جهت رعايت قانون و حفظ و حمايت حقوق افراد و جامعه پيش‌بينى ضمانت اجراء امرى ضرورى و قطعى است. به همين جهت، بر پايهٔ قانون اساسى در قانون‌هاى کيفرى و ساير قانون‌ها ضوابطى براى مجازات و جريمهٔ افراد متجاوز و متخلف پيش‌بينى مى‌شود. به‌علاوه چه بسا، حقوق فردى ضمانت اجراء مدنى دارد مانند مسئوليت مدنى واردکنندهٔ زيان يا بطلان قرارداد در صورت عدم رعايت شرايط اساسى صحت معامله. در صورتى‌که به حقوق شناخته‌شدهٔ اشخاص تجاوز شود يا به رسميت شناخته نشود و مورد احترام قرار نگيرد صاحب حق مى‌تواند به مراجع صلاحيتدار دولتى مراجعه و شکايت کند. مرجع رسيدگى به شکايت‌ها و اختلاف‌ها و دعاوى، دادگاه‌هاى دادگسترى هستند که طبق قانون و با رعايت آئين‌نامه‌هاى ويژه به دادخواست‌ها و اعلام جرم‌ها رسيدگى مى‌کنند. طرح دعوا در دادگاه يک عمل حقوقى يا قضائى است که گونه‌اى بيان اراده براى احقاق حق و تقاضاى رسيدگى و اخذ تصميم از سوى مرجع صلاحيتدار به‌شمار مى‌رود.