بند سوم مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى وجود ”موضوع معين که مورد معامله باشد“ را يکى از ستون‌هاى بنيادين معامله‌ها مى‌شمارد. منظور از موضوع معامله يا قرارداد، مال يا عملى است که موضوع تعهد طرف‌هاى معامله قرار مى‌گيرد. به هر صورت، مورد يا موضوع معامله بايد موجود و ماليت يعنى ارزش داد و ستد داشته باشد و در آن ”يک منفعت عقلائى“ وجود داشته و متعهد يا طرف معامله توانائى تحويل يا انجام دادن آن را داشته باشد و به‌ويژه از ديدگاه قانونى ممنوع به‌شمار نرود (مادهٔ ۲۱۵ قانون مدنى). افزون بر اين مورد مطالعه بايد معلوم و مشخص باشد و مال يا امرى مبهم نباشد و در موارد ويژه علم اجمالى به آن بسنده مى‌کند (مادهٔ ۲۱۶ قانون مدنى). فشرده آنکه، طرف‌هاى معامله مى‌بايد بدانند و دريابند که چه چيزى را معامله مى‌کنند و انجام دادن يا ندادن چه کارى را تعهد مى‌کنند و نسبت به آن ابهام و ترديد ذهنى نداشته باشند.


در عمل آگاهى از ميزان و چگونگى و چيستى کالاها (اموال) با مشاهده کردن، لمس کردن و وزن کردن، سنجيدن آنها حاصل مى‌شود. ولى اطلاع و آگاهى از چند و چون و چيستى خدمت‌ها (کالاهاى غيرديدنى و لمس نکردنى) آسان نيست و دقت و پرسشگرى و بررسى بيشترى را مى‌طلبد. به‌طور نمونه، خريد خدمات مربوط به حمل‌ونقل يا بانک و بيمه و تأمين‌گرى نيازمند کسب آگاهى و دانش بيشترى است. خريد بيمه و تأمين و خدمت‌رسانى بيمه‌اى از جمله مواردى است که حساسيت ويژه‌اى دارد و به همين جهت اصل اطمينان و اعتماد و صداقت‌گرى و حسن‌نيت در اين فعاليت بشرى نقش پايه‌اى و بنيادى بازى مى‌کند. وجود ضابطه‌هاى قانونى در مورد احراز صلاحيت و اهليت بيمه‌گرى و صدور پروانهٔ بيمه‌گرى و نظارت و کنترل منظم و بى‌گسست و ضابطه‌مند سازمان نظارت (بيمهٔ مرکزى ايران)، وسايل و ابزارهائى براى تحقق اين هدف هستند.


روى‌هم‌رفته خريد بيمه و تأمين و انجام معامله‌هاى بيمه‌اى مستلزم دانش و فرهنگ گسترده‌تر و پيشرفته‌ترى است و تا زمانى‌که دانش و فرهنگ پس‌اندازگرى و تأمين‌خواهى و آينده‌انديشى در افراد جامعه‌اى رشد و نمو نکند و تدبيرانديشى جايگزين تقديرگرائى و جبرمدارى و شانس و قسمت باورى نشود بيمه نقش بايسته و شايستهٔ خود را در تغيير و بهبود و بهسازى شرايط زندگى افراد و خانواده‌ها ايفاء نخواهد کرد و همچنان به‌عنوان نياز يا خدمتى ناشناخته و کم‌اهميت لنگان لنگان گام برخواهد داشت. به هر صورت، قانون بيمه موضوع قرارداد بيمه يا مورد معاملهٔ بيمه را مال يا هر حق مالى يا هر نوع مسئوليت حقوقى مى‌داند. چنانکه مادهٔ ۴ قانون بيمه مى‌گويد: ”موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالى يا هر نوع مسئوليت حقوقى و ... همچنين ممکن است بيمه براى حادثه يا خطرى باشد که از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر مى‌گردد“.