تعريف عقد (مادهٔ ۱۸۳) اراده مهم‌ترين پايهٔ هر عقد يا قراداد و عامل انتقال و اسقاط حق و تعهد است. بنابراين عقدها، قراردادها و پيمان‌ها پيرو اصل حاکميت اراده هستند. در تأييد و تکميل اين نظر مادهٔ ۱۰ قانون مدنى مى‌گويد: ”قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى‌که آن را منعقد نموده‌اند. در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است“. بر پايهٔ اين ماده، قانونگذار به افراد اجازه مى‌دهد که آزادانه به انعقاد هر نوع قراردادى که مايل هستند اقدام کنند به شرط آنکه قرارداد آنها مخالف صريح قانون نباشد. نتيجه‌اى که از اين اصل گرفته مى‌شود آن است که طرف‌هاى قرارداد يا انعقاد قرارداد به يکديگر وابسته و مرتبط مى‌شوند و آزادى ارادهٔ آنان موجب گسيختن يک‌سويهٔ قراردادها نمى‌شود. بنابراين، بدهکار نمى‌تواند به تنهائى و با ميل خود از پرداخت بدهى مورد تعهد خود شانه خالى کند بلکه براى به‌هم زدن و گسيختن يک پيوند و رابطهٔ قراردادى توافق و رضايت طرف‌هاى آن ضرورى است. افزون بر اين، قاضيان و دادرسانى که اختلاف مربوط به اجراء قرارداد به آنان ارجاع شده باشد نمى‌توانند آثار حقوقى خواسته شده يا قصد مشترک طرف‌هاى قرارداد را ناديده بگيرند يا تغيير دهند زيرا که قرارداد منعقد شده، در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد، در حکم قانون است.

محدوديت اصل آزادى قراردادها

مادهٔ ۱۰ قانون مدنى در عين قبول اصل آزادى ارادهٔ افراد براى انعقاد قرارداد، با قيد ”در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است“، محدوديت‌هائى را در نظر گرفته است و آن مغاير نبودن قراردادهاى خصوصى با ”قانون“ است. اما منظور از ”قانون‌“، قانون‌هاى امرى است زيرا قانون‌ها بر دو دسته هستند: قانون‌هاى امرى (قاعده‌هاى حقوقى الزام‌آور) و قانون‌هاى تفسيرى. قانون‌هاى تفسيرى بيان‌کنندهٔ ارادهٔ طرف‌هاى قرارداد است که در صورت لزوم مى‌توانند آنها را نقض کنند. در حالى‌که قانون‌هاى امرى مربوط به حفظ نظم عمومى و آرامش جامعه هستند و طرف‌هاى قرارداد نمى‌توانند آنها را ناديده بگيرند و نقض کنند. نقض اين‌گونه قانون‌ها يا رعايت نکردن آنها، قرارداد را باطل مى‌کند و قرارداد باطل نيز فاقد آثار حقوقى است.


محدوديت ديگر اصل آزادى اراده در انعقاد قراردادها اين است که طرف‌هاى قرارداد نمى‌توانند تعهد و تکليفى براى اشخاص ثالث ايجاد و آزادى ارادهٔ آنان را محدود کنند مگر آنکه قانون ترتيب و احکام خاصى در اين زمينه پيش‌بينى کرده باشد. بنابراين قراردادهائى که اشخاص به‌طور قانونى منعقد مى‌کنند اعتبار قانونى دارند ولى قانونگذار حق کنترل و نظارت بر قراردادها را براى خود محفوظ مى‌دارد و به همين دليل مواد قانونى متعددى را دربارهٔ شرايط صحت و درستى و اعتبار قراردادها تعيين کرده است. به‌علاوه، در قرن حاضر به‌علت گسترش فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى و لزوم تسهيل و تسريع در امور معاملاتى و بازرگانى، دولت‌ها نوعى قرارداد رهنمونى (ارشادى) يا قرارداد الحاقى تهيه کرده‌اند که طرف‌هاى قرارداد يا معامله‌کنندگان ملزم به رعايت شرايط و اصول پايهٔ آنها هستند. از آنجا که شرايط اين‌گونه قراردادها دربر گيرندهٔ منافع و مصالح جمع هستند بر اشخاص ثالث نيز تأثير دارند. هر چند اشخاص ثالث در انعقاد آنها دخالتى نداشته باشند.


اما بايد توجه داشت که اصل آزادى قراردادها و حاکميت اراده، به ترتيبى که امروز منبع حقوق قرار مى‌گيرد، در دوران‌هاى باستان مورد قبول نبوده است. بدين معنا که در قانون‌هاى قديم ارادهٔ طرف‌هاى قرارداد به تنهائى موجب ايجاد حق يا اسقاط تعهد نمى‌شد. توافق و ارادهٔ دو طرف زمانى مى‌توانست منشاء آثار حقوقى (تعهد و الزام) باشد که در يکى از اشکال و قالب‌هاى حقوقى معين و مورد قبول جوامع آن دوران نمودار شده باشد در غير اين‌صورت، باطل و از درجهٔ اعتبار ساقط بود به‌طور مثال، در حقوق رم تنظيم قرارداد قرض مستلزم حضور وام‌دهنده و وام‌گيرنده و پنج نفر شاهد بوده است. اين سيستم حقوقى محدود و محقر خاص جوامع ابتدائى است (اقتصاد بسته و کم‌رونق). زيرا به‌تدريج که شيوهٔ معاش و اقتصاد و روش افزايش توليد و مصرف تحول و گسترش يافت الزام و بايستگى تسهيل و تسريع انجام معامله‌ها و داد و ستدها موجب حذف يا کاهش تشريفات عقود و شکستن قالب‌هاى حقوقى منجمد، که مانع حرکت پويا و سرعت گردش ثروت‌ها بودند، شد و اصل آزادى قراردادها و حاکميت اراده جنبهٔ قانونى به خود گرفت و گسترش روابط و اعمال و معاملات مردم را آسان و عملى کرد. اصل آزادى قراردادى در زمينهٔ حقوق وضعى (موضوعه) نخستين بار در جلد اول قانون مدنى، مصوب ۱۳۰۷، مورد قبول و شناسائى صريح قانونگذاران ايران قرار گرفت و به‌صورت مادهٔ ۱۰ متبلور شد.


قبول اين اصل همزمان با تحول شرايط اجتماعى و اقتصادى ايران در قرن حاضر، گامى مفيد و سازنده در تحول حقوق موضوعهٔ ايران است. هر چند که پذيرش آن مرهون زمينه‌ها و ريشه‌هاى عميقى است که اصل آزادى قراردادى در فقه اسلام دارد (مسعود حائرى، تحليلى از مادهٔ ۱۰ قانون مدنى، ”انتشارات کيهان، ۱۳۷۰“، ص ۲۱).


به تعبير ديگر، مادهٔ ۱۰ قانون مدنى آخرين گام در تحول فقه است که در قوانين رخنه کرده و قانونگذار را قانع ساخته است که آزادى قراردادى را به‌عنوان اصل بپذيرد (ناصر کاتوزيان، حقوق مدنى ”قرارداد - ايقاع“)، ج ۲ ”شرکت انتشار، ۱۳۷۱“). اما همين اصل آزادى قراردادى، که خود تحول شايان نگرشى در حقوق ماست، جنبهٔ نسبى دارد يعنى آثار آن تنها متوجه طرف‌هاى قرارداد مى‌شود. چنانکه به‌موجب مادهٔ ۱۰ قانون مدنى ”قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى‌که آن را منعقد نموده‌اند ...“ اعتبار دارد. بنابراين نسبت به اشخاص ثالث تأثير ندارد در حالى‌که در شرايط جوامع امروزى ضرورت انعقاد قرارداد به نفع ثالث محسوس است. به همين دليل يا تحول شرايط اجتماعى و اقتصادى، قواعد و اصول ديرپاى حقوقى دچار دگرگونى شده‌اند و امروزه قراردادهاى بسيارى منعقد مى‌شوند که آثار آنها متوجه اشخاص ثالث است. چنانکه به‌ موجب قانون بيمهٔ اجبارى ”شخص ثالث“، مصوب دى‌ماه ۱۳۴۷، دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى (بيمه‌گذاران) قرارداد بيمهٔ مسئوليت مدنى به نفع اشخاص ثالث يا بيمه‌گران منعقد مى‌کنند. در بيمه‌هاى عمر و حوادث اشخاص نيز تعهد به سود ثالث بسيار متداول است. گرچه تعهد يا شرط به نفع ثالث پيشينهٔ حقوقى دارد (مادهٔ ۱۹۶) ولى اين امر جنبهٔ استثنائى دارد و امروزه بر اثر ضرورت‌هاى کلان زندگى، اين حالت استثنائى، به‌صورت قاعدهٔ حقوقى درآمده است.