مادهٔ ۱۸۴ قانون مدنى در مقام شمارش گونه‌ها و انواع ”عقود و معاملات“ از عقد لازم، جايز، خيارى، منجز و معلق نام برده و آنها را تعريف کرده است. افزون بر اين، عقدهاى ديگرى نيز وجود دارند که برخى از آنها را قانون مدنى برشمرده و تعريف کرده و از برخى ديگر يادى نکرده است.

عقد لازم

”عقد لازم آن است که هيچ‌يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معينه“ (مادهٔ ۱۸۵ قانون مدنى). لازم بودن عقد به معناى الزام‌آرو بودن آن است و هدف از آن، دادن استحکام و استوارى به معامله‌ها و قراردادهاى متداول در ميان افراد جامعه است. زيرا اگر قرار باشد که طرف‌هاى قرارداد يا معامله روى قول و قرار خود نايستند پيوندها و رابطه‌هاى معاملاتى مردم دستخوش سستى و آسيب‌پذيرى مى‌شود. با اين همه، چون تصميم و ارادهٔ دو طرف معامله موجب بستن پيمان و ايجاد آثار موردنظر آنان مى‌شود در صورت ضرورت و لزوم مى‌توانند با رضايت و توافق يکديگر عقد يا قرارداد را به‌هم بزنند (تفاسخ يا اقاله) و يا اگر عيبى در معامله پيدا شد زيانديده حق دارد، در مواردى‌که قانون اجازه مى‌دهد، عقد را فسخ کند (اشتباه، تدليس و غبن طبق مواد قانون مدنى).


لازم بودن عقد يا قرارداد را قانون مدنى و دانشمندان حقوق و فقيهان، به‌عنوان يک اصل حقوقى يا قاعدهٔ عام پذيرفته‌اند. چنانکه قانون مدنى در مادهٔ ۲۱۹ خود مى‌گويد:


”عقودى که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينکه به رضاى طرفين اقاله يا به‌علت قانونى فسخ شود“. در فقه اسلامى نيز لازم بودن عقدها با صفت ”اصالةاللزوم“ بيان شده است. بنابراين بيشترين عقدها و قراردادها لازم هستند و شمار کمى از آنها عقد جايز به‌شمار مى‌روند. در عقد جايز هر يک از دو طرف عقد يا قرارداد مى‌توانند ”هر وقتى بخواهند آن را فسخ کنند“. نمونه‌هاى بارز عقد لازم عبارتند از: عقد بيع، قرارداد اجاره، عقد صلح، عقد هبه، قراردادهاى تجارتى و عقد بيمه، نمونه‌هاى جارى و معمول عقد جايز عبارتند از: عقد يا قرارداد وکالت، عقد وديعه و عقد عاريه.


اکنون ببينيم بيمه يک عقد لازم است يا جايز؟ در اين زمينه اختلاف ‌نظر وجود دارد. سال‌ها پيش شرايط بيمه‌نامهٔ اتومبيل به‌گونه‌اى تنظيم شده بود که به دو طرف قرارداد (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) اجازه مى‌داد که به‌طور دلخواه هر زمان بيمه‌نامه را فسخ کنند. اين ترتيب با سرشت و تکنيک بيمه سازگار نبود و بيمه‌گر و بيمه‌گذار را در موقعيتى آسيب‌پذير قرار مى‌داد. به همين جهت، دفتر فنى شرکت سهامى بيمهٔ ايران طرح بيمه‌نامهٔ جديد اتومبيل را هماهنگ با سرشت و مکانيسم فنى بيمه تنظيم کرد و پس از تأييد سنديکاى بيمه‌گران ايران، شرايط جديد را که هنوز هم مورد عمل بيمه‌گران ايران است، بر پايهٔ اصل لازم بودن عقد بيمه ‌پى‌ريزى کرد.


لازم بودن عقد بيمه با توجه به قاعدهٔ کلى لزوم عقدها و قراردادها (اصالةاللزوم) قابل توجيه و قبول است. ولى دليل استوار ضرورت و بايستگى لازم بودن قرارداد بيمه، حضور ماهيت و چيستى تعاونى و مشارکتى و مکانيسم يا ساخت و کار فنى (آمارى) نهاد بيمه است. بيمه‌گر و بيمه‌گذار هر يک مقاصدى را در بيمه دنبال مى‌کنند که رسيدن به آن مستلزم استوارى پيوند همکارى و مشارکت آنها است. بدين معنا که، بيمه‌گذار در جست‌وجوى کسب تأمين و امنيت خاطر است و به همين جهت اقدام به خريد بيمه مى‌کند و بيمه‌گر نيز بر پايهٔ محاسبه‌هاى آمارى در جست‌وجوى گردآورى شمار زيادى افراد بيمه‌گذار يا بيمه‌شده و دريافت حق بيمه‌هاى متناسب با تعهدهاى خود است تا بتواند تعادل مالى لازم را براى پاسخگوئى به تعهدهاى خود به‌وجود آورد و آن را حفظ کند. اگر قرار باشد بيمه‌گذار هر وقت خواست بيمه‌نامه خود را به‌هم بزند بيمه‌گر را در وضعيتى دشوار قرار مى‌دهد. به‌طور وارونه، اگر بيمه‌گر نيز هر وقت مايل باشد بيمه‌نامه را فسخ کند. بيمه‌گذار را بدون تأمين مى‌گذارد و او را در وضعيتى آسيب‌پذير قرار مى‌دهد. بنابراين سرشت عمليات بيمه‌اى و قصد و موقعيت دو طرف قرارداد بيمه ايجاب مى‌کند که قرارداد و پيمان بيمه حالتى استوار داشته باشد. آشکار است که طبق ضوابط حاکم بر قراردادهاى لازم دو طرف قرارداد (بيمه‌گر و بيمه‌گذار)، در مواردى‌که توافق کنند يا در مواردى‌که قانون و قرارداد بيمه به آنها اجازه مى‌دهد، مى‌توانند قرارداد خود را به‌هم بزنند.


بايد توجه داشت که عقد جايز با فوت يا جنون (ديوانگى) و سفاهت هر يک از عاقدان خود به خود فسخ مى‌شود (انفساخ). در حالى‌که عقد لازم تنها از راه تفاسخ (اقاله) يا مواردى‌که قانون اجازهٔ فسخ مى‌دهد قابل انحلال است.

عقد منجز (قطعى)

مادهٔ ۱۸۹ قانون مدنى مى‌گويد: ”عقد منجز آن است که تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگرى نباشد والا معلق خواهد بود“. در اين ماده از قانون هم عقد منجز تعريف شده و هم تکليف عقد معلق روشن شده است.


در عقد منجز يا قطعى، پيدايش و آثار و نتيجهٔ پيوند حقوقى يا به قول حقوقدانان ”مقتضاى عقد“ موکول به تحقق امر ديگر يا شرطى نيست، بلکه طرف‌هاى قرارداد بدون درنگ و خود به خود، با بستن قرارداد به‌منظور و مقصود خود مى‌رسند مانند عقد بيع يا قرارداد فروشى که بدون گنجانيدن شرط تعليق تحويل کالا (مبيع) يا پرداخت بهاء (ثمن)، هر يک به حق خود مى‌رسند. در حالى‌که در عقد معلق ايجاد آثار حقوقى موکول به انجام گرفتن امر يا شرطى است که پيش‌بينى شده است. عقد معلق را قانون مدنى و فقه اسلامى مجاز و روا مى‌داند و پيش‌بينى و قيد يک شرط درست در معامله (هر چند آن شرط اتفاقى و احتمالى باشد) به بنياد قرارداد لطمه‌اى نمى‌زند. زيرا عقدها و قراردادها طبق اصول کلى حقوقى پيرو قصد و رضايت عاقدان آنها هستند و هر عقد يا قراردادى که ستون‌هاى بنيادى پيش‌بينى‌شده در مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى را داشته باشد از درستى و اعتبار قانونى برخوردار است. اکنون ببينيم عقد بيمه منجز است يا معلق؟ با توجه به احتمالى و اتفاقى بودن وقوع پيشامد موضوع بيمه يا خطرى که تحقق آن موجب تعهد اساسى بيمه‌گر مى‌شود، ممکن است برخى عقد بيمه را معلق به‌شمار آورند. هر چند که قرارداد بيمه پيمانى متکى بر وقوع پيشامدهاى احتمالى و اتفاقى است؛ اما آشکار است که وقوع خطرها يا پيشامدها در زندگى ما حتمى و قطعى است ولى زمان وقوع آنها نامعلوم و نامعين است و جنبهٔ احتمالى دارد. بنابراين ما مى‌توانيم به يارى علم آمار و حساب احتمال‌ها درجهٔ احتمال وقوع يا تواتر (فرکانس) آنها را حساب کنيم.


بر اين شالوده به‌نظر مى‌رسد که اگر به ماهيت و چيستى تعاونى و مشارکت جمعى بيمه‌گذاران و مکانيسم يا ساخت و کار فنى (موازين آمارى) و قانون اعداد پرشمار توجه و تکيه کنيم، عقد يا قرارداد بيمه جزء عقدهاى معلق به‌شمار نمى‌رود. زيرا طرف‌هاى عقد (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) به‌ هنگام تنظيم قرارداد و بستن عقد بيمه هر يک به‌طور قطعى و منجز متعهد به انجام امرى مى‌شوند که مورد توافق و رضايت آنها است و هر دوى آنها نيز طبق شرايط قرارداد بيمه (بيمه‌نامه) به تعهدهاى پذيرفته شده عمل و رفتار مى‌کنند بدين معنا که بيمه‌گر خطر يا جبران خسارت ناشى از وقوع خطر را تضمين و تعهد مى‌کند. در واقع، در مقابل جامعهٔ بيمه‌گذاران متعهد و مديون مى‌شود و بيمه‌گذار بهاء تضمين يا تأمين خطر را مى‌پردازد. پذيرش اين تعهدهاى متقابل از سوى دو طرف قرارداد و انجام دادن آنها، به‌ويژه تعهدهاى کلى بيمه‌گر در قبال جامعه و جمهور بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان، به قرارداد بيمه يا عمل حقوقى بيمه خصلت قطعى مى‌دهد و آن را از عقدهاى معلق جدا مى‌کند.

عقد معاوضى

در اين‌گونه قراردادها هر يک از عاقدان در مقابل طرف ديگر متعهد و ملزم به دادن چيزى يا مالى يا انجام کارى مى‌شود و علت و سبب اجراء تعهد يک طرف، همانا اجراء تعهد طرف ديگر است مانند قرارداد فروش (عقد بيع) که به ‌موجب آن فروشنده متعهد به انتقال حق مالکيت و تحويل مال يا کالاى مورد معامله به خريدار مى‌شود و خريدار نيز متعهد و ملزم به دادن بهاء يا قيمت مال مورد معامله است. در عقد بيمه، بيمه‌گذار متعهد پرداخت حق بيمه (بهاء تأمين و هزينه‌هاى مربوط) و بيمه‌گر متعهد و ملزم به پرداخت خسارت (در بيمه‌هاى اموال و مسئوليت‌ها) يا پرداخت سرمايه (در بيمهٔ عمر و بيمهٔ حوادث اشخاص) است. بدين سان، بيمه يک عقد معاوضى است که مبادلهٔ عوض و معوض در آن طبق اصول بيمه و شرايط بيمه‌نامه تحقق مى‌پذيرد.

عقد عهدى

در عقد عهدى يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام دادن امرى مى‌کنند. در مقابل عقد عهدى عقد تمليکى وجود دارد که بر پايهٔ آن، نفس و ذات عقد موجب انتقال مالکيت (حق مالکيت) شيء يا مال به ديگرى (خريدار) مى‌شود مانند عقد بيع يا قرارداد فروش خانه و زمين و لوازم.


بيمه از جملهٔ عقدهاى عهدى است زيرا به ‌موجب آن بيمه‌گر و بيمه‌گذار تعهد بر انجام دادن امورى مى‌کنند. بيمه‌گر پيامد وقوع خطرها (خسارت با سرمايه و هزينه‌ها) را تضمين و تعهد مى‌کند و بيمه‌گذار متعهد پرداخت حق بيمه مى‌شود. قرارداد اجاره، قرارداد ترابرى يا باربرى و قرارداد پيمانکارى نيز از جملهٔ عقدهاى عهدى به‌شمار مى‌روند.

آثار تدريجى عقد بيمه

در قراردادهاى با آثار بى‌درنگ و فورى، به محض بستن قرارداد طرف‌هاى آن به تعهد خود عمل مى‌کنند (مانند عقد بيع قطعى يا مبادلهٔ کالاها). در حالى‌که در عقد با آثار تدريجى و استمرارى طرف‌هاى قرارداد تعهدهاى خود را به‌تدريج و در درازناى زمان اعتبار قرارداد انجام مى‌دهند. عقد بيمه، قرارداد اجاره، قرارداد کار، عقد عاريه، عقد شرکت و پيمان مقاطعه‌کارى از جمله عقدهاى با آثار تدريجى هستند.