تعريف حقوق بيمه

مجموع قاعده‌ها و ضابطه‌هائى که پيوندهاى ميان بيمه‌گران و بيمه‌گذاران را تنظيم مى‌کند و منافع و حقوق جامعه و جمهور بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و ساير اشخاص حقمند (استفاده‌کنندگان و اشخاص سوم) را حمايت و پشتيبانى مى‌کند حقوق بيمه ناميده مى‌شود. پيوند حقوقى ميان بيمه‌گران و بيمه‌گذاران با بستن عقد يا قرارداد بيمه‌اى تحقق پيدا مى‌کند و به همين جهت، قانون بيمه در مادهٔ نخست خود از ”عقد“ سخن مى‌گويد يعنى پيمانى که عامل ايجاد پيوند ميان عاقدان (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) است.

ويژگى حقوق بيمه

گرچه پيوندها و پيمان‌هاى بيمه‌اى گونه‌اى عقد يا قرارداد است که به‌طور ضرورى با قاعده‌ها و اصول قانون مدنى دربارهٔ شرايط صحت و درستى و اعتبار قراردادها (مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى)، ارتباط الزامى پيدا مى‌کند و هر چند که کردارها و فعاليت‌هاى بيمه‌اى، مطابق مادهٔ دوم قانون تجارت، بخشى از عمليات بازرگانى است به همين دليل اصول پايه و ژرف ساختى حقوق تجارت مانند ”اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات“ و ”اصل اعتبار و اعتماد“ از ستون‌هاى عمدهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌گرى است (تأمين بخشى و خدمات‌رسانى کارساز). با اين همه، رشتهٔ بيمه به‌دليل بايستگى سودمندى‌هاى اقتصادى و اجتماعى خود ويژگى‌هائى دارد که بدان گونه‌اى استقلال‌ نسبى و اصالت حقوقى مى‌بخشد.

اصالت و تازگى حقوق بيمه

درست است که عقد يا قرارداد بيمه از جهت درستى شرايط و اعتبار خود پيرو مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى (قصد و رضا، اهليت دو طرف معامله، موضوع معين مورد معامله و جهت مشروع) و ساير قاعده‌ها و اصول قانون مدنى ناظر و حاکم بر قراردادها مانند اجراء قراردادها، انحلال (فسخ، تفاسخ و انفساخ) و بطلان قراردادها است ولى بيمه از جمله قراردادها و پيمان‌هاى مدرن و امروزين است که به‌علت چيستى تعاونى و مشارکت سازمان‌يافته و ساز و کار (مکانيسم) فنى خود (ضابطه‌هاى حساب احتمال‌ها و آمارى) ويژگى‌هائى دارد که به آن جنبهٔ ابداعى و نوگرائى مى‌بخشد. اعلام ويژگى‌هاى خطر موضوع بيمه از سوى بيمه‌گذار، ارزيابى خطر توسط کارشناسان بيمه‌گر، متکى بودن قرارداد بيمه بر اهميت بنيادين حسن نيت و بطلان قرارداد بيمه به‌علت سوءِنيت يا اظهار خلاف واقع از روى سوءِنيت يا کتمان و پنهان کردن واقعيت ابعاد و اندازهٔ خطر (مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بيمه)، اعلام تغييرهاى حاصل در چگونگى و ميزان خطر موضوع بيمه در جريان اعتبار قرارداد بيمه (تشديد خطر)، آثار و پيامد نپرداختن حق بيمه يا دير پرداختن قسط‌هاى حق بيمه در سررسيدهاى مقرر و مورد توافق و تعليق تأمين بيمه‌گر، ضمانت اجراء و آثار اعلام نکردن وقوع خطر يا تأخير و ديرکرد در اعلام آن و ادامهٔ قرارداد بيمه، انتقال بيمه‌نامه و انتقال تأمين بيمه‌نامه و انتقال تأمين بيمه‌گر در صورت واگذارى مال مورد بيمه، قاعدهٔ جانشينى (ماده ۳۰ قانون بيمه)، قاعدهٔ نسبى خسارت قاعدهٔ نسبى حق بيمه و موارد ديگر همگى بيانگر تازگى و اصالت حقوق بيمه هستند.


نکتهٔ شايان توجه ديگر خصلت الزام‌آور و امرى بودن قاعده و ضابطه‌هاى قانون بيمه است. بدين معنا که بسيارى از مواد قانون بيمه و قانون بيمه‌گرى را بيمه‌گران و بيمه‌گذاران مى‌بايد رعايت کنند و تخلف از آنها ضمانت اجراء متناسب با عمل خلاف دارد. چنانکه سوءِنيت و تقلب و تدليس در بستن قراردادهاى بيمه موجب بطلان و عدم اعتبار آن است. در حالى‌که عيب و نقصى که تقلب و تدليس (مانورهاى فريبکارانه) در ديگر معامله‌ها ايجاد مى‌کند. موجب بطلان نمى‌شود بلکه به شخص فريب‌خورده حق فسخ مى‌دهد (مادهٔ ۴۳۹ قانون مدنى). اين ترتيب و ضمانت اجراء حقوقى پيش‌بينى شده در قانون بيمه نشانگر حساسيت و اهميت حسن‌نيت و رعايت اصول اخلاقى در داد‌وستدها و رابطه‌هاى بيمه‌اى است و از اين جهت قانون بيمه بر قانون مدنى برترى و برجستگى دارد. هستن اين خصلت الزام‌آور قاعده‌هاى بيمه‌اى موجب مى‌شود که بيمه‌گران در بستن و صدور قرارداد بيمه ميدان عمل بسيار گسترده‌اى نداشته باشند و نتوانند به سهولت از شرايط قراردادهاى بيمه سوءاستفاده کنند و حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و استفاده‌کنندگان و ديگر اشخاص حقمند را تباه سازند. به سخن ديگر، خصلت الزام‌آور قاعده‌هاى بنيادى بيمه ضامن نگهدارى و نگهبانى از حقوق صاحبان حق است.


به‌علاوه به‌دليل همين اهميت و حساسيت معامله‌ها و قراردادهاى بيمه‌اى است که در کشورهاى جهان نظارت و کنترل بر عمليات بيمه‌اى اهميت ويژه‌اى دارد. براى دستيابى به همين آماج و هدف حمايتى است که در سال ۱۳۵۰ ”قانون تأسيس بيمه“ مرکزى ايران و بيمه‌گرى“ به تصويب رسيد و به مرحلهٔ اجراء گذاشته شد. مادهٔ نخست اين قانون مى‌گويد: ”به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به‌منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به نام بيمهٔ مرکزى ايران طبق مقررات اين قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسيس مى‌گردد“.


وظيفه‌ها و اختيارها و ستون‌هاى سازمانى و ضوابط فعاليت و نظارت اين سازمان ضمن ۷۵ ماده آورده شده است که به‌هنگام و مناسبت‌هاى بايسته از آنها ياد خواهيم کرد.