وظيفه‌ها و اختيارهاى بيمهٔ مرکزى ايران

بر پايهٔ مادهٔ ۵ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، وظيفه‌ها و خويشکارى‌هاى بيمهٔ مرکزى ايران به‌شرح زير است:


۱. تهيهٔ آئين‌نامه‌ها و مقرراتى که براى حسن اجراء امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون.


۲. تهيهٔ اطلاعات لازم از فعاليت‌هاى کليهٔ مؤسسات بيمه که در ايران کار مى‌کنند.


۳. انجام بيمه‌هاى اتکائى اجبارى.


۴. قبول بيمه‌هاى اتکائى اختيارى از مؤسسه‌هاى داخلى يا خارجى.


۵. واگذارى بيمه‌هاى اتکائى به مؤسسه‌هاى داخلى يا خارجى در هر مورد که مقتضى باشد.


۶. ادارهٔ صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى و تنظيم آئين‌نامهٔ آن. موضوع مادهٔ ۱۰ قانون بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، مصوب دى‌ماه ۱۳۴۷.


۷. ارشاد و هدايت و نظارت بر مؤسسه‌هاى بيمه و تنظيم امور و نمايندگى و دلالى بيمه و نظارت بر امور بيمهٔ اتکائى و جلوگيرى از رقابت‌هاى مکارانه و ناسالم.


هريک از اين وظيفه‌هاى متنوع و متعدد بحث‌ها و جستارهاى فنى جداگانه‌اى را مى‌طلبد که ما تنها روى برخى از آنها به‌دليل پيوند آنها با بررسى‌ها و تحليل‌هاى حقوقى توجه و تکيه مى‌کنيم.


- تهيهٔ آئين‌نامه‌ها:

قانون تأسيس بيمه‌ٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، اصول و خطوط کلى بيمه‌گرى و اتکاءگرى و نظارت بر اجراء درست و دقيق ضابطه‌هاى قانونى را بيان کرده است. ولى روشنگرى اين اصول کلى و شيوهٔ پياده کردن آنها در عمل، مستلزم تهيه و تصويب آئين‌نامه‌ها، رهنمودها و راهکارهاى کاربردى است. به همين جهت شوراى عالى بيمه تاکنون توانسته است در زمينهٔ انواع بيمه‌ها، تعرفه و نرخ حق بيمه و شرايط عمومى انواع بيمه‌نامه‌ها، جدول‌هاى لازم در مورد بيمهٔ عمر، نگهدارى اندوخته‌ها، سرمايه‌گذارى اندوخته‌ها و ساير مسائل فنى و حقوقى و حسابدارى آئين‌نامه‌ها و مصوبه‌هائى را تصويب کند که هر يک از آنها راهنما و راهگشاى بيمه‌گران، نمايندگان و کارگزاران بيمه در کشور است که در گفتارهاى بعد به ‌هنگام به آنها توجه خواهد شد.


- انجام بيمه‌هاى اتکائى اجبارى و اختيارى:

کليهٔ شرکت‌هاى بيمه که در ايران فعاليت مى‌کنند مکلف هستند ۵۰ درصد معامله‌هاى بيمه‌اى مستقيم در رشتهٔ بيمه‌هاى زندگى (عمر) و ۲۵ درصد در رشتهٔ بيمه‌هاى غيرزندگى (انواع بيمه‌هاى غرامتى يا اموال و بيمهٔ مسئوليت مدنى، بيمه‌هاى حوادث و بيمارى) را نزد بيمهٔ مرکزى ايران بيمهٔ اتکائى نمايند (مادهٔ ۷۱ قانون بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى). شيوهٔ واگذارى سهم بيمهٔ اتکائى اجبارى و ميزان کارمزد (کميسيون) و مشارکت در سواد آن براى هر رشته از بيمه توسط شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد (مادهٔ ۷۲).


بيمهٔ مرکزى ايران همچنين حق دارد از شرکت‌هاى بيمهٔ داخلى و خارجى بيمهٔ اتکائى اختيارى قبول يا به آنها واگذار کند. قبول و واگذارى بيمهٔ اتکائى پيرو قراردادها و فرمول‌هاى بيمهٔ اتکائى است که در گفتار بيمهٔ اتکائى به آنها اشاره شد.


- ادارهٔ صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى:

دربارهٔ وظايف و تعهدها و چيستى حقوقى اين صندوق تأمين‌گر پيش از اين در مبحث بيمه‌هاى مسئوليت مدنى سخن گفته‌ايم.


به‌طورى که مى‌دانيم اين صندوق تکميل‌گر بيمهٔ همگانى و الزامى حوادث رانندگى به سود اشخاص زيانديده است. ادارهٔ اين صندوق نخست به شرکت سهامى بيمهٔ ايران واگذار شده بود ولى با تصويب قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى در ۱۳۵۰، تصدى و ادارهٔ امور آن به بيمهٔ مرکزى ايران واگذار شد. در کشاکش تصرف و تصدى دو نهاد دولتى (شرکت سهامى بيمهٔ ايران و بيمهٔ مرکزى ايران) بر اين صندوق حمايتى، نکتهٔ شايان يادآورى اين است که هيچ‌يک از اين دو سازمان نتوانسته‌اند آنگونه که شايسته و بايسته است نمايندهٔ واقعى اجراء هدف‌هاى اين صندوق پشتيبانگر حقوق زيانديدگان باشد. اين صندوق يا درآمد سرشار و انباشتهٔ خود به‌جاى آنکه در خدمت منافع و مصلحت زيانديدگان باشد، بيشتر در خدمت اداره‌کنندگان آن بوده است. آماج و فلسفهٔ هستى اين صندوق، تأمين و جبران خسارت بدنى زيانديدگان از حوادث رانندگى است که در چارچوب قراردادهاى بيمهٔ اجبارى شخص ثالث قابل پرداخت نيست. با اين همه اين صندوق همچنان گمنام و ناشناخته باقى مانده است و چه بسا که بسيارى از زيانديدگان که حق دريافت خسارت از اين صندوق را داشته يا دارند از اين يارى‌رسان و حق مسلم محروم مانده‌اند. به‌نظر مى‌رسد که به موازات تصويب و گنجانيدن ضمانت اجراءهاى کارساز قانونى (جريمه و کيفر مناسب)، يا انجام تبليغ‌هاى درخور و دادن آموزش‌هاى لازم به دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى و آشنا کردن آنان با وظيفه‌ها و مسئوليت‌هاى شهروندى و اجتماعى و شرعى و قانونى مى‌بايد قانون بيمهٔ همگانى شخص ثالث حوادث رانندگى را به شيوه‌اى گسترده و فراگير در سطح کشور به مرحلهٔ اجراء درآوريم و بيمه‌گران و صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى را کارسازانه در خدمت تحقق‌بخشى از ”عدالت اجتماعى“ بگماريم.


- ارشاد و هدايت مؤسسه‌هاى بيمه و حمايت:

ارشاد و هدايت مؤسسه‌هاى بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگى و دلالى بيمه و نظارت بر امور بيمهٔ اتکائى و جلوگيرى از رقابت‌هاى مکارانه و ناسالم. موارد متعدد و متنوع فوق، که در بند ۷ مادهٔ ۵ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى آمده است، هدفى جز ”حفظ سلامت بازار بيمهٔ کشور“ ندارد. هدفى که براى دستيابى به آن راه دشوارى را مى‌بايد پيمود. حفظ سلامت و تعادل بازار بيمه و گماردن نهاد بيمه در خدمت افراد، خانواده‌ها، بنگاه‌ها و بنيادهاى اجتماعى، اقتصادى و بازرگانى و مالى کار بزرگى است که تحقق آن مستلزم زمينه‌سازى‌هاى بايسته يعنى تغيير و بهبود ساختارهاى فرهنگى و اقتصادى (بهسازى ژرف‌ ساخت‌هاى فکرى و باورى) جامعهٔ ايرانى است. جامعه‌اى که به ”هستى درمانى“ (تجديد حيات يا بازسازى شيوهٔ زندگى) نياز دارد تا به سلامت و عافيت و نوزائى فکرى و فرهنگى برسد و اقتصاد و توليد خود را بهسازى کند. به هر صورت تا رسيدن به مرحلهٔ مناسب و مطلوب و آرمانى، بيمهٔ مرکزى ايران به‌عنوان يک نهاد راهنما و پشتيبان صنعت بيمهٔ کشور وظيفه‌ها و خويشکارى‌هاى سنگينى بر دوش دارد.


بى‌گمان انجام وظيفه‌هاى مقرر در مادهٔ ۵، به‌ويژه بند ۷ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، مستلزم تجهيز و توانمندسازى سازمان مسئول ”هدايت و نظارت“ براى ”حفظ سلامت بازار بيمه“ است. انواع نظارت و ديده‌بانى بر صنعت بيمه شامل نظارت فنى، نظارت مالى، نظارت حسابدارى، نظارت حقوقى و نظارت اقتصادى است که بيش‌تر به آنها اشاره شد. به‌علاوه ضمن صحبت از وظيفه‌هاى بيمهٔ مرکزى ايران (موضوع مادهٔ ۵ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى) مواردى مورد توجه قرار گرفت که موضوع و مجوز نظارت بر صنعت بيمه را بهتر روشن مى‌سازد.


عمدهٔ موارد نظارت بر فعاليت‌هاى بيمه‌اى شامل نظارت بر کردارها و عملکردهاى چند شرکت بيمهٔ دولتى است که گسترش و پيچيدگى چندانى ندارد. بدين معنا که يک دستگاه ناظر دولتى، تنها چند شرکت بيمهٔ دولتى را کنترل مى‌کند. در حالى‌که جمعيت زيان کشور و بازار بيمهٔ آن (يعنى شمار علاقه‌مندان و نيازمندان به بيمه) ايجاب مى‌کند که با اصلاح ساختار اقتصادى کشور شرکت‌هاى بيمهٔ آمادهٔ خدمت‌رسانى به تعداد کافى تأسيس و تشکيل شوند و در بازار بيمهٔ رقابتى به فعاليت و تأمين‌گرى بپردازند. در اين حالت است که مکانيسم نظارت، تحول و پويائى در خورى پيدا مى‌کند.