شرکت‌هاى بيمه، همانند شرکت‌هاى بازرگانى ديگر، بر پايهٔ ضابطه‌هاى قانونى و با سرمايهٔ معين تأسيس و تشکيل مى‌شوند و اموال و دارائى‌هاى لازم براى آغاز و ادامهٔ فعاليت خود دارند. ولى به‌دليل سرشت و تفکيک ويژهٔ حرفهٔ بيمه‌گرى، شرکت‌هاى بيمه در برابر قبول تعهدها و تضمين‌هاى بيمه‌اى و در مقابل دريافت حق بيمه از مشتريان خود مکلف هستند که پشتوانهٔ مالى بسنده‌اى، به ‌منظور اطمينان از انجام تعهدهاى پذيرفته ‌شدهٔ خود، نگهدارى کنند. در واقع بيمه‌گران در برابر دريافت حق بيمه از بيمه‌گذاران به صدور سند تضمين بيمه‌اى (بيمه‌نامه) مى‌پردازند و از محل همين حق بيمه‌هاى گردآورى شده است که به ايفاء تعهدهاى خود مى‌پردازند. و نه از محل سرمايهٔ تشکيل خود حق بيمه‌ها گرچه بهاء پذيرش و تأمين خطرها هستند ولى بخش مهمى از آنها ”پس‌انداز“ بيمه‌گذاران نزد بيمه‌گران به‌شمار مى‌روند. بيمه‌گران از برکت دريافت و گردآورى اين حق بيمه‌ها و تصدى و ادارهٔ آنها و يا به سخن فنى سامانگرى ريسک‌ها و سرمايه‌‌گذارى اندوخته‌هاى حاصل از اين حق بيمه‌ها است که مى‌توانند به فعاليت و هستى اقتصادى خود ادامه دهند. به سخن ديگر، در آخرين تحليل اين بيمه‌گذاران هستند که با پرداخت حق بيمه جبران خسارت‌ها را عملى و ممکن مى‌سازند.


به همين جهت قانون‌هاى بيمه‌اى و بيمه‌گرى در جهان شرکت‌هاى بيمه را مکلف به نگهدارى و اندوخته‌هاى فنى و قانونى مى‌کنند و اين اندوخته‌ها مى‌بايد در هر زمان ضامن و جوابگوى بدهکارى‌ها و تعهدهاى بيمه‌گران در برابر ادعاها و بستانکارى‌هاى بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و ساير حقمندان باشند. قانون بيمهٔ مصوب ۱۳۱۶، آشکارا از ضرورت نگهدارى اندوخته‌ها سخن نمى‌گويد ولى از مفاد و مفهوم مادهٔ نخست قانون بيمه و ساير مواد آن، که در برگيرندهٔ پذيرش خطر و تعهد جبران خسارت‌ها و پرداخت سرمايهٔ بيمه ‌شده در برابر دريافت وجهى به‌نام ”حق بيمه“ است، مى‌توان به‌وجود مکانيسم فنى بيمه‌ پى برد.


در واقع محاسبه، دريافت و گردآورى حق بيمه‌ها پيرو ضابطه‌هاى آمارى و محاسبه‌هاى فنى و انجام تعهدها نيز پيرو ضابطه‌هاى جهانى و عرف و عمل بيمه‌گرى در جهان است و شرکت‌هاى بيمه به اقتضاء سرشت و تفکيک حرفهٔ خود ناگزير از قبول و رعايت اين ضابطه‌هاى جهانى هستند. به همين جهت پيش از تصويب قانون بيمه در ۱۳۱۶، نظامنامهٔ مؤسسه‌هاى بيمه در مهر ۱۳۱۵ به تصويب هيئت‌وزيران رسيد که شرکت‌هاى بيمه را به داشتن ”سرمايهٔ اصلى و وضعيت مالى رضايت‌بخش“ و سپردن ”وثيقه يا تأمين از بانک‌هاى مقيم ايران که مورد قبول دولت باشد“ و نگهدارى ”صدى پنجاه خالص حق بيمهٔ دريافتى در ايران“ ملزم مى‌کند. افزون بر اين، هيئت‌وزيران در ۲۶ مهر ۱۳۱۶ تصويب کرد که هر مؤسسهٔ بيمهٔ خارجى بايد در بيمه‌هاى عمر ”ذخيرهٔ رياضى“ نگهدارى کند و در رشته‌هاى ديگر بيمه، دولت مى‌توانست براى جبران ”زيان‌هاى وارده، پنجاه درصد کليهٔ حق بيمه‌هاى دريافتى در سال قبل ...“ را اختصاص دهد. پس از اين نيز تصويبنامهٔ شمارهٔ ۲۵۲۲۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۳۱ هيئت‌وزيران، ضابطه‌هاى فنى و مالى ياد شده را براى انجام و ادامهٔ فعاليت بيمه‌گرى در ايران تأييد کرد و گسترش داد که از جملهٔ آنها ضرورت نگهدارى ”ذخيرهٔ رياضى“ در بيمه‌هاى عمر و نگهدارى پنجاه درصد کليهٔ حق بيمه‌هاى دريافت در سال قبل براى ديگر رشته‌هاى بيمه بود.


اين وضع تا سال ۱۳۵۰ ادامه داشت در اين سال به‌علت توسعهٔ اقتصادى و اجتماعى کشور و ضرورت گسترش فعاليت‌هاى بيمه‌اى به‌عنوان لازمهٔ اين توسعه و بايستگى نظارت بر فعاليت‌هاى بيمه‌اى، که امرى راهبردى و استراتژيک شمرده مى‌شد، با تصويب ”قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، نظام بيمه‌اى کشور از ساماندهى و انسجام بيشترى برخوردار شد. بدين معنا که ضابطه‌هاى فنى و حقوقى و مالى رساترى براى اشتغال به حرفهٔ بيمه‌گرى و نظارت بر صنعت بيمه در جهت ”حفظ سلامت“ آن و نگهدارى اندوخته‌هاى فنى و قانونى و راه‌هاى سرمايه‌گذارى آنها وضع و تصويب شد که در مجموع موجب دگرگونى و تحول فنى و علمى اين صنعت و حرفه در ايران شد. هر چند که گسست‌ها و گسل‌ها، در سال‌هاى دگرگونى کلى کشور، روند رشد و تحول اين صنعت را کند کرده بود ولى با تلاشى که علاقه‌مندان، انديشه‌ورزان و تدبيرجويان نشان داده و مى‌دهند، اين حرفهٔ حمايتى و تأمين‌آور بر پايهٔ اصولى که در قانون اساسى جمهورى‌اسلامى پيش‌بينى شده و به‌ويژه تأکيدى که اين قانون بر ضرورت تحقق و اجراء گسترده و فراگير ”حق تأمين“ به‌عنوان يک ”حق همگانى“ بشرى دارد (اصل بيست و نهم) و جايگاه علمى و آموزشى که اين رشته (مديريت بيمه) در دانشگاه‌هاى معتبر کشور يافته است، روز به روز ”بيمه و تأمين“ براى مردم و دولتمردان ما شناخته‌تر و ضرورى‌تر جلوه مى‌کند.


بى‌گمان تصويب و اجراء درست و دقيق ضابطه‌هاى فنى و مالى (نگهدارى اندوخته‌هاى فنى و قانونى و به‌کارگيرى مطمئن آنها) بر اعتبار و استوارى جايگاه نظام و نهاد بيمه‌اى کشور مى‌افزايد و مشتريان و علاقه‌مندان بيشترى را به‌سوى تأمين‌گران جلب مى‌کند. در زمينهٔ نگهدارى اندوخته‌هاى فنى و قانونى در مادهٔ ۶۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰، آمده است:


”مؤسسات بيمه موظف هستند اندوخته‌هاى فنى و قانونى نگهدارنده و در حساب‌هاى خود نحوهٔ به‌کار افتادن آنها را به‌طور مشخص منعکس نمايند. انواع اندوخته‌هاى فنى و قانونى براى هر يک از رشته‌هاى بيمه و ميزان و طرز محاسبه، همچنين ترتيب به‌کار انداختن اين اندوخته‌ها و نحوهٔ ارزيابى اموال منقول و غيرمنقولى که نمايندهٔ اندوختهٔ مؤسسات بيمه است از طرف شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد“.


بدين‌سان قانون بيمه‌گرى ضرورت و الزام به نگهدارى اندوخته‌هاى فنى و قانونى را مورد تأکيد قرار مى‌دهد. به‌طورى که ديده مى‌شود اين اندوخته‌هاى الزامى بر دو گونه هستند: يکى اندوخته‌هاى فنى و ديگرى اندوخته‌هى قانونى.

اندوخته‌هاى قانونى

اصلاحى آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۱۱ مصوب شوراى عالى بيمه (مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷) ضرورت نگهدارى اندوخته‌هاى قانونى را از سوى مؤسسه‌هاى بيمه مورد تأکيد قرار مى‌دهد. به‌موجب مادهٔ اول آئين‌نامهٔ ياد شده مؤسسه‌هاى بيمه مکلف هستند براى تقويت سرمايه و بنيهٔ مالى خود ذخاير و اندوخته‌هاى قانونى را نگهدارى و در ستون بدهى ترازنامه ثبت نمايند.


- ذخاير قانونى:

۱. ذخيرهٔ استهلاک دارائى‌هاى ثابت

۲. ذخيره براى بستانکارى‌هائى که دريافت آنها مورد ترديد و مشکوک است و براى جبران کاهش احتمالى ارزش ساير اقلام دارائى و هزينه‌هاى احتمالى در نظر گرفته شده‌اند.


- اندوخته‌هاى قانونى:

۱. اندوخته‌هاى قانونى (اين اندوخته با توجه به مادهٔ ۱۳۵ قانون محاسبات عمومى ۱۰ درصد سود ويژهٔ شرکت‌هاى بيمه است).


۲. اندوختهٔ سرمايه‌اى: بر پايهٔ مادهٔ پنجم اصلاحى آئين‌نامهٔ ياد شده (۲/۱۱) مؤسسه‌هاى بيمه مکلف هستند هر سال دست کم ۵ درصد از سود ويژهٔ خود را به‌عنوان اندوختهٔ سرمايه‌اى منظور کنند. پس از آنکه اندوختهٔ قانونى مؤسسه‌هاى بيمه به صد درصد سرمايه رسيد پنج درصد مذکور در اين ماده به‌دست کم ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت. نگهدارى اندوخته‌هاى قانونى براى تقويت و توانمندى مالى شرکت‌هاى بيمه در زمينهٔ انجام تعهدهاى خود و يارى‌رسانى به اندوخته‌هاى فنى است که نمايانگر و بازتاب قدرت مالى هر شرکت بيمه‌اى است.


اضافه کنيم که مؤسسه‌هاى بيمه در تمام تعهدهائى که بر پايهٔ صدور بيمه‌نامه و امضاء قراردادهاى بيمهٔ مستقيم و پيمان‌هاى بيمهٔ اتکائى به‌عهده مى‌گيرند الزام به نگهدارى اندوخته‌هاى فنى دارند. بنابراين، نه تنها در تعهدهاى بيمه‌اى درون‌مرزى بلکه در پذيرش تعهدهاى ميان‌مللى و جهانى نيز مى‌بايد ضابطهٔ نگهدارى اندوخته‌هاى فنى را به‌عنوان پشتوانهٔ تعهدهاى خود رعايت کنند (مادهٔ ۱ آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۲۲).