به‌طور کلى اثر مهم صلح، حل و فصل اختلاف‌ها و دعاوى ميان افراد جامعه در زمينه‌هاى معينى است. صلح و سازش، همچون داورى و دادرسى (قضاوت) به دعاوى پايان مى‌دهد و از اين راه پيوندهاى مادى و معنوى بين افراد را، که به‌علت بروز اختلاف دچار اختلال شده باشد، تعادل و تداوم مى‌بخشد و به ايجاد تعادل و آرامش مورد نياز جامعه تا اندازه‌اى يارى مى‌رساند. فضاى دوستانه و مسالمت‌آميزى که در نتيجهٔ اعمال شيوهٔ ”مذاکره - مصالحه“ ايجاد مى‌شود به تحکيم روابط بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار و تداوم همکارى آنان کمک مى‌کند و تحقق اهداف آنان را، که کسب تأمين از طرف بيمه‌گذار و اعطاء و فروش تأمين و کسب منافع از طرف بيمه‌گر است، ممکن و عملى مى‌سازد. در هر صلح و سازشى يا حق موجود اعلام مى‌شود و يا حقوق ادعائى مورد اختلاف، با توافق و رضايت طرف‌ها، تعديل مى‌شود و طرف‌هاى اختلاف از راه نشان دادن گذشت‌هاى متقابل يا مبادلهٔ امتيازها به‌منظور خود دست مى‌يابند.


اثر صلح و سازش طبق قاعدهٔ کلى حاکم بر قراردادها و عقدها نسبى است (نسبى بودن آثار قراردادها)، بدين معنا که آثار صلح متوجه طرف‌هاى عقد صلح است. با اين همه گاهى اثر عقد صلح متوجه شخص ثالث نيز مى‌شود. به‌طور نمونه مى‌توان در عقد صلح شرط کرد که يکى از دو طرف مصالحه مبلغى يا مالى به ديگرى بدهد يا کارى براى ثالثى انجام دهد. چنانکه در مادهٔ ۷۶۸ قانون مدنى آمده است: ”در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحى که مى‌گيرد متعهد شود که نفقهٔ معينى همه‌ ساله يا همه ماهه تا مدت معينى تأديه کند. اين تعهد ممکن است به نفع طرف‌هاى مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود“. به‌طور مثال در توافق و مصالحه‌اى که بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در خصوص تصفيه و پرداخت خسارت صورت مى‌گيرد ممکن است بيمه‌گذار شرط کند که مبلغ خسارت يا بخشى از آن صرف تأمين حق بيمه يا بيمه‌نامهٔ عمر يا بيمهٔ حوادث به نفع ثالثى شود استفاده‌کننده از مزاياى بيمه (شخص ثالث)، در صورت تحقق خطر موضوع بيمه (فوت بيمه‌شده يا در صورت حيات او) مى‌تواند از سرمايهٔ بيمه بهره‌مند شود.


فشرده آنکه صلح و سازش به‌علت نقشى که در تسهيل روابط بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار و صاحبان حقوق دارد و تسريعى که در گردش و چرخش امور بيمه‌اى ايجاد مى‌کند به روابط و معامله‌هاى بيمه‌اى بهبودى و استوارى مى‌بخشد و از صرف هزينه (هزينهٔ دادرسى و دفاع) و اتلاف وقت و به هدر دادن نيروى کار و لطمه به شهرت تجارتى بيمه‌گران جلوگيرى مى‌کند. ولى آشکار است که اين وسيله و ابزار تسهيل و تسريع روابط و پيوندها نبايد مورد سوءاستفاده قرار گيرد و بيمه‌گران را تشويق کند که به بهانهٔ تسريع در تصفيهٔ خسارت‌ها، حقوق واقعى بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و اشخاص ثالث زيانديده را کاهش دهند يا ضايع کنند. اين موضوع هم به‌هنگام تنظيم و امضاء توافقنامه (صلح‌نامه يا سازش‌نامه) بين بيمه‌گر و خسارت‌ديده و هم در موقع دريافت رسيد خسارت (مفاصا حساب) را خود در دو نسخه چاپ و آماده مى‌کنند و به‌هنگام پرداخت خسارت در اختيار بيمه‌گذار يا بيمه‌شده (شخص ثالث زيانديده) مى‌گذارند تا امضاء کند. به‌موجب اين رسيد، گيرندهٔ خسارت اعتراف و اقرار مى‌کند که مبلغ فلان ريال بابت ”تصفيهٔ کامل خسارت“ خود دريافت کرده است و از هرگونه ادعاى بعدى صرف‌نظر مى‌کند و تمام حقوق خود را عليه مسئول خسارت يا مقصر حادثه به بيمه‌گر واگذار مى‌کند تا او بتواند به جانشينى بيمه‌گذار به مسئول خسارت يا مقصر حادثه به بيمه‌گر واگذار مى‌کند تا او بتواند به جانشينى بيمه‌گذار به مسئول حادثه مراجعه و مبالغ پرداختى را وصول کند. اين ترتيب در بيمه‌هاى اموال، که ”اصل غرمت“ و قاعدهٔ جانشينى بر آنها حاکم است، جارى است.


بيمه‌هاى مسئوليت مدنى پيرو اصل غرامت هستند ولى تابع قاعدهٔ جانشينى نيستند (به‌جز موارد استثنائى پيش‌بينى شده در قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث مانند موارد عمد راننده در ايجاد حادثه يا فقدان گواهينامهٔ رانندگى). برعکس در بيمه‌هاى اشخاص مانند بيمهٔ عمر و بيمهٔ حوادث بدنى (به‌‌جز هزينه‌هاى درمانى)، که سرشت غرامتى ندارند و به‌صورت سرمايه‌ٔ مقطوع و معين و تعهد‌ شده‌اى هستند، بيمه‌گر حق ندارد رسيدى از بيمه‌گذار يا بيمه‌شده يا استفاده‌کننده دريافت کند و جانشين گيرندهٔ سرمايه شود تا به استناد آن به مسئول حادثه مراجعه و وجوه پرداختى را وصول کند. چنين حقى طبق قواعد و ضوابط کلى و شناخته‌شدهٔ بيمه‌هاى اشخاص از بيمه‌گر سلب شده است زيرا سرمايهٔ بيمه خصلت مقطوع و معين و تعهد شده دارد و حق بيمهٔ مربوط نيز متناسب با تعهد مقطوع محاسبه و دريافت شده است.


متأسفانه اينگونه ضوابط و قواعد به‌طور صريح در قانون بيمهٔ ما پيش‌بينى نشده است و اين ابهام و نارسائى و سکوت قانون از يک‌سو و ناآگاهى برخى از بيمه‌گذاران و مراجعان از سوى ديگر ممکن است زمينه را براى تفسير و تعبيرهاى نارسا و نادرست فراهم سازد و موجب تباه شدن حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و استفاده‌کنندگان شود. به همين جهت تدوين يک قانون بيمهٔ جامع، که دربرگيرندهٔ اصول حقوقى بيمه‌هاى اشخاص نيز باشد، ضرورى است (خوشبختانه اين مهم مورد توجه مسئولان بيمهٔ مرکزى ايران قرار گرفته است).


در پايان افزون کنيم که در تصفيهٔ دوستانه و توافقى خسارت‌ها مى‌بايد مسئلهٔ مورد اختلاف با رعايت منافع و حقوق بيمه‌گر و بيمه‌گذار (و بيمه‌شده و استفاده‌کننده يا ثالث) به‌نحوى حل ‌و فصل شود که از بروز مشکل‌هاى بعدى جلوگيرى شود. تشديد خسارت (به‌ويژه تشديد خسارت‌هاى بدنى اشخاص مصدوم) پس از انجام توافق گاهى موجب بروز اشکال و اعتراض مى‌شود.


تصميم‌گيرى عجولانه و شتاب‌زدهٔ بيمه‌گر براى حل‌ و فصل زودرس قضيه و کاهش ادعاى مصدوم، ناآگاهى يا ناتوانى مالى مصدوم و نياز او به پول ممکن است منجر به توافقى شود که به زيان مصدوم باشد. به همين جهت تا زمانى‌که وضعيت نهائى مصدوم تثبيت‌نشده و پزشک کارشناس اظهارنظر قطعى نکرده باشد بايد از مصالحه و توافق و اخذ مفاصا حساب خوددارى کرد. در اين‌گونه موارد بيمه‌گر مى‌تواند مبلغى به‌عنوان پيش‌پرداخت براى رفع نياز مصدوم بابت هزينه‌هاى درمان يا غرامت بپردازد و مبلغ قطعى خسارت را پس از انجام معالجه‌هاى لازم و اظهارنظرهاى قطعى کارشناس پزشکى تعيين و پرداخت کند يا آن را موکول به صدور رأى دادگاه يا رأى داوران کند.


به هر صورت در مسئلهٔ تشديد خسارت پس از توافق، بايد ميان حالتى‌که پرداخت بيمه‌گر بر پايهٔ توافق و مصالحه است و مواردى که تصفيهٔ خسارت براساس رأى دادگاه است تفاوت گذاشت. به‌نظر مى‌رسد که در حالت نخست اگر سازش و توافق سالم و قطعى باشد و مفاصا حساب از مصدوم دريافت شده باشد جاى تجديدنظر کم‌تر باقى مى‌ماند و بيمه‌گر تعهد اضافى بابت جبران تشديد خسارت (به‌طور نمونه تشديد درجهٔ از کارافتادگى دائم) نخواهد داشت. اما در حالت دوم (صدور رأى دادگاه در خصوص خسارت مورد اختلاف) تشديد خسارت بدنى پرداخت‌هاى اضافى و تکميلى را تجويز مى‌کند.


در اين زمينه در شق آخر مادهٔ ۵ قانون مسئوليت مدنى مصوب ۱۳۳۹ آمده است: ”... اگر در موقع صدور حکم، تعيين عواقب صدمات بدنى به‌طور تحقيق ممکن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حکم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حکم خواهد داشت“. به همين جهت نيز در مادهٔ ۱۵ شرايط عمومى بيمهٔ اجبارى شخص ثالث پيش‌بينى شده است که ”... خسارت ظرف مدت پانزده روز از تاريخ توافق طرفين و در صورت ارجاع به داورى يا طرح در محاکم صلاحيتدار ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام رأى قطعى داوران يا دادگاه صالح تصفيه مى‌شود. هنگام تصفيهٔ قطعى خسارت کليهٔ مبالغى که قبلاً بيمه‌گر بابت همان حادثه پرداخته است از مبلغ نهائى کسر خواهد شد“.