حقوق يا مجموع قواعد و ضوابط تنظيم‌کنندهٔ روابط و اعمال فرد و دولت و روابط دولت‌ها با يکديگر و همچنين روابط دولت‌ها با سازمان‌هاى جهانى را از نظر سهولت مطالعه و شناخت بهتر قواعد و ضوابط حقوقى، چندگونه بخش‌بندى کرده‌اند.


۱. حقوق ملى (درون‌مرزى) يا حقوق داخلى و حقوق بين‌المللى (برون‌مرزى).

۲. حقوق عمومى و حقوق خصوصى.


- حقوق عمومى:

مجموعهٔ قواعدى که ناظر و حاکم بر روابط دولت و سازمان‌هاى دولتى و مأموران دولت با يکديگر يا با مردم يا شهروندان است حقوق عمومى گفته مى‌شود مانند حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق کيفرى، حقوق مالياتى، حقوق کار، آئين دادرسى کيفرى و مدنى.


- حقوق خصوصى:

شامل مجموعه قواعدى است که براى تنظيم روابط و اعمال اشخاص خصوصى و افراد يک جامعه با يکديگر وضع مى‌شود مانند حقوق مدنى، حقوق بازرگانى (تجارت)، حقوق حمل‌ونقل، حقوق بيمه و...

اقسام حقوق خصوصى

- حقوق سياسى:

يعنى حق مشارکت در ادارهٔ جامعه و تعيين سرنوشت خود با شرکت در انتخابات آزاد (حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن). ميزان و کيفيت اجراء و اعمال اين حق طبق قانونى اساسى و قانون انتخاباتى هر کشور تعيين مى‌شود.


- حقوق وابسته به شخصيت و موجوديت و منزلت انسان:

اين‌گونه حقوق ذاتى در قانون اساسى هر کشور و اعلاميه‌هاى جهانى حقوق بشر تصريح شده‌اند مانند حق حيات، حق آزادى، حق امنيت، حق شرافت و حيثيت انسانى، حق آزادى وجدان، حق بيان، حق اجتماعات، حق رهائى از فقر، حق رهائى از جهل و حق رهائى از ترس و وحشت.


- حقوق خانواده:

مانند حق ازدواج و تشکيل خانواده براى ارضاء نيازهاى طبيعى (غزيرهٔ جنسى)، توليد مثل و ادامهٔ نسل بشر، تربيت و آموزش کودکان و تأمين زندگى و آسايش مشترک زن و شوهر و فرزندان.


حفظ و حمايت سازمان حقوقى خانواده، به‌عنوان هستهٔ اصلى جامعه، از نظر فرد و اجتماع اهميت بسيارى دارد و موجب سلامت و درستى و استوارى جامعه است. در بحث حقوق خانواده مسائل ازدواج و نسبت و سرپرستى کودکان مطرح مى‌شود. ازدواج، وصلت و اتحاد شکوهمند زن و مرد و پيوند خانواده است که قانون براى آن اهميت ويژه‌اى قائل شده و شرايط صورى و ماهوى آن را تنظيم کرده است.


- حقوق مربوط به اموال:

شامل حقوقى است که اشخاص نسبت به اموال و اشياء متصرف‌شده (مطابق قانون) دارند و با استفاده از آنها زندگى و معاش و آسايش خود را تأمين مى‌کنند.

اشياء و اموال موضوع حقوق

- اشيائى که جنبهٔ تجارتى و خريد و فروش دارند و اشيائى که قابل انتقال و خريد و فروش نيستند (مانند اموال عمومى، راه‌ها، بندرها، و تأسيسات دولتى).


- اموال منقول (اثاث و لوازم منزل) و اموال غيرمنقول (زمين و ساختمان).

حقوق مالى

حقوق مالى شامل حقوق عينى (مانند حق مالکيت) و حقوق دينى (حق طلبکار در مقابل بدهکار) است. ولى نوع ديگرى از حقوق مالى که امروز گسترش فراوانى يافته، حقوق فکرى يا حقوق معنوى است مانند حق مؤلف، حق مخترع نسبت به اختراع خود، حق بازرگانان و صاحبان صنايع يا صاحبان کسب و پيشه نسبت به مشتريان، نام و شهرت مؤسسه و مارک و علامت کالاها، حق پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، حق آرشيتکت‌ها و حق نمايندگان بيمه نسبت به محل کار و فعاليت و مراجعان و مشتريان خود، حق دلالان و کارگزاران، حق‌العمل‌کاران و... . اين نوع حقوق، گونه‌اى حق انحصارى بهره‌بردارى از يک هنر يا اثر يا اختراع يا نام و شهرت تجارتى است که با حقوق دينى اختلاف دارد. زيرا رابطهٔ بدهکارى و بستانکارى در آنها مطرح نيست ولى به حقوق عينى نزديک هستند و به همين جهت آنها را مالکيت ادبى، مالکيت صنعتى، مالکيت هنرى و مالکيت تجارتى مى‌گويند. با وجود اين، با حقوق عينى، از نظر ماهيت، فرق دارند زيرا موضوع حقوق عينى اشياء و اموال مادى قابل لمس است. در حالى‌که حقوق فکرى يا معنوى شامل آثار فکرى و هنرى است که قابل درک هستند ولى هميشه قابل لمس نيستند.


افزون بر اين، حقوق مالى را مى‌توان به حق ساده (عام) و حق نسبى، حق منجّز و حق معلّق، حق حال و حق مؤجّل تقسيم‌بندى کرد.


- حق عام:

حق عام، حقى است که شخص در مقابل تمام مردم يا شهروندان دارد و همه ملزم به احترام و رعايت آن هستند مانند مالکيت.


- حق نسبى:

حق نسبى، حقى است که يک شخص در مقابل شخص ديگر دارد مانند طلبى که شخصى از ديگرى دارد.


- حق منجّز:

حق منجّز، حقى است که وجود آن موکول و مشروط به تحقق يا عدم تحقق شرطى نيست مانند معاملهٔ قطعى که قيد و شرطى براى آثار آن پيش‌بينى نشده باشد.


- حق معلّق:

حق معلّق، حقى است که تحقق آن مشروط و موکول به تحقق شرط يا امرى در آينده باشد.


- حق حال:

حق حال، حقى است که اجراء آن فعليت دارد و تحقق آن نيازى به گذشت زمان يا سررسيد معينى ندارد مانند حق خريدار، حق فروشنده در يک معاملهٔ قطعى نسبت به عين مورد معامله و قيمت آن.


- حق مؤجّل:

حق مؤجّل آن است که تحقق آن به رسيدن موعد و مهلت مورد توافق مشروط باشد.


حقوق غيرمالى

حقوقى را که جنبهٔ شخصى و ذاتى دارند و قابل نقل و انتقال و خريد و فروش نيستند حقوق غيرمالى مى‌نامند مانند حق رأى يا حق انتخاب، حق پدرى، حق مادرى و حق زوجيت.


- سوءاستفاده از حقوق:

قانون و مقررات يا حقوق براى تنظيم روابط و اعمال و تأمين منافع افراد و اجتماع وضع مى‌شود. بنابراين، احترام و رعايت آنها امرى ضرورى و بايسته است. افراد بايد حقوق و تکاليف خود را از روى صداقت و حسن‌نيت به مرحلهٔ اجراء درآورند و در اجراء حقوق خود به حقوق ديگران تجاوز ننمايند.


سوءاستفادهٔ شوهر از حقوق شوهرى و اجحاف و تجاوز به حقوق زن يا سوءاستفادهٔ مالک يا مستأجر از حقوق خود، موجب بى‌نظمى در روابط افراد و اختلال در آرامش جامعه مى‌شود. در روابط فرد و دولت نيز همين مسئله قابل طرح است و سوءاستفادهٔ هر يک از آنها از حقوق يا قدرت قانونى خود موجب بروز شکاف و اختلاف مى‌شود که به زيان تعادل و آرامش اجتماعى است. به همين جهت، در اصل چهلم قانون اساسى آمده است: ”هيچ‌کس نمى‌تواند اعمال حق خويش را وسيلهٔ اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد“. اين مسئله ما را به طرح اصل بنيادى ”موازنهٔ حق و تکليف“ رهنمون مى‌شود.


- کسب حقوق، انتقال حقوق، انحلال و پايان يافتن آن:

يک رويداد يا عمل حقوقى ممکن است موجب کسب حقوق يا سقوط يا اسقاط انتقال حقوق يا پايان گرفتن و سپرى شدن حقوق شود. با انجام يک معامله يا انعقاد يک قرارداد (که عملى حقوقى يا رويداد قضائى است)، آثار حقوقى ايجاد و توليد مى‌شود. به‌طور مثال، فروش يک خانه موجب بروز حقوق متقابلى براى خريدار و فروشنده است يا فوت سرپرست خانواده موجب انتقال دارائى يا حقوق مالى او به ورثه آن مى‌شود. زندگى اجتماعى سرشار است از اعمال يا وقايع حقوقى که هريک از آنها به تناسب نوع و سرشت خود آثار گوناگونى به‌وجود مى‌آورند.


بيشتر اين اعمال حقوقى شامل اقدام ارادى فرد صاحب حقوق است که موجب ايجاد حق يا انتقال حق يا سپرى شدن حق مى‌شود. بنابراين در اعمال حقوقى نقش آزادى اراده، در تغييرهاى حاصل در حقوق اشخاص، اهميت بنيادى دارد.