بيمهٔ آتش‌سوزى نخستين بار در انگلستان در پى فاجعهٔ آتش‌سوزى سال ۱۶۶۶ لندن نمودار شد. در اين فاجعه حدود ۱۳،۰۰۰ خانه و ۷۰ کليسا سوختند و زيان‌هاى سنگينى به ساکنان لندن وارد شد. گسترش شهرها و افزايش جمعيت از نيمهٔ دوم قرن هفدهم، از عوامل مهم افزايش خطر آتش‌سوزى بوده است. وقوع خطر آتش‌سوزى نه تنها مال و دارائى افراد و خانواده‌ها، بلکه دارائى‌ها و ثروت ملى کشورها را تهديد مى‌کند. به همين جهت، براى مبارزه با اين خطر (پيشگيرى) و پيامدهاى زيانبار آن هم مراکز مبارزه با آتش‌سوزى به شکل کانون‌هاى پيشگيرى و جلوگيرى از وقوع اين خطر و هم شرکت‌هاى بيمهٔ متعددى براى جبران خسارت‌هاى وارد شده تشکيل شده است.


از ديدگاه اقتصادى و اجتماعى، بيمهٔ آتش‌سوزى به‌علت نقشى که در تأمين جبران خسارت‌هاى سنگين بازى مى‌کند، به‌صورت عاملى کارساز در حفظ تعادل مالى افراد و خانواده‌ها و نگهدارى ثبات اقتصادى و تعادل مالى بنگاه‌هاى صنعتى و تجارتى درآمده است. در واقع بيمه‌گر آتش‌سوزى، از راه جبران زيان‌هاى واردشده (که گاه بسيار سنگين و بيرون از توان و تحمل مالى بيمه‌گذاران است) امکان بازسازى سرمايهٔ از دست رفته و تجديد حيات يک کارخانه يا بنگاه اقتصادى را فراهم مى‌کند. بدين معنا که با تجديد فعاليت توليدى از شمار بيکارشدگان نيز مى‌کاهد. بيمهٔ آتش‌سوزى، به‌دليل گستردگى و تعدد و پرشمارى موارد بيمه‌شدنى و تنوع پوشش‌هاى آن و تجهيز سازمانى شرکت‌هاى بيمه، در عرضهٔ پوشش‌هاى مناسب در زمينهٔ ريسک‌هاى مسکونى (منزل‌ها و مجتمع‌هاى آپارتمانى)، ريسک‌هاى تجارتى (مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و انبارها)، ريسک‌هاى صنعتى (کارخانه‌ها) و ريسک‌هاى کشاورزى (مزرعه‌ها، کشت‌ها، دامدارى‌ها و مرغدارى‌ها و...) بسيار توانمند است. تلفيق عمليات بانکى (وام‌هاى مسکن) و عمليات بيمه‌اى (دادن تأمين و پوشش خطرها) زمينهٔ کارسازى براى گسترش فعاليت‌هاى هر دو بخش و بازار مالى کشور است. به‌ويژه آنکه در اين ميان هم وام‌گيرندگان از راه دريافت وام و صاحب خانه شدن از تأمين لازم برخوردار مى‌شوند و هم بانک‌هاى وام‌دهنده (و به‌طور کلى بستانکاران) به حق خود مى‌رسند و هم بنگاه‌هاى بيمه‌اى فعاليت و توليد خود را گسترش مى‌دهند.

آتش‌سوزى و موضوع بيمهٔ آتش‌سوزى

آتش‌سوزى

قانون بيمهٔ ايران در مادهٔ ۲۱ خود از ”حريق“ نام مى‌برد و خسارت‌هاى حاصل از وقوع حريق را، که بيمه‌گران مسئول و پاسخگوى جبران آنها هستند، برمى‌شمارد ولى خطر ”حريق“ را تعريف نکرده است. چنين به‌نظر مى‌رسد که واژهٔ ”حريق“ از نظر قانونگذار روشن بوده و معناى آن نيازى به تعريف و توضيح نداشته است. به سخن ديگر، معنا و مفهوم عرفى آن موردنظر قانونگذار بوده است. واژگان آتش و حريق مترادف هستند و هر دو به معناى حرارت و گرماى همراه با نور و روشنائى است که از برخى اجسام سوختنى حاصل مى‌شود. واژگان هم‌رديف ديگرى مانند: آذر، تش، نار، هير، سعير و آويشن نيز وجود دارد که در ادبيات پارسى کاربرد واقعى و مجازى دارند ولى از نظر فن بيمه و در زبان بيمه‌اى، آتش‌سوزى عبارت است از سوختن و شعله‌ور شدن يک جسم قابل سوختن يا عمل و فرآيند سوختن چيزى که همراه با شعله و سوزش باشد. به همين دليل سوختن آهسته و بدون شعله (اکسيداسيون)، تغيير رنگ و بو دادن، حرارت و گرما دادن به چيزى، تخمير، کباب شدن يا کباب کردن چيزى (مواد غذائى) به معناى آتش‌سوزى و حريق عرفى نيست. در بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى واژهٔ ”آتش‌سوزي“ به‌کار رفته است و منظور از آن خطرى است که با ايجاد گرما و شعله و سوختن، موجب زيان ديدن اموال (مورد بيمه) مى‌شود (جان‌على محمود صالحى، فرهنگ بيمه و بازرگانى، ج ۲، ”بيمه ايران، ۱۳۷۲“). بنابراين گرم شدن بى‌اندازهٔ بخارى که موجب شکستن شيشه مغازه‌اى شود يا باعث تغيير رنگ و بوى اجناس درون آن گردد، آتش‌سوزى به معناى عرفى و بيمه‌اى به‌شمار نمى‌رود.

موضوع بيمهٔ آتش‌سوزى

موضوع بيمهٔ آتش‌سوزى، تأمين و جبران زيان‌هاى مالى و مادى است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزى به اموال و دارائى‌هاى مورد بيمه وارد مى‌شود. بنابراين در بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى خسارت‌هاى مالى مورد تأمين قرار مى‌گيرند نه خسارت‌هاى جانى و بدنى. اضافه کنيم که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزى، که مطابق قانون موجب مسئوليت و پاسخگوئى بيمه‌گذار شود، نيز همراه پوشش خطر آتش‌سوزى يا به‌طور جداگانه ضمن بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى مورد تأمين بيمه‌گران قرار مى‌گيرند. از آنجا که بيمهٔ آتش‌سوزى يکى از رشته‌هاى شاخهٔ بيمهٔ اموال است اصل غرامت، قاعدهٔ جانشينى، اصل حسن‌نيت، قاعدهٔ نفع بيمه‌اى و قاعدهٔ نسبى سرمايه (خسارت)، حاکم بر آن است.


گستره و دامنهٔ بيمهٔ آتش‌سوزى بسيار گسترده است و اموال منقول (مانند کالاها، اثاثهٔ شخصى، لوازم منزل، مواد و محصول‌هاى صنعتى و کشاورزى، انواع وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، هوائى و آبى) و اموال غيرمنقول (مانند ساختمان‌ها و کارخانه‌ها) را مورد تأمين قرار مى‌دهد.

خطرهاى بيمه‌شدنى و موارد بيرون از گسترهٔ بيمه

تأمين بيمه‌گر دربر گيرندهٔ خطرهاى زير است:


۱. خطرهاى آتش‌سوزى و صاعقه‌.


۲. خطر انفجار از هر نوع مگر انفجار حاصل از مواد انفجارگر: اين خطر در صورتى مورد تأمين قرار مى‌گيرد که بيمه‌گذار آن را تقاضا کرده و شرکت بيمه آن را پذيرفته و در بيمه‌نامه قيد شده باشد. بيمهٔ خطر انفجار ناشى از مواد انفجارگر پيرو توافق ويژهٔ ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار است.


۳. خطر برق و دستگاه‌هاى برقى: در صورتى‌که بر اثر آتش‌سوزى ناشى از برق در دستگاه‌هاى برقى به اموال بيمه‌شده خسارت وارد شود قابل جبران است. ولى هر نوع خسارت وارد به اسباب و دستگاه‌هاى الکتريکى مانند راديو و تلويزيون و بخارى برقى و مانند آنها، در حالتى ‌که اين دستگاه‌ها تحت‌تأثير جريان برق بوده و دچار آسيب شوند قابل جبران نخواهد بود. همچنين خسارت وارد به موتورها، ماشين‌ها و دستگاه‌هاى الکتريکى که بر اثر اتصال يا جريان برق يا سورشارژ (فرون‌بارى) يا ايزولاسيون حاصل شده باشد قابل جبران نيست ولى خسارت ناشى از اثر رعد و برق روى موتورها و دستگاه‌هاى برقى قابل جبران است.


۴. زيان‌هاى ناشى از انجام اقدام‌هاى امدادى و نجات اموال در زمان آتش‌سوزى.


تأمين بيمه‌گر خطرهاى زير را دربر نمى‌گيرد:


۱. خسارت‌هاى ناشى از عمد (سوءِنيت يا اقدام دانسته و خواسته) بيمه‌گذار يا ناشى از تقصير و مشارکت او در ايجاد خسارت


۲. زيان‌ها ناشى از جنگ (داخلى يا جهانى)، شورش، اعتصاب، تروريسم، خرابکارى و مانند آنها.


۳. زيان‌هاى ناشى از آتشفشان، زمين‌لرزه (بومهن)، سيل و طغيان آب


۴. زيان‌هاى ناشى از عيب ذاتى (کاستى سرشتى) اموال و اشياء


۵. زيان‌هاى ناشى از اکسيداسيون، دود دادن، بو دادن، سرخ کردن، کباب کردن، خشکانيدن، اتو کردن، گرم کردن، تخمير يا فساد مواد


۶. دزدى اموال مورد بيمه به‌هنگام آتش‌سوزى يا پس از آن


۷. زيان‌هاى ناشى از پرتوافکنى و ايجاد موج‌هاى اتمى يا راديواکتيو.

قرارداد بيمهٔ آتش‌سوزى

از ديدگاه حقوقى، بيمهٔ آتش‌سوزى عبارت است از پيمان يا قراردادى که بر پايهٔ آن بيمه‌گر در قبال دريافت حق بيمه و طبق شرايط پيش‌بينى‌شده در قرارداد و تحقق خطر موضوع بيمه، متعهد جبران خسارت وارد به اموال بيمه‌گذار مى‌شود. در بستن اين قرارداد رعايت مفاد مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى در خصوص شرايط درستى و اعتبار عقدها و قراردادها و همچنين رعايت مفاد مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۸ قانون بيمه ضرورى و بايسته است. بستن قرارداد بيمهٔ آتش‌سوزى يا تقاضاى بيمه‌گذار يا نمايندهٔ حقوقى او (تکميل پيشنهاد بيمه) و ارزيابى و پذيرش اين پيشنهاد از طرف بيمه‌گر تحقق مى‌پذيرد و تعهدهائى به گردن دو طرف قرارداد مى‌گذارد که هر يک ملزم به رعايت و انجام آنها هستند. در عمل توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار که منجر به بستن يا انعقاد قرارداد مى‌شود به‌صورت سند بيمه يا بيمه‌نامه نمودار و جلوه‌گر مى‌شود که دربر گيرندهٔ دو بخش شرايط همگانى (عمومى) بيمه‌نامه و شرايط خصوصى يا اختصاصى است.


در شرايط همگانى (عمومى)، اساس قرارداد و شرايط کلى متکى بر قانون بيمه و عرف بيمه‌گرى، تعهدهاى متقابل دو طرف، موارد فسخ، راه‌هاى حل اختلاف، صلاحيت دادگاه‌ها و ساير موارد کلى پيش‌بينى مى‌شود. در شرايط اختصاصى ويژگى‌ها و نشانى بيمه‌گذار، مبلغ بيمه‌شده، خطرهاى موضوع بيمه، مبلغ حق بيمه، مدت قرارداد (بيمه‌نامه)، تاريخ شروع و تاريخ سپرى شدن بيمه و ... قيد مى‌شود.

وظايف بيمه‌گذار

- اعلام ويژگى‌هاى خطر به‌هنگام بستن قرارداد (هنگام دادن پيشنهاد بيمه) و اظهار تغييرهاى حاصل در خطرهاى موضوع بيمه (تشديد خطر) در جريان اعتبار بيمه‌نامه


- تهيهٔ فهرست اموال مورد بيمهٔ خسارت‌ديده


- تهيهٔ فهرست اموال مورد بيمهٔ موجود در روز وقوع خطر


- اعلام خسارت در مهلت مقرر


- جلوگيرى از وقوع خطر و اقدام لازم براى جلوگيرى از گسترش خسارت پس از وقوع خطر


- دادن اسناد و مدارک لازم دربارهٔ علت و چگونگى و محل وقوع خطر و اثبات رابطهٔ خسارت وارد شده با خطر موضوع بيمه.

تعهدهاى بيمه‌گر

تعهد بنيادين بيمه‌گر جبران خسارت واردشده به مورد بيمه، بر پايهٔ شرايط قرارداد بيمه، در صورت وقوع خطر موضوع بيمه است. بيمه‌گر پس از دريافت اعلام خسارت بيمه‌گذار و تشکيل پرونده و دريافت اسناد لازم و کارشناسى و برآورد خسارت و انجام تحقيق لازم، در صورتى‌که طبق شرايط بيمه‌نامهٔ صادر شده متعهد شناخته شود، ملزم به رسيدگى و تصفيهٔ خسارت در مهلت مقرر در بيمه‌نامه است مگر آنکه در جريان رسيدگى به خسارت آشکار شود که درخواست‌کنندهٔ خسارت مشکوک است و سمت و هويت او به‌درستى مشخص نيست يا بيمه‌گذار يا ذى‌نفع مورد پيگرد کيفرى است. در اين‌صورت تا پايان رسيدگى کيفرى پروندهٔ خسارت معوق مى‌ماند. در صورت تصميم به تصفيه و پرداخت خسارت، بيمه‌گر حق دارد از بيمه‌گذار رسيد خسارت (مفاصاحساب) بگيرد و بر پايهٔ آن و به جانشينى بيمه‌گذار به مسئول حادثه يا مقصر خسارت مراجعه و تقاضاى دريافت مبلغ پرداخت‌شده را بکند (قاعدهٔ جانشينى).