حقوق بازتاب و پژواک روح و شخصيت ملت‌ها يا فرآيند انديشه، خواست، رفتار، کردار، گفتار، عادت‌ها و رسم‌هاى هر جامعهٔ انسانى است و از ذات و فرگوهر هستى انسان‌ها سرچشمه مى‌گيرد و سيراب و سرشار مى‌شود. دانش حقوق در پى آن است که رابطه‌ها و پيوندهاى انسانى را بر پايهٔ نيازها و خواست‌هاى بنيادى او سر و سامان دهد و به‌صورت قاعده‌ها و ضابطه‌هائى عرضه دارد و به اجراء گذارد.


بنابراين، نظام يا رازمان حقوقى هر جامعه‌اى يعنى مجموعهٔ قاعده‌ها و ضابطه‌هائى که در شرايط جغرافيائى و تاريخى بر پايهٔ خواست‌ها و نيازهاى اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى آن جامعه شکل مى‌گيرند.


به‌دليل تنوع و گوناگونى شرايط زيستى و تاريخى، ساختار و نظام حقوقى جامعه‌ها نيز متنوع و متعدد است. به همين جهت، بخش‌بندى‌هائى که از نظام‌هاى حقوقى صورت گرفته متعدد هستند. برخى از حقوقدانان، نظام‌هاى حقوقى جهان معاصر را بر پايهٔ انديشه و فلسفهٔ ”اصالت فرد“ يا حقوق فطرى (مانند نظام‌هاى حقوقى کشورهاى اروپائى‌ غربى و آمريکا) و يا براساس فکر ”اصالت جامعه“ (مانند حقوق کشورهاى متکى بر نظام ايدئولوژيکى و مکتبى) تقسيم‌بندى کرده‌اند و برخى ديگر نظام‌هاى حقوقى را به نظام حقوق نوشته (وضعى و مدون) و نظام کامن لا (غيرنوشته يا غيرمدون) بخش‌بندى کرده‌اند و ديگر نظام‌هاى حقوقى را ميان اين دو و يا آميزه و تلفيقى از اين دو نظام مى‌دانند.


به هر صورت، اگر به عناصر ريشه‌اى و بنيادى حقوق ملت‌ها توجه کنيم و از اختلاف‌هاى فرعى آنها بگذريم، مى‌توانيم نظام‌هاى حقوقى گوناگون و متنوع را به چند ”خانوادهٔ حقوقى“ رده‌بندى کنيم. در واقع، همان‌گونه که دين‌ها و مذهب‌ها (دين زرتشت، هندوئيسم، بوديسم، يهوديسم، مسيحيگرى و اسلام) را مى‌توانيم به اديان آريائى و اديان سامى تقسيم‌بندى کنيم و يا زبان‌ها را از (زبان‌هاى هندى و اروپائى، اسلاو و سامى و...) به گروه‌هاى مختلف رده‌بندى کنيم و يا در علوم طبيعى جانداران را به پستانداران، خزندگان، پرندگان و دوزيستان بخش‌بندى کنيم، حقوق جامعه‌هاى گوناگون بشرى را نيز مى‌توان به چند خانواده يا نظام حقوقى تقسيم‌بندى کرد. اين تقسيم‌بندى که يک روش علمى طبقه‌بندى پديده‌ها براى سهولت در مطالعه و پژوهش است مى‌تواند راهگشاى حقوقدانان در طبقه‌بندى و نظام‌بندى حقوق ملت‌ها باشد و کار مطالعهٔ تطبيقى و مقايسه‌اى حقوق بشر را براى تسهيل پيوندها و ايجاد همکارى جهانى براى رسيدن به مرحلهٔ ”يگانگى کلى حقوقى“ و تفاهم و همزيستى مسالمت‌آميز بشرى به سامان رساند.

خانوادهٔ حقوقى رومى ـ ژرمنى

خاستگاه و زيستگاه رشد و رسائى اين حقوق، کشورهاى اروپائى است. اصول و قواعد کلى اين خانوادهٔ حقوقى ريشه در حقوق رم (مجموعهٔ حقوقى ژوستى‌نين، امپراطور روم در قرن دوازدهم ميلادى) و آموزش‌هاى مسيحيگرى و ديدمان‌ها و نظرهاى فيلسوفان و حقوقدانان اروپائى قرن هيجدهم دارد. در اين نظام حقوقى، قواعد حقوقى مدون و نوشته است.


اين نظام حقوقى که با کوشش و پژوهش دانشگاهيان اروپائى سر و سامان گرفته است با نفوذ اروپائى‌ها در کشورهاى غيراروپائى نيز رسوخ و نفوذ کرده و با تغييرها و تطبيق‌هائى رنگ بومى و محلى به خود گرفته است.

خانوادهٔ حقوقى کامن لا

حقوق انگلستان و کشورهاى زير نفوذ امپراطورى پيشين بريتانيا از اعضاء اين خانوادهٔ حقوقى هستند. قاعده‌ها و ضابطه‌هاى اين نظام حقوقى، ساخته و پرداختهٔ انديشه و داورى دادرسان و قاضيان و زير تأثير رويهٔ قضائى است و دادگاه‌ها خود را ملزم به رعايت آنها مى‌دانند. منظور اصلى در سيستم حقوقى ”کامن لا“ ارائهٔ راه ‌حل براى دعاوى و اختلاف‌هاى پيش‌آمده در جامعه و برقرار کردن تعادل و نظم به‌هم خورده است و نه بيان يک قاعدهٔ کلى رفتارى براى آينده با پى‌ريزى جامعه به يارى قواعد حقوقى. اين نظام حقوقى در انگلستان، آمريکاى ‌شمالى، کانادا (به‌جز ايالت کبک)، استراليا و زلاندنو و برخى کشورهاى عضو خانوادهٔ کشورهاى مشترک‌المنافع بريتانيا معمول و متداول است. پيش از پرداختن به گروه سوم خانوادهٔ حقوقى، ضرورى است اضافه کنيم که دو خانوادهٔ حقوقى مدون و کامن لا بر اثر تماس و ارتباط دائم بر يکديگر تأثيرهاى متقابل گذارده‌اند و روى‌هم‌رفته، اخلاق مسيحيگرى و ديدمان‌هاى فلسفى و فرهنگى دوران رنسانس (نوزائى فرهنگى)، فردگرائى (اصالت حقوق فردى) و ليبراليسم (آزادمنشى يا سيستم حاکميت اصول و قانون‌مدارى) در شکل‌گيرى و رسائى و شکوفائى اين دو سيستم حقوقى نقش به‌سزائى دارند.

نظام حقوقى سوسياليستى

اين سيستم حقوقى، که پس از پيروزى انقلاب کمونيستى ۱۹۱۷ در روسيه برقرار شده بود، بر پايهٔ اصول فلسفهٔ مارکسيستى و اصول تدوين‌شدهٔ لنين، رهبر انقلاب، شکل گرفت. اين نظام حقوقى که محصول انقلابى خونين و جنگ قدرت و تسويه‌حساب‌هى ايدئولوژيکى و حذف‌هاى پى‌درپى بود بر پايهٔ شيوهٔ تفکر جزمى (دگماتيک) پى‌ريزى شده و هدف آن ”تأمين عدالت اجتماعي“ و تشکيل جامعهٔ آرمانى بدون طبقه بود. هواداران پى‌ورز اين رژيم، براى رسيدن به اهداف خود (عدالت اجتماعى) به هر ”وسيلهٔ“ غيرعادلانه و خشونت‌آميزى دست مى‌زدند. اين نظام حقوقى به‌علت سرکوب خواست‌هاى ملى (ناسيوناليسم) و مخالفت و تضاد با نيازهاى فطرى ملت‌ها و اقوام زير سلطه و پايمال کردن حقوق طبيعى و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى آنان، سرانجام فرو پاشيد. به‌عنوان واقعيت‌ و تجربه‌اى تاريخى، مى‌توان گفت که طبقه يک پژوهش علمى انجام شده، وجود حاکميت استبدادى (فقدان آزادى‌هاى فردى و اجتماعى) و مخالفت و ناهماهنگى با خواست‌هاى ملى اقوام زير سلطه، علل عمدهٔ فروپاشى و گسيختگى اين نظام بودند (۱).


(۱) . هلن کارر دانکوس، امپراطورى گسسته، ترجمهٔ غلامعلى سيار، ج ۲، (نشر نو). در اين اثر تحقيقى و علمى L'Empire e clate نويسنده و پژوهندهٔ ژرف‌انديش به شيوه‌اى نبوغ‌آسا، سال‌ها پيش، فروپاشى ديکتاتورى طبقاتى روسى را پيش‌بينى کرده بود.

حقوق هندوئيسم

اين نظام حقوق سنتى بر پايهٔ شيوهٔ انديشه و برداشت و بينش هندوها نسبت به جهان هستى و رفتار و رويه‌اى که انسان‌ها، با توجه به موقعيت اجتماعى خود، مى‌بايد پيش گيرند پى‌ريزى شده است. حقوق هندو، حقوق همهٔ اقوام و مردم هندوستان نيست ولى حقوق اکثريتى است که جامعهٔ هندوستان را تشکيل مى‌دهند. با اين همه حقوق مردم هندوستان در مقياس گسترده‌اى زير تأثير قواعدى قرار گرفته که کاربرد ملى دارند. تأثير حقوق کامن ‌لا در اين نظام حقوقى چشمگير است و روى‌هم‌رفته از مجموع قواعد حقوق حاکم، حقوق ملى کشور هندوستان به‌عنوان بزرگ‌ترين (پرجمعيت‌ترين) دموکراسى و مردم‌سالارى جهان پى‌ريزى شده است.

نظام حقوقى اسلام

در کشورهاى متعدد و متنوع اسلامي، دو سيستم حقوقى حاکم بر روابط افراد و جامعه است: حقوق شرعى (شريعت) و ديگرى حقوق وضعى يا موضوعه، منابع حقوق اسلامى (شرعي) عبارتند از: قرآن مجيد، سنت، اجماع، عقل و قياس. در حالى‌که منابع حقوق وضعى عبارتند از: قانون‌هاى وضع‌شده در مجالس قانونگذاري، مذهب و اخلاق، عرف و عادت، رويهٔ قضائى و دکترين (نظر دانشمندان حقوق). بنابراين، در کشورهاى اسلامى که بر پايهٔ اصول و ايدئولوژى مذهبى اداره مى‌شوند بيشترين قواعد حقوقى يا قانون‌هاى حاکم مبناى شرعى و فقهى دارند (مانند عربستان، پاکستان، افغانستان، سودان و جمهورى اسلامي). ولي، در ديگر کشورهاى مسلمان که حکومت آنها متکى بر شريعت نيست (تفکيک حکومت و مذهب) نظام و قواعد حقوقى آنها زير تأثير حقوق مدون و حقوق عرفى کشورهاى ديگر جهان است که با حفظ احترام به باورها و اصول مذهبى تنظيم و اجراء مى‌شوند (مانند اندونزي، مالزي، مصر، ترکيه، تاجيکستان، آذربايجان و...).

خانوادهٔ حقوقى خاور دور

در کشورهاى خاور دور به‌ويژه چين و ژاپن، حقوق و قواعد حقوقى، اصل و اساس شيوهٔ شهروندى و زندگى در جامعه نيست. در اينجا، جست‌وجوى هماهنگى و صلح و سازش و تفاهم مبناى رفتار و کردار و گفتار هر شهروندى است. در واقع، براى مردم اين کشورها کوشش براى برقرارى و استوارى صلح و سازش و تفاهم و ميانجيگرى بيش از قواعد حقوقى و دادگاه و دادگسترى ارزش و اهميت دارند. فشرده آنکه جهان‌بينى يا بينش چينى و ژاپنى مى‌گويد که هر انسانى مى‌بايد به شيوه‌اى و گونه‌اى زندگى و رفتار تاريخى، انديشه و رفتار و کردار چينى و ژاپنى بر پايهٔ وابستگى خوشبختى انسان به حفظ و رعايت تعادل و توازن در جهان هستى است که در مرحلهٔ نخست شامل ايجاد هماهنگى ميان انسان و طبيعت (هماهنگى رفتار انسان‌ها با نظم طبيعى جهان) و در مرحلهٔ بعد شامل ايجاد هماهنگى ميان انسان‌ها در روابط و پيوندهاى اجتماعى آنها (صلح و سازش و تفاهم و همزيستى) است.


اين بينش تأکيد دارد که حاکمان و حکومتگران جامعه بايد رفتار و کردار و گفتارى ارائه و عرضه دارند که بيانگر يک شيوهٔ زندگى متعادل و هماهنگ با نظم طبيعت باشد و از اين حيث نمونه و سرمشقى براى مردم باشند (کنفوسيوس، مکالمات، ترجمهٔ کاظم‌زادهء ايرانشهر و آئين‌هاى کنفرسيوس، دائو و بودا، ترجمهٔ غلامرضا شيخ زين‌الدين، ”نشر فيروزه، ۱۳۷۹“). به سخن ديگر، نيک‌رفتارى، درستکارى و امانت‌دارى (تقوا و اخلاق) حاکمان و مديران جامعه و مأموران حکومت، بيش از علم و اطلاع حکومتى آنان، ارزش و اهميت دارد (رنه داويد، کنفوسيوس، مکالمات، ترجمهٔ کاظم‌زادهء ايرانشهر و آئين‌هاى کنفرسيوس، دائو و بودا، ترجمهٔ غلامرضا شيخ زين‌الدين، ”نشر فيروزه، ۱۳۷۹). اضافه کنيم که نظام حقوقى کشورهاى خاور دور يا حفظ ارزش‌هاى مثبت و مفيد و پايه‌اى خود تا حد شايان توجهى زير تأثير تکنولوژى جديد و حقوقى نوگراى کشورهاى پيشرفته قرار گرفته است.