شرايط صحت و دوستى عقد صلح

بر پايهٔ مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى ”براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است:


- قصد طرفين و رضاى آنها

- اهليت طرفين

- موضوع معين که در مورد معامله باشد

- مشروعيت جهت معامله‌“.


تحقق اين شرايط چهارگانه، که ناظر بر همهٔ عقدها و قراردادها است، در عقد صلح نيز ضرورى و الزامى است.

قصد و رضا

وجود قصد و رضا براى تحقق عقد يا قرارداد ضرورى است. بنابراين در صورتى‌که هنگام عقد صلح يکى از اين دو عنصر يا هر دوى آنها معدوم يا معيوب باشند عقد باطل يا غيرنافذ است (حسن امامى، حقوق مدنى، ”دانشگاه تهران، ۱۳۳۵“ ج ۱).


مواردى که به‌طور معمول قصد و رضا را معيوب مى‌کنند عبارتند از اشتباه و اکراه. مادهٔ ۷۶۳ قانون مدنى مى‌گويد: ”صلح به اکراه نافذ نيست“. پس اگر کسى با زور و اجبار وارد به مصالحه شود صلح او نافذ نيست. عقد غيرنافذ عقدى نادرست و ناقص است ولى شخصى مکره مى‌تواند آن را تنفيذ يا رد کند. در مورد اشتباه، قانون، صلح مبتنى بر اشتباه را باطل مى‌داند. چنانکه در مادهٔ ۷۶۲ قانون مدنى آمده است: ”اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد، صلح باطل است“. اما علاوه بر اينها تدليس نيز ممکن است موجب بطلان عقد شود.


منظور از تدليس به‌کار بردن شيوه‌هاى متقلبانه يا مانورهاى فريبکارانه است براى فريفتن و گول زدن طرف معامله يا مصالحه. فرق اشتباه و تدليس در اين است که در مورد اشتباه يک طرف اقدام به گول زدن طرف ديگر نمى‌کند بلکه يکى از طرف‌ها خود تصور نادرستى از امور دارد. در حالى‌که در مورد تدليس يک طرف از راه اعمال فريبکارانه و متقلبانه طرف ديگر را به اشتباه مى‌اندازد و او را به انجام معامله يا مصالحه مى‌کشاند. قانون مدنى تدليس در معامله يا قرارداد را موجب بطلان يا عدم نفوذ نمى‌داند؛ ولى از آنجا که قانون بيمه تقلب را از اسباب بطلان عقد بيمه مى‌داند، پس تدليس در صلح و سازش بيمه‌اى را نيز مى‌توان موجب بطلان دانست. براى مثال در صورتى‌که بيمه‌گذار اسناد و مدارک جعلى ارائه دهد و بر پايهٔ آن در مورد علت و ميزان خسارت با بيمه‌گر توافق و مصالحه کند اين مصالحه از درجهٔ اعتبار ساقط است.

اهليت

منظور از اهليت در اينجا، اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبيعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلايلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:


- صغار

- اشخاص غيررشيد

- مجانين.


بنابراين اشخاصى را که توانائى و صلاحيت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همين جهت جامعه و قانون به حمايت از آنان برمى‌خيزد و از راه تعيين ولّى يا قيم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها يارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضايع و سلب نشود.


- اهليت بيمه‌گر:

براى اشتغال به امور و فعاليت‌هاى بيمه‌اى قانون شرايطى را پيش‌بينى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى مى‌گويد: ”عمليات بيمه در ايران به‌وسيلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ايرانى که کليهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت“.


بنابراين بيمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسيس و فعاليت در رشته‌هاى بيمه باشد فاقد اهليت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعاليت‌هاى بيمه‌اى است و اگر به صدور بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنين اگر بيمه‌گرى ورشکسته باشد از تاريخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که اين منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهليت قانونى تاجر).


- اهليت بيمه‌گذار:

بيمه‌گذار ممکن است شخص حقيقى يا حقوقى باشد. در صورتى‌که بيمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و ...) بايد شرايطى را که قانون براى تشکيل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اينگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختيار قانونى خود توانائى و اهليت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بيمه‌گذار شخص حقيقى باشد بايد داراى اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراين شخصى که در رديف محجوران (صغير، سفيه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در اين‌صورت ولّى يا قيم يا سرپرست قانونى به نمايندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراين شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بيمه منعقد کند و نه اهليت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بيمه يا توافق او در مورد ميزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همين جهت بيمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پيشنهاد بيمه و قبول آن) يا در موقع تصفيهٔ خسارت‌ها و دريافت رسيد (مفاصا حساب) بايد به سن و سال و احوال شخصيتى طرف توجه کنند. اين موضوع به‌ويژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بيمهٔ حوادث اشخاص و بيمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بيمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شايان توجه است.


همچنين در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گيرندهٔ خسارت‌ مالى (اموال منقول و غيرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عايد او گردد ممنوع است. در کليهٔ اختيارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديوان او باشد مدير تصفيه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند“.


همچنين مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضى از معامله‌هائى را که تاجر بعد از توقف خود مى‌کند باطل و بى‌اعتبار مى‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حيله‌گرانه، ”صلح محاباتى“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد يا غيرمنقول، هر تأديهٔ قرض و بدهى و هر معامله‌اى که به ضرر بستانکاران او تمام شود.

موضوع معين مورد مصالحه

مورد مصالحه يا موضوع عقد صلح به‌طور اصولى عبارت است از رفع اختلاف موجود يا جلوگيرى از اختلاف احتمالى. بنابراين در صورتى‌که اختلاف و تنازعى در بين نباشد يا طرف مصالحه حقى نداشته باشد عقد صلح فاقد موضوع و از درجهٔ اعتبار ساقط است. به‌طور نمونه در صورتى‌که پيش از مصالحه، دادگاه به موضوع مورد اختلاف رسيدگى کرده و رأى قطعى داده باشد يا در صورتى‌که محرز شود يکى از طرف‌هاى مصالحه هيچ حقى نداشته است، عقد صلح باطل است. به همين جهت در مادهٔ ۷۶۷ قانون مدنى آمده است: ”اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفى بوده است صلح باطل است“.

جهت مصالحه

مادهٔ ۷۵۴ قانون مدنى مى‌گويد: ”هر صلح نافذ است جز صلح بر امرى که غيرمشروع باشد“.


منظور از غيرمشروع کار خلاف قواعد الزام‌آور يا آمره است که با نظم عمومى جامعه و اخلاق نيک پيوند استوار دارند. بنابراين در صورتى‌که مورد اختلاف راجع‌به اموال و حقوق مالى قابل انتقال باشد و جهت اظهارشدهٔ آن قانونى باشد مى‌توان دربارهٔ آن مصالحه کرد.


ضرورى است اضافه کنيم که در عمل، طرف‌هاى معامله يا مصالحه، جهت و انگيزهٔ خود را در خصوص انجام معامله يا مصالحه کمتر يا به‌ندرت بيان و تصريح مى‌کنند ولى اگر آن را بيان کردند و جهت آن نامشروع يا غيرقانونى بود مصالحهٔ آنان باطل است.