قراردادهاى بيمه يا بيمه‌نامه‌ها به‌دليل سرشت خدمت‌رسانى و سرويس‌دهى خود حساسيت و اهميت ويژه‌اى دارند. بيمه‌گر (شرکت بيمه) که يک بازرگان عرضه‌کننده و فروشندهٔ ”تأمين و امنيت خاطر“ است، کالائى عرضه مى‌کند که فيزيکى و ملموس نيست. اين کالا که ”خدمت يا سرويس“ گفته مى‌شود، به شکل حقوقى، پذيرش عهد و تضمين در برابر دريافت بهاء فنى حساب‌شده‌اى به‌نام ”حق بيمه“ (قيمت تأمين) است که در اختيار مشتريان (بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان) قرار مى‌گيرد.


آنچه بنياد اين تعهد و تضمين را تشکيل مى‌دهد، علاوه بر جنبه‌هاى فنى و آمارى، گوهر نيرومند اخلاقى آن است که دربر گيرندهٔ ”صداقت و حسن ‌نيت“ دو طرف قرارداد به‌ويژه بيمه‌گذار است. به همين جهت قانون بيمه در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۸ خود عدم رعايت صداقت و حسن ‌نيت (دروغگوئى، تخلف، تقلب، تدليس و کتمان واقعيت خطره) را موجب بطلان مطلق قرارداد بيمه مى‌داند و نه عدم نفوذ آن.


در اصول فرمانروا بر قراردادها و عقدها ديديم که بطلان يکى از ضمانت‌هاى اجرائى توانمند قراردادهاى بيمه‌اى است به شيوه‌اى که مى‌توان گفت از اين حيث قانون بيمه از قانون مدنى ايران پيشرفته‌تر است. زيرا در حالى‌که اظهار خلاف واقع يا عدم رعايت صداقت در بيمه موجب بطلان عقد نمى‌شود بلکه باعث غيرنافذ بودن آن مى‌شود. بدين معنا که طرف متضرر مى‌تواند معامله را فسخ کند.


با توجه به خصلت پررنگ ”صداقت و حسن ‌نيت“ (رعايت دقيق اصول اخلاقى در بيمه) قواعد حاکم بر قراردادهاى بيمه‌اى از نوعى آمريت يا خصلت الزامى بودن برخوردار هستند. بنابراين، تفسير قانون يا قواعد بنيادى بيمه و مواد بيمه‌نامه‌ها مى‌بايد به‌صورت تفسيرى دقيق و حق‌گزارانه انجام شود. بدين معنا که قاضيان و دادرسان (همچنين بيمه‌گران) مى‌بايد در تفسير مواد بيمه‌نامه‌ها و در استخراج، استنباط و دريافت ارادهٔ عاقدان يا ”قصد مشترک“ دو طرف قرارداد کوشش و اجتهاد شايسته‌اى بکنند.


از سوى ديگر شوراى عالى بيمه نيز در تنظيم و تصويب شرايط عمومى بيمه‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها بايد بيشترين دقت علمى و مهارت فنى را به‌کار برد و اصل شفافيت و ”اصل دقت علمى“ را راهنماى خود قرار دهد. اصلاح و هماهنگ کردن شرايط بيمه‌نامه‌ها از جمله خويشکارى‌ها و وظيفه‌هاى ارزشمند اين شوراى عالى فنى است.