اکنون که معنا و مفهوم و مکانيسم و هدف‌هاى نظارت‌گرى و ضرورت آن روشن شد جا دارد که دستگاه نظارت يعنى سازمانى که بر پايهٔ قانون، نظارت و ديده‌بانى و رهنمونى صنعت بيمهٔ کشور را بر عهده دارد توجه و بررسى شود. ”سازمان“ وسيله و ابزارى است که براى تحقق و اجراء هدف‌ها و برنامه‌هاى تعيين‌شده طراحى و پى‌ريزى مى‌شود. قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى مصوب ۱۳۵۰، براى تحقق اين منظور سازمانى به‌نام ”بيمه‌ٔ مرکزى ايران“ با سرمايهٔ دولت ايجاد کرده است که هدف آن ”تنظيم و تعميم و هدايت بيمه در ايران و حمايت از بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق ... و همچنين اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت...“ است (مادهٔ نخست قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى). بى‌درنگ افزون کنيم که سازمان بيمهٔ مرکزى ايران تنها به‌کار ”نظارت“ بسنده نمى‌کند؛ بلکه وظيفهٔ انجام بيمه‌هاى اتکائى بازار بيمهٔ کشور را نيز بر عهده دارد. بدين معنا که شرکت‌هاى بيمه وظيفه دارند که ۵۰ درصد عمليات بيمه‌اى رشتهٔ بيمه‌هاى زندگى (عمر) و ۲۵ درصد رشتهٔ بيمه‌هاى غيرزندگى (غير از بيمهٔ عمر يعنى بيمه‌هاى اموال و مسئوليت‌ها و بيمهٔ حوادث و بيمارى اشخاص) را به بيمهٔ مرکزى ايران واگذار کنند.


اين وظايف دوگانه، بيمهٔ مرکزى ايران را به دو بخش يا دو نيمهٔ يک پيکر سازمانى تقسيم مى‌کند. در واقع از جهت کالبدشناسى حقوقى، بيمهٔ مرکزى ايران يک پيکر حقوقى چندمنظوره است که هم نظارت‌گرى و ديده‌بانى مى‌کند و اعمال و کردارهاى بيمه‌گران و بيمه‌فروشان را زير نظر دارد تا آنها را در مسيرى سالم و مفيد به حال جامعه راهنمائى کند و هم ”تجارت‌گر“ است. بدين معنا که بيمهٔ مرکزى ايران يک کمپانى بيمهٔ اتکائى و بزرگ‌ترين بيمه‌گر اتکائى است که کارهاى بيمهٔ اتکائى اجبارى و بخشى از بيمهٔ اتکائى اختيارى بازار بيمهٔ کشور را انجام مى‌دهد و در صحنهٔ بازار جهانى اتکائى نيز به دادوستد بيمه‌اى مى‌پردازد. به سخن ديگر، بيمهٔ مرکزى ايران از پيوند و تلفيق يک سازمان نظارتى و يک شرکت تجارتى (بيمهٔ اتکائى) ساخته و پرداخته شده است. به‌نظر مى‌رسد در مطالعه و پژوهشى که به‌منظور طراحى و تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران انجام شد وظايف ”شوراى ملى بيمه“ در کشور فرانسه، که کار نظارت بر شرکت‌هاى بيمه را انجام مى‌دهد، با وظايف ”صندوق مرکزى بيمهٔ اتکائى فرانسه“ پيوند خورده باشد.

سازمان بيمهٔ مرکزى ايران

سازمان بيمهٔ مرکزى ايران از چهار ستون به‌شرح زير تشکيل مى‌شود:


۱. مجمع عمومى

۲. شوراى عالى بيمه

۳. هيئت عامل

۴. بازرسان

مجمع عمومى

اين مجمع مرکب است از وزير امور اقتصادى و دارائى، وزير بازرگانى، وزير کار و امور اجتماعى و هيئت عامل و بازرسان بيمهٔ مرکزى (بدون داشتن حق رأى).


- وظايف مجمع عمومى:

۱. تعيين خط‌مشى کلى (سياستگذارى کلى صنعت بيمه)

۲. رسيدگى و اظهارنظر نسبت به گزارش سالانهٔ رئيس کل بيمهٔ مرکزى ايران

۳. رسيدگى و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و ترتيب تقسيم سود تصويب سازمان و آئين‌نامه‌هاى مالى و ادارى بيمهٔ مرکزى ايران

۴. تصويب ضوابط استخدامى با رعايت بند پ مادهٔ ۲ قانون استخدام کشورى

۵. انتخاب بازرسان بيمهٔ مرکزى ايران

۶. تعيين حقوق رئيس کل و اعضاء هيئت عامل و حق زحمت بازرسان

۷. تصميم‌گيرى در مورد هر موضوعى که رئيس کل بيمهٔ مرکزى ايران در دستور کار مجمع عمومى قرار مى‌دهد.

شوراى عالى بيمه

کار اين شورا جنبهٔ فنى و تخصصى دارد و مهم‌ترين انجمن يا گردهمائى فنى صنعت بيمهٔ کشور است. اعضاء اين شورا شامل:


- رئيس کل بيمه مرکزى ايران

- معاون امور اقتصادى و دارائى

- معاون بازرگانى

- معاون وزير کار و امور اجتماعى

- معاون تعاون

- رئيس شرکت سهامى بيمهٔ ايران

- مدير عامل يکى از مؤسسه‌هاى بيمه به انتخاب سنديکاى بيمه‌گران ايران (۱)

- يک نفر کارشناس امور حقوقى به انتخاب مجمع عمومى

- يک نفر کارشناس امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگانى و صنايع


(۱) . اين سنديکا پيش از دولتى شدن شرکت‌هاى بيمه در خدمت صنعت بيمه و دفاع از منافع حرفه‌اى بيمه‌گران بود؛ ولى بدون مجوز قانونى، در عمل منحل شد. با خصوصى‌سازى در صنعت بيمه اين سنديکا يا انجمن صنفى تجديد هستى خواهد کرد.


وظايف رياست اين شورا بدون شرکت در رأى‌گيرى با رئيس کل بيمهٔ مرکزى ايران است.

وظايف شوراى عالى بيمه

بر پايهٔ مادهٔ ۱۷ قانون بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى وظايف اين شورا به‌شرح زير است:


- رسيدگى و اظهار نظر نسبت به صدور پروانهٔ تأسيس يا لغو پروانهٔ مؤسسه‌هاى بيمه طبق ضوابط اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومى.


- تصويب نمونهٔ ترازنامه که بايد مورد استفادهٔ مؤسسه‌هاى بيمه قرار گيرد.


- تعيين انواع معامله‌هاى بيمه‌اى و شرايط عمومى بيمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بيمه‌هاى اتکائى


- تعيين ميزان کارمزد و حق بيمهٔ مربوط به رشته‌هاى مختلف بيمهٔ مستقيم.


- تصويب آئين‌نامه‌هاى لازم براى هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسه‌هاى بيمه.


- رسيدگى و اظهارنظر نسبت به گزارش بيمهٔ مرکزى ايران دربارهٔ عمليات و فعاليت‌هاى مؤسسه‌هاى بيمه در ايران که حداقل هر شش ماه يک‌بار بايد تسليم شود.


- اظهارنظر دربارهٔ هرگونه پيشنهاد که از طرف رئيس شوراى عالى بيمه به آن ارجاع مى‌شود.


- انجام ساير وظايفى که اين قانون براى آن تعيين کرده است.


از مجموع وظيفه‌هائى که قانونگذار به‌عهدهٔ شوراى عالى بيمه‌ گذارده است مى‌توان به چيستى اين ستون بنيادى پى برد. به‌طورى که مشاهده مى‌شود مهم‌ترين و بيشترين وظايف اين شورا را اجراء مسائل فنى و تخصصى بيمه و رايز‌نى و اظهارنظر دربارهٔ مسائل مالى و حقوقى صنعت بيمه تشکيل مى‌دهد. به‌طور منطقى و قانونى انجام درست و دقيق اين وظيفه‌هاى تخصصى و فنى ايجاب مى‌کند که بيشترين اعضاء شوراى عالى بيمه از ميان اشخاص صلاحيتدار و صاحب‌نظر و متخصص در مسائل بيمه‌اى برگزيده شوند. خوشبختانه دانش‌آموختگانى که امروز در دانشگاه‌هاى کشور در رشتهٔ مديريت بيمه و مسائل بيمه‌اى تحصيل و تحقيق مى‌کنند، اندوخته‌ها و ظرفيت‌هاى علمى ارزشمندى هستند که مى‌توان با بهره‌‌گيرى از نيروى علمى آنان براى سيستمى کردن نهاد بيمه و سامانگرى خدمت‌رسانى و اجراء برنامه و ”استراتژى مشترى مدارى“ صنعت بيمه به شيوه‌اى کارساز سود جست.

هيئت‌ عامل

اين مديريت اجرائى مرکب است از رئيس کل بيمهٔ مرکزى ايران و قائم‌مقام ايشان و معاونان بيمهٔ مرکزى که براى مدت چهار سال از سوى مجمع عمومى تعيين و منصوب مى‌شوند و بازگمارى آنان براى دوره‌هاى بعدى بدون مانع است.


رئيس کل بيمهٔ مرکزى ايران بالاترين مقام اجرائى و ادارى بيمهٔ مرکزى ايران است که علاوه بر رياست هيئت‌ عامل (مديران عالى)، رياست شوراى عالى بيمه را نيز به‌عهده دارد. وظيفه‌ها، مسئوليت‌ها و اختيارهاى رئيس کل بيمهٔ مرکزى ايران به‌شرح زير است:


- نظارت بر اجراء قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى و آئين‌نامه‌هاى اجرائى آن.


- نمايندگى بيمهٔ مرکزى ايران در برابر اشخاص و مؤسسه‌هاى دولتى يا خصوصى و دادگاه‌ها و ساير مراجع قضائى و غيرقضائى يا حق توکيل و سازش و ديگر اختيارهاى پيش‌بينى‌ شده در مادهٔ ۶۲ قانون آئين دادرسى مدنى


- تفويض قسمتى از اختيارهاى خود و حق امضاء به قائم‌مقام و يا معاونان و يا رؤسا يا کارمندان و تعيين وظايف آنان


- تقدم گزارش وضع حساب‌ها و امور بيمهٔ مرکزى ايران به مجمع عمومى


- تقدم گزارش عمليات و فعاليت‌هاى مؤسسه‌هاى بيمه به ”شوراى عالى بيمه“.


به‌دليل داشتن اختيارهاى گستردهٔ نظارتى و اجرائى و مسئوليتى که قانون به‌عهدهٔ رئيس کل بيمهٔ مرکزى گذاشته است مقام ياد شده به‌عنوان يکى از مديران عالى و سطح بالاى کشور مى‌تواند نقش و تأثير کارساز و کارآمدى در پيشبرد و تحول صنعت بيمهٔ کشور ايفاء کند. نقش تجهيز و توانمندسازى بنيهٔ علمى و فنى و مهارتى سازمان بيمهٔ مرکزى ايران و سازماندهى و سامانگرى شرکت‌هاى بيمهٔ زير نظارت اين سازمان نيز در موفقيت رئيس کل انکارناپذير است.

بازرسان

بر پايهٔ مادهٔ ۲۴ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، بيمهٔ مرکزى ايران بايد دو بازرس صلاحيتدار داشته باشد که يکى را وزير امور اقتصادى و دارائى و ديگرى را وزير بازرگانى پيشنهاد مى‌کنند که بايد به تصويب مجمع عمومى برسند. اين بازرسان بايد به اطلاعات و تجارب کافى در امور بيمه و حسابدارى داشته باشند و بر پايهٔ اساسنامهٔ سازمان حسابرسى مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظيفهٔ اين بازرسان به سازمان حسابرسى واگذار شده است.