(۱) . جان‌على محمود صالحى، ”مجلهٔ بيمه“، ش ۲۵ ـ بيمه ايران، ۱۳۴۶


واژهٔ خسارت به معنى ضرر، زيان، ضرر کردن و زيان کردن، زيانمندى و زيانکارى است و در اصطلاح حقوقى عبارت از مالى يا وجهى است که شخص مسبب يا عامل ضرر بايد به متضرر بدهد خواه ضرر ناشى از عدم انجام قرارداد باشد يا عملى غير از قرارداد (محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ”انتشارات کتابخانهٔ گنج دانش، ۱۳۴۶“). اما اصطلاح خسارت در چارچوب و قاموس فن بيمه مفهوم ويژه‌اى دارد که با آنچه بيان شد تا حدى متفاوت است. قانون بيمهٔ ايران در موارد مختلف خود (مواد ۱، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۸، ۲۹ و ۳۰) همه جا واژهٔ خسارت را، که گاهى مراد از آن خسارت در مفهوم بيمه‌اى (Claim - Sinisstre) و گاه به معنى ضرر و زيان (damage - dommage) و يا به معنى غرامت (Indemnity - Indemnitee)، به‌کار مى‌برد ولى هيچ‌جا تعريفى از آن دست نمى‌دهد.


رويهٔ قضائى و دکترين نيز در اين‌باره ساکت است زيرا دادگاه‌هاى ما هنوز آنچنان که شايسته است خود را با مسائل بيمه‌اى آشنا نکرده‌اند و حقوقدانان ما نيز در اين قبيل مسائل کوششى در خور از خود نشان نداده‌اند. در حالى‌که توجه به مسائل بيمه‌اى و روشن کردن نکته‌ها و دقايق اين فن ظريف حمايتى و به‌ويژه تماس و پيوندى که مسائل بيمه‌اى با حقوق مردم دارد شايان توجه است. اتوهاگن، حقوقدان آلمانى، مى‌گويد: ”خسارت عبارت است از وقوع خطر يا تحقق امرى که بيمه‌گر در قرارداد بيمه متعهد جبران عواقب آن است ـ Otto hangen' Das Versicherungrecht, Leipzig, 1922, V8,P.561“ شمار ديگرى از حقوقدانان آلمانى خسارت را عبارت از ”واقعه يا پيشامدى که مطابق قرارداد بيمه انجام تعهد بيمه‌گر منوط به حدوث آن است“، مى‌دانند. سرانجام به‌نظر ژوليوس فن‌گير، حقوقدان ديگر آلمانى، واقعه يا پيشامدى که موجب انجام تعهد مالى يا تعهد اساسى بيمه‌گر شود“ خسارت ناميده مى‌شود.


مفهوم خسارت با همهٔ ويژگى خود در فن بيمه، در بعضى رشته‌هاى بيمه مانند بيمه‌هاى مسئوليت مدنى، مفهوم ويژه‌اى دارد و در اين مورد نيز ديدگاه‌هاى متعددى بيان شده است که اشاره به آنها بى‌فايده نيست. بعضى خسارت را عبارت از ”پيشامدى که موجب مسئوليت بيمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث است“ مى‌دانند. برعکس، بنا به عقيدهٔ ارنست بروک، حقوقدان آلمانى، درخواست غرامت يا ادعاى زيان از طرف ثالث متضرر، عامل تشکيل‌دهندهٔ خسارت است نه صرف وقوع حادثهٔ زيان‌آور (Ernst Bruck, Das Priva tversicherungsrecht, Leipzig, 1930, P.629). اين ديدمان مورد تأييد رويهٔ قضائى آلمان است. بدين معنا که به‌نظر ديوان عالى کشور آلمان تا زمانى‌که ثالث زيانديده از بيمه‌گذار ادعاى غرامت نکند ضرورتى براى جبران آن به‌وجود نمى‌آيد. پروفسور ژوزف آمار، حقوقدان فقيد فرانسوى نيز در اين زمينه بر اين باور است که در بيمه‌هاى مسئوليت مدنى، آنچه خسارت را تشکيل مى‌دهد و موجب دخالت بيمه‌گر در امر جبران غرامت مى‌شود، ادعاى زيان يا درخواست غرامت شخص ثالث زيانديده از بيمه‌گذار است. به‌نظر اين استاد چون بيمه‌گر، مسئوليت مدنى يا پيامد مالى عمل زيان‌آور مشترى خود (بيمه‌گذار) را بيمه مى‌کند و وقوع حادثه و ادعاى غرامت شخص ثالث زيانديده، دارائى بيمه‌گذار را تهديد مى‌کند و او را مديون مى‌سازد بيمه‌گر براى دفاع و حمايت از مشترى خود وارد دعوا مى‌شود و در صورت اثبات مسئوليت مدتى بيمه‌گذار به‌جاى او غرامت شخص زيانديده را مى‌پردازد.


ماده ۵۰ قانون بيمهٔ فرانسه نيز مى‌گويد: ”بيمه‌گر در مورد بيمهٔ مسئوليت مدنى متعهد نيست مگر آنکه متعاقب حادثهٔ پيش‌بينى‌شده در قرارداد بيمه، ادعاى غرامتى از طرف ثالث زيانديده عليه بيمه‌گذار صورت گيرد“. بنابراين، وقوع حادثه خود به خود و به تنهائى موجب ايفاء تعهد بيمه‌گر در جبران غرامت اشخاص ثالث نمى‌شود بلکه ادعاى غرامت آنها براى تشکيل و تحقق خسارت (به معنا و اصطلاح بيمه‌اى) بايسته و ضرورى است. به‌نظر نگارنده هر چند ضرر و زيان در اکثر رشته‌هاى بيمه (به‌ويژه بيمه‌هاى غرامتى) علت الزام بيمه‌گر به ايفاء تعهد خود است ولى ورود و وجود زيان هميشه و در همهٔ رشته‌هاى بيمه شرط اصلى تحقق خسارت نيست. مثال بارز آن بيمهٔ عمر به شرط حيات است که در آن بدون آنکه حادثه‌اى رخ دهد و موجب ضرر و زيان بيمه‌گذار يا بيمه‌شده شود، بيمه‌گر در هنگام سپرى شدن مدت قرارداد بيمه، ملزم به ايفاء تعهد خود (پرداخت سرمايه بيمه) است.


اما در مورد لزوم ادعاى غرامت در بيمه‌هاى مسئوليت مدنى ترديدى نيست که شخص زيانديده بايد درخواست جبران غرامت کند ولى لازم نيست که اين ادعاء غرامت تنها عليه بيمه‌گذار انجام شود بلکه با تحولى که در حقوق بيمهٔ کشورها صورت گرفته است شخص ثالث زيانديده مى‌تواند به شيوهٔ مستقيم به بيمه‌گر مراجعه و تقاضاى جبران غرامت کند. اعطاء اين حق مراجعهٔ مستقيم جهت حمايت از اشخاص زيانديده است تا بتوانند به سهولت خسارت خود را دريافت دارند. در فرانسه، ابتدا رويهٔ قضائى چنين حقى را براى زيانديدگان به رسميت شناخت و چنين تصميمى گرفته شد که هر زيانديده‌اى روى غرامت بيمه‌اى حق ممتازى دارد و مى‌تواند به‌طور مستقيم براى استيفاء و اجراء حقوق خود به بيمه‌گر مراجعه کند. اين تصميم قضائى بعدها در مادهٔ ۵۳ قانون بيمه، مصوب ۱۳ ژوئيهٔ ۱۹۳۰، فرانسه گنجانده شد که مى‌گويد: بيمه‌گر نمى‌تواند به هيچ‌کس غير از ثالث زيانديده تمام يا قسمتى از غرامت مربوط را بپردازد (۲).


(۲) . در ايران، ماده‌اى با چنين صراحت در قانون بيمهٔ شخص ثالث مصوب دى‌ماه ۱۳۴۷ گنجانده نشده است، اما با توجه به طبيعت و مفاد و محتواى اين قانون و هدف‌هاى حمايتى و اجتماعى آن و احکام مندرج در مواد ۱ و ۶ به‌ويژه شرايط عمومى بيمه‌نامه (مادهٔ هشتم) چنين استنباط مى‌شود که اشخاص ثالث براى دريافت غرامت خود حق مراجعهٔ مستقيم به شرکت بيمه را دارند. در عمل نيز چنين روند و رويه‌اى شکل گرفته است.


با توجه به آنچه بيان شد مى‌توان گفت که خسارت عبارت است از پيشامد يا امرى که تحقق آن مطابق قرارداد بيمه موجب ايفاء تعهد بيمه‌گر در جبران غرامت يا پرداخت سرمايهٔ بيمه مى‌شود يا به‌عبارت علمى‌تر عبارت است از تحقق خطر پيش‌بينى‌شده در قرارداد بيمه به شيوه‌اى که موجب انجام تعهد اساسى بيمه‌گر شود (پيکارو بسن، Les Assurance Terresters en droit Francais، ـ ۱۹۶۴ ـ ج ۱).

شرايط خطر

- تحقق خطر پيش‌بينى‌شده در قرارداد بيمه:

ذکر اين نکته شايد چندان ضرورى نباشد زيرا در اکثر موارد وقوع خطر روشن است و موجب اشکال نمى‌شود. به‌طور نمونه در بيمهٔ عمر در صورت فوت يا مرگ شخص بيمه‌شده در مدت قرارداد بيمه، خطر محقق مى‌شود. ولى در بعضى موارد براى آنکه از وقوع خطر و تحقق خسارت مطمئن شويم دچار اشکال مى‌شويم. به‌طور مثال در بيمهٔ آتش‌سوزي، بيمه‌گر مطابق بيمه‌نامهٔ صادرشده جوابگوى زيان‌هاى ناشى از وقوع آتش‌سوزى است و آتش‌سوزى نيز از نظر بيمه‌اى شامل يک پديده يا نمودها و تظاهرهاى خارجى معين و آثار مشخص است.


حال اگر بر اثر حرارت يا گرم شدن يا تخمير و اکسيداسيون زيانى به اموال و اشياء بيمه‌شده وارد شود بيمه‌گر تعهدى نخواهد داشت. زيرا اين‌گونه موارد را نمى‌توان به‌طور عرفى آتش‌سوزى به‌شمار آورد. همچنين در بيمهٔ حوادث اشخاص هر چند وقوع حادثه کمتر مورد ترديد و اشکال واقع مى‌شود با وجود اين، گاهى به‌علت همانندى آثار و عواقب حادثه و بيماري، که دو خطر متفاوت هستند، در تشخيص آنها دچار اشکال مى‌شويم مانند موارد فتق و لومباگو.


- وقوع خطر بايد به‌ نحوى باشد که موجب ايفاء تعهد اساسى بيمه‌گر شود:

تحقق خطر پيش‌بينى‌شده در قرارداد بيمه شرط لازم است ولى کافى نيست بلکه ضرورت دارد که تحقق خطر به ‌نحوى باشد که زمينهٔ لازم براى اجراء تعهد بنيادى بيمه‌گر را نيز فراهم آورد. بيان اين نکته از آن جهت اهميت دارد که هنگام وقوع خطر، بيمه‌گذار موظف است طبق مادهٔ ۱۵ قانون بيمه ظرف مدت پنج روز، از تاريخ اطلاع از وقوع خطر، اعلام خسارت کند و چنانچه انجام اين عمل براى او مقدور و ممکن باشد و در مدت مقرر اقدام نکند بيمه‌گر مى‌تواند او را از دريافت غرامت محروم سازد هر چند خطر مذکور در بيمه‌نامه محقق شده باشد وجود اين قبيل شرايط بيشتر براى حفظ و حمايت از صنعت بيمه و جلوگيرى از سوءاستفاده‌هاى احتمالى است. بنابراين در صورت اجتماع و حضور کليهٔ شرط‌هاى قراردادى و قانونى است که خسارت در معناى بيمه‌اى مصداق پيدا مى‌کند و بيمه‌گر را به انجام دادن تعهد بنيادى خود ملزم مى‌سازد.