تصفيهٔ دوستانهٔ خسارت‌ها به ‌گونه‌اى مصالحه يا سازش بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است. بدين معنا که طرف‌هاى اختلاف‌ با در نظر گرفتن تمام جوانب قضيه در جهت حفظ صلح و صرفهٔ خود تصميم مى‌گيرند که به‌جاى مراجعه به دادگسترى، خود به داورى بنشينند و از راه مذاکره و استدلال و ارائهٔ سند و مدارک، مسئلهٔ مورد اختلاف خود را حل و فصل کنند. به سخن ديگر دو طرف يا ارزيابى و سنجش حدود ميزان حقوق خود تن به گذشت‌هائى مى‌دهند و در برابر مبادلهٔ امتيازهائى به سازش مى‌رسند. اين عمل و کردار حقوقى را صلح يا سازش مى‌نامند.

عقد صلح

واژهٔ صلح به معناى آشتى، توافق، سازش، مصالحه، تسامح و تسالم است. ولى از ديدگاه حقوقى، صلح عبارت از عقد يا قراردادى است که به‌‌منظور رفع اختلاف موجود يا جلوگيرى از اختلاف احتمالى و آتى بين طرف‌هاى مصالحه منعقد مى‌شود. چنانکه در مادهٔ ۷۶۰ قانون مدنى آمده است: ”صلح ممکن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع احتمالى يا در مورد معامله و غير آن واقع شود“.


به‌طورى که ملاحظه مى‌شود قانون‌گذار در مادهٔ فوق مفهومى وسيع و ميدان عمل گسترده‌اى براى ”عقد صلح“ در نظر گرفته است زيرا نه تنها با انعقاد عقد صلح مى‌توان ”تنازع احتمالى“ را رفع کرد بلکه با استفاده از عقد صلح مى‌توان به معامله نيز پرداخت. گر چه اين گستردگى مفهوم ممکن است موجب تسهيل معامله‌هاى بسيارى شود ولى در عمل، گزينش عنوان صلح براى معامله‌اى همچون بيع و هبه در پاره‌اى موارد ممکن است براى فرار از احکام خاص اين عقود يا فرار از ماليات باشد. به سخن ديگر ممکن است که افراد براى فرار از قانون يا انجام تقلب نسبت به قانون از عقد صلح به‌عنوان پوشش و حجابى براى پوشاندن مقاصد سوءِ خود بهره گيرند. به همين جهت در قانون مدنى برخى کشورها مانند فرانسه، صلح دربر گيرندهٔ قراردادى است که به ‌موجب آن طرف‌هاى قرارداد تنها براى پايان دادن به اختلاف خود يا جلوگيرى از اختلاف احتمالى با يکديگر سازش و تفاهم مى‌کنند. در واقع هدف اصلى قرارداد صلح و ويژگى بنيادى آن مصالحه و سازش در مورد حقوق و دعاوى و اعلام انصراف و انجام گذشت‌هاى متقابل است (ژوليو دو لاموراندير، حقوق مدنى، ”پاريس، دالوز، ۱۹۵۸“، ج ۳).


اين موضوع در روابط بين بيمه‌گران و بيمه‌گذاران اهميت بسيارى دارد زيرا از اين نهاد يا ابزار حقوقى براى حل و فصل اختلاف‌هاى آنان استفادهٔ فراوان مى‌شود تا آنجا که بيمه‌گران در شرايط عمومى قراردادها (بيمه‌نامه‌ها) موادى زير عنوان داورى و مصالحه و توافق دوستانه مى‌گنجانند تا از اين راه به حفظ و بهبود رابطه و پيوند خود با بيمه‌گذاران يارى رسانند. هر چند که برخى از بيمه‌نامه‌ها مانند بيمه‌نامهٔ اتومبيل، بيمه‌نامهٔ شخص ثالث و ديگر بيمه‌هاى اموال به‌‌طور صريح بيمه‌گذار را از سازش و مصالحه يا مسئول حادثه يا طرف اختلاف، که به زيان بيمه‌گر باشد، منع مى‌کنند زيرا اين‌گونه سازش‌ها ممکن است جنبهٔ تبانى به خود بگيرند يا حق جانشينى بيمه‌گر را منتفى سازند.


به هر حال عقد صلح در خصوص حقوق مالى و اموال قابل انتقال و واگذارى به‌کار مى‌رود و حقوق مربوط به اهليت و احوال شخصى (حجر، حق ازدواج، حضانت، حق پدرى يا حق مادرى) يا اموال عمومى (دولتى) قابل صلح و مصالحه نيستند. چنانکه در اصل ۱۳۹ قانون اساسى آمده است: ”صلح دعاوى راجع ‌به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد موکول به تصويب هيئت‌وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد“.

خصلت‌هاى عقد صلح

- عقد صلح يک عقد معوض است: بدين معنا که هر يک از طرف‌هاى سازش در مورد حقوق مورد ادعا يا اختلاف خود امتيازهائى رد و بدل مى‌کنند تا به سازش برسند. با اين همه صلح بدون عوض نيز در حقوق ما مجاز است. چنانکه در مادهٔ ۷۵۷ قانون مدنى آمده است: ”صلح بدون عوض نيز جايز است“. بنابراين کافى است که شخصى با اداء لفظ صلح، مالى را به ديگرى ببخشد يا حق انتقاع يا بهره‌بردارى از ملکى را به ديگرى واگذار کند. اما گاهى نيز ممکن است طرف‌هاى معامله از عنوان صلح و مصالحه به‌عنوان حجابى براى پوشاندن ماهيت و جهت معامله‌ها استفاده کنند مانند ”صلح محاباتى“ يا صلحى که يک طرف در مقابل عوض ناچيز و نمودگار (نمادين)، مال يا ارزشى را به ديگرى مى‌دهد و نفع موردنظر را به‌دست مى‌آورد. اين عمل نوعى حيلهٔ قانونى است و در آن به‌طور عمدى تساوى عرفى ارزش اقتصادى بين عوض و معوض رعايت نمى‌شود.


- عقد صلح اغلب يک قرارداد يا دو تعهد متقابل است: بدين معنا که طرف‌هاى سازش متعهد به دادن چيزى يا گذشت‌هاى متقابلى مى‌شوند. با اين همه در صلح بدون عوض تنها يک طرف مصالحه به تعهد خود (دادن مالى يا چيزى) عمل مى‌کند.


- آيا صلح يک عقد تشريفاتى است؟ مطابق مادهٔ ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت صلح‌نامه همچون ثبت هبه‌نامه، شرکت‌نامه و عقود و معاملات راجع‌ به عين يا منافع اموال غيرمنقول اجبارى است. در مادهٔ ۴۸ قانون ثبت در اين مورد آمده است: ”سندى که مطابق مواد فوق (مواد ۴۶ و ۴۷) بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ ‌يک از ادارات و محاکم پذيرفته نخواهد شد“. آيا اين عدم پذيرش سند (ثبت نشده) نزد ”ادارات و محاکم“ دليل بر عدم صحت معامله نيست؟ در واقع مى‌توان گفت سندى که مورد قبول ”ادارات و محاکم“ نباشد فاقد يکى از ارکان صحت است و مى‌توان آن را در حکم باطل دانست. با اين همه رعايت اين تشريفات الزامى شامل همهٔ معامله‌ها و قراردادها (از جمله توافق‌هاى بيمه‌اى) نمى‌شود. زيرا بر پايهٔ اصل پيش‌بينى‌شده در مادهٔ ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد اختيارى است مگر در موارد تصريح‌شده در قانون مذکور.


در دعاوى و مسائل بيمه‌اى سازش و مصالحه از راه تنظيم (توافقنامه) صورت مى‌گيرد و در عمل در مورد خسارت‌هاى کوچک و متوسط کافى است که بيمه‌گذار با نظر کارشناس خسارت موافقت داشته باشد و زير گزارش کارشناسى را امضاء کند. بنابراين سازش در امور بيمه‌اى اغلب غيرتشريفاتى است و اين ترتيب با طبيعت اين رشته، که جنبهٔ بازرگانى دارد، سازگار و هماهنگ است.


- عقد صلح يک عقد لازم است: به ‌موجب مادهٔ ۷۶۰ قانون مدنى ”عقد صلح لازم است اگر چه در مقام عقود جايزه واقع شده باشد و بر هم نمى‌خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله“. بر پايهٔ اين ماده طرف‌هاى عقد صلح نمى‌تواند به ميل و اختيار هر وقت خواستند آن را به‌هم بزنند بلکه تنها در موارد معين (شرط فسخ) يا از راه اقاله (توافق هر دو طرف) اين عقد قابل گسيختن است. از لازم بودن عقد صلح مى‌توان چنين نتيجه گرفت که قانونگذار به استوارى و استحکام اين نهاد حقوقى توجه داشته و نخواسته است که به عقد صلح، که تأثير فراوان و گسترده‌اى در حل و فصل دعاوى و اختلاف‌ها دارد، موقعيت متزلزل و آسيب‌پذيرى بدهد.

عقد صلح و قرارداد داورى (حکميت)

در قرارداد داورى، همانند قرارداد صلح، اختلاف و نزاع بين افراد بر پايهٔ توافق رسيدگى و حل و فصل مى‌شود و حق مراجعه به دادگاه از بين مى‌رود. در قرارداد داورى، طرف‌هاى اختلاف حل و فصل نزاع کنونى يا احتمالى را به اشخاص مورد اعتماد خود واگذار مى‌کنند و متعهد و ملتزم مى‌شوند که رأى داور يا داوران را به مرحلهٔ اجراء بگذارند و از مراجعه به دادگاه صرف‌نظر کنند. رأى داوران بنا بر سرشت خود و بر پايهٔ ارادهٔ محکم اعلام شدهٔ طرف‌هاى اختلاف، قاطع دعوا است. اضافه کنيم که طرف‌هاى معامله يا قرارداد مى‌توانند ضمن قرارداد داورى به داوران خود اختيار سازش و صلح نيز بدهند. چنانکه در مادهٔ ۶۵۹ قانون آئين‌نامهٔ دادرسى مدنى آمده است: ”در صورتى‌که داورها اختيار صلح داشته باشند مى‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در اين‌صورت صلح‌نامه‌اى که به امضاء داورها رسيده باشد قابل اجراء خواهد بود“. دربارهٔ اينکه صلح‌نامهٔ تنظيم شدهٔ داوران ماهيت قراردادى دارد يا حکم به‌شمار مى‌رود، دانشمندان حقوق نظرهاى گوناگونى ابراز کرده‌اند. عده‌اى اين صلح‌نامه را داراى سرشت قراردادى مى‌دانند به‌دليل آنکه ريشه در عقد صلح دارد (جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح ”تهران، ۱۳۴۹“، ج ۱). در حالى‌که برخى ديگر از حقوقدانان، استدلال مى‌کنند که ”... داوران را نبايد وکيل دو طرف دعوا پنداشت. اينان دادرسان انتخابى هستند. دادرسانى که اقتدار خود را از پيمان داورى مى‌گيرند. رأى اينان نيز خود به خود قدرت اجرائى ندارد و بايد پس از رسيدگى صورى دادگاه و صدور اجرائيه به‌موقع اجراء گذاشته شود ولى اين رأى با حفظ ويژگى‌هاى خود، حکم است نه قرارداد“. (ناصر کاتوزيان، حقوق مدنى، مشارکت‌ها، صلح، ج ۲، - تهران، گنج دانش، ۱۳۶۸ - ج ۲، ص ۳۲۳)


براى خاتمه دادن به اختلاف‌هاى ناشى از اجراء قرارداد بيمه و مراجعهٔ کمتر به دادگاه‌ها، بيمه‌گران نيز در قراردادها يا بيمه‌نامه‌هاى خود ”شرط مصالحه و داورى“ را مى‌گنجانند تا در صورت بروز اختلاف، موضوع به داوران ارجاع شود. چنانکه در مادهٔ سى‌ام بيمه‌نامهٔ بدنهٔ اتومبيل آمده است: ”طرفين قرارداد سعى خواهند کرد که کليهٔ اختلافات ناشى از اين قرارداد را به طريق داورى حل و فصل کنند... نظر داوران قطعى و غيرقابل اعتراض است...“.


همچنين در مادهٔ پانزدهم شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ شخص ثالث آمده است که: ”خسارت ظرف مدت پانزده روز از تاريخ توافق طرفين و در صورت ارجاع به داورى يا طرح در محاکم صلاحيتدار ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام رأى قطعى داوران يا دادگاه صالح تصفيه مى‌شود...“.