيمه و رفع نيازهاى تأمينى افراد، خانواده‌ها، بنگاه‌ها و سازمان‌ها و ادامهٔ فعاليت حياتى بيمه‌گران ايفاء کنند. آشکار است که نظارت و ديده‌بانى درست و دقيق بيمهٔ مرکزى ايران در جهت ”حفظ سلامت بازار بيمه“ و جلوگيرى از ”رقابت‌هاى مکارانه“ و انباشتگى و تمرکز ناسالم امور واسطه‌گرى بيمه مى‌تواند بر ارزش و اعتبار اين حرفهٔ تخصصى کارآور در جامعه ما بيفزايد.