واژهٔ ”خطر“ در زبان پارسى معناهاى گوناگونى دارد. خطر به معناى قدر، مرتبه، شرف، بزرگى، اهميت، ضرر، زيان، آفت، آسيب، بلا، هلاک، تلف، هراس، خوف و... است. واژگانى همچون خطر کردن (خود را به خطر انداختن، تهور) و خطرمند (گران‌بها و قيمتى) و خطرناک (پرخطر، مهلک، مخوف، هولناک) از آن گرفته و ساخته شده است که در گفت و شنودها و ادبيات پارسى زياد به‌کار مى‌روند.


قانون بيمهٔ ايران در مادهٔ نخست خود از وقوع ”حادثه“ به‌جاى واژهٔ خطر (ريسک) سخن مى‌گويد. و در بند ۴ از مادهٔ سوم خود از ”حادثه يا خطرى که عقد بيمه به مناسب آن به‌عمل آمده است“ صحبت مى‌کند.


در مادهٔ چهارم قانون بيمه، آنجا که از ”موضوع بيمه“ سخن مى‌گويد واژگان مترادف ”حادثه يا خطر“ را به‌کار مى‌گيرد. تا آنجا که در مادهٔ ۱۲ خود صحبت از تغيير ”موضوع خطر“ مى‌کند. به شيوه‌اى که ديده مى‌شود قانونگذار دو واژهٔ ”حادثه و خطر“ را هم‌رديف يا مترادف به‌کار برده است. در حالى‌که مى‌دانيم حادثه پيشامد فيزيکى محسوسى است که دربر گيرندهٔ تصادف يا تصادم يا برخوردن و به‌هم خوردن يا سقوط اجسام و اشياء است و دربر گيرندهٔ عوامل بيمارى‌زا مانند ميکروب، ويروس، آلودگى هوا، و استرس‌هاى بيمارى‌زا نيست. بنابراين، واژهٔ خطر معنا و مصداق گسترده‌تر و عام‌ترى دارد و به همين جهت قانونگذار در بيشتر موارد واژهٔ ”خطر“ را به‌کار برده است که معادل واژهٔ ”ريسک“ در زبان‌هاى لاتين است. در اين زبان‌ها واژهٔ ”ريسک“ به معناى پيشامد يا رخداد يا اتفاقى است که هميشه يک جنبهٔ احتمال وقوع در آن نهفته و نهان است. بنابراين پيشامدها و رويدادهائى که وقوع آنها مسلم (عمدى) يا زمان وقوع آنها معلوم و معين باشد، در اصطلاح و زبان بيمه‌اى، خطر يا ريسک به‌شمار نمى‌روند. واژه ريسک در زبان بيمه‌اى هم دربر گيرندهٔ حوادث، بيمارى‌ها، مرگ و مير، جرح، نقص، از کارافتادگى، ناتوانى (پيشامدهاى ناگوار) است و هم دربر گيرندهٔ پيشامدهاى خوب و مساعد مانند تولد فرزند، ازدواج و رسيدن به سن معين (بيمهٔ عمر در صورت حيات).

خطر از ديدگاه بيمه‌اى (۱)

(۱) . جان‌على محمود صالحى، ”مفهوم خطر در بميه“ مجلهٔ بيمه، دورهٔ سوم، ش ۱۱ - اسفند ۱۳۴۴


کلمهٔ خطر را که معادل ”ريسک“ است به ”زبان احتمالى“ ترجمه کرده‌اند و منظور زبانى است که وقوع آن در آينده محتمل باشد.(موسى جوان، مبانى حقوق، ج ۱، ص ۲۰۱).


اين تعبير جنبهٔ ”احتمال“ را، که از لوازم خطر در اصطلاح فن بيمه است، در نظر دارد و موضوع ”زيان“ را که عمل يا عقد بيمه جهت مقابله با آن انجام مى‌شود دربر مى‌گيرد. ولى بايد گفت که خطر در واقع شامل پيشامد احتمالى است که ممکن است موجب زيان انسان شود. بنابراين زبان احتمالى نتيجه و اثر پيشامد احتمالى يا اتفاق آتى است نه خود آن. ولى به هر حال به ‌قدرى اين دو مفهوم پيشامد احتمالى موجب زيان و زيان احتمالى (ناشى از يک پيشامد) به يکديگر بستگى دارند که به‌طور تقريب از حيث بيمه‌اى از يکديگر جدائى‌ناپذير هستند زيرا براى مقابله با زيان يا خسارت احتمالى است که عقد بيمه منعقد مى‌شود. با توجه به آنچه بيان شد مى‌توان گفت که از نظر فنى (آمار و حساب احتمالات) خطر عبارت است از احتمال رخ دادن پيشامد يا واقعه‌اى که احتمال وقوع دارد. از ديدگاه حقوقى مى‌توان گفت که خطر عبارت است از اتفاق يا پيشامد احتمالى که زمان وقوع آن نامعلوم است و تحقق آن بستگى به ميل و ارادهٔ دو طرف قرارداد بيمه (به‌ويژه بيمه‌گذار يا بيمه‌شده) نداشته باشد. از اين تعريف چنين استنباط مى‌شود که:


- خطر امرى است اتفاقى و احتمالى. بنابراين آنچه وقوع آن مسلم باشد در اصطلاح فن بيمه خطر به‌شمار نمى‌رود و موضوع قرارداد بيمه واقع نمى‌شود. اين نکته از لحاظ بيمهٔ عمر شايان توجه است زيرا مى‌دانيم که خطر فوت امرى است مسلم و اجتناب‌ناپذير. پس بايد پرسيد چگونه مؤسسه‌هاى بيمه پيشامدى را که وقوع آن مسلم است بيمه مى‌کنند؟


در پاسخ اين پرسش مى‌گوئيم درست است که مرگ پديده‌اى است حتمى و مسلم ولى زمان وقوع آن نامعلوم است. بنابراين، چون مرگ پيشامدى است که احتمال وقوع يا عدم وقوع در طول زمان محدود و معينى دارد مى‌تواند موضوع مطالعهٔ آمارى قرار گيرد و تواتر و احتمال وقوع آن معلوم و موضوع بيمه واقع شود.


- وقوع خطر نبايد به ميل و ارادهٔ طرف‌هاى قرارداد بيمه بستگى داشته باشد. در صورتى‌که تحقق خطر به ميل و ارادهٔ طرف‌هاى قرارداد بيمه به‌ويژه بيمه‌گذار يا بيمه‌شده (ذى‌نفع) واگذار شود اين افراد مى‌توانند، در صورت امکان، خطر را محقق سازند و بيمه‌گر را ملزم به پرداخت خسارت کنند. بديهى است در اين‌صورت خطر جنبهٔ اتفاقى و احتمالى بودن خود را از دست مى‌دهد و به حالت امرى با وقوع مسلم درمى‌آيد که بيمه کردن آن از لحاظ فن بيمه مقدور نبوده و از جهت نگهدارى مصالح و منافع جامعهٔ عمومى ممنوع است. به همين جهت در شرايط قراردادهاى بيمه و بيمه‌نامه‌ها، خسارت‌هاى عمدى را از شمول بيمه خارج مى‌کنند. ولى بايد توجه داشت چنانچه واقعه يا حادثه‌اى بر اثر تقصير بيمه‌گذار رخ دهد و موجب زبان شخص ثالثى شود موجب محروميت شخص زيان‌ديده از دريافت غرامت نمى‌شود. زيرا اگرچه اين واقعه يا حادثه از جهت بيمه‌گذار جنبهٔ تعمدى دارد ولى از حيث شخص ثالث زيان‌ديده، که اراده آن در وقوع آن دخالتى ندارد، غيرارادى است و نوعى ريسک بيمه‌پذير به‌شمار مى‌رود.

تقسيم خطر

بيمهٔ مشترک (”Co - insurance “co - assurance) بيمه اتکائى (”Reinsurance “Reassurance) وسايل و تکنيک‌هائى هستند که براى تقسيم و سرشکن کردن پيامد خطرها در مقياس وسيع‌تر و در نتيجه توسعه و گسترش فعاليت‌هاى مؤسسه‌هاى بيمه به‌کار مى‌روند. در بيمهٔ مشترک چند شرکت بيمه به‌طور مشترک خطرى را بيمه مى‌کنند. اين ترتيب بيشتر در مورد خطرهاى بزرگ (حريق و انفجار کارخانه‌ها) به‌کار مى‌رود. بدين‌معنى که چند شرکت بيمه کارخانه‌اى را به‌طور مشترک بيمه مى‌کنند و هر يک سهمى از آن را به‌عهده مى‌گيرند (به‌طور نمونه شرکت الف ۴۰ درصد، شرکت ب ۳۰ درصد، شرکت پ ۲۰ درصد و شرکت ت ۱۰ درصد مبلغ بيمه‌شده را به‌عهده مى‌گيرند). در عمل، شرکت بيمه‌اى که بيشترين سهم را به‌عهده مى‌گيرد به‌عنوان ليدر و اداره‌کنندهٔ قرارداد بيمه از طرف بقيهٔ شرکت‌ها تعيين مى‌شود و اوست که بيمه‌نامه را تنظيم و حق بيمه را دريافت و سپس بين شرکت‌هاى بيمهٔ شريک تقسيم مى‌کند. از آنجا که بيمهٔ مشترک منظور بيمه‌گذار را، که تحصيل تأمين کافى و فورى است، و همچنين مصلحت و نفع شرکت‌هاى بيمه را، که گسترش عمليات آنها است، تأمين نمى‌کند مؤسسه‌هاى بيمه به بيمهٔ اتکائى، که عامل تقسيم و سرشکن شدن عواقب خطرها در صحنهٔ جهانى است، متوسل مى‌شوند.


بيمهٔ اتکائى يک بيمهٔ مجدد است. بدين معنا که، شرکت بيمهٔ مستقيم بخشى از خطر را، به تناسب ظرفيت و قدرت مالى خود (سرمايهٔ شرکت، اندوخته‌ها، تعداد بيمه‌نامه و وسعت عمليات)، نگهدارى و مازاد آن را به شرکت بيمهٔ اتکائى واگذار مى‌کند. در واقع شرکت بيمهٔ مستقيم قسمتى از تعهدهاى خود را در قبال بيمه‌گذاران نزد شرکت بيمهٔ ديگرى بيمه مى‌کند. ولى به هر حال جوابگوى بيمه‌گذاران و زيانديدگان احتمالى همان شرکت بيمهٔ مستقيم است نه بيمه‌گر اتکائى.